بازار و مبادلات


تعيين وظایف بانک مرکزی برای کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 5 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بانک مرکزی را برای کنترل مبادلات غیرمجاز موظف به ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی ها و رصد فعالیتهای آنان کردند.

امروز یکشنبه وکلای ملت در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تصویب ماده 5 این لایحه وظایف بانک مرکزی جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز را مشخص کردند.

نمایندگان با 151 رای موافق، 2 رای مخالف، 18 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در مجلس این ماده را به تصویب رساندند..

طبق ماده 5 بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز از اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل

ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها

تبصره1- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تامین و در صورت عدم کفایت، آن بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تامین گردد.

تبصره 2- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق این قانون (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) رفتار می‌شود.

ورود ۵۵ هزار مگاوات برق به بورس

ورود ۵۵ هزار مگاوات برق به بورس

اگر بورس انرژی بدون دخالت وزارت نیرو بازاری را طراحی کند، می‌توان نسبت به ایجاد تغییر و تحولات مثبت در این صنعت امیدوار بود، در غیر این صورت نه تنها از چالش‌های این صنعت کاسته نمی‌شود بلکه مشکلات بیشتری گریبان‌گیر صنعت برق خواهد شد.

به گزارش صدای بورس,بهنام فردافشاری ، با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۶۴ درصد برق کشور را بخش غیردولتی تولید می‌کند و این بخش حتی یک نماینده به صورت حضوری در جلسات هیأت تنظیم ندارند، اظهار کرد: بخش خصوصی تمایل دارد با وزارت نیرو تعامل داشته باشد اما این اجازه داده نمی‌شود و این در شرایطی است که در بسیاری از موارد قانون‌گذاری‌ها توسط وزارت نیرو به حاشیه می‌روند و بخش خصوصی هم نمی‌تواند دخالت کند .

وی با بازار و مبادلات بیان اینکه لازمه ایجاد یک بازار پایدار مانند بازار بورس توازن بین عرضه و تقاضاست، گفت: ظرفیت حضور نیروگاه‌های خصوصی و دولتی در بورس در شرایطی که قرار باشد کل عرضه برق را وارد بورس کنیم، حدود ۵۵۰۰۰ مگاوات است؛ اینکه شرکت‌های توزیع خریدار باشند ایرادی ندارد اما ابتدا وزارت نیرو باید تمام بدهی که به تولیدکنندگان برق دارد را پرداخت و بعد اعلام کند که همه وارد بورس شوند و برق خود را از این طریق به فروش برسانند.

این عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق ادامه داد: اگر وارد بازار بورس شویم، طبق قوانین موجود، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان درصورت عدم خرید برق از بورس، باید نرخ آنها به بازار عمده فروشی وابسته و اگر بخواهیم در این بازار توسعه مبادلات در بورس اتفاق بیفتد، باید بازار عمده فروشی آزاد شود.

فردافشاری با بیان اینکه در تمام کشورهای دنیا به این شکل است که هرکس نتوانست از طریق بازار بورس یا در قرارداد دوجانبه برق خود را تأمین کند، باید گرفتار یک بازار خیلی‌ گران شود، به گونه‌ای که ناچار است تقاضای خود را بازار و مبادلات در همان بورس انرژی تامین کند، اظهار کرد: از این طریق قیمت به سمت واقعی شدن پیش می‌رود و قیمت واقعی کشف می‌شود، در این شرایط ساز و کار بورس مطلوب خواهد شد، اما اگر هیچ اجباری برای خرید نباشد، یا کتمان تقاضا وجود داشته باشد، شاهد یک بازار بیمار خواهیم بود.

وی با بیان اینکه سیاست فعلی این است که در کنار بازار عمده فروشی بیمار فعلی یک بازار بورس بیمار دیگر نیز ایجاد شود، گفت: تا زمانی که اصول اولیه طراحی بازار را در بورس انرژی یا هر بازار دیگری رعایت نکنیم، محکوم به شکست خواهیم بود. اگر قرار است به بازار عمده‌فروشی بی‌مهری کنیم، باید ابتدا یک بازار بورس ایجاد و بعد از آن بازار عمده‌فروشی را کنار بگذاریم.

به گفته این عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، اگر وزارت نیرو بخواهد بازار طراحی کند، چندان عاقبت خوشی نخواهد داشت و گرفتار خواهیم شد، گفت: صحبت از ایجاد بازار بورس بسیار راحت است ولی در اجرا به دلیل اینکه اوضاع به خوبی پیش نمی‌رود نتیجه کار نیز مطلوب نخواهد شد. تنها در یک شرایط می‌توان به این مساله امیدوار بود، آن هم اینکه بورس انرژی بازاری را طراحی کند و وزارت نیرو در آن دخالتی نداشته باشد.

فردافشاری با بیان اینکه در هیچ جای دنیا اینگونه نیست که نهاد خریدار برق بازار طراحی کند و همیشه نهاد مستقل این کار را انجام می دهد؛ ادامه داد: در کشور ما این طور است که خریدار برق قانون گذار قرارداد خرید برق است و از طرف دیگر می‌خواهد بازار بورس را هم طراحی کند. هر کس باید متعهد به رسالت خود بازار و مبادلات باشد و اگر قرار است بازار بورس طراحی شود، اجازه دهند بورس انرژی این کار را برعهده بگیرد، وزارت نیرو و قانون گذار صرفا باید نرخ بازار عمده فروشی را اعلام کنند.

به گزارش ایسنا وی اظهار کرد: در شرایطی که بازار بورس جذاب باشد، حتی اگر سقف ۱۰۰۰ تومان نیز درنظر گرفته شود، باز هم برق در بازار بورس به فروش می‌رسد. در مجموع باید گفت که به طراحی بازار توسط وزارت نیرو امیدوار نیستیم اما اگر بورس انرژی بازار را طراحی کند، شاید امیدی باشد تا در روش‌های خرید برق تغییری رخ دهد.

ورود ۵۵ هزار مگاوات برق به بورس

ورود ۵۵ هزار مگاوات برق به بورس

اگر بورس انرژی بدون دخالت وزارت نیرو بازاری را طراحی کند، می‌توان نسبت به ایجاد تغییر و تحولات مثبت در این صنعت امیدوار بود، در غیر این صورت نه تنها از چالش‌های این صنعت کاسته نمی‌شود بلکه مشکلات بیشتری گریبان‌گیر صنعت برق خواهد شد.

به گزارش صدای بورس,بهنام فردافشاری ، با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۶۴ درصد برق کشور را بخش غیردولتی تولید می‌کند و این بخش حتی یک نماینده به صورت حضوری در جلسات هیأت تنظیم ندارند، اظهار کرد: بخش خصوصی تمایل دارد با وزارت نیرو تعامل داشته باشد اما این اجازه داده نمی‌شود و این در شرایطی است که در بسیاری از موارد قانون‌گذاری‌ها توسط وزارت نیرو به حاشیه می‌روند و بخش خصوصی هم نمی‌تواند دخالت کند .

وی با بیان اینکه لازمه ایجاد یک بازار پایدار مانند بازار بورس توازن بین عرضه و تقاضاست، گفت: ظرفیت حضور نیروگاه‌های خصوصی و دولتی در بورس در شرایطی که قرار باشد کل عرضه برق را وارد بورس کنیم، حدود ۵۵۰۰۰ مگاوات است؛ اینکه شرکت‌های توزیع خریدار باشند ایرادی ندارد اما ابتدا وزارت نیرو باید تمام بدهی که به تولیدکنندگان برق دارد را پرداخت و بعد اعلام کند که همه وارد بورس شوند و برق خود را از این طریق به فروش برسانند.

این عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق ادامه داد: اگر وارد بازار بورس شویم، طبق قوانین موجود، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان درصورت عدم خرید برق از بورس، باید نرخ آنها به بازار عمده فروشی وابسته و اگر بخواهیم در این بازار توسعه مبادلات در بورس اتفاق بیفتد، باید بازار عمده فروشی آزاد شود.

فردافشاری با بیان اینکه در تمام کشورهای دنیا به این شکل است که هرکس نتوانست از طریق بازار بورس یا در قرارداد دوجانبه برق خود را تأمین کند، باید گرفتار یک بازار خیلی‌ گران شود، به گونه‌ای که ناچار است تقاضای خود را در همان بورس انرژی تامین کند، اظهار کرد: از این طریق قیمت به سمت واقعی شدن پیش می‌رود و قیمت واقعی کشف می‌شود، در این شرایط ساز و کار بورس مطلوب خواهد شد، اما اگر هیچ اجباری برای خرید نباشد، یا کتمان تقاضا وجود داشته باشد، شاهد یک بازار بیمار خواهیم بود.

وی با بیان اینکه سیاست فعلی این است که در کنار بازار عمده فروشی بیمار فعلی یک بازار بورس بیمار دیگر نیز ایجاد شود، گفت: تا زمانی که اصول اولیه طراحی بازار را در بورس انرژی یا هر بازار دیگری رعایت نکنیم، محکوم به شکست خواهیم بود. اگر قرار است به بازار عمده‌فروشی بی‌مهری کنیم، باید ابتدا یک بازار بورس ایجاد و بعد از آن بازار عمده‌فروشی را کنار بگذاریم.

به گفته این عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، اگر وزارت نیرو بخواهد بازار طراحی کند، چندان عاقبت خوشی نخواهد داشت و گرفتار خواهیم شد، گفت: صحبت از ایجاد بازار بورس بسیار راحت است ولی در اجرا به دلیل اینکه اوضاع به خوبی پیش نمی‌رود نتیجه کار نیز مطلوب نخواهد شد. تنها در یک شرایط می‌توان به این مساله امیدوار بود، آن هم اینکه بورس انرژی بازاری را طراحی کند و وزارت نیرو در آن دخالتی نداشته باشد.

فردافشاری با بیان اینکه در هیچ جای دنیا اینگونه نیست که نهاد خریدار برق بازار طراحی کند و همیشه نهاد مستقل این کار را انجام می دهد؛ ادامه داد: در کشور ما این طور است که خریدار برق قانون گذار قرارداد خرید برق است و از طرف دیگر می‌خواهد بازار بورس را هم طراحی کند. هر کس باید متعهد به رسالت خود باشد و اگر قرار است بازار بورس طراحی شود، اجازه دهند بازار و مبادلات بورس انرژی این کار را برعهده بگیرد، وزارت نیرو و قانون گذار صرفا باید نرخ بازار عمده فروشی را اعلام کنند.

به گزارش ایسنا وی اظهار کرد: در شرایطی که بازار بورس جذاب باشد، حتی اگر سقف ۱۰۰۰ تومان نیز درنظر گرفته شود، باز هم برق در بازار بورس به فروش می‌رسد. در مجموع باید گفت که به طراحی بازار توسط وزارت نیرو امیدوار نیستیم اما اگر بورس انرژی بازار را طراحی کند، شاید امیدی باشد تا در روش‌های خرید برق تغییری رخ دهد.

تشدید مقررات مبادلات کریپتویی در اندونزی

​وزارت بازرگانی اندونزی در نظر دارد قوانین سختگیرانه‌ای را برای مبادلات ارزهای دیجیتال در داخل مرزهای خود وضع کند تا به دولت محلی کنترل بیشتری بر معاملات دارایی‌های دیجیتال بدهد.

تشدید مقررات مبادلات کریپتویی در اندونزی

اقتصاد آنلاین – مهرداد فرامهر؛ وزارت بازرگانی اندونزی قصد دارد با صدور یک قانون جدید بر مبادلات ارزهای دیجیتال به کنترل بیشتر DeFi دست یابد. قانون جدید، پس از تصویب، مستلزم آن است که حداقل دو سوم از تعداد کل هیئت مدیره و کمیسرهای موسسات مربوط به تبادلات ارز دیجیتال شهروندان بومی اندونزی باشند. علاوه بر این، معاون وزیر بازرگانی اندونزی در روز سه‌شنبه (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲) اعلام کرد که این مدیران و کمیسیون‌های حاکم بر مبادلات رمزنگاری، طبق قانون ملزم به اقامت در این کشور هستند.

مقررات جدید تحمیل شده توسط دولت اندونزی ناشی از محدودیت های مالی است که بر زیپمکس ، یک صرافی دارایی دیجیتال مستقر در آسیا، وارد شده است. صرافی به طور موقت تحریمی را صادر کرد که کاربران خود را از برداشت وجوه سپرده شده خود منع می کرد.

زیپمکس در توییتی اعلام کرد که تعلیق شدن برداشت های این صرافی ناشی از دلایل متعدد خارج از کنترل آنها، از جمله نوسانات بازار و محدودیت‌های مالی شرکای تجاری حیاتی بورس است. زیپمکس چندین گزینه برای بررسی داشت، از جمله جذب سرمایه، اقدامات قانونی و بازسازی سازمان.

نیاز به محافظت از شهروندان اندونزی در برابر مبادلات "پر ریسک" ناشی از افزایش محبوبیت تراکنش های ارزهای دیجیتال در آسیا است. آسیای جنوب شرقی بزرگترین اقتصاد رمزارزها با حجم عظیم بیش از ۸۵۹.۴ تریلیون روپیه اندونزی را دارد که به گفته متخصصان این امر ارزش آن معادل ۵۷.۳۷ میلیارد دلار است.

افت دوباره درآمد کارگزاری‌ها

به گزارش تجارت‌نیوز، بورس امسال برخلاف وعده‌های دولتی روی مدار نزول بود و می‌توان در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ بورس روی خوش به خود ندید. برای نمونه میزان فروش سهامداران در شش ماه اخیر ۲۶ هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان شد و به نوعی در ۱۴ ماه اخیر بازار تنها شاهد خروج سرمایه بوده است.

در شهریور ماه نیز خروج نقدینگی از بازار بسیار قوی بود و درآمد کارگزاری‌ها در این ماه به ۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با یکسال گذشته نصف شده است.

بر اساس آمار فردای اقتصاد، میزان معاملات کارگزاری‌های فعال در بازار به ۱۸۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۱۰۸ هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان یعنی ۸۵ درصد آن توسط معاملات آنلاین انجام شده است. همچنین ۷۴ هزار و ۶۱۶ میلیارد تومان نیز به صورت عادی بوده است.

بر اساس روال‌های اخیر، ‌درصد بالایی از معاملات تنها در انحصار چند کارگزاری بود، به‌طوری‌که نیمی از معاملات این‌ماه تنها از کانال ۱۰ کارگزاری صورت گرفت. در صدر این خرید و فروش‌ها نیز همچنان کارگزاری مفید به‌عنوان برترین واسطه‌ بورسی قرار دارد، به‌طوری‌که ارزش دادوستدهای ثبت شده در کارگزاری مفید در ‌ماه گذشته به حدود ۲۴ ‌هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان رسید تا این کارگزاری به تنهایی ۱۳.۴ ‌درصد از کل معاملات را در شهریور داشت.

کارگزاری پاسارگاد با پشت سر گذاشتن رقبایش توانستن از رتبه ششم در مردادماه به رده دوم کارگزاری‌ها با بالاترین ارزش دادوستدهای ثبت شده در آخرین ماه تابستان برسد. این واسطه بورسی در آخرین ماه تابستان توانست بیش از ۸ درصد از کل معاملات کارگزاری‌ها را به خود اختصاص دهد که این حجم از معاملات، خرید و فروشی بیش از ۱۴هزار و ۷۷ میلیارد تومانی بود. کارگزاری آگاه نیز در ماه گذشته دادوستد ۱۳ هزار و ۵۰۹ میلیارد تومانی را تجربه کرد و در رتبه سومین کارگزاری برتر شهریورماه قرار گرفت. سهم این کارگزاری از کل مبادلات به ۷.۳ درصد رسید.

با وجود این تغییرات درآمدی کارشناسان و مدیران کارگزاری‌ها عقیده دارند که اگر مولفه‌های تاثیرگذار روی بازار تغییر نکند وضعیت درآمدی‌ها بدتر خواهد شد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.