افزایش ۱۰۰درصدی قیمت غذا و دارو پس از حذف ارز ترجیحی/ در قانون اساسی بازرگانی در انحصار دولت است/ به‌جای برخورد با عوامل فساد ارزی، سیاست مخرب ارزی اجرا نشود
دبیرکل خانه کارگر می‌گوید: مجلسی‌ها بارها اعلام کردند که دست دولت را در نحوه هزینه‌کرد منابع چند صدهزارمیلیاردی حاصل از صرفه‌جویی حذف ارز ترجیحی آزاد و مُخَیَر گذاشته‌اند تا خود دولت به تشخیص خود تخصیص ارز دهد یا پول و کالا در اختیار بخشی از جامعه قرار دهد! در حقیقت ما تنها با یک خبر قطعی مواجه هستیم که همان حذف یارانه و سوبسید پرداختی روی واردات کالاها است و مابقی طرح عملا ابهامات بوده و همه چیز به تصمیم دولت واگذار شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح دولت در بودجه سال آینده برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی پیش از اجرا شوک مهمی را به اذهان وارد کرده و پیشاپیش بحث‌هایی را چه در عرصه شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی و چه در بازار اقلام مصرفی موجب شده است. مهم‌تر از همه آنکه مشخص نیست اختیارات دولت در این زمینه تا چه حد گسترده است. باتوجه به اینکه دولت برنامه‌ی از بین بردن فقر مطلق در کوتاه مدت را نیز دارد، به‌نظر می‌رسد ارزیابی کارشناسان و اهل فن نسبت به عملکرد آن حائز اهمیت باشد. به همین علت به سراغ علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و نماینده عضو فراکسیون کارگری مجلس در ادوار پیشین) رفتیم تا در این رابطه ابعاد ماجرا را برای مخاطبان آشکارتر سازیم:
از نتیجه طرح اخیر دولت -که طی آن قرار است منابع مصرفی در ارز ترجیحی حفظ و پرداخت آن برعهده دولت بدترین نرخ تورم ارز قرار گیرد- چه ارزیابی و پیش‌بینی‌ای دارید؟
آنچه که از نظر ما به‌صورت قطعی رخ خواهد داد، پایان یافتن اختصاص ارز به کالاهای اساسی با دستور مجلس و پیشنهاد دولت است. از پی این سیاست نیز قطعا با گرانی قابل ملاحظه همه قیمت‌ها مواجه خواهیم بود. در واقع قیمت‌ها در بازار با هم ارتباط دارند و حتی اقلام اساسی خوراکی و دارویی (که مجلس و دولت مدعی تامین آنها و حفظ قیمت‌شان شده‌اند) به‌واسطه افزایش سایر قیمت‌ها دچار تورم خواهند شد. این افزایش به گمان من بیش از ۱۰۰درصد خواهد بود.
به‌نظرتان ارزیابی و مطالعه دقیقی از طرف دولت روی جامعه هدف توزیع منابع حاصل از بدترین نرخ تورم ارز صرفه‌جویی در پرداخت سوبسید ارزی انجام شده بود؟
به نظر نمی‌رسد دولت مطالعه‌ای انجام داده باشد، هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص پژوهش‌هایی انجام داده است. به هرحال مجلس نیز هیچ تکلیف مشخصی برای دولت در طرح ایجاد نکرده است؛ به‌همین علت است که مجلسی‌ها بارها اعلام کردند که دست دولت را در نحوه هزینه‌کرد منابع چند صدهزارمیلیاردی حاصل از صرفه‌جویی حذف ارز ترجیحی آزاد و مُخَیَر گذاشته‌اند تا خود دولت به تشخیص خود تخصیص ارز دهد یا پول و کالا در اختیار بخشی از جامعه قرار دهد! در حقیقت ما تنها با یک خبر قطعی مواجه هستیم که همان حذف یارانه و سوبسید پرداختی روی واردات کالاها است و مابقی طرح عملا ابهامات بوده و همه چیز به تصمیم دولت واگذار شده است.
دولت از عادلانه شدن توزیع درآمد پس از اجرای این طرح و همچنین جلوگیری از انواع مفاسد متعدد به‌وجود آمده و بحث قاچاق صحبت به میان آورده است. به‌نظر شما این هدف‌گذاری تا چه میزان با واقعیت‌های اقتصادی تناسب دارد؟ آیا اگر بحث از هزینه و فایده کردن باشد، مفاسد و معایب ارز ترجیحی بیشتر بود یا حذف آن؟
باید ابتدا به این نکته توجه داشته باشید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازرگانی خارجی و تامین اقلام وارداتی اساسا امری «دولتی» است. مدعیان باید نشان دهند که در بخش بازرگانی دولتی دقیقا در کجا مفاسد این چنینی رخ داده است؟ اگر مدعیان وجود فساد گسترده و قاچاق عظیم و انحصار درآمد حاصل از واردات به دهک‌های ثروتمند، بر حذف دلار ۴۲۰۰تومانی تاکید دارند، ابتدا باید توضیح دهند که چرا واردات و بازرگانی خارجی را از پایه و اساس به بخش خصوصی واگذار کردند که این مفاسد و سوءاستفاده‌ها رخ داده است؛ ضمن اینکه باید دقیقا استدلال کنند که چند درصد مبلغ اختصاص یافته دولت به همان بخش خصوصی چند درصد از کل رقم اختصاص سوبسید به ارز ترجیحی بوده است؟ در شرایطی که در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی صراحتا از دولتی بودن بازرگانی بدترین نرخ تورم ارز صحبت شده، کدام قانون به آقایان اجازه داده که بازرگانی را اساسا به یک بیزینس خصوصی بدل کنند تا امروز درگیر پرونده‌های فساد و سوء استفاده و فروش ارز ترجیحی در بازار آزاد شوند؟
حتما مستحضر هستید که حتی اگر مجلس نیز برخلاف قانون اساسی قانونی را تنظیم کند، آن قانون وجاهت حقوقی نداشته و قابل نقض است! قانون اساسی در این زمینه صراحت دارد و تکلیف روشن است. دوستان می‌خواهند صادرات و واردات را با ارز شناور پیش ببرند. پرسش این است که آیا از اکنون به بعد این ارز با قیمت واقعی و شناور تعیین خواهد گشت که امروز از ارز شناور سخن می‌گویند؟ در اینجا تکلیف روشن است و هرکس ارزی را داده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته باید مواخذه و محاکمه شود. مگر در نهادهای نظامی اگر کوتاهی و قصوری سر بزند، تنها سرباز جزء و عامل نهایی محاکمه می‌شود؟ مگر جز این است که هر نهاد بالادستی که دستور آن قصور را داده مواخذه و محاکمه می‌شود و بالادستی‌ها بیشتر از زیردستی‌ها باید جواب پس بدهند؟ برخورد قانونی با مسئولان دولت قبل و دولت فعلی که در این زمینه کوتاهی کردند، راه‌حل منطقی برخورد با مفاسد به‌وجود آمده در بحث توزیع ارز ترجیحی است و راه بهتری برای آن متصور نیستیم.
تصور ما این است که تبلیغات برای فسادانگیز بودن ارز ترجیحی بیشتر غوغاسالاری است. دولت می‌توانست به‌راحتی شرکت بازرگانی دولتی ایران را با اختصاص همان ۱۴میلیارد دلار اختصاصی به ارز ترجیحی مکلف به واردات اقلام اساسی کند. با گذاشتن تعداد زیادی گروه بازرسی نیز می‌توانستند از هرگونه مفسده در همان شرکت متمرکز جلوگیری نمایند و از اجرای سیاست تورم‌زای فعلی خودداری کنند. قرار نیست ما سیاستی تورم‌زا اجرا کنیم و در پاسخ به منتقدین بگوییم که سیاست قبلی چنان بوده که ما قادر به کنترل اثرات آن نبودیم! پرسش ما این است که شما قادر به کنترل چه چیز نیستید؟ و قادر به کنترل چه چیز هستید؟ اگر کسی ارز دولتی متعلق به مردم را حیف و میل کرده است، ایراد به خود آن مفسد و حامیان اوست و نه اصل مسئله اختصاص منابع برای سوبسید به ارز کالاهای اساسی!
فرض کنیم در قانون اساسی ایران بحث انحصار بازرگانی خارجی و تکلیف دولت برای تامین ارز ارزان کالاهای اساسی وجود نداشت. اگر شما به جای دولت بودید منابع مالی موجود برای تامین نیازها و کالاهای اساسی مردم را چگونه مصرف می‌کردید؟ آیا توزیع کالابرگ یا یارانه با شناسایی گروه‌های هدف فسادانگیز است؟
پرداخت یارانه نقدی بدترین شکل پرداخت یارانه است. در شرایط فعلی توزیع کالابرگ الکترونیکی هم چندان تفاوتی با یارانه نقدی ندارد و در این شکل از پرداخت نیز بدترین نرخ تورم ارز تورم و فساد وجود دارد. در حقیقت ما بدترین اتفاق و تصمیمی که می‌توان گرفت و دید را شاهد بودیم. بدون علت دادن پول یا کالا یا هر چیز دیگر هم به تورم دامن می‌زند و هم توقعاتی ایجاد می‌کند که بعدها مسئولان از عهده آن برنخواهند آمد. حرف ما این است که پول و منابع یا باید مستقیما به «کار» داده شود یا به «بهانه کار» بدهد! به‌عبارت بهتر دولت یا باید به دستمزدها و دریافتی‌های کسانی که کار می‌کنند اضافه کند یا در قالب «بهانه کار» به پرداخت تعهد قانونی «بیمه بیکاری» اقدام نماید. تنها در این شرایط است که پرداخت‌های مستقیم دچار فساد و تورم‌زایی و افزایش هزینه‌های زندگی نمی‌انجامد. پرداخت این میزان به کار و بیمه بیکاری نیز برعهده خود تعاونی‌ها و تشکل‌های کارگری باید باشد تا هم محل اصابت اختصاص منابع دقیق تعیین شود و هم از مفاسد و اتلاف جلوگیری شود. امروزه هم کارگران اتحادیه دارند و هم کارمندان و آنها می‌توانند با تشکیل تشکل‌های خود، از عهده این وظایف بربیایند. با این اوصاف حتی نیازی به توزیع کالابرگ نیز نخواهیم داشت. بسیاری تلاش خواهند کرد کالابرگ را نیز به پول تبدیل کنند و پول دادن نیز بدترین شکل توزیع منابع عمومی است. اگر کسی توانست همان ۴۵هزارتومانی که در زمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شد را برگرداند و بدترین نرخ تورم ارز مردم را از دریافت آن منصرف کند، قطعا خواهد توانست یارانه‌های مطرح شده امروز را نیز روزی برگرداند و پرداخت آن را متوقف سازد.
برخی نمایندگان کارفرمایان از فرصت اجرای این طرح دولت استفاده کردند و این پیشنهاد را مطرح می‌کردند که «باتوجه به فقدان توان بخش خصوصی و کارفرما در تامین دستمزد قانونی و عرفی، دولت قدم جلو بگذارد و با پرکردن فاصله میان دستمزد فعلی و رقمی که حداقل سبد تامین معیشت است، کارگران را راضی کند.» این ادعا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اساسا پرکردن مابه‌التفاوت افزایش دستمزد توسط دولت درست و ممکن است؟
اتفاقا کسانی که حرف از یارانه نقدی و کالابرگ می‌زنند، خود باید پاسخ بگویند چه کردند که برخی به خود چنین جراتی دادند که چنین سخنی را به‌عنوان بخش خصوصی، کارفرما یا مسئولان دولت بزنند؟ این یک درخواست غیرانسانی و ناصحیح است. وقتی که همان افراد می‌خواهند برمبنای تورم جنس خود را بفروشند، برمبنای درآمد متعارف ۱۰میلیون تومانی افراد نرخ می‌گذارند، ولی وقتی می‌خواهند مزد بدهند، بجای پرداخت در سطح سبد حداقل معیشت، از مزد چهارمیلیون تومانی یا پنج میلیون تومانی سخن می‌گویند؟ این افراد باید پاسخ بدهند که در این مدت خودشان چند درصد قیمت کالاهایشان را افزایش دادند؟ چقدر مابه‌التفاوت مصرف ارز نیمایی و ترجیحی در جیب‌شان رفته و توانستند از کنار شرایط تورمی برای خود سود ایجاد کنند؟ به‌نظر می‌رسد این ماهی‌گیری از آب گل‌آلوده‌ی این بازار آشفته است. بحث ما این است که اتفاقا کارفرما اعم از بخش خصوصی و دولت بیشترین سود را از همین تورم و کاهش ارزش پول کرده‌اند. اگر بخش خصوصی مدعی است که در این مدت دولت منابعی داشته که باید می‌داده و از آنها دریغ کرده است، بفرمایند از دولت شکایت کرده و در برابر آن بایستند، لیکن این مسئله ربطی به کارگران ندارد که بخواهند از روی گرده کارگران کشور ما جبران کنند! عمده اقتصاددانان برجسته جهان گفته‌اند «تورم، جشن اغنیا است»! این یعنی این تورم همزمان عزای فرودستان و کم‌درآمدها به حساب می‌آید. افرادی که ثروت‌هایی به‌دست می‌آورند که بعدها نمی‌توانند حتی ثروت خود را بشمارند، همواره دوست دارند فقرا و کارگران با دولت دست به گریبان شوند و از مسئولیت خود سرباز بزنند.
اگر بخواهیم با منطق دولت و بازار صحبت کنیم، خط فقر و سبد حداقل معیشت را باید با توجه به وضعیت سال آتی چگونه ارزیابی کنیم؟
پاسخ به اینکه ارقام با این وضعیت در سال آینده به چه نحوی تغییر خواهد کرد، در حوزه و توان تخصصی ما نیست. ما تنها این را می‌دانیم که خود دولت با برآوردی که از خط فقر نسبی و خط فقر مطلق دارد و با ارزیابی‌ای که کارشناسان خود او (و نه کارشناسان کارگری) انجام داده‌اند، سبدحداقل معیشت برای بقای خانوار را ۹میلیون تومان اعلام کرده است. مطالبه و خواسته ما دقیقا پرداخت همین ۹میلیون تومان ادعایی خود دولت بود؛ رقمی که خود کارفرما نیز ناگزیر از تایید آن بوده است. ما به همین محاسبه نیز احترام می‌گذاریم و خواستار پرداخت آن به کارگران به‌عنوان رقم حداقل بودیم. البته نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به‌درستی موضع گرفته و بر یک مبنای درست بودند که رقم درصد تورم امسال باید به این ۹میلیون تومان هم اضافه شود و این یعنی از لحاظ اصولی مزد باید ۱۰میلیون تومان تعیین می‌شد. اگر بخواهیم بدون غرض و به شیوه علمی حق کارگر را تعیین کنیم، باید سبدی که امسال تعیین شده را همراه با رقم تورم سال جاری کنیم تا ارزش مزد دریافتی کارگران در طول سال آتی تا حدی حفظ شود. این رقم را نیز کارفرما باید بپردازد و کارفرمایان نباید انتظار داشته باشند که دولت یا سایر نهادهای دیگر که با پول مردم مدیریت می‌شوند، آن را بپردازند!
هر دلار آمریکا چند هزار تومان ارزش دارد ?
ساعت 24 - پس از یک دوره تثبیت در دامنه هردلار بین 26 تا 27 هزارتومان اما از چندروز پیش قیمت هردلار آمریکا از این دامنه خارج شده و بین هردلار 29 تا 30 هزارتومان رسیده است. این درحالی است که دولت هرروز چند خبر از بهبود وضعیت دلاری می دهد و رییس بانک مرکزی تاکید دارد ذخایر ارزی به بالاترین حد رسیده و وزیر نفت هر روز از دوبرابر شدن ارزش صادرات نفت و برگشت دلارها می گوید و رییس دولت نیز این حرفها را تکرار می بدترین نرخ تورم ارز کند ، اما با این همه نرخ تبدیل دلار به ریال ایران با رشدهای بالا همراه شده است وبرخی اقتصاددانان با مقایسه قیمت نسبی کالاهای در داخل و خارج باوردارند ارزش هردلار امریکا درحال حاضر بیش از 30 هزارتومان است که به معنای رسیدن احتمالی قیمت دلار به عدد 42 هزار تومان است.
پیشروی قیمت‌ها در بازار ارز، زنگ هشدار دلار برای دولت سیزدهم را به صدا درآورد. اسکناس آمریکایی در معاملات روز گذشته و برای نخستین‌بار در پنج ماه گذشته توانست از نیمه کانال ۲۹ هزار تومان عبور کند و آماده پرواز بر فراز کانال ۳۰ هزار تومانی شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد معامله‌گران ارزی چشم‌انداز بازار ارز را افزایشی می‌بینند و ترجیح می‌دهند عرضه‌های خود را به زمان دیگری موکول کنند. معمای رشد قیمت دلار را اما هم باید در فضای بی‌خبری برجام جست‌وجو کنیم، هم تقویت انتظارات تورمی و هم افزایش بی‌ثباتی‌های اقتصادی در سایه تصمیمات سیاستی دولت. خبرهای رسیده نیز حاکی از آن است که نفت ارزانتر روسیه بلای جان نفت ایران شده و افزایش تقاضای چین برای نفت روسیه، محدودیت صادراتی نفت را برای ایران بیشتر کرده است. آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، تورم داخلی، افت ارزش ریال و به صرفه نبودن صادرات غیرنفتی مسائلی است که موجب رشد قیمت دلار شده است. با در نظر گرفتن واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران و تورم کنونی اقتصاد نیز می‌توان قیمت واقعی دلار را در محدوده ۴۲ هزار تومان تخمین زد.جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: تورم داخلی موجب شده که صادرات غیرنفتی ایران با مشکل مواجه شود.
برای مثال اقلامی چون کاشی، سرامیک و ماکارونی به میزان زیادی به خارج از کشور بدترین نرخ تورم ارز صادر می‌شد اما به دلیل چند برابر شدن قیمت این کالاها، صادرات این اقلام با حجم قبلی را غیرممکن کرده است.به گفته وی، دلار طی سه سال گذشته عمدتا در محدوده ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان در نوسان بوده و تورم بسیاری از کالاها نیز از ۱۵۰ درصد بیشتر بوده است. بنابراین دلار در مقایسه با نرخ تورم و میزان رشد قیمت بسیاری از اقلام دچار افت ارزش نیز شده است. بر اساس منطق اقتصادی، اگر تورم داخلی را از تورم خارجی کم کنیم به همان نسبت ارزش ریال کاهش پیدا می‌کند. این مساله به این معناست که ارزش ریال نسبت به سال گذشته (با توجه به تورم موجود) باید به اندازه ۴۰ درصد کمتر و دلار نیز به اندازه ۴۰ درصد رشد کند. بنابراین با در نظر گرفتن میزان تورم داخلی و مقایسه آن با تورم خارجی، نرخ واقعی دلار باید حدود ۴۲ هزار تومان باشد.عدالتیان ادامه داد: چنانچه دولت بتواند دلار را در محدوده قیمتی ۲۷ تا ۳۰ هزار تومانی حفظ کند کار بزرگی انجام داده، اما واقعیت این است که همین اقدام می‌تواند باعث افت بیشتر درآمدهای ارزی دولت، غیررقابتی شدن کالاهای تولید داخل و غیرقابل توجیه شدن صادرات غیرنفتی شود که همین مساله عرضه ارز نیمایی به اقتصاد را با کاهش شدیدی مواجه خواهد کرد. در حال حاضر هرچند نرخ دلار نیمایی در محدوده ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان ثابت مانده اما قیمت اجناس و کالاها در داخل چند برابر شده است. بنابراین برای صادرکننده صرفه اقتصادی ندارد که کالای تولیدی‌اش را صادر و ارز حاصل از صادرات را با نرخ‌های فعلی به اقتصاد عرضه کند.
به باور این اقتصاددان، بدترین نرخ تورم ارز دومین مساله مهمی که بر بازار ارز اثرگذار بوده این است که خبرهای خوب و مثبت اقتصادی به گوش نمی‌رسد. قیمت تمام‌شده بسیاری از محصولات اعم از مسکن و اجاره‌نشینی، کاشی، سرامیک، اقلام خوراکی، دارو و غیره رشد قابل توجهی داشته و در این شرایط می‌توان با فروش یک واحد مسکونی در مناطق متوسط تهران اقدام به خرید مسکن در مناطق خوب ترکیه کرد. بدیهی است بی‌ثباتی اقتصادی و نامعلوم بودن سرنوشت برجام و تورم بالا مردم را به سمت خرید دلار برای حفظ ارزش دارایی متمایل خواهد کرد. از سوی دیگر عرضه ارز به بازار بسیار کم شده و بسیاری از افرادی که پیش از این ارزهای خود را در بازار آزاد عرضه می‌کردند، دیگر تمایلی به فروش ارز ندارند. در صورتی که بانک مرکزی و دولت اقدامات موثری را در این خصوص انجام ندهند امکان افت بیشتر ارزش ریال نیز وجود خواهد داشت.
عدالتیان تاکید کرد: واقعیت این است که اقتصاد ایران در چرخه معیوب رشد تورم و افزایش قیمت دلار گرفتار شده است. از یک سو تورم بالا باعث افت ارزش ریال در مقابل دلار می‌شود و از سوی دیگر تضعیف ریال در برابر دلار زمینه‌ساز رشد دوباره تورم می‌شود. پیامی که از سیاست‌های اقتصادی دولت صادر می‌شود نیز این است که هیچ نقشه‌راه و برنامه مشخصی برای سیاستگذاری وجود ندارد. برای مثال دولت در مسیر تک‌نرخی کردن ارز حرکت می‌کند و در این حالت انتظار می‌رود که ارزش ریال در برابر دلار تقویت شود اما بازار در مسیر عکس در حال حرکت است، به طوری که تصمیم دلار برای تک‌نرخی کردن ارز پیام افت ارزش ریال را صادر کرده است.وی افزود: تصمیم کنونی دولت برای تک نرخی کردن ارز این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف و دلار بازار آزاد را جایگزین آن کند حال آنکه دولت می‌توانست با تجمیع این دو نرخ و در نظر گرفتن میانگین قیمتی این دو نرخ اقدام به تک نرخی کردن ارز کند. اگر دولت منبعی برای تخصیص بدترین نرخ تورم ارز ارز ترجیحی ندارد باید به سمت سیاستی برود که به تقویت ارزش ریال کمک کند اما دولت دقیقا برعکس این مساله عمل می‌کند و هم ارز ترجیحی در حال حذف شدن است و هم ریال در حال تضعیف شدن و هم دلار بازار آزاد در حال گران شدن. تحولات امروز اقتصاد ایران در حقیقت این گمانه را ایجاد می‌کند که دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال حذف دلار ترجیحی و بالا بردن نرخ ارز در بازار آزاد است. در عین حال با اعطای یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به افراد نیز اعلام می‌کند که به دنبال حمایت از خانوارهاست.
ابر تورم چیست؟ و نحوه مقابله با آن
همه اقتصادها با تورمی روبرو می شوند که میانگین قیمت کالا با کاهش قدرت خرید آن ارز افزایش می یابد. به طور معمول ، دولت ها و موسسات مالی با یکدیگر همکاری می کنند تا اطمینان حاصل شود که تورم با سرعت یکنواخت و تدریجی اتفاق می افتد. با این حال ، نمونه های زیادی در تاریخ وجود داشته است که نرخ تورم در حدی بی سابقه شتاب گرفته تا حدی که باعث کاهش ارزش واقعی پول آن کشور در نسبت های بسیار نگران کننده شده است. این نرخ تورم شتاب دهنده چیزی است که ما آن را تورم بیش از حد یا ابر تورم می نامیم.
فیلیپ کاگان ، اقتصاددان در کتاب پولی ابر تورم ، اظهار می کند که دوره های تورم شدید زمانی شروع می شود که قیمت کالا و خدمات بیش از 50 درصد در عرض یک ماه افزایش یابد. برای مثال ، اگر قیمت یک کیسه برنج از 10 دلار به 15 دلار در کمتر از 30 روز افزایش یابد و از 15 دلار به 22.50 دلار تا پایان ماه آینده افزایش تورم را شاهد باشیم. در صورت تداوم این روند ، قیمت یک کیسه برنج در شش ماه به 114 دلار و در یک سال به بیش از 1000 دلار افزایش می یابد.
نرخ تورم بیش از حد به ندرت در 50٪ ثابت می ماند. در بیشتر موارد این نرخ ها آنقدر سریع شتاب می گیرند که قیمت کالاها و خدمات مختلف می تواند در عرض یک روز یا حتی چند ساعت به طرز چشمگیری افزایش یابد. در نتیجه افزایش قیمت ها ، اعتماد مصرف کنندگان کاهش می یابد و ارزش پول کشور کاهش می یابد. در نهایت ، تورم شدید یک اثر چند برابر ایجاد می کند که منجر به تعطیلی مشاغل ، افزایش بیکاری و کاهش درآمد مالیاتی می شود. مشهورترین دوره های ابر تورم در آلمان ، ونزوئلا و زیمبابوه رخ داد ، اما بسیاری از کشورهای دیگر نیز بحران مشابهی را تجربه کردند ، از جمله مجارستان ، یوگسلاوی ، یونان و بسیاری دیگر.
تورم شدید در آلمان
یکی از مشهورترین نمونه های ابر تورم در جمهوری وایمار آلمان پس از جنگ جهانی اول رخ داد. آلمان مبالغ هنگفتی را برای تأمین هزینه های جنگ وام گرفته بود و معتقد بود که در جنگ پیروز خواهد شد و از غرامت متفقین برای پرداخت این بدهی ها استفاده خواهد کرد. اما آلمان نه تنها در جنگ پیروز نشد ، بلکه باید میلیاردها دلار غرامت بپردازد.
علیرغم مشاجرات پیرامون علل افزایش تورم در آلمان ، برخی از دلایل رایج عبارتند از تعلیق استاندارد طلا ، غرامت جنگی و صدور بی پروا پول کاغذی. تصمیم برای تعلیق استاندارد طلا در آغاز جنگ به این معنا بود که مقدار پول در گردش هیچ ارتباطی با ارزش طلا ندارد. این حرکت بحث برانگیز باعث کاهش ارزش پول آلمان شد و متفقین را مجبور به جبران خسارت کرد تا به هر ارزی غیر از ارز کاغذی آلمان پرداخت شود. آلمان با چاپ مبالغ هنگفتی از پول خود برای خرید ارز خارجی ، در واکنش به این امر ، ارزش پول آلمان را بیش از پیش کاهش داد.
گاهی اوقات در این دوره نرخ تورم با نرخ بیش از 20 درصد در روز افزایش می یافت. پول آلمان آنقدر بی ارزش شد که برخی از شهروندان برای گرم نگه داشتن خانه های خود پول کاغذی را سوزاندند زیرا ارزانتر از خرید چوب بود.
ابر تورم در ونزوئلا
ونزوئلا با داشتن ذخایر عظیم نفتی خود در طول قرن بیستم اقتصاد سالمی داشت اما نفت دهه 1980 به دنبال سوء مدیریت اقتصادی و فساد در اوایل دهه 2000 منجر به یک بحران قدرتمند اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی شد. این بحران در سال 2010 آغاز شد و اکنون یکی از بدترین بحران در تاریخ بشریت است.
نرخ تورم در ونزوئلا به سرعت افزایش یافته است و از نرخ سالانه 69٪ در سال 2014 به 181٪ در سال 2015 رسیده است. دوره تورم بیش از حد در سال 2016 آغاز شد که تورم آن تا پایان سال 800٪ بود ، و در سال 2017 4000٪ بود.
در سال 2018 ، رئیس جمهور نیکلاس مادورو اعلام کرد که یک ارز جدید (بولیوار مستقل) برای مقابله با تورم بیش از حد جایگزین بولیوار فعلی با نرخ 1/100،000 می شود ، بنابراین 100،000 بولیوار قدیمی برابر با یک بولیوار حاکم خواهد شد. با این حال ، اثربخشی چنین رویکردی بسیار مشکوک است. استیو هانکه ، اقتصاددان ، گفت که کاهش صفرها “یک امر زیبایی” است و “تا زمانی که سیاست اقتصادی را تغییر ندهد ، معنی ندارد”.
ابرتورم در زیمبابوه
پس از استقلال این کشور در سال 1980 ، اقتصاد زیمبابوه در سالهای اولیه خود کاملاً پایدار بود. با این حال ، دولت روبرت موگابه رئیس جمهور در سال 1991 برنامه ای را تحت عنوان برنامه تعدیل ساختاری اقتصادی (ESAP) راه اندازی کرد که یکی از عوامل اصلی فروپاشی اقتصادی در زیمبابوه محسوب می شود. علاوه بر ESAP ، اصلاحات ارضی انجام شده توسط مقامات منجر به کاهش شدید تولید مواد غذایی شده و منجر به یک بحران بزرگ مالی و اجتماعی شده است.
دلار زیمبابوه (ZWN) در اواخر دهه 1990 نشانه های بی ثباتی را نشان داد و تورم شدید در اوایل سال 2000 آغاز شد. نرخ تورم سالانه 624٪ در سال 2004 ، 1730٪ در سال 2006 و 231٪ در سال 2008 بود. بر اساس محاسبات پروفسور استیو هانکه ، تورم شدید در زیمبابوه در نوامبر 2008 با نرخ سالانه 89.7 سکتلیون درصد به اوج خود رسید. این میزان 79.6 میلیارد در ماه یا 98 درصد در روز است. زیمبابوه اولین کشوری بود که در قرن بیست و یکم دچار تورم شدید شد و دومین بحران بدترین تورم در تاریخ (پس از یونان) را ثبت کرد. در سال 2008 ، ZWN رسماً کنار گذاشته شد و ارزهای خارجی به عنوان وجوه قانونی مورد استفاده قرار گرفت.
استفاده از ارزهای دیجیتال
از آنجا که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی بر اساس سیستم های متمرکز نیستند ، ارزش آنها را نمی توان توسط دولت یا موسسات مالی تعیین کرد. فناوری بلاک چین تضمین می کند که انتشار ارزهای رمزنگاری شده جدید از یک برنامه خاص پیروی می کند و هر واحد منحصر به فرد بوده و در برابر تکرار مصون است.
اینها برخی از دلایلی است که باعث می شود ارزهای دیجیتال به طور فزاینده ای محبوب شوند ، به ویژه در کشورهایی که با تورم شدید مانند ونزوئلا روبرو هستند. رویدادهای مشابهی را می توان در زیمبابوه مشاهده کرد که در آن پرداخت های رمزنگاری همتا به همتا افزایش شگفت انگیزی را تجربه کرده است.
در برخی از کشورها ، مقامات به طور جدی در حال بررسی احتمالات و خطرات مربوط به معرفی ارز دیجیتالی تحت حمایت دولت به عنوان جایگزین بالقوه برای سیستم سنتی ارز فیات هستند . جایی که بانک مرکزی سوئد جزو اولین ها است. نمونه های قابل توجه دیگر شامل بانک های مرکزی سنگاپور ، کانادا ، چین و ایالات متحده است.
اگرچه موارد تورم بیش از حد ممکن است بسیار کم به نظر برسند ، اما واضح است که یک دوره نسبتاً کوتاه آشفتگی سیاسی یا اجتماعی می تواند به سرعت منجر به کاهش ارزش پولهای سنتی فیات شود. تقاضای پایین برای صادرات واحد یک کشور می تواند در ابتدا دلیلی باشد. هنگامی که یک ارز کاهش می یابد ، قیمت ها به سرعت افزایش می یابد که در نهایت یک چرخه معیوب ایجاد می کند. بسیاری از دولتها سعی کرده اند با چاپ پول بیشتر با این مشکل مقابله کنند ، اما این تاکتیک به تنهایی بی فایده بوده و فقط به کاهش ارزش کل ارز کمک می کند. جالب است بدانید که با کاهش اعتماد به ارزهای سنتی ، اعتقاد به ارزهای دیجیتال افزایش می یابد. این می تواند پیامدهای قدرتمندی برای آینده نگرش و مدیریت جهانی پول داشته باشد.
لیر در بازار تهران رکورد سقوط سه ساله را شکست
با ادامه نگرانی ها در خصوص سیاست‌های بانک مرکزی ترکیه، نسبت قیمت دلار به لیر ترکیه به بالاترین سطح ثبت شده رسیده است.
با ادامه نگرانی ها در خصوص سیاست‌های بانک مرکزی ترکیه ، نسبت قیمت دلار به لیر ترکیه به بالاترین سطح ثبت شده بدترین نرخ تورم ارز رسیده است.نرخ برابری لیر و دلار به ۱۸.۲۲ رسیده است که کمی از رکورد خود یعنی ۱۸.۴۰ بالاتر است. لیر از ابتدای سال جاری بیش از ۷۸ درصد ارزش خود را از دست داده است به این معنی که لیر ترکیه بدترین ارز در سال جاری در جهان است.
کاهش ارزش لیر ترکیه به رونق گردشگری در این کشور منجر شده است با این وجود چشم‌انداز رونق اقتصادی و گردشگری درترکیه پایدار نیست چراکه سیاست بانک مرکزی این کشور در جهت کاهش نرخ بهره هیچ عزمی برای افزایش ارزش لیر در خود ندارد و از طرفی اتحادیه اروپا در هفته‌های آینده وارد رکود اقتصادی بی‌سابقه‌ای خواهد شد که بزرگترین بازار ترکیه را درگیر خواهد کرد.
در بازار تهران هر لیر ترکیه هزار و ۶۶۰ تومان قیمت خورده است که پایین‌ترین قیمت در سه سال گذشته است.
گفتنی است که براساس داده‌های رسمی که در روز دوشنبه منتشر شد نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه اوت از ۸۰ درصد گذشت و مصرف‌کنندگانی را که با هزینه‌های بالای انرژی، غذا و مسکن مواجه هستند، بیشتر تحت تأثیر قرار داد.
موسسه آمار ترکیه اعلام کرد قیمت مصرف کننده نسبت به سال قبل ۸۰.۲۱ درصد افزایش یافته است که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است.
کارشناسان مستقل می گویند نرخ تورم ترکیه بسیار بالاتر از آمار رسمی است؛ گروه تحقیقات تورم، نرخ تورم سالانه را ۱۸۱ درصد اعلام کرده است.
فدرال رزرو و ادامه افزایش نرخ بهره | تورم پایین یا رکود اقتصادی
افزایش مداوم نرخ بهره فدرال رزرو، سهام و ارزهای دیجیتال را در محدوده بازار نزولی قرار داده است، اما تحلیلگران نگران هستند که اگر تورم همچنان خارج از محدوده هدف باقی بماند، چه اتفاقی خواهد افتاد.
با ادامه بدتر شدن شرایط اقتصادی، کارشناسان مالی در سرتاسر جهان تا حد زیادی فدرال رزرو ایالات متحده را مقصر می دانند، زیرا بانک مرکزی در واکنش به تورم رو به رشد در مراحل اولیه کند بود.
بازارهای مالی در حال حاضر بدترین بخش زیان خود را در تاریخ اخیر تجربه می کنند و به نظر نمی رسد که بهبودی در چشم انداز آنها وجود داشته باشد. در 24 می، شاخص نزدک 2 درصد دیگر سقوط کرد و اسنپ، شرکت محبوب رسانه های اجتماعی، 43.1 درصد از ارزش بازار خود را در معاملات در 23 می از دست داد.
بیشتر آشفتگی‌های اخیر دوباره به فدرال رزرو بازمی‌گردد که عملیاتی را برای افزایش نرخ بهره در تلاش برای تحت کنترل درآوردن تورم و فشار بر بازارهای مالی آغاز کرده است. در ادامه نظرات تحلیلگران در این مورد ارائه شده است.
آیا فدرال رزرو تا زمان شکستن بازارها به فشار خود ادامه خواهد داد؟
الکس کروگر، اقتصاددان عقیده دارد که فدرال رزرو از فشارهای خود دست نخواهد کشید مگر اینکه بازارها شکسته شوند یا تورم به طور قابل توجهی کاهش یابد و این متأسفانه برای سرمایه گذارانی که به دنبال بهبود کوتاه مدت هستند، خبر خوبی نیست.
یکی از اصلی‌ترین مسائلی که بر روان معامله‌گران تأثیر می‌گذارد این واقعیت است که فدرال رزرو هنوز مشخص نکرده است که تورم چگونه باید باشد تا آنها پای خود را از روی پدال افزایش نرخ بهره بردارند. فدرال رزرو دائما هدف خود را تکرار می‌کند که دیدن شواهد واضح و متقاعدکننده دال بر کاهش تورم به سمت هدف 2 درصدی است.
به گفته کروگر، فدرال رزرو برای دستیابی به هدف خود برای کاهش تورم به 4.3٪ تا 3.7٪، باید شاهد کاهش تورم سالانه، به طور متوسط هر ماه 0.25٪ تا 0.33٪ تا سپتامبر باشد. کروگر در مورد این احتمال هشدار داد که اگر فدرال رزرو نتواند تا سپتامبر به هدف خود دست یابد، می تواند افزایش بیشتری از قیمت را آغاز کند و همچنین شروع به بررسی فروش اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن به عنوان بخشی از فشار وارد بر بازار کند. کروگر گفت:
پس از آن بازارها شروع به تغییر به سمت یک تعادل جدید خواهند کرد و به شدت کاهش خواهند یافت.
راه حلی برای تورم پایدار دو رقمی
رفتار فدرال رزرو در قبال شرایط فعلی بازار توسط سرمایه گذار میلیاردر و مدیر صندوق تامین، بیل آکمن نیز مورد توجه قرار گرفت. او پیشنهاد کرد تنها راه برای متوقف کردن تورم خشمگین امروز، فشار تهاجمی پولی یا فروپاشی اقتصادی است.
به عقیده آکمن، واکنش آهسته فدرال رزرو به تورم به طور قابل توجهی به اعتبار آن لطمه زده است، در حالی که سیاست و راهنمایی های فعلی آن ما را برای تورم پایدار دو رقمی آماده می کند که تنها با فروپاشی بازار یا افزایش شدید نرخ ها می توان از آن جلوگیری بدترین نرخ تورم ارز کرد.
به این دلایل، تقاضا برای سهام در سال 2022 کاهش یافته است، واقعیتی که با کاهش اخیر قیمت سهام، به ویژه در بخش فناوری، نشان داده شده است. به عنوان مثال، شاخص نزدک اکنون 26 درصد کاهش یافته است.
با توجه به اینکه بخش کریپتوکارنسی به شدت بر فناوری متمرکز است، جای تعجب نیست که ضعف در بخش فناوری به ضعف در بازار کریپتو تبدیل شده است و این روند تا زمانی که نوعی راه حل برای تورم بالا وجود نداشته باشد، ادامه می یابد.
آیا بیت کوین در سال 2023 افزایش می یابد؟
به گفته کروگر، سناریوی پایه برای روند حرکت قیمت‌ها در آینده، محدوده تابستانی است که با یک رالی شروع می‌شود و سپس به پایین‌ترین سطح کاهش می‌یابد.
نمودار 1 روزه BTC/USDT. منبع: توییتر
برای بیت کوین، این رالی، قیمت را به آنچه در آغاز زمان کاهش لونا بود، می رساند (34 تا 35.5 هزار دلار).
معامله گر کریپتو و کاربر مستعار توییتر Rekt Capital نیز دیدگاه خود را در مورد سطوح قیمت ارائه کرد و نمودار زیر را که قیمت بیت کوین را نسبت به میانگین متحرک 200 روزه نشان می دهد، منتشر کرد.
نمودار 1 هفته ای BTC/USD. منبع: Rekt Capital
Rekt Capital گفت:
از لحاظ تاریخی، بیت کوین به پایین تر از 200-MA (نارنجی) تمایل دارد. بنابراین، 200-MA تمایل دارد فرصت هایی با بازده سرمایه گذاری بزرگ برای سرمایه گذاران این ارز دیجیتال (سبز) ارائه دهد. البته اگر بیت کوین به حمایت 200-MA برسد. حتما به این نکته توجه کنید.
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر 1.258 تریلیون دلار است و نرخ تسلط بیت کوین 44.5 درصد است.
دیدگاه شما