سیگنال بودجه به بازار

آیا تورم جدید در راه است؟ / دولت هیچ برنامه ای برای مهار تورم ندارد

در حالی که بسیاری از مردم منتظر کاهش تورم و تعدیل قیمت در برخی بازارها همچون مسکن و خودرو هستند، اما آمارها حاکی از افزایش نقدینگی در خرداد ماه است که نشان دهنده کسری بودجه دولت است و در ادامه این مساله می تواند کشور را با تورم جدید روبرو کند که در شرایط کنونی می تواند مشکل ساز شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در حال حاضر وضعیت اقتصاد کشور کاملا به برجام گره خورده و از آنجایی که صادرات نفت به شدت محدود است و دولت هم درآمدی ندارد از همین الان که ابتدای سال است سیگنال هایی درباره کمبود بودجه داده شده است؛ از این رو پیش بینی می شود که حجم نقدینگی در بازار تا چند بربر افزایش یابد و این مساله به معنای ابرتورم جدید خواهد بود. به عبارت دیگر دولت در حال حاضر برای تامین کسری بودجه تنها به چاپ اسکناس و فروش دلار در بازار آزاد اکتفا کرده که سیاستی تورم زا است.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در چند ماه گذشته در اقتصاد کشور حرکت مثبتی رخ نداده است، گفت: یکی از مولفه های اصلی کاهش تورم، رشد اقتصادی و تولید است که در ماه های اخیر اتفاق خاصی در اقتصاد کشور نیفتاده است و واحدهای تولیدی با مشکلاتی همچون تحریم ها، گرانی و رکود بازار روبرو هستند.

آلبرت بغوزیان با بیان اینکه دولت همچنان نمی تواند نفت بفروشد و با کمبود منابع ارزی مواجه است، افزود: وقتی دولت در شرایط کنونی با کسری بودجه مواجه شود، به طور قطع به سراغ استقراض از بانک مرکزی می رود و این به معنای افزایش نقدینگی بدون پشتوانه است که برای کشور و مردم چیزی جز تورم به همراه نمی آورد.

او با تاکید بر اینکه افزایش هزینه های جاری در بودجه ۱۴۰۰ تنها در صورتی توجیه داشت که درآمدهای دولت هم افزایش پیدا می کرد، گفت: از آنجایی که پیش از این بسیاری از دولتمردان به توافق جدید برجام دلخوش کرده بودند بر همین بنا هزینه های جاری در بودجه را افزایش داده اند تا با آزادسازی پول های بلوکه شده بتوانند هزینه های پیش بینی شده را پاسخ دهند، اما در شرایط کنونی پیچیده شدن مذاکرات و نبود چشم انداز مثبت درباره برجام باعث شده انتظارات تورمی بار دیگر به وجود بیاید و این مساله می تواند به تورم در آینده تبدیل شود.

مشکل سیاست های انبساطی در اقتصاد ایران

در شرایط کنونی دولت از ابزارهای مختلف برای مهار تورم استفاده نمی کند و تنها با ایجاد سیاست های انبساطی به دنبال این است که در ماه های آخر فعالیتش را بدون کسری بودجه بگذراند اما این مساله تبعات زیادی را برای معیشت مردم به همراه دارد و در حالی که بسیاری به امید رفع مشکلات اقتصادی به دولت بعدی در انتخابات رای دادند و در حال حاضر وضعیت به گونه ای دیگری در حال رقم خوردن است.

یک استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در خرداد ماه امسال میزان نقدینگی در کشور روندی افزایشی داشته که نشان دهنده کسری بودجه در کشور است، گفت: کشور صادرات نفتی ندارد و سیگنال بودجه به بازار بخشی از درآمد بودجه ۱۴۰۰ که از محل فروش نفت پیش بینی شده بود، محقق نشده و این به معنای این است که دولت برای تامین بودجه مورد نیاز خود باید از ابزارهای دیگری همچون اوراق استفاده کند، اما از آنجایی که بیشتر دولت درآمد خود را از محل چاپ اسکناس تامین می کنند نقدینگی در روندی صعودی قرار گرفته است که برآیند آن چیزی جز تورم جدید در اقتصاد شور نبوده است.

جواد صلاحی با بیان اینکه اگر برجام به امضا نرسد احتمالا امسال هم بیش از ۴۰ درصد تورم خواهیم داشت، تصریح کرد: یکی از سیاست هایی که در شرایط کنونی توسط بانک مرکزی اجرایی شده و نقدهای بسیاری بر آن وارد است کاهش نرخ سود بین بانکی است و این مساله نوعی سیگنال برای خروج نقدینگی از بانک ها و وارد شدن آن به بازارهای دیگر است، به طوری که در حال حاضر بسیاری از مردم نقدینگی خود را برای حفظ ارزش آن وارد بازار سکه و دلار و خودرو می کنند.

او با تاکید بر اینکه ورود نقدینگی جدید به بازار مسکن می تواند رکود تورم در این بازار را تشدید کند، اظهار کرد: هرچند در سال های گذشته قیمت مسکن به شدت افزایش یافته و بسیاری از مردم انتظار دارند که قیمت املاک ثابت بماند یا حتی تعدیل شود امابه طور قطع با بروز تورم جدید قیمت مسکن در شرایط رکودی هم افزایش خواهد یافت.

دلیل افزایش قیمت دلار چیست؟

در حالی‌ که قیمت ارز در چند ماه گذشته در شرایط کاهشی قرار گرفته بود اما کم‌رنگ شدن موضوع مذاکرات وین به همراه تغییرات دولت ایران و تحولات اخیر افغانستان به افزایش مجدد نرخ ارز منجر شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نوسانات نرخ ارز از موضوعاتی است که در این سال‌ها به کرات با آن مواجه بوده‌ایم. در سال‌های اخیر خروج آمریکا از برجام به کاهش درآمدهای ارزی ایران و در نتیجه افزایش نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار منجر شد.

با پایان یافتن دوران ترامپ در سال گذشته امیدواری‌هایی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به وجود آمد و در پی آن قیمت ارز برای چند ماه در یک شرایط نزولی قرار گرفت. اما خبرهای اخیر منتشر شده مبنی بر شرط جدید ایران برای تضمین خارج نشدن آمریکا از توافق هسته‌ای و پافشاری بر تحقق این شرط مانعی بر سر راه پیشروی مذاکرات شد؛ زیرا این شرط با قانون اساسی آمریکا در تضاد است و عاملی برای بلاتکلیف ماندن مذاکرات و اوج گیری دوباره قیمت دلار گردید. حتی پیش‌بینی می‌شود با تداوم این شرایط، تا پایان شهریورماه، قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان برسد که این موضوع آثار تورمی شدید، افت بیشتر قدرت خرید مردم و توقف چرخه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

با این اوصاف است که بر تسریع روند مذاکرات تأکید بسیار می‌شود؛ زیرا آثار منفی طولانی شدن مذاکرات، بیش از هر کشوری بر ایران وارد است که ماحصل این موضوع نه فقط نرخ ارز بلکه بازارهای دیگر چون طلا، بورس و مسکن را هم تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. با افزایش نرخ ارز ممکن است قیمت‌ها در بازارهایی مانند بورس و مسکن رشد کنند، اما نتیجه آن فقیرتر شدن روزانه قشر ضعیف جامعه و ثروتمند شدن قشر مرفه جامعه است؛ البته قشر ثروتمند جامعه هم در مجموع ضرر می‌کند زیرا تورم حاصل از افزایش نرخ ارز بسیار بیشتر از سود حال از افزایش قیمت دارایی این افراد است اما قشر ضعیف جامعه بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد.

تأثیر تحولات افغانستان بر نرخ دلار

با وجود تأثیر مستقیم مذاکرات وین بر شرایط بازار دلار، فاکتورهایی چون تحولات کشور افغانستان، نیز عاملی دیگر بر جریان افزایش نرخ ارز به شمار می‌آید. به این دلیل که بخشی از درآمد ارزی ایران از طریق صادرات به این کشور تأمین می‌شد و با شروع تحولات در افغانستان تا مشخص شدن شرایط آن، صادرات ایران قطع شد که به التهاب بازار ارز منجر گردید. اگرچه پیش‌بینی می‌شود به‌تدریج، حجم مبادله مرزی یا دست‌کم ترانزیت کالا از طریق مرز ایران و افغانستان به نسبت قبل از ورود طالبان بیشتر خواهد شد؛ زیرا طالبان مرز خود را به روی کالاهای هندی بسته است. به این دلیل تعداد عمده‌ای از تجار و بازرگانان کشورهای عربی و جنوب خلیج فارس، مجبور می‌شوند تا از طریق چابهار کالاهای خود را وارد ایران کنند. از این رو توسعه ترانزیت کالا از طریق مرزهای ایران به افغانستان باعث افزایش حجم تبادل می‌شود.

با وجود آنکه بخش زیادی از معاملات در مرز افغانستان به صورت نقدی انجام می‌گیرد واضح است که حجم دلار بیشتری هم از طریق هرات وارد ایران می‌شود ولی در شرایط کنونی تا از سرگیری ارتباطات دوباره این دو کشور همسایه، درآمدزایی ایران از طریق صادرات به افغانستان کاهش و حتی متوقف شده است.

در انتظار تصمیمات دولت سیزدهم

از طرفی دیگر کسری بودجه سال ۱۴۰۰ هم از دلایل دیگری است که مهار نرخ دلار را ناممکن کرده است.

مورد دیگر خروج سرمایه از کشور است که عدد بالایی گزارش می‌شود به طوری که گفته می‌شود کمتر از ۱۵ میلیارد دلار نیست.

عامل دیگر که شاید مهم‌ترین عامل سیگنال بودجه به بازار برای تلاطم این بازار محسوب شود نامشخص بودن سیاست‌های دولت سیزدهم است به طوری که فروشندگان ارزی از عرضه دلار به بازار صرف نظر کرده تا تکلیف خود را مشخص کنند. چراکه تقریباً همه فعالان منتظر تصمیمات تیم اقتصادی و بدنه دولت سیزدهم هستند. به این‌ترتیب است که کمبود این کالا مانند هر کالای دیگر به گرانی آن منتهی شده است.

ضرورت گشایش‌های ارزی

کمیل طیبی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تأثیرگذاری دو دسته عامل بر نرخ ارز می‌گوید: یکسری از عوامل بیرونی مانند تحولات افغانستان، تحریم‌ها و حتی کرونا وجود دارد و یکسری هم عوامل درونی مانند تورم بر این مسئله تأثیرگذار است. با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی که در کشور وجود دارد و رقم بسیار بالایی است، مواجه با تنزیل مداوم ارزش ریال هستیم و این‌چنین دلار قدرت خرید خود را در برابر پول‌های دیگر از دست می‌دهد. از طرفی هم نقدینگی بالایی وجود دارد که تورم‌زا است زیرا افراد برای حفظ ارزش ریال خود به سمت بازار ارز و یا دیگر بازارها می‌روند.

وی ادامه می‌دهد: کسری بودجه بسیار نگران‌کننده‌ای هم که وجود دارد از عوامل تورم محسوب شده و مستقیم و غیرمستقیم دلار را تحت تأثیر خود درمی‌آورد. بر این اساس تا زمانی که چنین تورمی وجود دارد، انتظار می‌رود که ارزهای خارجی با افزایش قیمت همراه باشند. در این میان کرونا هم بر شرایط دامن زده است زیرا هزینه‌های زیادی را به وجود آورده و کسری بودجه را تشدید کرده است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: اما با وجود همه عوامل اشاره شده بخش قابل توجهی از این شرایط به مذاکرات وین که یک عامل بیرونی بشمار می‌آید بازمی‌گردد.

طیبی تصریح می‌کند: با ریاست جمهوری بایدن رفع تحریم‌ها تقویت شد و این اتفاق منجر به روند نزولی دلار گردید. ولی پس از آن با بلاتکلیف شدن مذاکرات و یا عبارتی با کم‌رنگ شدن احتمال رفع تحریم‌ها، شرایط تغییر کرد در صورتی که با به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها، گشایش ارزی ایجاد می‌شود اما طولانی شدن روند کنونی مذاکرات، سیگنال خوبی نیست.

وی خاطرنشان می‌کند: اکنون برجام به نقطه حساسی رسیده است به طوری که سایه سنگین تحریم‌ها هر عامل دیگری را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. در واقع تحریم‌ها از مهم‌ترین دلایل رشد تورم است که با رفع آن شاهد رونق تجارت و رونق انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خواهیم بود. مهم‌تر از همه با لغو تحریم‌ها گشایش‌های ارزی ایجاد می‌شود که پاسخگوی تقاضا خواهد بود؛ زیرا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ ارز بوده و بدون تردید ایجاد تعادل در این فرایند، به بهبود شرایط می‌انجامد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که اظهارات برخی از دولتمردان مبنی بر کاهش نرخ ارز تا چه میزان تحقق‌یافتنی است؟ می‌گوید: معمولاً شاخص‌های اقتصادی با امور دستوری میانه خوبی ندارند. لزوم کاهش نرخ ارز نیز موضوعی دستوری است. در واقع اکنون وضعیت به گونه‌ای نیست که بتوان اقدام به کاهش نرخ ارز داشت. برای چنین اتفاقاتی مهیا بودن شرایط لازم است تا دلار نه با سرکوب نمودن نرخ، بلکه با قیمت تعادلی به ثبات برسد؛ در نتیجه از تورم هم کاسته خواهد شد.

جوابیه سازمان برنامه و بودجه به یادداشت "سیگنال بودجه ۱۴۰۱ به صنعت سیمان چیست؟ "

‌می‌متالز - انتظار می‌رود که سیاست‌های بودجه سال ۱۴۰۱ با تأکید بر کنترل تورم و حذف ارز دونرخی در کنار کاهش ۵ واحد درصدی مالیات واحد‌های تولیدی، . بتواند موجب تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی و رونق نسبی تولید گردد.

به گزارش می‌متالز، در پی انتشار مطلبی در ۱۸ دی ماه با عنوان "سیگنال بودجه ۱۴۰۱ به صنعت سیمان چیست؟ "، سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای ارسال کرده که متن کامل آن به شرح زیر است:

مهم‌ترین سیگنال مورد نیاز این روز‌های اقتصاد ثبات در سیاست‌گذاری و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی است؛ وقتی بعد از هشت سال حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور می‌کند و تورم ۵۰ درصدی به مردم و بخش تولید تحمیل می‌شود، آیا تولید مجالی برای نفس کشیدن دارد؟ وقتی نرخ رشد اقتصادی حدود صفر و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در هشت سال گذشته از منفی ۴ هم گذشته و حتی به‌اندازه استهلاک سرمایه‌گذاری نشده می‌توان به بهبود وضعیت صنایع امید بست؟

وقتی در یک دهه گذشته به علت عدم سرمایه‌گذاری لازم رشد مناسب تولید برق و گاز محقق نمی‌شود و برنامه قطعی اجباری گاز و برق به صنایع می‌دهند؛ از چه سیگنالی باید صحبت کرد.

بزرگ‌ترین سیگنال لایحه بودجه نه‌فقط به صنعت سیمان بلکه به تمام بخش‌های تولید، بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی است؛ در سال آینده علاوه بر دیدن الزامات تحقق رشد هشت‌درصدی کنترل نرخ تورم هم مورد توجه قرارگرفته؛ عزم دولت برای عدم استقراض از پول پرقدرت جدی است و نشانه آن در کاهش تورم نقطه‌ای در سه ماه متوالی مشخص است.

از سوی دیگر نرخ سوخت گاز صنایع از سال ۱۳۸۹ تغییر نکرده و ثابت بوده است (۱۰۰۰ ریال بعلاوه عوارض).

در سال ۱۳۹۷ طبق تصمیم هیئت‌وزیران قیمت گاز طبیعی سوخت صنایع پتروشیمی و فولاد ۲۶۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب تعیین شد و سایر صنایع تا پایان سال ۱۳۹۹، همچنان هر مترمکعب گاز طبیعی را با همان نرخ ۱۰۰۰ ریال دریافت می‌کردند.

این در حالی است که در دوره ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۳۹۸، شاخص بهای تولیدکننده صنعت بر اساس سال مبنای ۱۳۹۰ به ۵۴۶.۴ بالغ شده است.

با عنایت به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ازجمله قیمت سیمان در بازار و ضرورت رعایت قیمت‌های نسبی و بهره‌وری انرژی، نرخ سوخت نیز باید متناسب با شرایط جدید اصلاح می‌شد.

بر این اساس اصلاح نرخ متناسب با فرمول خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها (ابلاغی وزارت نفت بر اساس جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))از سال گذشته (۱۴۰۰) مبنا قرار گرفت و سیاست جدیدی برای سال ۱۴۰۱ نیست. آنچه موجب مطرح‌شدن برخی نقد‌ها شده است افزایش مقطعی قیمت گاز در جهان در نیمه دوم سال جاری و تأثیر آن بر فرمول خوراک است.

فرمول خوراک به‌موجب قانون فوق‌الذکر، توسط وزارت نفت تعیین می‌شود و حسب ضرورت قابل تعدیل و اصلاح است. به‌هرحال فاصله ۹۰ درصدی نرخ خوراک گاز با مصارف عمومی صنعت ازجمله صنعت سیمان، حاشیه رقابت کافی را برای این صنایع حفظ می‌کند.

صورت‌های مالی منتشره شرکت‌های سیمانی در سامانه کدال مبین عدم تأثیرگذاری محسوس نرخ‌های جدید حامل‌های انرژی در سال ۱۴۰۰ در سودآوری شرکت‌های سیمانی می‌باشد، به نحوی که سهم هزینه انرژی در قیمت تمام‌شده حدود ۴ واحد درصد افزایش داشته و نسبت سود به فروش شرکت‌ها تقریباً ثابت بوده است، البته وضعیت شرکت‌ها متفاوت بوده و میانگین صنعت بررسی شده است.

در خصوص افزایش چهار برابری حقوق دولتی معادن نیز تا سال ۱۳۹۸، حقوق دولتی معادن بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به‌صورت عدد مطلق تعیین شده بود در حالی که مطابق قانون معادن باید درصدی از ارزش ماده معدنی باشد.

این در حالی است که در ۴ سال گذشته قیمت مواد معدنی مانند همه مواد اولیه به‌شدت افزایش داشته است.

با اصلاح این روند در ۷ ماهه سال ۱۴۰۰ وصولی حقوق دولتی نسبت به رقم مصوب ۱۲۰ درصد تحقق داشته است که بخشی از آن ناشی از اصلاح انجام‌شده مزبور است. بیش از ۸۵ درصد حقوق دولتی معادن مربوط به معادن فلزی تحت کنترل بخش عمومی است و برای معادن کوچک و غیرفلزی جای نگرانی از این بابت وجود ندارد.

از طرفی افزایش ارقام مصوب حقوق دولتی در لایحه ۱۴۰۱ عمدتاً با رویکرد افزایش اهتمام به وصول پیش‌بینی شده و لزوماً به معنی افزایش نرخ حقوق مزبور نیست. در هرحال مواد معدنی از منابع تجدید ناپذیر ملی هستند که همواره سهمی از حقوق دولتی مأخوذه از آن‌ها باید صرف توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل زنجیره‌ها و جبران آثار منفی بهره‌برداری از آن‌ها در مناطق مجاور شود.

از طرف دیگر بر اساس تبصره (۷) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن ملاک اخذ حقوق دولتی معادن بر اساس "آخرین اصلاحات و اعداد و ارقام مندرج در پروانه بهره‌برداری اعم از تناژ، عیار و . " می‌باشد و هرگونه تغییر و تخفیف در این خصوص بر اساس تصمیم شورای عالی معادن می‌باشد.

در خصوص «اخذ مالیات از صادرات کلینکر در سال ۱۴۰۱» اولاً هیچ‌گونه تصریحی در مورد کلینکر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وجود ندارد، ثانیاً حکم لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه‌خام مربوط به بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است (که در ۱۴۰۱ تکرار شده است) و حکم جدیدی نیست.

بعلاوه تعیین کلینکر به‌عنوان ماده نیمه‌خام در آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت صورت گرفته است و قابل بحث است. اساساً معافیت مالیاتی صادراتی یک مشوق و ابزار سیاستی برای توسعه صادرات است که در طی زمان این مشوق از محصولات ساده‌تر و دارای سطح پردازش کمتر (که از آن به خام و نیمه‌خام یادشده است) باید به‌سوی حلقه‌های تکمیلی کالا‌های پیچیده‌تر و دارای محتوای فناوری بالاتر و ارزش واحد وزنی بالاتر سوق داده شود.

درواقع مالیات یک حق عمومی است و برخلاف آنچه در متن منتشره القاء می‌شود جریمه تلقی نمی‌شود و متقابلاً معافیت مالیاتی یک مشوق است؛ بنابراین شمول مالیات بر صادرات محصولات ساده نیز جریمه تلقی نمی‌شود و صرفاً عدم تشویق است.

انتظار می‌رود با توجه به سیاست‌های دولت در خصوص رونق تولید در بخش مسکن، تقاضای داخلی نیز افزایش قابل توجهی بیابد و این موضوع نیز خود به نفع تولیدکنندگان این محصول بوده و ارزش‌افزوده از محل تولید محصول نهایی سیمان را نیز افزایش خواهد داد.

در خصوص تأثیر افزایش هزینه‌ها بر کاهش سرمایه‌گذاری ثابت باید توجه داشت که این صنعت طی سالیان گذشته از حمایت‌های زیاد دولت در بهره‌مندی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و استمهال‌های مکرر بازپرداخت آن و. برخوردار بوده‌اند و البته با محدودیت‌هایی ازجمله قطع ناخواسته گاز و برق ناشی از روند رشد شدید مصارف دست‌به‌گریبان بوده‌اند.

این انتظار می‌رود که سیاست‌های بودجه سال ۱۴۰۱ با تأکید بر کنترل تورم و حذف ارز دونرخی در کنار کاهش ۵ واحد درصدی مالیات واحد‌های تولیدی، شرایط پایدار و قابل پیش‌بینی برای تولیدکنندگان فراهم آورد و این جهت‌گیری‌های اساسی بتواند موجب تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی و رونق نسبی تولید گردد.

سال ۱۴۰۰؛ سال سخت مذاکرات مزدی کارگران است/ سیگنال بودجه ۱۴۰۱ برای سرکوب مزدی

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر می‌گوید برای تعیین دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ راه سخت و دشواری پیش روی گروه کارگری شورای عالی کار است.

به گزارش خط بازار، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر می‌گوید برای تعیین دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ راه سخت و دشواری پیش روی گروه کارگری شورای عالی کار است.

وی می‌گوید: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این سیگنال به گروه دولت و کارفرما داده شده است که به هر قیمتی با افزایش دستمزد‌ها مخالفت کنند؛ با این اوصاف شرایط گروه کارگری که همیشه در اقلیت قرار داشته است سخت‌تر از هر زمان دیگری است.

نماینده ادوار تهران در مجالس پنجم تا دهم می‌افزاید: ممکن است در میان دو گروه دیگر شورای عالی کار کسانی باشند که مواضعشان به کارگران نزدیک باشند، اما در اصل ماهیت حضور آن‌ها غیر کارگری است و نمی‌توان انتظار داشت که در مذاکرات مزدی منویاتی غیر از کارفرمایان دولتی و خصوصی داشته باشند.

محجوب در تشریح این سیگنال ادامه می‌دهد: وقتی صحبت از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان می‌شود و همزمان با آن زمزمه ۱۰ برابر شدن قیمت کالا‌های پایه به دلیل حذف ارز ترجیحی می‌شود؛ یعنی قرار است به هر قیمتی جلوی افزایش دستمزد سال آینده کارگران گرفته شود.

محجوب ادامه می‌دهد: اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد برای سال آینده بیشتر خانواده‌های مزدبگیر دیگر قادر به خرید نان مصرفی خانوار خود نخواهند بود؛ الآن گروهی هستند که از هر فرصتی برای آزادسازی قیمت‌ها استفاده می‌کنند؛ همین گروه الآن قصدش برداشتن ارز ترجیحی از خدمات پایه است؛ این اتفاق دارد مصادف است با دستکاری شدن مداوم ارزش پول ملی؛ اگر این اتفاق بیفتد نتیجه آن چیزی تنزل معیار خط فقر در کشور نیست.

به باور محجوب نتیجه ادامه روند کنونی چیزی غیر از این نیست که ملاک تشخیص فقیر و غنی در جامعه از تامین مایحتاج خوراک، بهداشت، مسکن، آموزش و پوشاک به خرید نان مصرفی خانوار تنزل یابد.

وی ادامه می‌دهد: می‌گویند اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شود، قیمت مرغ به ۵۰ هزار تومان خواهد رسید؛ من می‌گویم اگر این اتفاق بیفتد افزایش قیمت مرغ که سهل است، خانوار‌ها حتی قادر به خرید نان هم نخواهند بود؛ فقط یک قلم قیمت نان سنگک به بیش از ۶۰ هزار تومان می‌رسد.

دبیرکل خانه کارگر می‌افزاید: مسئله مهم این است که در صورت وقوع این اتفاقات نانوایی‌های سراسر کشور از این پس با رویکرد تجاری به فعالیت خود ادامه خواهند داد؛ تا به امروز حساب نانوایی‌ها به نوعی از سایر مراکز تجاری مستثنی بود چنانچه قیمت نان و دستمزد کارگران نانوا در هر نقطه از کشور در چارچوب متفاوتی تعیین شده است.

محجوب ادامه می‌دهد: این رویکرد در شرایطی است که مجموع حقوق بگیران و به ویژه کارگران از سال‌های پس از جنگ تا به امروز یک تورم تاریخی طلبکارند؛ در بهترین حالت ۴۳ درصد بیشترین افزایشی بوده است که برای مزد سالیانه کارگران اتفاق افتاده است.

دلار یک تومان جا‌به‌جا شد/ سیگنال جهانی به سکه تمام

به گفته فعالان، روز سه‌شنبه، بیشتر معامله‌گران در دو گانه تصمیم خرید یا فروش ارز گیر کرده بودند و در نتیجه نوسانات بازار زیاد نبود.

در روزی که قیمت دلار در میانه محدوده 3 هزار و 760 تومان باقی ماند، سکه تمام بهار آزادی یک کانال قیمتی پایین رفت. در چهارمین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی 7 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با پایین رفتن از کانال یک میلیون و 210هزار تومان به قیمت یک میلیون و 209 هزار تومان رسید. این بیشترین افت سکه از ابتدای فروردین‌ماه بود و فلز گرانبهای داخلی را به پایین‌ترین سطح قیمت از تاریخ 21 فروردین رساند. سقوط اونس طلا تا نقطه هزار و 254 دلار تا ساعت 3 بعدازظهر مهم‌ترین عاملی بود که سکه را در جهت کاهشی قرار داد. روز سه‌شنبه، دلار واکنش چندانی به افت بهای سکه نشان نداد و تنها با یک تومان افزایش به قیمت 3 هزار و 767 تومان رسید. به گفته فعالان، روز سه‌شنبه، بیشتر معامله‌گران در دو گانه تصمیم خرید یا فروش ارز گیر کرده بودند و در نتیجه نوسانات بازار زیاد نبود. البته حضور مناسب بازارساز و نوسانات محدود قیمت در بازارهای کشورهای همسایه از دیگر عوامل اثرگذار در تغییر محدوده قیمت بودند.

افت سکه‌های کوچک

در چهارمین روز هفته، بازار سکه و طلای داخلی تحت‌تاثیر افت بهای اونس در بازارهای جهانی قرار گرفت. روز سه‌شنبه، بهای سکه تمام، نیم و ربع سکه همزمان کاهش پیدا کرد و هر گرم طلای 18 عیار نیز حدود 630 تومان از ارزش خود را از دست داد و در محدوده 116 هزار و 360 تومان معامله شد. در چهارمین روز هفته، نیم سکه از کانال 670 هزار تومان پایین رفت و با 3 هزار تومان کاهش به قیمت 669 هزار تومان رسید. ربع سکه افت کمتری را ثبت کرد و با تنها هزار تومان افت به قیمت 377 هزار تومان رسید. به گفته فعالان، علت کم محلی ربع سکه به کاهش بهای اونس در بازارهای جهانی به تقاضای فیزیکی مربوط است که در بازار برای خرید آن وجود دارد. به گفته یکی از بازیگران بازار، ربع سکه معمولا سخت‌تر از سایر سکه‌های بازار کاهشی می‌شود و به‌دلیل وجود تقاضا مقاومت بیشتری در برابر کاهش قیمت دارد. با این وجود، روز سه‌شنبه، معامله‌گران بزرگ بازار که بیشتر در معاملات سکه تمام حضور دارند، در موقعیت فروش قرار گرفتند. این موضوع موجب شد که سکه تمام بیشترین افت در میان سایر سکه‌ها را تجربه کند و با 7 هزار تومان افت به قیمت یک میلیون و 209 هزار تومان برسد. این قیمت کمترین بهای سکه از 21 فروردین بود. افت بهای فلز گرانبهای داخلی از همان ابتدای روز سه‌شنبه کلید خورد. در دوازدهمین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی معاملات خود را با قیمت یک میلیون و213 هزار تومان آغاز کرد که کاهشی 3 هزار تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز دوشنبه داشت. در واقع سکه از همان ابتدای روز به افت بهای اونس در بازارهای جهانی و ورود آن به محدوده هزار و 250 دلار واکنش نشان داد. با کاهش بیشتر طلای جهانی و پایین آمدن انتظارهای سیگنال بودجه به بازار افزایشی، سکه تمام افت بیشتری را تجربه کرد. البته این میزان افت در معاملات بزرگ ثبت شد و در معاملات خرده‌فروشی، شماری از طلا فروشی‌ها حتی قیمت‌های بالای یک میلیون و 215 هزار تومان را بر تابلوی خود ثبت کردند. در روزی که سکه در مسیر نزولی قرار گرفته بود، دلار در ابتدای روز بار دیگر به محدوده 3 هزار و 770 تومان سر زد، ولی در ادامه به قیمت‌های پایین‌تر بازگشت. روز سه‌شنبه، دلار معاملات خود را با قیمت 3 هزار و 770 تومان آغاز کرد. در حالی که عده ای انتظار داشتند، سکه با اهرم افزایش دلار در برابر افت خود مقاومت کند، در ادامه روز شاخص ارزی نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت و به فلز گرانبهای داخلی توجهی نکرد.