تاثیر نقدینگی در اقتصاد

دادن نمره منفی و یا تذکر در نرخ شکنی بیمه درمان تاثیرگذار نبوده است

سعید بیژنی، مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه کارآفرین در گفت و گو با چابک آنلاین: درحال حاضر اصلی ترین چالش در حوزه بیمه های درمان دامپینگ و نرخ شکنی است که از سوی برخی از شرکت های بیمه ای به دلایل مختلف انجام می شود. پرتفوی محور بودن یک شرکت بیمه به جای سود محور بودن و کمبود نقدینگی از جمله دلایل نرخ شکنی در رشته بیمه درمان است. یکی ازدلایل مهم در دامپینگ رشته بیمه درمان ،این است که برخی از شرکت های بیمه درمان را محلی برای جذب سایر پرتفوی سبد بیمه ای مشتری می دانند. در سندیکای بیمه گران ایران بارها در مورد دامپینگ و نرخ شکنی در رشته درمان تصمیم گیری شده اما رعایت نمی شود. دادن نمره منفی و یا تذکر در نرخ شکنی رشته بیمه درمان تاثیرگذار نبوده و همانطور که قانون اجازه داده، نیاز است که بیمه مرکزی با قدرت بیشتری در این حوزه وارد شود.

علائم پاندمی رکود تورمی

کرونا هنوز تمام نشده، جهان به ورطه رکود تورمی افتاده است. این یعنی واکنش به تورم، باعث گسترش رکود شده‌است. همزمان با این وضعیت، کاهش رشد اقتصادی در چین و تداوم جنگ اوکراین، فضایی را به اقتصاد جهان تحمیل کرده که برداشت آتی فعالان اقتصادی را تیره ساخته که نتیجه آن کاهش تقاضا برای مواد اولیه و سایر محصولات خام و صنعتی است. گفته می‌شود رکود تورمی پیش‌رو شبیه تحولات اقتصادی است که در پی افزایش قیمت نفت در دهه ۷۰ شاهدش بودیم.

قیمت نفت در آخرین معاملات هم‌زمان با افزایش رشد قابل‌ملاحظه نرخ بهره بانکی آمریکا همچنین ترس فراگیر از وقوع رکود در اقتصاد جهانی و کاهش تقاضای سوخت افت جدی داشت، تا جایی‌ که به پایین‌ترین تاثیر نقدینگی در اقتصاد نرخ در 8 ماه اخیر رسید. قیمت جهانی نفت برای چهارمین هفته متوالی، روند کاهشی را نشان داد. به عنوان مثال روز جمعه گذشته، هر بشکه نفت برنت با 3دلار و 75سنت کاهش، در رقم 78دلار و 74سنت معامله شد. این نوع نفت طی هفته گذشته بیش از 5درصد کاهش ارزش را تجربه کرد. نفت خام آمریکا نیز با حدود 75/ 4دلار کاهش، در رقم 78دلار و 74 سنت فروخته شد. نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز تنها در هفته گذشته بیش از 7درصد از ارزش خود را از دست داد. در همین مدت، قیمت بنزین و گازوئیل آمریکا نیز حدود 5 درصد کاهش یافت.

بررسی اقتصاد انرژی آمریکا

افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی، از جمله افزایش 75صدم درصدی نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه، همراه با رشد نرخ بهره در بانک‌های مرکزی سوئیس، نروژ و اندونزی، منجر به اعمال محدودیت بیشتر بر قیمت جهانی نفت شد. دلیل تاثیر نقدینگی در اقتصاد آن افزایش احتمال کند شدن رشد اقتصاد جهانی است، که تقاضای سوخت را تحت تاثیر مستقیم خود قرار می‌دهد. اگرچه برخی از داده‌های آماری ایالات متحده حکایت از رشد جهانی اقتصاد دارد، اما چشم‌انداز شرایط اقتصادی جهان نوید‌بخش نبوده و این مساله قیمت‌ جهانی نفت را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. ارزش دلار آمریکا به بالاترین رقم از ماه مه سال 2002 رسیده است. هر چه ارزش دلار بالاتر رود، این امکان تاثیر نقدینگی در اقتصاد وجود دارد که تقاضا برای خرید نفت در این کشور بیشتر ‌شود. هم‌چنین قیمت تمام‌شده این کالای استراتژیک برای خریدارانی که ارزهای دیگر در ‌اختیار دارند، افزایش می‌یابد.در روز جمعه، شاخص بازار‌های بورس وال استریت بیش از 2درصد کاهش یافت، چرا‌که سرمایه‌گذاران بازار بورس بیم آن دارند که سیاست فدرال رزرو برای مقابله با تورم، رکود به دنبال داشته و در نهایت منجر ‌به کاهش درآمد شرکت‌ها شود.

پس از اینکه ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح خود در بیش از دو دهه گذشته رسید، نگرانی‌ها در مورد افزایش چند‌باره نرخ بهره بانکی با‌لا رفت. اقتصاد‌های بزرگ با رکود کم‌سابقه مواجه شدند و در نتیجه کاهش تقاضا برای نفت در سطح بازار بین المللی رقم خورد؛ به طوری که بهای نفت در معاملات آخرین روز کاری بازار‌های جهانی حدود 5 درصد کاهش یافت و به کمترین میزان خود در 8 ماه گذشته رسید. در شرایط کنونی، عواملی همچون نوسانات ارزش برابری دلار، تحریم نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا و نگرانی‌ها بابت وقوع رکود جهانی و تاثیرات بالقوه آن بر بازار، بر روند معاملات نفت خام در بازار انرژی و تشویش ذهن فعالان این حوزه، تاثیر بسزایی دارند.

کاهش ذخایر استراتژیک آمریکا به کمترین میزان 40 سال اخیر

طبق گزارش‌های منتشر‌شده از سوی مراکز معتبر آماری در ایالات متحده، میزان ذخایر نفت استراتژیک این کشور در هفته گذشته به پایین‌ترین میزان خود از سال 1984 کاهش یافته است. بر اساس داده‌های وزارت انرژی، نفت خام در ذخایر استراتژیک ایالات متحده در هفته منتهی به 2 سپتامبر، 5/ 7میلیون بشکه کاهش یافت و به 5/ 442میلیون بشکه رسید که کمترین میزان از نوامبر ۱۹۸۴ تاکنون است. تحلیلگران حوزه نفت می‌گویند چشم‌انداز ضعیف در مورد آینده بازار تقاضا در ماه‌های پیش‌ رو، موجب ایجاد نوسانات شدید در بازار بین‌المللی انرژی شده است.

نبرد روسیه با اوکراین و تحولات حوزه انرژی

تصمیم جدید مسکو یعنی فراخوان اجباری سربازی که در نوع خود و از زمان جنگ دوم جهانی در این کشور بی‌سابقه بوده، منجر به افزایش قیمت نفت شده است. نگرانی‌ بازار انرژی در مورد استمرار جنگ به قوت خود باقی است. واقعیت این است که تشدید جنگ در اوکراین درنهایت کاهش عرضه جهانی نفت را رقم خواهد زد. در این شرایط صادرکنندگان نفت از آفریقا جهت تامین نیاز اروپا پا‌ پیش گذاشته‌اند. روسیه نیز برای دور زدن تحریم‌های نفتی، به راه‌حل انتقال سوخت روی آب و از کشتی به کشتی برای رساندن نفت خود به آسیا روی آورده است.

از نگاه تحلیلگران بازار انرژی، این تغییر روش بزرگترین تحول بخش عرضه در بازار جهانی نفت از زمان انقلاب شیل آمریکا، به حساب می‌آید. شرط عبور سلامت روسیه از ممنوعیت نفت اتحادیه اروپا، صد ‌البته استمرار روند خرید نفت این کشور از سوی آسیا و به‌ویژه چین خواهد بود. از سوی دیگر رشد تقاضا و سفارش خرید نفت خام از سوی چین، که بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان به ‌حساب می‌آید، تاثیر نقدینگی در اقتصاد موجب تلاطم در بازار نفت خام خواهد شد. تدابیر سخت‌گیرانه چین برای مقابله با همه‌گیری کووید-19 و در قرنطینه نگاه داشتن شهرهایی مانند چنگدو با 21میلیون نفر جمعیت و ممانعت از جابه‌جایی مردم، میزان تقاضای نفت در دومین مصرف‌کننده بزرگ جهان را کاهش داده است. تحریم‌های اعمالی پس از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در اواخر فوریه که شامل ممنوعیت واردات نفت روسیه به آمریکا و کشورهای هم‌پیمان می‌شود، باعث شد روسیه تحت بایکوت خریداران نفت، به سمت آسیا تمایل پیدا کند. در این مسیر، دو کشور هند و چین متقاضیان اصلی خرید محموله‌های نفت روسیه، البته با در نظر گرفتن تخفیف‌های جذاب بودند.

جایگاه نفت ایران در معادلات انرژی

در آن سوی میدان، اما‌و‌اگرهای بازار نفت و ابهامات د‌ر‌مورد تعیین قیمت این کالای استراتژیک پس از اظهارات یک مقام ارشد در وزارت خارجه آمریکا شدت گرفت. او در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «احیای توافق هسته‌ای 2015 ایران با بن‌بست مواجه شده و در نتیجه احتمال بازگشت نفت خام ایران به بازار را کاهش داده است.» به گزارش مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، این کشور قیمت نفت خام سبک و سنگین خود را برای فروش در ماه اکتبر به‌ترتیب 5دلار و 55سنت، و 2دلار و 30سنت بالاتر از میانگین قیمت نفت عمان- دوبی قیمت‌گذاری کرده است.

اقتصاد سعودی و تحولات نفت

شرکت دولتی نفت سعودی ،آرامکو، پیش‌تر اعلام کرده بود قیمت رسمی فروش نفت به مشتریان آسیایی و اروپایی را برای تحویل در ماه اکتبر 2022 افزایش داده است. براساس گزارش اخیر یورونیوز، آرامکو با انتشار سود سه‌ماهه اول سال، از افزایش 80درصدی عواید خود خبر داد. سود غول نفتی سعودی در این مدت به حدود 40میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال 2021، این میزان حدود 22میلیارد دلار بود. آرامکو باور دارد تاثیر نقدینگی در اقتصاد افزایش تصاعدی سود شرکت عمدتا به واسطه حجم فروش بالا و بهبود فرآیند پالایش و توزیع حاصل آمده است. بدین ترتیب شرکت نفتی آرامکو که ۹۸درصد از سهم آن تحت مالکیت دولت سعودی است، تحت تاثیر جنگ اوکراین به سرمایه‌دار‌ترین شرکت در بازارهای بورس دنیا تبدیل شده است. شاهد مدعا اینکه در ایام نخستین حمله روسیه به اوکراین، قیمت هر بشکه نفت تا مرز ۱۴۰دلار افزایش یافت.

نقش محوری چین در بازار نفت

در عین حال گزارش‌ها از چین حاکی از آن است که حداقل سه پالایشگاه دولتی نفت چین به‌همراه یک پالایشگاه خصوصی بزرگ این کشور، در حال بررسی افزایش ۱۰درصدی مقدار بهره‌برداری از ظرفیت پالایشی خود در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر هستند و امید فراوانی به افزایش احتمالی صادرات سوخت در سه‌ماهه چهارم سال جاری میلادی دارند. کاهش صادرات بیانگر تغییر در سیاست صادرات فرآورده‌های نفتی چین، افزایش عرضه جهانی و کاهش قیمت سوخت است.

مدیران پالایشگاه‌های چین انتظار دارند دولت با هدف حمایت از تولید داخلی، سهمیه‌ صادرات فرآورده‌های نفتی این کشور را به میزان 15میلیون تن برای ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال آزاد کند. روابط عمومی یک پالایشگاه دولتی گفت: این پالایشگاه تصمیم به افزایش 10درصدی تولید در ماه اکتبر نسبت به تاثیر نقدینگی در اقتصاد سپتامبر و رساندن میزان تولید به روزانه حدود 240هزار بشکه را دارد. در شرایط فعلی، آنچه بیش از پیش جلب توجه می‌کند عبارت است تاثیر نقدینگی در اقتصاد از نقش و میزان تاثیرگذاری کشورهای اصلی تولیدکننده نفت و بازار مصرف این کالای استراتژیک، در موازنه با فعل‌و‌انفعالات ژئوپلتیک روز دنیا.

بانک‌ها عامل کسب منفعت برای عده‌ای خاص و ایجاد تورم در اقتصاد

نبود شفافیت در عملکرد بانک‌ها می‌تواند از یک طرف منجر به افزایش نابرابری و ناعدالتی در جامعه شده و از طرف دیگر، سرمایه‌های مردمی را به سمت کسب منفعت برای عده‌ای خاص و ایجاد تورم هدایت کند.

به گزارش شبکه خبری تهران‌نیوز، طبق تعریف بانک مرکزی از تسهیلات کلان این تسهیلات معادل حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه هر بانک است. به عنوان نمونه، طبق دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان بانکی، اگر یک بانک ۲,۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه پایه داشته باشد، در صورتی که به یک یا چند شخص ذینفع واحد ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دهد، این معادل تسهیلات کلان در نظر گرفته می‌شود؛ حداکثر سقف قانونی پرداختی تسهیلات کلان برای چنین بانکی نیز ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و پرداخت بیش از آن تخلف محسوب می‌شود.

مجموع تسهیلات کلانی که یک بانک می‌تواند به اشخاص مختلف پرداخت نماید نیز ۸ برابر سرمایه پایه بانک است، یعنی بانک مورد مثال می‌تواند در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند.

یکی از الزامات کنترل خلق پول در کشور جهت کنترل نقدینگی و تورم، توجه به خلق پول بانک‌هاست که مهمترین نوع خلق پول بانک‌ها از طریق تسهیلات‌دهی است. داشتن قدرت خلق پول با توجه به سطح اهمیت و تأثیرگذاری آن بر فضای اقتصادی کشور، باید تحت کنترل بوده و نظارتی بر آن وجود داشته باشد. در غیر اینصورت، شرایط به گونه‌ای می‌شود که فارغ از اینکه چه کسی قدرت خلق پول را در دست دارد، افراد فقط به دنبال سود و منفعت شخصی خود بروند و با عملکرد نامناسب، کشور را در معرض بحران قرار دهند.

به عبارت دیگر، نظارت بر بانک‌ها از این جهت مهم است که عملکرد بانک‌ها تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم می‌گذارد، زیرا تسهیلات‌دهی، سپرده‌گیری، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی پروژه‌ها و سایر عملیاتی که بانک‌ها انجام می‌دهند مستقیماً با پول و نقدینگی مرتبط است و بانک‌ها می‌توانند به وسیله این قدرت خود در هدایت جریان نقدینگی کشور، فعالیت‌هایی که به تولید منجر شده را رشد داده و موجب رونق اقتصادی کشور شوند یا برعکس به فعالیت‌هایی که با قصد سوداگری و دلالی صورت می‌گیرند یا حتی به فعالیت‌هایی که تنها به نفع اشخاص خاصی محدودی شود، ضریب داده و در نهایت به طیف خاصی از جامعه سود و به عموم جامعه زیان برسانند.

از این رو نبود شفافیت در عملکرد بانک‌ها می‌تواند از یک طرف منجر به افزایش نابرابری و ناعدالتی در جامعه شده و از طرف دیگر، سرمایه‌های مردمی را به سمت کسب منفعت برای عده‌ای خاص و ایجاد تورم و تاثیر نقدینگی در اقتصاد ضرر برای عموم جامعه هدایت کند. از این رو لازم است تا بانک مرکزی که یکی از وظایف آن نظارت بر عملکرد بانک‌هاست به این وظیفه خود عمل کند و تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کنترل کند؛ هم اکنون نظارت بانک مرکزی با اما و اگرهایی مواجه است و کافی نیست.

شفافیت در اعطای تسهیلات کلان، یکی از محورهای کنترل خلق پول، نقدینگی و تورم است که در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بر آن تاکید تاثیر نقدینگی در اقتصاد شده است

بانک مرکزی نیز در راستای ایجاد شفافیت و اجرای قانون در فروردین‌ماه امسال اسامی تسهیلات گیرندگان کلان ۱۴ بانک را با جزئیات کامل منتشر کرد. در پایان اردیبهشت‌ماه نیز اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان ۳ بانک دیگر را ارائه کرد.

بسیاری از کارشناسان این اقدام بانک مرکزی را مثبت ارزیابی کرده و امیدوار بودند سایر بانک‌های باقی‌مانده نیز به جمع بانک‌های شفاف شده بپیوندند؛ اما شورای پول‌واعتبار در ۳۱ خردادماه با مصوبه‌ای مسیر ایجاد شده در حوزه شفافیت بانکی را به سمت شفافیت حداقلی منحرف کرد؛ چراکه در این مصوبه بانک مرکزی مکلف شد تنها تسهیلات کلان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را منتشر کند.

حال‌آنکه در مصوبه‌های پیشین این شورا پرداخت حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه نظارتی بانک‌ها به ذینفع واحد، به عنوان تسهیلات کلان آن‌ها شناخته می‌شد و این محدوده به عنوان حد قانونی تسهیلات کلان، اعلام شده بود. در قانون بودجه نیز همین مصوبات مدنظر قانون‌گذار بود و با اجرای قانون بودجه نیز اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان پرداختی برخی بانک‌ها کامل منتشر شد؛ اما بعد از مصوبه شورای پول‌واعتبار بخش زیادی از تسهیلات پرداختی آن‌ها مخفی شد.

بعد از اینکه این قاعده‌ی بانک مرکزی در شفاف‌سازی تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیاده شد، صدای بسیاری از رسانه‌ها در واکنش به آن درآمد. اما اخیراً از جانب دولت صحبت از یک لایحه‌ی اصلاحی بحث برانگیز بر تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور به میان آمده است.

که از جمله اثرات مخرب این اقدام به تقلیل هدف انتشار آمار تسهیلات کلان، بازگشت به عقب، مخفی ماندن، زدوبندهای صورت گرفته در این مسیر اشاره کرد.‌

باید گفت لزوم شفافیت تسهیلات کلان و انتشار لیست ابربدهکاران بانکی، بررسی زبان انباشته بانک‌ها، پرداخت تسهیلات تا چند برابر سقف مجاز و سرمایه پایه بانک و در نهایت پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی خاص و مرتبط با بانک‌ها در سال‌های جاری نشان از عدم نظارت صحیح و به کارگیری روش‌های پیشگیرانه در بحث تسهیلات کلان است. برای نمونه زیان انباشته ۱۲ بانک، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین بنا بر گفته یک نماینده مجلس یک بانک خصوصی با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی، در مجموع از زمان تأسیس حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است و از این میزان، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان، سهم تسهیلات تاثیر نقدینگی در اقتصاد تاثیر نقدینگی در اقتصاد کلان پرداختی بانک در حدود ۵۰ فقره بوده که تقریباً همه موارد با فساد و زد و بند پرداخت شده و لذا بازپرداخت نشده و به معوقه تبدیل شده است.

انتشار لیست ابربدهکاران باید مطابق قانون و جزئیات و حجم مشخص صورت گیرد. افشای عمومی اطلاعات ابربدهکاران را می‌توان تاثیر نقدینگی در اقتصاد در گام نخست مثبت ارزیابی کرد اما این شفافیت باید مطابق قانون کامل انجام گیرد تا بتوانیم نتایج مثبتی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.