نوسانات نرخ ارز، تهدیدی جدی برای بخش تولید
نوسانات و شوک‌های شدید ارزی آثار جبران‌ناپذیری را بر بدنه تولید وارد می‌کند که منجر به تضعیف بخش حقیقی اقتصاد و رشد فعالیت‌های غیرمولد می‌شود.
اعتمادآنلاین| نرخ واقعی ارز در هر کشور از شاخص‌های اساسی و بنیادین اقتصادی در میزان رقابت‌پذیری آن در سطح بین‌المللی و همچنین منعکس کننده شرایط داخلی حاکم بر اقتصاد آن کشور به‌شمار می‌رود. همچنین نوسانات شدید این شاخص نشان دهنده عدم تعادل در اقتصاد بوده و عاملی برای بی‌ثباتی در کل اقتصاد قلمداد می‌شود.
اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نرخ ارز یکی از عوامل تعیین کننده تولید و رشد اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود که از مسیرهای متفاوت اثرات متضادی بر تولید می‌گذارد. در این نوشتار که در ادامه یادداشت‌های قبلی نگارنده در خصوص آسیب‌شناسی و بررسی تولید در ایران است، به این مهم پرداخته می‌شود.
نااطمینانی و بی‌ثباتی نرخ ارز، آثار زیادی بر ساختار اقتصادی کشور دارد که یکی از آنها بروز تورم‌های بسیار شدید و افسارگسیخته است. تورم به نوبه خود می‌تواند منجر به تغییراتی در صنایع تولیدی و سرمایه‌گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، متأثر کردن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) شود.
از مهمترین آثار سو نوسان نرخ ارز بر بخش تولید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
· افزایش مستمر و خارج از قاعده نرخ ارز باعث می‌شود هزینه‌های تولید افزایش یافته (حاشیه سود کاهش یافته) و توان رقابتی صنایع به دلیل کاهش یابد.
در واقع نظام مبادلات با اخلال مواجه می‌شود. همچنین در صورت نوسان نرخ ارز (به‌دلیل نامشخص بودن نرخ ارز حتی در کوتاه مدت) تمامی معاملات به‌صورت نقدی انجام می‌شوند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می شوند. به عبارت دیگر به‌دلیل اینکه ابزارهای غیرنقد جای خودشان را به ابزارهای نقدی می‌دهند، حجم و جریان معاملات با در کل اقتصاد با افت جدی مواجه می‌شود که پدیده خطرناکی برای اقتصاد است.
· از سوی دیگر نوسانات اقتصادی معمولاْ به اقشاری که کمترین قدرت چانه‌زنی را دارند منتقل می‌شود و در همه این قبیل نوسانات کارگران و اقشار حقوق بگیر بیشترین آسیب را می‌بینند؛ به این دلیل که افزایش قیمت ارز به افزایش قیمت‌ها در سطح کشور منتقل می‌شود. بنابراین درصورت تداوم این شرایط با افزایش نابرابری در کشور مواجه خواهیم شد.
· کاهش در سرمایه‌گذاری‌های مولد نیز یکی دیگر از پیامدهای افزایش نرخ ارز است. در شرایطی که ارز نوسانات نرخ ارز به یک دارایی تبدیل می‌شود، تمامی فعالان اقتصادی درصدد نگهداری ثروت خود بر حسب پول خارجی بر می‌آیند و بنابراین، بخش عمده‌ای از پس‌اندازها به‌جای آنکه در بانک‌ها سپردهگذاری شده و در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرند، به ارز تبدیل می‌شوند که این امر با جایگزین کردن فعالیت‌های سوداگرانه با فعالیت‌های مولد سبب کاهش افق سرمایه‌گذاری می‌شود. در چنین نوسانات نرخ ارز شرایطی کارگران نیز فرصت‌های شغلی خودشان را از دست می‌دهند و به دلیل محدودیت بیمه‌های بیکاری از حمایت‌های لازم بهره‌مند نمی‌شوند.
به موارد فوق می‌توان نکات دیگری را نیز اضافه نمود، اما این موارد از جمله آسیب‌هایی است که در تجربه شوک‌های ارزی سال‌های ابتدایی دهه 90، بر پیکره بخش تولید در ایران وارد آمد و هنوز در اذهان تولیدکنندگان و صنعتگران باقی‌مانده است. اجرای سیاست تثبیت قیمت نرخ ارز برای یک دوره طولانی 8 ساله در اوایل دهه 80، و ثبات آن به‌صورت دستوری در حدود 1000 تومان، باعث شد که سیل کالاهای چینی به بازار روانه گردد. دقیقاً در آن دوران سیاست ارزی کشور چین ایجاد دامپینگ و افزایش میزان صادرات آن کشور بود.
در این شرایط تولیدکننده داخلی که به دلیل شرایط کسب و کار و تولید کشور از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد، هیچ شانسی در برابر تولیدکننده چینی نداشته و به این ترتیب تعداد زیادی از خرده بنگاه‌های تولیدی کشور طی این سال‌ها ورشکست شده و کسب و کار خود را رها نمودند. بعلاوه اینکه به علت سودآور شدن واردات از چین و عدم جلوگیری از قاچاق کالا وضع تعرفه بر کالاهای چینی نیز کارساز نبود. با افزایش نرخ ارز ناشی از واقعیت‌های اقتصادی در سال 1389 انتظار می‌رفت وضعیت تولیدکنندگان بهبود یابد اما در واقع بسیاری از آنها دیگر وجود نداشتند. بنابراین بالا رفتن نرخ ارز در این زمان تنها باعث فشار به مصرف‌کنندگان که مصرف‌گرا شده بودند، شد.
پس از آن دولت به منظور حل مشکلات مصرف‌کنندگان اقدام به تعریف نرخ ارزی به نام نرخ ارز مبادله‌ای کرد تا با تخصیص آن به مواد اولیه تولید یا کالاهایی که در داخل تولید نمی‌شدند، فشار به مصرف‌کنندگان را کاهش دهد. اما عملاً این نرخ که نسبت به نرخ واقعی بازار پایین‌تر بود باعث ایجاد نوسانات نرخ ارز رانت گردیده و مجدداً سرمایه‌ها را به سمت واردات روانه ساخت. عملاً افراد و شرکت‌های تجاری با این رانت اقدام به واردات کالا کرده و با استفاده از این اختلاف قیمت ارز سود سرشاری نصیب‌شان شد. این سود عملاً فعالیت‌های تولیدی را که سود پایین‌تری داشتند، تهدید می‌کرد. متأسفانه این چرخه معیوب تا کنون نیز ادامه یافته است.
در مجموع به نظر می‌رسد انتخاب مقدار دستوری نرخ ارز به منزله سم مهلکی برای اقتصاد بوده و کلیه فعالیت‌های تولیدی را غیر اقتصادی می‌کند. لذا بهتر است نرخ ارز در بازار بر اساس واقعیت‌ها تعیین شده و به تعادل برسد. همچنین لازم است بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزارهایی از نوسانات آن جلوگیری نموده تا فعالان اقتصادی با پیش‌بینی نرخ ارز برنامه‌ریزی کنند و به این ترتیب گامی در جهت راه‌اندازی و بهبود تولید و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی برداشته شود.
اثر نوسانات نرخ ارز بر تورم
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی نرخ تورم خواهد شد و در صورت کاهش یک میلیون نوسانات نرخ ارز بشکه‌ای صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی به منفی دو درصد سقوط خواهد کرد.
به گزارش مشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی نرخ تورم خواهد شد؛ در عین حال در صورت کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی به منفی دو درصد سقوط خواهد کرد.
در این گزارش آمده است بازار ارزهای خارجی، طلا و سکه، خودرو و در نهایت بازار بورس اوراق بهادار از جمله مهم ترین بازارهایی هستند که در ماه های اخیر دچار التهاب شده و قیمت ها در این بازارها با شیب زیادی رو به افزایش بوده اند. علاوه بر این بازارها، اخیرا قیمت برخی کالاها و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند، گوشت مرغ، برنج، چای، دارو و . نیز افزایش یافته است .
افشای اختلافات شدید در تیم اقتصادی دولت
با این حال نگاهی به روند نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می دهد این نرخ در خردادماه به ترتیب ۹.۴ و ۸.۲ درصد بوده که با تلقی عمومی مردم از تورم متفاوت است. در توجیه این موضوع باید بیان داشت نرخ تورم، متوسط افزایش قیمت کالاها و خدمات سبد خانوار در ۱۲ ماه اخیر است و حتی با وجود بروز شوک قیمتی در تمام کالاهای سبد خانوار، تنها یک دوازدهم از اثر این شوک قیمتی در تورم ماه جاری منعکس می شود، در این مواقع نرخ تورم نقطه به نقطه می تواند تطابق بیشتری با تلقی عمومی از نرخ تورم داشته باشد .
بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می دهد این نرخ که در فروردین ماه ۱۳۹۷ برابر ۷.۹ درصد بوده در خردادماه به ۱۳.۷ درصد افزایش یافته است. این افزایش به خصوص در برخی زیربخش ها که اتفاقا تاثیر زیادی بر تلقی عمومی از تورم دارند بسیار قابل توجه است. برای مثال شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها تنها در خردادماه نسبت به ماه قبل ۸.۸ درصد رشد داشته است .
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده نیز نشان از رشد قابل توجه این شاخص دارد. این موارد نشان می دهد هرچند نرخ تورم همچنان در کانال تک رقمی قرار دارد، اما نگاهی به زیرشاخص های شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، نشان از روند فزآینده تورم و خروج از کانال تک رقمی برای برخی گروه های کالایی و در نهایت برای شاخص کل در آینده نزدیک دارد .
شوک عدم تایید و خروج آمریکا از برجام در کنار عوامل زمینه ای مثل حجم بالای نقدینگی، عدم تناسب رشد نقدینگی و نرخ تورم، مشکلات و شکنندگی سیستم بانکی و نرخ های بالای سود بانکی، رشد بالای بدهی های عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی تولید به واردات واسطه ای و سرمایه ای، عدم تناسب روابط اقتصادی بین المللی و سیاست خارجی کشور، فساد، ضعف حاکمیت قانون و تنزل سرمایه اجتماعی مهم ترین دلایل تحولات اخیر در بازارهای مختلف هستند .
در واقع موارد فوق از کانال های انتظار افزایش تحریم ها و تکرار تجربه قبلی و تلاش برای حفظ ارزش دارایی ها از سوی فعالان اقتصادی، افزایش خروج سرمایه از کشور، افزایش تقاضای سفته بازی ارز و کاهش همکاری بانک های خارجی با ایران موجب افزایش نرخ ارز و در ادامه افزایش التهاب در سایر بازارهای دارایی شده اند .
نرخ ارز از کانال های مختلفی می تواند بر تورم اثرگذار باشد که مهم ترین آنها افزایش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی خانوار و افزایش قیمت کالاهای واسطه ای و در نتیجه افزایش هزینه های تولید است. برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم دو درصد رشد خواهد داشت. تحریم های اقتصادی از کانال های کاهش صادرات نفت، کاهش صادرات غیرنفتی و محدودیت واردات بر تولید و بخش حقیقی اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود .
برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در صورت کاهش ۵۰۰ هزار بشکه ای صادرات نفت، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ برابر ۰.۵ درصد و در صورت کاهش یک میلیون بشکه ای صادرات نفت این رقم به منفی دو درصد خواهد رسید. البته این شرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی را در مقابل شوک های فوق نداشته باشد .
بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد بخش هایی که بیشترین آسیب پذیری را در شرایط تحریم و محدودیت واردات دارند عبارتند از: ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک و ساخت منسوجات. بخش هایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، با اعمال تحریم و محدودیت واردات با کاهش توان تولید بیشتری در اقتصاد مواجه می شوند .
در این خصوص آنچه اهمیت می یابد این است که بخش هایی در اولویت سیاست گذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی تر با سایر بخش های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند .
در صورتی که امکان جایگزینی واردات و تخصیص ارز در شرایط تحریم میسر نباشد، باید بخش هایی در اولویت سیاست گذاری قرار گیرند که دو ویژگی مهم داشته باشند: نخست آنکه وابستگی کمتری به واردات داشته باشند. دوم آنکه از پیوندهای قوی و توانایی بالا در ایجاد تحرک در کل اقتصاد برخوردار باشند . بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد بخش هایی که دارای دو مولفه فوق هستند به ترتیب عبارتند از: ساخت محصولات غذایی، کشاورزی، ساختمان، ساخت مبلمان، دباغی و پرداخت چرم، فلزات اساسی، ساخت محصولات چوبی و ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی .
بدیهی است اگر دولت سیاست های مناسبی را بر فعال ساختن بخش های مزبور به ویژه بخش مسکن در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می تواند آثار تحریم را خنثی کند
نوسانات نرخ ارز
طلا، نقره و فلزات ارزشمندی که به عنوان واسطه مبادلاتی از آن استفاده می‌کنیم، پول تلقی می‌شوند.
ارز عموماً نوع پذیرفته‌شده‌ای از پول است که شامل سکه و اسکناس های کاغذی می‌شود و توسط دولت توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش دارد. ارز که به عنوان واسطه مبادله کالا و خدمات مورداستفاده قرار می‌گیرد، پایه و زیربنای کسب‌وکارها به حساب می‌آید.
ارز چگونه وارد ایران می‌شود؟
ارز از طریق درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و نیز صادرات غیر نفتی عاید ایران می‌شود. حدود ۶۸ درصد این درآمد در اختیار دولت قرار دارد و ۳۲ درصد آن نیز که عمدتا از طریق صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آید، در اختیار بخش شبه‌دولتی و خصوصی قرار دارد.
دولت در پایان هر سال هزینه‌های ریالی سال آینده خود را پیش‌بینی می‌کند. هزینه‌هایی که معمولا بیش از نرخ تورم سال گذشته خود افزایش می‌یابد. برای تامین این هزینه‌ها دولت ناگزیر از تعیین نرخ تبدیل دلارهای نفتی به ریال است. دولت ایران عادت کرده تا رشد هزینه‌های خود یا کاهش تولید و صادرات نفت نوسانات نرخ ارز را با افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال جبران کند. روشی که موجب رشد مستمر و مارپیچی نرخ تورم و نرخ دلار می‌شود.
در حال حاضر کشور تورمی بالای ۲۰ درصد را در پیش دارد و نباید انتظار داشته باشیم که قیمت در بازار ارز ثابت بماند. پیش از این در مجلس یک مصوبه را تصویب کردند و به بانک مرکزی اجازه دادند که قیمت ارز را متناسب با تورم تعدیل کند، به نظر می‌رسد بانک مرکزی این مصوبه را بالاخره در دستور کار خود قرار داده و این خبر خوشنود کننده‌ای است.
نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مکانیزم های مختلفی برای تعیین نرخ ارز و محاسبه آن وجود دارد که هر زمان نرخ برابری ریال برابر سایر ارزها دچار نوسان می شود.
«نظام پایه طلا»، «نظام پایه طلا-ارز»، «نظام ارزی شناور» و «نظام ارزی شناور مدیریت شده» چهار نظام پایه ای برای تعیین نرخ ارز هستند. از آنجایی که درآمدهای ارزی ایران با دیگر کشورها متفاوت است، در نتیجه سیاست های ارزی نیز متناسب با این شرایط طراحی شود. علت تفاوت این موضوع نیز درآمدهای ارزی صادرات نفت و مشتقات آن است.
کارشناسان پیشنهاد می کنند که بانک مرکزی نرخی را برای دلار تعیین کند که بتواند از آن نرخ با توجه به پشتوانه ذخایر ارزی خود حمایت کند. همزمان این افراد به بانک مرکزی توصیه می کنند که ماهیانه و با در نظر گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی به نرخ دلار و یورو اضافه کند تا از شوک های ارزی جلوگیری شود.
تقاضای کاذب ارز به دلیل فضای روانی
تقاضای کاذب یکی دیگر از علل نوسانات بازار است. این تقاضای کاذب در اثر فضای روانی ایجاد شده است.
بانک مرکزی با بخشنامه که اخیراً صادر کرد، تسهیل در امر تسویه ارز ناشی از صادرات را مبنا قرار داد و مقرر کرد تا سقف ۴ میلیون دلار امکان عرضه نقدی ارز از طریق سامانه «سنا» برای صادر کنندگان وجود داشته باشد.
صادرکنندگان ماه‌هاست که دنبال چنین راهکاری هستند. آنها معتقد بودند که باید ارز خود را در بازار و به نرخ روز عرضه کنند، لذا این بخشنامه گام مهمی برای تحقق نظرات صادرکنندگان است. مجلس پیشنهاد داده است که سقف ۴ میلیون دلار برداشته شود تا عدد‌های بالاتر ارز به بازار عرضه شود و بانک مرکزی نیز پذیرفته است.
این مقایسه کاملاً این موضوع را اثبات می‌کند که مساله افزایش قیمت یوآن منجر به افزایش نرخ دلار شده و این مساله اندکی زمان‌دار بوده و تا زمانی که سرعت تجارت خارجی در چین بالاتر رود، تا حد زیادی بازار به همین روند ادامه خواهد داد.
علت نوسانات اخیر بازار ارز چیست؟
محمد نوربخش اظهار کرد: با مرور بازار ارز در نزدیک به سه دهه گذشته می توان نتیجه گرفت که در دهه ۹۰ شمسی با شروع تحریم های اقتصادی و سپس کاهش شدید قیمت نفت، قدرت دولت و بانک مرکزی در سرکوب نرخ ارز به شدت کاهش پیدا کرده در حالی که در دهه هشتاد شمسی عکس این حالت وجود داشت و دولت از طریق درآمد ارزی حاصل از فروش نفت اجازه افزایش قیمت ارز به میزان نرخ تورم را نمی داد.
یکی از مهمترین و دائمی‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز در کشورمان اعمال تحریم‌های ظالمانه است. در شرایط تحریم هر چقدر هم که توانسته باشیم این محدودیتهای ایجاد شده را دور بزنیم، واقعیت این است که ورود ارز به کشور آن هم دلار و یورو روند نزولی داشته است. امروز هم کشورمان در فشار حداکثری ناشی از اجرای تحریم‌ها قرار دارد.
یکی از عوامل تنظیم بازار، ارز کاغذی و فیزیکی است. متاسفانه به دلیل بی‌تدبیری دولت هنوز قیمت هدفی جهت تعادل‌بخشی به بازار از سوی بانک مرکزی انتخاب نشده است(این نرخ نیازی به اعلام عمومی ندارد اما اخبار پشت پرده نیز نشان می‌دهد هنوز در این مورد تصمیم‌گیری انجام نشده است) تا در آن نرخ، بانک مرکزی به عرضه و یا جمع آوری اسکناسی‌ِارز از بازار بپردازد. علت نوسانات و بالا و پایین رفتن قیمت دلار در هفته‌های اخیر به استفاده و عدم استفاده از این ابزار در اختیار بانک مرکزی مرتبط است. البته موضوع کلی‌تر است که بدون سیاستگذاری و تحرک دولت، دلار همچنان در وضعیتی ناپایدار دچار نوسانات پیش‌بینی نشده خواهد بود.
کارشناس مسائل ارزی مجید شاکری با اشاره به تلاطماتی که طی روزهای گذشته در بازار ارز کشور به چشم می‌خورد، گفت: دسترسی ایران به ارزهای جهان‌روا از طرق مختلفی انجام می‌شود که یکی از اصلی‌ترین آنها، استفاده از ذخایری است که شکل یوآن دارند و به همین دلیل، با توجه به محدودیت‌هایی که در داخل چین به خاطر شیوع ویروس کرونا پیش آمده، تجارت خارجی این کشور کند شده و فرآیند تبدیل ذخایر یوانی به اشکال دیگر ارز، با کندی مواجه شده است. در واقع وقتی نرخ یوآن بالا می‌رود، نرخ درهم را هم با خود بالا برده و پس از آن، قیمت دلار در بازار را نیز، افزایش داده است.
تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تامین مواد اولیه و تجهیزات تولید
پایداری نرخ ارز از طریق ثباتی که در انواع بازارها ایجاد می‌کند، باعث ایجاد رشد اقتصادی باثبات در کشور می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، جمال رازقی با ارسال یادداشتی اختصاصی به خبرگزاری مهر در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید نوشت: نزدیک به ۴ دهه از انقلاب اسلامی می گذرد و در این بازه زمانی همواره سیاست ها مبتنی بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز و چند نرخی بودن آن بوده است. این عملکرد باعث ایجاد مشکلاتی برای تولیدکنندگان و همچنین بروز شوک های ارزی و نوسانات نرخ ارز و بر هم خوردن ثبات بازارها گردیده است. پایداری نرخ ارز از طریق ثباتی که در انواع بازارها ایجاد می کند باعث ایجاد رشد اقتصادی باثبات در کشور می شود. مطالعات مختلفی وجود دارد که نشان دهنده رابطه منفی بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی می باشد.
عده ای بر این باورند که افزایش نرخ ارز یا به بیان دیگر تضعیف ارزش پول ملی، باعث رونق صادرات می گردد اما جنبه های دیگر این مسئله را نادیده گرفته اند. صادرات زمانی رونق می گیرد که کشور در بازارهای بین المللی تاثیرگذار بوده و بتواند در صورت وجود تورم داخلی، این تورم را در قیمت تمام شده لحاظ کند. برای کشوری مثل ایران که همواره از تورم های بالا رنج می برد و در بازارهای بین المللی نیز تاثیرگذار نمی باشد، افزایش نرخ ارز باعث رونق صادرات غیرنفتی است اما این مسئله به قیمت تضعیف ارزش پول ملی تمام می شود. هر چند نکته مثبت افزایش نرخ ارز، جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری است اما این افزایش بر واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای نیز اثرگذار خواهد بود. از آنجا که ایران در تکنولوژی کشوری وابسته است افزایش نرخ ارز، قیمت نهاده ها را افزایش داده که اثر خود را در کل فرآیند تولید نشان خواهد داد و بنابراین و بنا به دلیل پیش گفته، رونق صادرات را نیز به دنبال نخواهد داشت.
نوسانات رو به بالای نرخ ارز بر نرخ تورم نیز تاثیرگذار می باشد. علاوه بر افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی که تقریبا جایگزین مناسب داخلی برای آنها نیست و همچنین کالاهایی که مواد اولیه آنها وارداتی است، برخی تولیدکنندگان از این شرایط سوءاستفاده کرده و قیمت کالاهای خود را که هیچ وابستگی به نرخ ارز ندارد، افزایش می دهند. بنابراین سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد و در این شرایط تولیدکنندگان علاوه بر این که در تامین مواد اولیه وارداتی خود دچار مشکل می شوند، بلکه دیگر قادر به تهیه مواد اولیه تولید داخل نیز نخواهد بود.
از سوی دیگر عامه مردم در این شرایط نوسانی نرخ ارز انتظار دارند که قیمت تمام کالاها افزایش یابد که این انتظارات تورمی خود عامل بسیار مهمی در بروز تورم به ویژه در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که بازار رقابتی ندارند، می شود. به طور کلی این نوسانات باعث می شود عوامل بازار اطمینانی به آینده نزدیک بازار و قیمت ها نداشته باشند و نه تنها قیمت ها را افزایش دهند؛ بلکه حاضر به عرضه کالا در شرایط نوسانی نیز نباشند و در نتیجه چرخه تولید دچار مشکل می شود و ممکن است شرایط رکود و تورم همزمان ایجاد گردد.
افزایش لحظه ای نرخ ارز در ماه های اخیر باعث شد که عده ای سودجو وارد بازار ارز شده و این وضعیت را متلاطم تر کنند. این افراد با انگیزه بهره بردن از این افزایش مداوم، انواع ارز را خریداری کرده و در بازارهای غیرقانونی به فروش رساندند.
تولیدکننده و واردکننده ای هم که نیازمند ارز بوده و با کمبود آن نوسانات نرخ ارز مواجه شده مجبور به خرید ارز از بازار سیاه شده است. این شرایط منجر به تشدید بحران ارزی شده و همچنین باعث شده نیاز ارزی تولیدکننده تامین نشود. تامین ارز از بازارهای غیررسمی باعث افزایش قیمت تمام شده کالا و در نتیجه بروز تورم بیشتر می گردد.
مهمترین پیامد نوسانات نرخ ارز، که اغلب افزایشی نیز هست، نااطمینانی در بازار می باشد به نحوی که تولیدکنندگان قادر به تصمیم گیری در مورد تولید نخواهند بود. برخی مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد خریداری کرده و حاضر به فروش محصولات خود با قیمت های پایین و دستوری نیستند و اقلام مورد نیاز مردم را احتکار می نمایند. همچنین صادرکنندگان نیز نمی توانند در مورد صادرات اقلام خود تصمیم درستی داشته باشند چرا که نمی توانند آینده بازار و قراردادهای خود را پیش بینی نمایند.
از آنجا که بسیاری از صادرکنندگان فروش مدت دار دارند، در شرایط نوسان نرخ ارز نمی توانند تصمیمات درستی را برای فروش محصولات خود اعمال نمایند. از سوی دیگر روند سرمایه گذاری در کشور با افول مواجه خواهد شد. چرا که در چنین شرایط نوسانی سرمایه گذاران به بخش های مولد وارد نشده که باعث رکود و تاثیر منفی در تولید می گردد.
تسهیلات ارزی برای برخی صنایع بزرگ ضروری است اما با شرایط نوسانی نرخ ارز این تسهیلات مقرون به صرفه نخواهد بود. چرا که تولیدکننده نمی داند در آینده این تسهیلات را با چه نرخ ارزی می بایست پرداخت نماید. بنابراین در این شرایط رکود بر تولید حاکم می گردد.
به طور کلی تثبیت نرخ ارز و عدم تعدیل آن با تورم داخل ضربه های زیادی را به تولیدکنندگان داخلی زده است. چرا که قیمت تمام شده کالای داخلی با کیفیت مشابه کالاهای وارداتی بسیار گران تر تمام شده و توان رقابت را از تولیدکننده داخلی می گیرد. از سوی دیگر مرزهای کشور را برای ورود بی رویه کالاهای وارداتی نیز باز می گذارد.
در شرایط فعلی بازار ارز، تامین ارز برای واردات و همچنین تبدیل آن به ریال دچار مشکل شده است. هر چند با طراحی سامانه نیما مشکلات شناسایی ورود و خروج ارز و تامین ارز و تبدیل آن به پول ملی تا حدودی برطرف شده اما این سامانه نیز ایراداتی داشته که نیاز به اصلاح دارد.
یکی از مشکلات سامانه نیما این است که برخی صرافی ها به دلیل بهره مندی از بازار سیاه حاضر به ثبت نام در این سامانه نیستند؛ از سوی دیگر از آنجا که نرخ گذاری ارز در این سامانه از طریق نرخ ثابت دولتی انجام می شود، صادرکنندگان تمایلی به استفاده از این سامانه برای تبدیل ارز به ریال را ندارند و ترجیح می دهند برای سودآوری بیشتر از بازار غیررسمی استفاده نما
نوسانات نرخ ارز و تولید ملی
در اقتصاد بواسطه پیچیدگی روابط میان متغیرها و نیز شرایط زمانی و مکانی، کمتر می‌توان یک نسخه جهان‌شمول پیچید که به نظر می‌رسد مقوله ارتباط نرخ ارز با تولید ملی و تراز تجاری نیز از این دست باشد.
نوسانات نرخ ارز و تولید ملی
آیا افزایش نرخ ارز، راهکار رونق تولید ملی و افزایش صادرات کشور است؟
مقدمه
امروزه در همه جوامع بشری، تولید از اهمیت خاصی برخوردار بوده به گونه‌ای که همگان به نقش و اهمیت آن واقف‌اند. تولید عامل اصلی ایجاد استحکام و سامان دادن اقتصاد و محور پیشرفت و توسعه است. می‌توان گفت اکنون تولید هر چه بیشتر، شاخص اصلی رشد و قدرت برای کشورها به حساب می‌آید و غفلت در نگرش به تولید و بایسته‌های آن، می‌تواند به بروز مشکلات جدی اقتصادی همچون بیکاری، رکود و تورم و در پی آن سایر مشکلات اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی دامن زند.
همچنین، موضوع تولید ملی و تأکید بر آن علاوه بر اهمیت‌های پیش گفته، ضرورت‌های ویژه ای دارد که بویژه در شرایط کنونی برای کشور ما بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت ساز است. یکی از بزرگترین حربه‌های دشمنان در مقابل ملت ایران تحریم های متعددی است که به مرحله اجرا گذاشتند و برای مقابله با این تحریم ها ارتقاء و حمایت از تولید ملی یکی از بهترین راه های موجود است. نام‌گذاری سال‌های اخیر با مضامین اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب را نیز می‌توان در این راستا و در جهت تمرکز همه نیروها بر این مساله مهم و حیاتی قلمداد کرد.
برخی کارشناسان با استناد به مباحث تئوریک بیان می‌کنند که برای رشد و توسعه تولید ملی و افزایش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی لازم است نرخ ارز افزایش یافته و ارزش پول ملی کاسته شود. در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که مشکل تولید و صادرات غیرنفتی ایران تنها با افزایش نرخ ارز حل نخواهد شد بلکه این اقدام به تنهایی، مشکلات بیشتری از جمله افزایش تورم و بی‌ثباتی در فضای کسب‌و کار را در پی خواهد داشت. لذا سوال اساسی که یک سیاست‌گذار با آن روبه‌رو می‌شود این است که بالاخره برای بهبود وضع تولید ملی، صادرات و اشتغال، افزایش نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهد یا خیر؟
جهت تحقق این امر و تقویت تولید ملی و در پی آن افزایش صادرات، راهکارهای گوناگونی از سوی مسئولین و کارشناسان اقتصادی بیان و عملیاتی گردیده است. یکی از این راه‌کارها که هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل ظهور و بروز یافته است، افزایش نرخ ارز به جهت تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی داخل با رقبای خارجی و در پی آن رشد و گسترش تولید ملی بوده است. سوالی که در این مقاله به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که آیا اساساً افزایش نرخ ارز می‌تواند چنین کارکردی داشته باشد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این روش از چه جایگاه و اولویتی نسبت به سایر راهکارهای سیاستی برخوردار است.
اهمیت متغیر نرخ ارز در اقتصاد
نرخ ارز و نحوه سیاستگذاریهای ارزی ، موضوعی است که همواره مورد توجه محافل گوناگون علمی و سیاستگذاری در ایران بوده است و مباحث مختلف و چالش‌برانگیزی پیرامون نحوه تعیین نرخ ارز و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ملی و صادرات در جریان بوده است. با توجه به نقش کلیدی نرخ ارز در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی خود در بازارهای داخلی و خارجی، این متغیر نقش موثری در میزان تولید، صادرات و واردات و همچنین اشتغال بر جای می‌گذارد. نرخ ارز، همچنین بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن بر تورم اثرگذار است که این نیز خود از جهتی دیگر می‌تواند بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان و نیز سطح تولید و اشتغال اثرگذار باشد. لذا با توجه به پیامدهای گسترده تغییر نرخ ارز در عملکرد اقتصادی کشور، تعیین نرخ ارز و سیاستگذاریهای ارزی از اهمیت بالایی برخوردارند. این امر در شرایط فعلی به خصوص پس از افزایش تحریم‌های بین‌المللی، جهش و نوسانات شدید نرخ ارز غیررسمی در بازار آزاد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
طرح یک سوال؟
یکی از مباحثی که همواره در نوسانات نرخ ارز جریان تعیین نرخ ارز و سیاستگذاریهای ارزی، توجه و تاکید زیادی بر آن می‌شود، آثار افزایش یا کاهش نرخ ارز بر تولید ملی و تراز تجاری است. عده‌ای از کارشناسان با استناد به مباحث تئوریک بیان می‌کنند که برای رشد و توسعه تولید ملی و افزایش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی لازم است نرخ ارز افزایش یافته و ارزش پول ملی کاسته شود. در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که مشکل تولید و صادرات غیرنفتی ایران تنها با افزایش نرخ ارز حل نخواهد شد بلکه چه بسا این اقدام به تنهایی، مشکلات بیشتری از جمله افزایش تورم و بی‌ثباتی در فضای کسب‌و کار را در پی داشته باشد. لذا سوال اساسی که یک سیاست‌گذار با آن روبه‌رو می‌شود این است که بالاخره برای بهبود وضع تولید ملی، صادرات و اشتغال، افزایش نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهد یا خیر؟ و آیا با افزایش نرخ ارز مشکل تولید و صادرات ایران حل خواهد شد؟!
در ادامه با رعایت اختصار به نکاتی در این رابطه اشاره می‌گردد.
جایگاه و اولویت سیاست ارزی در تقویت بنیه تولید و توسعه صادرات غیرنفتی
پر واضح است که یکی از مهمترین ویژگی‌های اقتصاد ایران وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. این امر باعث شده در زمان کاهش قیمت نفت یا تحریم‌های اقتصادی با کمبود درآمدهای ارزی و در زمان رونق درآمدهای نفتی با وفور درآمدهای ارزی مواجه گردیم. شیوه نادرست برخورد با هر یک از شرایط مذکور طی سالیان سال و بویژه سال‌های اخیر نتیجه‌ای جز تضعیف پایه‌های تولید و وابستگی بیشتر به واردات را در پی نداشته است. افزایش‌های اعلام شده در صادرات غیرنفتی نیز ناشی از افزایش قیمت میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است که به غلط در زمره صادرات غیرنفتی بیان می‌کنند. لذا امروزه تقویت بنیان‌های تولید، رشد صادرات غیرنفتی واقعی و افزایش سهم کشور در تجارت جهانی و بازارهای بین‌المللی، به منظور کاهش وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی، یکی از اهداف مهم اقتصادی تلقی شده و به همین جهت همواره مورد توجه اقتصاددانان و حتی سیاست‌مداران است.
بدون شک یکی از راه‌های نیل به این هدف، بالا بردن توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی آنهاست که شاید جهت نیل به این هدف ابتدایی‌ترین راهی که به ذهن متبادر می‌گردد افزایش نرخ ارز یا همان تضعیف ارزش پول ملی است. اما آیا نتیجه محتوم افزایش نرخ ارز، افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی و افزایش صادرات است؟ نکته اینجاست که برای پیاده‌سازی سیاست کاهش ارزش پول ملی باید به مشخصه‌ها و ویژگی‌های اقتصاد توجه کرد. به بیان دیگر باید گفت در اقتصاد بواسطه پیچیدگی روابط میان متغیرها و نیز شرایط زمانی و مکانی، کمتر می‌توان یک نسخه جهان‌شمول پیچید که به نظر می‌رسد مقوله ارتباط نرخ ارز با تولید ملی و تراز تجاری نیز از این دست باشد.
باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا افزایش نرخ ارز هیچگونه اثر تخریبی بر اقتصاد نخواهد گذاشت؟ به بیان دیگر آیا در اقتصاد هدف نهایی، افزایش در صادرات غیرنفتی است که بدون توجه به پیامدهای احتمالی زیانبار افزایش نرخ ارز، صرفاً بر اصلاح این نرخ کلیدی جهت افزایش صادرات غیرنفتی تاکید می‌گردد؟!
در اقتصاد بواسطه پیچیدگی روابط میان متغیرها و نیز شرایط زمانی و مکانی، کمتر می‌توان یک نسخه جهان‌شمول پیچید که به نظر می‌رسد مقوله ارتباط نرخ ارز با تولید ملی و تراز تجاری نیز از این دست باشد. موفقیت افزایش نرخ ارز به عنوان یک سیگنال قیمتی در افزایش تولید و صادرات غیرنفتی مشروط و منوط است به فراهم بودن شرایط فنی و اقتصادی تولید و وجود تعامل صحیح و منطقی میان قیمت و شرایط حقیقی تولید.
این درحالی است که محدود بودن ظرفیت‌های تولیدی و تنگناهای ساختاری، بازتوزیع درآمدی حاصل از کاهش ارزش پول (از صاحبان دستمزد به صاحبان سود و از بخش خصوصی به بخش عمومی)، افزایش هزینه‌های تولید و اثرات تورمی و رکودهای حاصل از کاهش ارزش پول، اثر نهایی آنرا بر تراز تجاری تا حدی پیچیده می‌کند. به نظر می‌رسد اگرچه نرخ ارز می‌تواند انگیزه‌ای در جهت بهبود صادرات غیرنفتی ایجاد نماید ولی این تصور که با افزایش نرخ ارز مشکل صادرات غیرنفتی در ایران حل خواهد شد بسیار خوشبینانه و غیرواقعی است.
از سوی دیگر در اقتصاد‌های نیمه صنعتی، همچون ایران، که واحدهای تولیدی شدیداً به نهاده‌های وارداتی وابسته‌اند و نهاده‌ها به سهولت در داخل کشور قابل دسترس نمی‌باشند، هزینه بنگاه‌ها به دنبال کاهش ارزش پول افزایش می‌یابد و قیمت‌های نازل کالاهای تجاری به شدت افزایش می‌یابد. بنابر این در اثر تنزل ارزش پول داخلی ( افزایش نرخ ارز) خالص صادرات بهبود یافته ولی بر شدت هزینه‌های تولید نیز افزوده می‌شود. به‌طور مشابه، با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادرات کاسته شده و هزینه‌های تولید سقوط می‌کنند. لذا از بررسی ترکیب ناشی از دو کانال عرضه و تقاضا است که می‌توان نتیجه نوسانات نرخ ارز را بر اقتصاد کشور مشخص نمود. این بحث در ایران با توجه به اینکه بخش عمده واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است.
با توجه به آمار ارزبری تولید کشور (یعنی نسبت مجموع واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به تولید ناخالص داخلی حقیقی) که طی سال های پس از ۱۳۷۲ همواره افزایشی بوده است می‌توان گفت نرخ ارز فعلی و یا افزایش نرخ ارز می‌تواند برای تولیدکنندگان ناخوشایند بوده و چه بسا صادرات غیرنفتی کشور را به دلیل افزایش هزینه تمام شده تهدید نماید.
همانطور که پیشتر بیان شد این مقاله به دنبال نادیده گرفتن اثر افزایش نرخ ارز بر ترغیب و تشویق تولید و صادرات غیرنفتی نیست و مسلماً تثبیت نرخ ارز با وجود تورم همه ساله در اقتصاد را حتی تهدیدی برای صادرات موجود می‌داند، ولی آنچه در اینجا به دنبال بیان آن هستیم آن است که رها کردن (افزایش غیرعالمانه) قیمت نیز در هر شرایطی به نظام قیمتی علامت‌دهنده کارا منجر نمی‌شود. موفقیت افزایش نرخ ارز به عنوان یک سیگنال قیمتی در افزایش تولید و صادرات غیرنفتی مشروط و منوط است به فراهم بودن شرایط فنی و اقتصادی تولید و وجود تعامل صحیح و منطقی میان قیمت و شرایط حقیقی تولید. در واقع باید شرایط فنی تولید صادراتی را بهبود بخشید، کالاهای صادراتی را متنوع کرد، کیفیت آن را ارتقاء داد و با ایجاد نظام ارزی، زمینه تعامل منطقی میان علامت‌دهی نرخ ارز و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور یا تعامل میان علامت‌دهی نرخ ارز و رشد و شتاب صادرات غیر نفتی را فراهم کرد.
نتیجه گیری و ارائه راهکارهای سیاستی
جایگاه تولید و صادرات غیر نفتی با تولید دانش محور، اهتمام به تحقق استانداردهای کیفی، مدیریت کارآمد تولید، انضباط مالی و کارایی بنگاه ها و وجود بسترهای نهادی و سرمایه‌های اجتماعی (قوانین و مقررات مناسب، دستگاه قضایی حساس نسبت به اقتصاد و …) و بطور کلی در درون اقتصاد مولد و نه صرفاً با تغییر نرخ ارز ارتقاء می‌یابد. در ساختارهای غیررقابتی مثل ایران وقتی ساختارهای نهادی و سرمایه اجتماعی و دانش و مدیریت لازم برای صادرات مستمر و شتابان وجود ندارد، قیمت‌ها نمی‌توانند معجزه کنند و نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند صادرات را شتاب بخشد. نرخ ارز می‌تواند در کنار رشد بهره وری، تأمین رقابت پذیری، ارتقاء استانداردهای کیفی و بهبود فضای کسب‌و کار در کشور نقش ایفا کند اما به تنهایی همه اثرات را ایجاد نمی‌کند.
به طور کلی باید گفت کاهش ارزش پول ملی نمی‌تواند به عنوان یک راهکار بلند مدت جهت رشد تولید و توسعه صادارت مورد تاکید قرار گیرد. برای صادرات بیشتر، تقویت بنیه تولید داخلی ضروری است. لذا هر عاملی از قبیل تغییرات ساختاری در نظام اعطای تسهیلات و اعتبارات، توسعه بیمه‌ها، سیاست‌های حمایتی از سرمایه گذاری‌ها، بهبود فضای کسب‌و کار و غیره که به رشد تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود، نهایتاً به توسعه صادرات نیز می‌انجامد. تکیه بر تولیدات با مزیت نسبی بالاتر به جهت افزایش رقابت‌پذیری در صحنه بین‌المللی، یکی دیگر از راهبردهای لازم جهت توسعه صادرات است.
دیدگاه شما