چیزی به نام درآمد نفتی نداریم!
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید نگاه غلط به پول حاصل از فروش نفت در طول ۶ دهه گذشته باعث شده، دولتها به فروش ثروت ملی به چشم یک درآمد نگاه کنند.
به گزارش بیدار بورس، هر چند هنوز نتیجه مذاکرات هسته‌ای در وین مشخص نیست، اما امیدهایی به نتیجه مثبت این گفت‌وگوها وجود دارد و در این صورت در کنار امکان پذیر شدن دسترسی به منابع نفتی جدید، پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف نیز بار دیگر به کشور باز خواهند گشت.
پس از نهایی شدن بازگشت پول‌های ایران از انگلستان، در روزهای گذشته خبرهای دیگری از احتمال آزادسازی دیگر منابع درآمدی ایران نیز مطرح شده، هر چند آمریکا این خبر را رد کرده اما به نظر می‌رسد مذاکرات در این زمینه همچنان ادامه دارد. اگر دسترسی به این منابع به فروش دوباره نفت متصل شود، قطعا دولت منابع تازه‌ای برای مصرف در اختیار خواهد داشت و از حالا این سوال و نگرانی به وجود آمده که این پول‌ها بناست در کجا هزینه شود و چطور می‌توان از مشکلاتی که در گذشته پول نفت برای اقتصاد ایران به وجود آورده بود، فرار کرد؟
حسن فروزان فرد – عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، از اهمیت مدیریت این منابع می‌گوید و معتقد است: این نگاه که اساسا پول‌های حاصل از فروش نفت یک درآمد اقتصادی است، اشتباه بوده و همین موضوع در طول تمام دهه‌های گذشته برای ایران مشکل آفرین شده است.
در صورتی که مذاکرات اخیر به نتیجه برسد، می‌توان انتظار داشت که دست دولت در تامین و مصرف منابع جدید اقتصادی باز شود. آیا می‌توان برای محل مصرف این منابع جدید اولویتی در نظر گرفت؟
در ابتدای امر ما باید به عملکرد دولتهای مختلف در دهه‌های گذشته نگاه کنیم و اشکالات بزرگ موجود در نوع نگاه به پول حاصل از فروش نفت را ارزیابی کنیم و سپس به برنامه‌ها و اولویت‌های امروز بپردازیم. اشکال کار اقتصاد ما از جایی شروع میشود که اساسا فروش نفت را جزئی از درآمدهای کشور به حساب می‌آوریم. در حالی که فروش ثروت ملی و مصرف آن در بودجه جاری و سایر بخش‌ها نه تنها درآمد نیست که در واقع مصرف داشته‌های یک ملت است، موضوعی که در ابتدا در ظرفیت‌های شرکت ملی نفت دیده شده بود اما آنچه که در عمل رخ داد کاملا با این رویکرد تفاوت داشت.
چرا نمی‌توان به پول حاصل از فروش نفت به چشم یک درآمد نگاه کرد؟
برای درک دقیق این موضوع می‌توان یک مثال شخصی زد. آیا این منطقی است که به فردی یک خانه یا یک زمین به ارث برسد و این فرد با پول فروش زمین خود به سفر برود؟ آیا این منطقی است که پول فروش یک کارخانه، هزینه مدرسه رفتن بچه‌های خانواده را تامین کنیم؟ قطعا افراد از منابع ثروت خود برای هزینه‌های جاری استفاده نمی‌کنند و تلاش می‌کنند با این ثروت درآمد جدیدی به دست آورده و از آن به بهترین شکل استفاده کنند. در رابطه با نفت نیز ما باید همین سوال‌ها را بپرسیم. آیا این منطقی است که به یک ثروت ملی، به چشم درآمد نگاه کنیم و برای مدتی طولانی از آن در امور جاری استفاده کنیم؟ برای تغییر در شرایط، ابتدا باید نگاه کلان به موضوع نفت تغییر کند.
این تلقی غلط از چه زمانی در اقتصاد ایران شکل گرفت؟
در تعریف ابتدایی بنا بود شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت ملی، منابع حاصل از فروش این ثروت ملی را مدیریت کند. به این ترتیب که پول فروش نفت در اختیار این شرکت قرار گرفته و این پول‌ها تبدیل به دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌های جدید شود و سپس از محل درآمد این دارایی‌ها برای استفاده مردم و افزایش رفاه استفاده شود تا در نهایت پول نفت به عنوان ثروت ملی باقی بماند. در چنین تعریفی حتی وقتی دولت به این پول‌ها نیاز داشت نیز باید به نوعی از منابع این شرکت قرض می‌گرفت و سپس پول را باز می‌گرداند. در عمل اما نه تنها این اتفاق رخ نداد که عملا شرکت ملی نفت به شرکتی دولتی تبدیل شد و این تلقی به وجود آمد که پول نفت برای دولت است و دولت باید آن را خرج کند، همین نگاه غلط ما را با مشکلاتی جدی مواجه کرد که هنوز با آن مواجهیم.
با این تفاسیر اگر دسترسی به پول‌های تازه ممکن شود نیز نباید آنها را بار دیگر به بودجه جاری گره زد؟
آنچه در رابطه با پول‌های نفتی در اقتصاد ایران به وجود آمده یک بیماری مزمن است که باید آن را درمان کرد. قطعا برای رهایی از این بیماری باید تلاش کرد و با یک برنامه ریزی دقیق شرایط را تغییر داد. این نگاه غلط باعث شده که منابع بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی تا حدی پیش‌خور شود. یعنی چون دولت در گذشته این نگاه را داشته که پول‌ها برای هزینه کردن در اختیارش قرار خواهد گرفت، ارز حاصل از این فروش را به بانک مرکزی از پیش وعده داده و ریال گرفته و آن را مصرف کرده است. به این ترتیب اگر پول‌هایی تازه آزاد شوند، قطعا بخشی از آنها باید در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد تا بدهی‌های گذشته تسویه شوند. مابقی باید از سوی دولت با برنامه ریزی‌های جدید مصرف شوند که امیدواریم تغییر در نگاه در همین حوزه خود را نشان دهد.
از دولت در چنین فضایی می‌توان چه انتظاراتی داشت؟
متاسفانه در گذشته بسیاری از دولتها برای اهداف پوپولیستی و مردم گرایانه، اقدام به خرج کردن پول‌های نفتی در بخش‌های مختلف اقتصاد کردهاند و این پول‌ها را یا از شیوه‌هایی مانند یارانه مستقیما در اختیار مردم گذاشته‌اند یا با طرح‌های پر سر و صدا سعی کردهاند تاثیرگذاری خود را ثابت کنند. به این ترتیب این ثروت ملی برای اهداف کوتاه مدت مصرف شده و در نهایت تاثیرگذاری چندانی نیز نداشته‌اند. انتظار و امید این است که در صورت دسترسی دوباره به پول‌های نفتی، این مسیر بسته شود و به این ثروت واقعا به چشم یک ثروت نگاه شود.
در سال‌هایی که دولت به این منابع نفتی دسترسی نداشته، تغییراتی در فضای کلان اقتصادی کشور ایجاد شده، آیا این نگرانی وجود دارد که با بازگشت پول نفت، این دستاوردها نیز نادیده گرفته شود؟
در شرایطی که دولتهای مختلف در طول دهه‌های گذشته به پول نفت دسترسی داشته‌اند، وقتی بنا به دلایلی مانند جنگ، تحریم یا کاهش قیمت، دسترسی به این پول‌ها کاهش پیدا می‌کند در ابتدا یک بحران و مشکل جدی پدید می‌آید و در نهایت دولتها مجبور به استفاده از ظرفیت‌هایی می‌شوند که تاکنون نادیده باقی مانده‌اند. برای مثال در سال‌های اخیر که پول نفت در دسترس نبوده، استفاده از درآمدهای مالیاتی و بهره برداری از این ظرفیت به شکل جدی مورد بررسی قرار گرفته است، در شرایطی که برای دورانی طولانی این موضوع مغفول باقی مانده بود یا مثلا در اقتصاد ما ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی فعال شده که تحت تاثیر تحریم‌های اخیر به آنها پرداخته شده است. یعنی ما پس از مدتی طولانی به سمت درآمدهای واقعی حرکت کرده‌ایم زیرا پول نفت به دستمان نرسیده است. این همان ظرفیتی است که نباید آن را فراموش کرد و با کنار رفتن تحریم‌ها نمی‌توان بار دیگر به شیوه‌های سابق روی آورد.
در عمل آیا می‌توان انتظار داشت که تصمیم‌گیران از پول نفت صرف نظر کنند؟
در ابتدا باید در نظر داشت که دولت در شرایط سخت مالی قرار دارد و برای عبور از این بحران‌ها به منابع ریالی احتیاج خواهد داشت که با تبدیل ارز ممکن است. پس به نظر نمی‌رسد لااقل در کوتاه مدت حکم به کاهش جدی نرخ ارز داده شود یا طوری ارزپاشی شود که قیمت‌ها ریزش کنند. از سوی دیگر اما دولت برای تبدیل ارز خود به واردات نیز نیاز خواهد داشت که این موضوع میتواند برخی دستاوردهای ما در سال‌های اخیر را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال در حوزه‌ای مانند لوازم خانگی، تولیدات داخلی به شدت افزایش یافته و سرمایه‌گذاری زیادی در این بخش شده است. اگر بنا باشد واردات در این حوزه آزاد شود، قطعا در نهایت به ضرر تولیدکنندگان خواهد بود. از این رو همانطور که در صحبت‌های اخیر مقام رهبری نیز به آن اشاره شد و بارها مورد تاکید قرار گرفت، سیاست‌های اجرایی در حوزه واردات باید به شکلی باشد که به تولیدات داخلی آسیب جدی نرساند و در عین حال امکان فعال کردن اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف را به وجود آورد.
مالیات بر خانه های خالی و چالش های پیش روی اجرای این قانون
مالیات بر خانه خالی یکی از مهم ترین ابزار هایی قانونی است که در کنترل و تخصیص بهینه منابع موجود مسکن در شرایطی که فاصله زیادی میان عرضه و تقاضا وجود دارد، میتواند کمک رسان شرایط فعلی بازار مسکن باشد. مالیات بر خانه های خالی ، مالیاتی است که به صورت دوره ای ، از املاکی که مدت زمان مشخصی از سال خالی از سکنه رها شده باشند اخذ می شود و این مالیات تا زمانی گرفته می شود که ملک مورد نظر خالی شناخته شود و در صورت سکونت در ملک مورد نظر از شمول پرداخت مالیات خارج می شود.
سیر تقنینی مالیات بر خانه های خالی در ایران
موضوع مالیات بر خانههای خالی یک سابقه طولانی در کشور ما دارد به طوری که این سابقه به پیش از انقلاب باز می‌گردد . در سال ۱۳۵۲، مقنن در قالب ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها به این مسئله ورود کرد و بر مبنای قانون مذکور اگر یک واحد مسکونی بیش از ۶ ماه خالی از سکنه باشد، مالک باید مالیاتی معادل ۳۰ درصد ارزش اجاره‌بها را به دولت بپردازد . این قانون به دلایلی از جمله تعریف و مصادیق خانه خالی، ابهامات اجرایی و همچنین اعتراض زیاد نسبت به آن، نتوانست تاثیر زیادی بر افزایش عرضه خانههای خالی به بازار و کاهش اجاره بها داشته باشدو چندان در عمل اجرا نشد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درقالب فصل دوم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 ، با عنوان مالیات مستغلات مسکونی خالی مجددا به این موضوع پرداخته شد. بر مبنای این قانون، مالیات بر خانههای خالی به مراکز استان‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر محدود شد و بر فرار از تنگناهای معاملاتی این مبنا، در شرایطی که یک واحد مسکونی بیش از ۶ ماه تا ۱۲ ماه متوالی خالی نگه داشته شود، باید مالیاتی معادل ۲ در هزار ارزش معاملاتی مستغلات به ازای هر ماه و اگر بیش از ۱۲ ماه خالی باشد، باید معادل نرخ ۴ در هزار ارزش معاملاتی را پرداخت کند.
این قانون تا سال ۱۳۸۰ برقرار بود و پس از آن نمایندگان مجلس وقت به استناد وجود نداشتن سازوکار برخط شناسایی و دشواری اخذ این پایه مالیاتی نسبت به حذف این قانون اقدام کردند.
مجدد در سال ۹۴ در اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بار دیگر مطرح شد، اما به دلیل ایرادات و ابهامات بی‌شمار قانون و همچنین نبود نرخ مناسب و موثر و همچنین به دلیل استنکاف وزارت راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه ملی املاک وارد مرحله اجرایی نشد. در نهایت نیز مجلس یازدهم با رفع ایرادات گذشته نظیر نرخ موثر در چهار شنبه پنجم اذر ماه یک هزار و سیصد و نود و نه قانون اصلاح برخی از مواد قانون مالیات های مستقیم را تصویب کرد و در تاریخ بیست وشش اذر ماه همین سال توسط شورای نگهبان تائید شد و نهایتا در تاریخ چهارم دی ماه نیز توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد.
مالیات بر خانه های خالی در کشور های توسعه یافته
مالیات بر خانه خالی در فرانسه
بر مبنای تجریبات اخذ مالیات بر خانههای خالی کشور فرانسه که از سال ۱۹۹۸ فرایند اخذ این پایه مالیاتی اغاز شد، اگر واحدهای مسکونی بیشتر از ۹۰ روز خالی باشند، باید معادل ۱۰ درصد اجاره‌ای واحد مسکونی در سال اول ، ۱۲.۵ درصد ارزش اجاره‌ای واحد مسکونی در سال دوم ، ۱۵ درصد ارزش اجاره‌ای واحد مسکونی در سال سوم در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر مالیات بدهند.
در سال ۲۰۱۳ با اصلاحیه‌ه‍ای بر نرخ‌های قبلی، رقم دریافتی مالیات بر خانههای خالی افزایش پیداکرد و برای سال اول ۱۲.۵ درصد ارزش اجاره‌ای واحد مسکونی و برای سال دوم معادل ۲۵ درصد ارزش اجاره‌ای واحد مسکونی در همه شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر مصوب شد.
طبق مطالعه‌ای هم که در سال ۲۰۱۹ انجام شده است نشان می‌دهد که مالیات بر خانههای خالی در فرانسه توانسته ۱۳ درصد عرضۀ مسکن خالی را در این کشور افزایش دهد که نتیجۀ بسیار مطلوبی ، فارغ از مباحث درامد زایی که برای دولت داشته است را در برداشته
مالیات بر خانه خالی در کانادا
در کانادا از سال ۲۰۱۷ این مالیات را اخذ می‌کند. یعنی خانه‌هایی که کمتر از ۶ ماه خالی باشند، در سال ۲۰۱۷، معادل ۱ درصد ارزش ملک و از امسال یعنی سال ۲۰۲۱ معادل ۳ درصد از ارزش ملک را به عنوان مالیات بر خانههای خالی تعیین کردهاند. همین سیاست منجر به عرضۀ ۳۰ درصد از خانههای خالی شده است و طبق آمار‌ها تعداد خانههای خالی این شهر از 1131 واحد در سال 2017 به 787 واحد رسیده، یعنی حدود 30 درصد کاهش یافته که عرضه واحد‌ها برای اجاره را به‌دنبال داشته است. و سالیانه ۳۹ میلیون دلار درآمد از این طریق برای دولت این کشور به دست می‌آید.
مالیات بر خانه خالی در امریکا
در ایاالت متحده آمریکا در سطح فدرال از بخش مسکن مالیاتی دریافت نمیشود و قوانین مالیاتی این بخش توسط دولتهای محلی درهر ایالت تعیین میشود. به همین ترتیب، مالیات بر خانه های خالی در برخی مناطق وضع شده است .
نرخ مالیات بر خانه های خالی در ایالت رودآیلند معادل ۱۰ درصد و پایه آن معادل ارزش ملک برآوردشده توسط گروه ارزیاب مالیاتی است که به صورت سالانه پرداخت میشود. این نرخ در واشنگتن دی سی معادل ۵ درصد ارزش محاسبه شده ملک توسط گروه ارزیاب مالیاتی است. برای ناحیه کلمبیا نیز نرخ مالیات بر خانههای خالی برابر با ۵ درصد به ماخذ ارزش بازاری املاک تعیین شده است که تقریبا ۳ برابر نرخ مالیاتی واحدهای تجاری و صنعتی است.
شهر اوکلند آمریکا هم مالیات بر خانههای خالی را اجرا می‌کند و خانه‌هایی که زیر ۵۰ روز خالی باشند، یک نرخ ثابت مالیاتی بین ۳ هزار تا ۶ هزار دلار را باید بپردازند .
مالیات بر خانه خالی در استرالیا
در مارس 2017 قانون اخذ مالیات بر خانههای خالی در استرالیا تصویب شد. مطابق این قانون در صورتی که بیش از شش ماه خانه‌ای خالی باشد، صاحبان ملک موظف‌اند یک درصد از ارزش آن ملک را به‌عنوان فرار از تنگناهای معاملاتی مالیات به دولت بپردازند.
نواوری های قانون
مطابق با ماده 54 اصلاحی ، این مالیات صرفا برای واحد های مسکونی که در شهر های بالای یک صد هزار جمعیت است که در یک سال مالیاتی ،بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد .واحد هایی که به عنوان واحد خالی شناسایی شود، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره ،بدون احتساب معافیت تبصره 11 ماده 53 به ترتیب زیر می شوند.
سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه( مالیات بر درامد اجاره واحد مذکور)
سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه ( مالیات بر درامد اجاره واحد مذکور)
سال سوم به بعد ـ معادل هجده برابر مالیات متعلقه ( مالیات بر درامد اجاره واحد مذکور)
یکی از مهمترین نواوری های این قانون تعیین ضریب مالیاتی دو برابری برای اشخاص حقوقی و دولتی و بانک هایی است که بیش از 5 واحد مسکونی خالی داشته باشند.
همچنین مطابق با تبصره یک ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است که نهایتا تا پایان تیرماه هر سال، مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده رامشخص نماید و اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یکماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.
مالیات موضوع این قانون تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (۲۵/۱) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است.
قانون گذار در تبصره 3 ماده 54 مکرر با پیش بینی امکان فروش و اجاره املاک مسکونی در سامانه مخصوص به این کار ،موسوم به سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت حداکثر سه‌ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون راه اندازی نماید ، عنوان کرده در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (۶۴) این قانون در سامانه مذکور اگهی کند ولی از طرفی بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مسکونی مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است مشمول مالیات و جریمه موضوع بند (۵) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون می شود.
در راستای تبصره 4 این ماده مقرر شد که با استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه املاک موقوفه ای که طبق وقف نامه ان امکان اجاره دادن ندارند از شمول این قانون خارج است
وفق بند 1 تبصره 8 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
طبق این قانون هر خانوار تک نفره یا بیشتر مکلف شده اند که یک اقامتگاه اعم از واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان را به عنوان اقامتگاه اصلی خود معرفی کند ، همچنین علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار میتواند یکی از واحدهای تحت تملک فرار از تنگناهای معاملاتی خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور میتواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید و در نهایت اقامتگاه های اصلی و فرعی که مطابق با این تبصره ثبت شده باشند مشمول پرداخت مالیات خانه های خالی نخواهند بود .
قانون گذار در بند 5 تبصره 8 الحاقی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ضمانت اجرای عدم ثبت املاک مسکونی توسط مالک یا بهره بردار را تعیین کرده که بر اساس ان ، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‌بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون یعنی 20 درصد 6 برابر مالیات بر فرار از تنگناهای معاملاتی درامد اجاره واحد مذکورخواهد شد
همچنین واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره‌بردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات خانه های خالی می‌شوند.
تکالیف دستگاه های اجرائی در قبال قانون مالیات های مستقیم
اعمال مالیات بر خانههای خالی به سبب وجود ابهامات فراوان در تعریف املاک خالی محتاج همکاری بین دستگاهی برای شناسایی دقیق خانههای خالی است و از این نظر میتواند یک طرح چالشی است.قانون گذار با توجه به این پاشنه اشیل که در تجربه های قبلی وضع قانون مشابه در این موضوع ، موجب شکست طرح های مذکور شده،با وضع تکالیف جدی و متعدد برای دستگاه های اجرائی سعی بر اجرای این قانون به صورت جدی داشته
به عنوان نمونه در بند هفت تبصره 8 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم دستگاه های اجرائی را مکلف کرده خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.
همچنین در بند 8 قانون مارالذکر ضمانت اجرای عجیب دیگری برای کسانی که در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده‌اند مقرر کرده و وزارت نیرو را مکلف کرده تعرفه برق شمارشگر(کنتور)هایی املاک مذکور را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.
مسیر دشوار اجرای قانون
در نهایت پس سالیان سال کشاکش و حواشی متعدد ، مجلس یازدهم با تصویب قانون مذکور ، جد و جهد دوباره برای موضوع مهم خانه های خالی داشت که اقدام صحیح تمام دستگاه های اجرائی مربوطه و اجرای صحیح این قانون میتواند در نهایت موجب توسعه عرضه مسکن و کاهش تلاطمات این بازار اشفته شود ضمن اینکه با تعیین مالیات سنگینی که بر خانههای مسکونی خالی وضع میشود، منابع مالی سرمایه گذاری و سوداگری از بازار مسکن فاصله می‌گیرد و فقط متقاضیان واقعی و مصرف کنندگان در بازار باقی خواهد ماند و محل درامد مالیاتی برای دولت نیز ایجاد می شود.
فارغ از کم و کاست های این قانون همانند عدم توجه و تعیین تکلیف املاک مسکونی خالی که دلیل خالی از سکنه بودن ان مشکلات حقوقی و فنی می باشد،سختی اجرای این قانون بر همگان مبرهن و اشکار است،از همین روی قانون گذار سعی داشته با مکلف کردن دستگاه های مختلف و مسئولین ذی مدخل برای تدوین ائین نامه ها و دستور العمل های متعدد برای ابعاد مختلف این قانون ، سومین تلاش برای اخذ مالیات از خانه های خالی را تبدیل به اولین تجربه موفق در این زمینه بکند
البته کار سخت اجرای این قانون با ابلاغ ائین نامه و دستورالعمل متعدد اسان نمیشود و نیاز به اراده مسئولین دولتی در جهت اجرای این قانون که ، شاه کلید مفقود شده صحیح اجرای قوانین مشابه در سنوات اخیر بوده نیز می باشد.نکته حائز اهمیت این است که در کشور ما مسکن در کنار مصرفی بودن، یک کالای سرمایه‌ای است و بخش اعظمی از خانه های خالی متعلق به دستگاه های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی یا شرکتهای اصطلاحا خصولتی و علی الخصوص بانک هاست که علی رغم تصریح ماده 54 اصلاحی جدید التصویب به ضریب دوبرابری مالیاتی واحدهای مذکور در صورتی که بیش از 5 خانه خالی متعلق به واحدهای عمومی و دولتی وسایر اشخاص حقوقی باشد، تصور اجرای دقیق این قانون را با عنایت به اینکه اجررای این قانون میتواند واجد ضرر قابل توجهی برای اشخاص مذکور باشد.سخت و دشوار کرده
نکته مهم دیگری که شایسته توجه هست وجود بخش فرار از تنگناهای معاملاتی عظیمی از خانه های خالی اصطلاحا لوکس در جامعه اماری خانه های خالی شهر تهران است که عرضه این املک گره ای از مشکلات کمبود عرضه تقاضا خانه مناسب همه اقشار باز نمیکند همچنین با توجه به کمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و البته ریسک بالای سرمایه گذاری در بازارهای دیگر، برخی مالکین همچنان دلخوش به سود های نجومی ناشی از تورم بازار املاک و جبران هزینه های مترتبه بر اثر پرداخت مالیات از این منبع ،به عدم عرضه واحد ها به بازار فروش یا اجاره املاک ادامه میدهند
چالش خانههای خالی یک معضل ساده و تک بعدی نیست که تصور کنیم با ایده مالیات بر خانههای خالی قابل رفع باشد. معضل خانه های خالی لاجرم جزوی از واقعیت‌های اقتصادی کشور و بازار مسکن است که منعکس‌کننده عوامل اقتصاد کلان مانند رشد دائمی قیمت و تقاضای خانوارها برای پوشش تورم ،و غیره است. در نهایت ماهیت این امر باید پیش از هر ایده سیاست‌گذاری به طور دقیق و با توجه به اصول علم اقتصاد و مدل‌های اقتصاد بررسی شود و از اقدامات غیر کارشناسی که بدون توجه حقایق اقتصاد اتخاذ میشود و درکشاکش معضلات و تنگناهای اجرای عملی قوانین مجددا به بن بست میخورد اجتناب شود.
فرار مالیاتی مالکان و مشاوران املاک/ هزینه صدور کدرهگیری اجاره ، 1000 برابرشد
از سال 1387 ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن در بنگاه‌های املاک الزامی شد و طبق بخشنامه صادره وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیماه ۹۷، مشاوران املاک مکلف هستند کد رهگیری برای تمام قراردادهای ثبت شده (اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره) صادر کنند. پیش از ثبت رسمی، معاملات ملک به صورت دستی نوشته می‌شد به این صورت که بعد از توافق طرفین، خریدار و فروشنده به بنگاه می‌رفتند و قولنامه‌ای نوشته و امضا میکردند و این قرارداد ثبت رسمی نمی‌شد. از این رو تخلفات بسیاری به واسطه عدم ثبت رسمی قراردادهای ملکی رخ می‌داد که فروش یک ملک به چند نفر از جمله تخلف رایج ملکی بود. ثبت قراردادها و صدور کد رهگیری، به منظور شفافیت معاملاتی و آماری در بازار مسکن الزام‌آور شد. با اینکه مشاوران املاک مکلف هستند معامله مسکن را ثبت و قرارداد را با کد رهگیری به دو طرف معامله تحویل دهند، اما برخی مشاوران هنگام تنظیم قرارداد از دو طرف معامله (خریدار یا فروشنده، موجر یا مستأجر) می‌پرسند کد رهگیری نیاز دارند یا خیر؟ این در حالی است که هزینه دریافت کد رهگیری برای مشاوران املاک بسیار ناچیز است و برای اجاره‌نامه حدود هزار و برای معامله خرید یا فروش حدود 5هزار تومان پرداخت می‌کنند. همچنین صدور کد رهگیری برای دو طرف معامله بدون هزینه است و در صورتی که مشاور املاک برای دریافت کد رهگیری از طرفین معامله مبلغی را خارج از حق کمیسیون املاک درخواست کند، تخلف است و معامله‌گران می‌توانند بابت این تخلف از بنگاه املاک به اتحادیه مشاوران املاک یا بازرسی اصناف شکایت کنند. این در حالی است که برخی مشاوران املاک برای صدور کد رهگیری از یک میلیون تا سه میلیون تومان از مستأجر دریافت می کنند.
کد رهگیری ربطی به تعیین رقم مالیات ندارد
صدور کد رهگیری، به دلایلی با عدم تمایل برخی مشاوران املاک برای صدور یا مالک برای دریافت مواجه شده است. حتی برخی خریداران و مستأجران نیز با این دلیل که برای دریافت کد رهگیری باید هزینه اضافه بر حق کمیسیون بپردازند، کد رهگیری نمی‌گیرند. به گفته فعالان بازار، برخی مشاوران املاک برای صدور کد رهگیری هزینه دریافت می‌کنند به همین دلیل طرفین معامله از دریافت آن صرف‌نظر می‌نمایند در صورتی‌که صدور کد رهگیری برای دو طرف معامله بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای است، اما مهمترین تخلف در صدور کد رهگیری معمولاً به خاطر فرار مالیاتی است. برخی مالکان برای اینکه مالیات معامله فروش یا اجاره ملک را نپردازند، فرار از تنگناهای معاملاتی از ثبت رسمی قرارداد و دریافت کد رهگیری خودداری می‌کنند. این نوع تخلف بیشتر در اجاره املاک تجاری دیده میشود. به گفته احمد آذری، عضو هیأت رئیسه اتحادیه املاک، بسیاری از مالکان املاک تجاری با توافق مشاوران املاک، معامله را در بنگاه به صورت دستی تنظیم کرده و بابت آن مبلغی به مشاوران میپردازند بدون اینکه قرارداد رسماً ثبت شود یا کد رهگیری برای آن صادر شود. در مناطق تجاری معمولاً چند بنگاه املاک سال‌ها با مالکان مراوده دارند و قرارداد اجاره ملک تجاری را بدون کد رهگیری برای مالک صادر می‌کنند.
برخی مشاوران املاک نیز برای اینکه مالیات کمتری بپردازند موضوع هزینه کد رهگیری را مطرح می‌کنند تا معامله‌گران را از دریافت کد منصرف کنند. این مشکل از دو سال پیش با شیوع کرونا که برای حمایت از مستأجران، وام اجاره‌بها تصویب شد، خود را بیشتر نشان داده است. یکی از شروط اصلی دریافت وام ودیعه، ارائه اجاره‌نامه با کد رهگیری است، اما ممانعت مشاوران از صدور کد رهگیری، مستأجران را در تنگنا قرار داده است. برخی از مشاوران می‌گویند کد رهگیری صادر نمی‌کنند و یا برای صدور آن مبلغی بیشتر از حق‌الزحمه مصوب را طلب می‌کنند، مالک نیز چون نیازی به کد رهگیری ندارد، پرداخت هزینه صدور کد رهگیری را بر عهده مستأجر می‌گذارد.
عبدالله اوتادی، عضو هیأت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید درخواست عدم صدور کد رهگیری بیشتر از طرف مالکان مطرح میشود و آنها از مشاوران درخواست می‌کنند قرارداد دستی تنظیم شود، اما مشاوران املاک ملزم هستند تمام قراردادها را با کد رهگیری تنظیم کنند و حتی اگر مالکی درخواستی غیر از آن دارد، مشاوران نباید به آن تن بدهند چون در صورت اثبات بروز تخلف، دفتر بنگاه املاک پلمب میشود. بسیاری از مالکان به دلیل نگرانی از اخذ مالیات حاضر به عقد رسمی قرارداد اجاره یا خرید و فروش ملک نیستند، اما مشاوران املاک موظف هستند با توجه به قانون برای تمامی قراردادهای معامله ملک، کد رهگیری صادر کنند.
اوتادی گفت: تمامی مشاوران املاک موظف هستند بدون دریافت هیچ هزینه اضافی و تنها با نرخ حق کمیسیون و مالیات بر ارزش افزوده کد رهگیری را برای متقاضیان صادر نمایند. اگر فرار از تنگناهای معاملاتی مشاور املاک خودش و یا با درخواست مالک، کد رهگیری صادر نکرد، نمونه بارز تخلف است و اتحادیه مشاوران املاک با این تخلف برخورد می‌کند.درخصوص دریافت مالیات از صنف مشاوران املاک، مالیات آنان با توافق با نماینده سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شد. به گفته آذری، عضو اتحادیه مشاوران املاک، ممیز مالیاتی با بررسی عملکرد مالی بنگاه املاک در یک سال، میزان مالیات را تعیین می‌کرد و اگر مشاوران املاک به رقم مالیات تعیین‌شده شکایت داشتند، اتحادیه با بررسی قراردادهایی که در دفتر املاک آنان ثبت شده، شکایت را بررسی و تراکنش مالی بنگاه را به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کرد، اما اکنون مالیات صنف مشاوران املاک مانند دیگر اصناف بر اساس تراکنش مالی است که در دستگاه‌های کارتخوان (پوز) انجام میشود. آذری افزود: مشاوران املاک نسبت به برآورد مالیاتی خود بر اساس تراکنش‌های دستگاه کارتخوان معترض هستند چون تمام این تراکنش‌ها مربوط به مشاوران نیست. مثلاً وقتی قرارداد خرید یا اجاره در بنگاه منعقد میشود مستأجر مبلغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت به مالک می‌پردازد که معمولاً این مبلغ با استفاده از دستگاه فرار از تنگناهای معاملاتی کارتخوان بنگاه به حساب مشاور واریز و سپس مشاور آن را برای مالک انتقال می‌دهد. ممکن است در یک سال دستگاه پوز مشاور دفتر املاک 6میلیارد تومان تراکنش داشته باشد اما تمام این مبلغ دریافتی مشاوران نیست و مربوط به پرداخت‌های مالک و مستأجر یا خریدار و فروشنده است که به واسطه مشاوران املاک انجام شده است.
رسول جهانگیری، مسئول کارگروه املاک و مستغلات اتاق اصناف ایران با اشاره به اعتراض مشاوران املاک به تغییر نحوه محاسبه مالیات آنان از بررسی توسط ممیزی مالیاتی به تراکنش مالی دستگاه‌های کارتخوان گفت: مشاوران املاک لیست تراکنش‌های مالی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کنند و سازمان امور مالیاتی، جابه‌جایی تراکنش‌ها را بررسی و مالیات صرفاً بر اساس تراکنشی تعیین میشود که مربوط به مشاوران است و برای جابه‌جایی‌ها مالیاتی در نظر گرفته نمیشود.
بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، درخصوص تخلفات مربوط به عدم کد رهگیری و نظارت بر آن، گفت: نحوه نظارت بر بنگاه‌های املاک بر اساس شکایت احتمالی شهروندان از تخلف بنگاه است. هزینه حق‌الزحمه برای اجاره‌نامه و معاملات بیع در هر استان و شهری توسط اتحادیه مشاوران املاک استان مشخص شده و به تمام بنگاه‌ها ابلاغ شده است. در این ابلاغیه‌ها صراحتاً آمده که مشاوران املاک ملزم به صدور کد رهگیری هستند و بابت آن نیز نباید هیچ هزینه‌ای از شهروندان اخذ کنند.
وی افزود: در صورت شکایت شهروندان از بنگاه‌ها با موضوع عدم صدور کد رهگیری، صدور رأی به نفع شاکی است و اگر بنگاه مبلغی اضافه‌تر از حق خود برای صدور کد رهگیری از شهروندان دریافت کرده باشد، باید آن را برگرداند و مبلغی نیز بابت جریمه تخلف به حساب خزانه واریز کند، اما با توجه به اینکه بیشتر شهروندان بخصوص مستأجران، از قوانین مربوط به ثبت قرارداد آگاه نیستند، معمولاً در صورت مطالبه کد رهگیری برای آن هزینه اضافه میپردازند یا در صورت ممانعت بنگاه از صدور کد رهگیری، شهروندان این اطلاعات را ندارند که صدور کد الزامی است بنابراین شکایتی نیز صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد نظارت بر بنگاه‌های املاک نباید محدود به شکایت احتمالی شهروندان باشد و عملکرد این صنف بایستی با شفافیت بیشتری ازسوی بازرسی و نظارت اصناف پیگیری شود.
رشد بورس فرصت یا تهدید
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پس از گذشت دو ماه دومین سوپرکانال را نیز فتح کرد و به ارتفاع بی‌سابقه ۲ میلیون واحد رسید و رویایی ترین دوران خود را ثبت کرد.
به گزارش تیتربرتر؛ بالاخره روز گذشته طلسم عبور شاخص کل بورس تهران از مرز روانی ۲میلیون واحد شکسته شد. به این ترتیب روز یکشنبه نماگر اصلی بازار سهام با رشد ۴۹ هزار و ۸۷۰ واحدی به ارتفاع بی‌سابقه ۲ میلیون و ۱۱ هزار واحد رسید. از این رو رشد دماسنج تالار شیشه‌ای در تنها ۸۸ روز کاری سپری شده از سال ۹۹ از ۲۹۲ درصد فراتر رفت.
این روزهای تاریخی درحالی پشت‌سر گذاشته می‌شوند که نه تنها از عطش خرید در بازار سهام کاسته نشده؛ بلکه سخن از سودهای قابل کسب در بورس نقل هر محفلی است و عموم مردم که خود را جامانده می‌بینند، به امید کسب سود روانه کارگزاری‌ها شده‌اند.
هجوم پیوسته و غیرمترقبه ورود پول‌های جدید به تالار سهام در سایه حمایت‌های همه‌جانبه دولت، رویایی‌ترین دوران بازار سرمایه را هم از حیث میزان بازدهی و هم از حیث ضریب نفوذ در بین آحاد مردم رقم زده است
رشد بورس؛ فرصت یا تهدید
رشد بورس؛ فرصت یا تهدید
بازده بازار سهام از ابتدای سال۹۹ تاکنون از ۲۹۰ درصد فراتر رفته است و هر روز شاهد ثبت رکوردهای جدیدی در این بازار هستیم.
از رقم شاخص کل گرفته تا ارزش دادوستدها و ورود پول حقیقی و البته صدور کدهای معاملاتی و آمار مشارکت‌کنندگان در رویدادهای عرضه اولیه. هرچند این رکوردها به نوبه خود مشکل‌ساز نخواهند بود، اما در صورت کاهش جذابیت بازار سهام به هر دلیلی، هجوم این حجم از نقدینگی به بازارهای موازی نظیر مسکن، ارز یا سکه میتواند نویددهنده تشدید تورم در سال‌های بعد باشد.
بنابراین در کنار توسعه عرضی بازار سهام با افزایش عرضه اولیه شرکتهای بزرگ، افزایش شناوری سهام و دوطرفه کردن بازار، توسعه بازار بدهی است که میتواند مانع از وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران باشد. به عبارت دیگر این سیاست میتواند موجب افزایش جذابیت نرخ بهره بدون ریسک در بازار سهام و بنابراین کاهش رشد پول و افزایش شبه‌پول و در نتیجه جلوگیری از افزایش شدید تورم شود تا علاوه بر حل تنگناهای مالی به روش غیرتورمی، مانع از فرار سرمایه از بازار سهام شود.
افزایش فشار عرضه در سهام های بورسی
افزایش فشار عرضه در سهام های بورسی
امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه گفت: روند معاملات بورس در هفته‌ای که گذشت براساس پیش‌بینی‌ها پیش رفت و بر شدت عرضه‌ها در بازار افزوده شد.
وی به عوامل تاثیرگذار بر افزایش عرضه در بازار اشاره کرد و افزود: در ابتدا بعد از شکل گرفتن رشدهای چشمگیر در بازار، اصلاح درون کانالی برای کلیت بازار لازم و ادامه روند بازار منوط بر دست به دست شدن سهام برای ایجاد مرحله بعدی مسیر صعودی شاخص بورس بود.
امیرباقری خاطرنشان کرد: یک سری از بحث‌های مطرح شده در زمینه سهام دولتی و نقش دولت در رشد قیمتی این سهام تاثیرگذار بود، زیرا اغلب سهام صندوق‌های ETF بدون توقف رشد کرده بودند و لازم بود تا برای ادامه رشد خود وارد فاز اصلاحی شوند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: سهامداران به این نکته توجه داشته باشند که افزایش عرضه به معنای آغاز ریزش بازار نیست بلکه یک روند اصلاحی است که برای ادامه صعود بازار لازم است.
وی با بیان اینکه در حوزه قیمتهای جهانی به غیر از طلا در دیگر کالاها شاهد تغییر قیمتی نیستیم، گفت: طلا با عبور از سقف تاریخی خود به ارقام حدود ١٩٧٠ دلار رسید که براساس پیش‌بینی اکثر بانک‌های بزرگ دنیا، کماکان افزایش قیمت طلا در میان‌مدت و بلندمدت ادامه‌دار خواهد بود.
امیرباقری با بیان اینکه طلا به ذخیره سرمایه برای افراد و بانک‌های بزرگ دنیا تبدیل خواهد شد، افزود: یکی از مهمترین دلایل این امر، اتفاق رخ داده در حوزه کامودیتی‌ها و رشد کلیت قیمت کامودیتی‌ها با شاخص دلار است که این امر در میان‌مدت و بلندمدت به سود کامودیتی‌ها و سهام کامودیتی محور خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: اکنون قیمت‌گذاری کامودیتی‌ها براساس شاخص دلار، محوری برای رشد قیمت کامودیتی‌ها در میان‌مدت و بلندمدت خواهد بود که این موضوع میتواند سهام کامودیتی محور و کلیت شاخص بورس را با رشد و اقبال سهامداران مواجه کند.
پیش‌بینی روند معاملات بورس تا پایان هفته
پیش‌بینی روند معاملات بورس تا پایان هفته
امیر باقری پیش‌بینی خود از روند معاملات بورس در هفته جاری اینگونه بیان کرد: در هفته جاری با نوسانات چشمگیر قیمتی مواجه خواهیم بود و یک سری از سهام از صف خرید به صف فروش و از صف فروش به صف خرید حرکت می‌کنند و تاکنون علائمی که دال بر ریزش شاخص بورس باشد در بازار مشاهده نشده است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در برخی از روزهای معاملاتی، روند مثبت بازار است اما به طور کلی فرار از تنگناهای معاملاتی فرار از تنگناهای معاملاتی با بازار پرعرضه‌ای همراه خواهیم شد.
وی با تاکید بر اینکه در هفته جاری شاهد شتاب در رفتارهای هیجانی از سوی سرمایه‌گذاران هستیم، گفت: هیجان همیشه آفت سرمایه‌گذاری‌ها بوده که توصیه ما به سهامداران پرهیز از هیجان و نگاه به کلیت بازار است.
امیرباقری با بیان اینکه یکی از مهمترین سوالاتی که ذهن فعالان بازار را به خود مشغول کرده است در مورد سهام موجود در صندوق دارا دوم و دارا سوم است که چه اتفاقی برای مسیر صعودی آنها اتفاق می افتد و سرمایه گذاران باید چه تصمیمی را برای این سهام اتخاذ کنند، گفت: واضح است که رشد سهام این صندوق‌ها با چنین سرعت زیادی، با کلیت اقتصاد داخلی و جهانی همخوانی نداشته و قطعا این سهام با توجه به رشدی که داشتند نیازمند اصلاح هستند.
پیش بینی ایجاد صف فروش با افزایش عرضه
پیش بینی ایجاد صف فروش با افزایش عرضه
یک کارشناس بازار سرمایه ساعات ابتدایی معاملات امروز را همراه با فشار عرضه دانست و گفت: اگر در ساعات ابتدایی معاملات بازار، فشار عرضه بتواند کنترل شود و تقاضا خوب باشد می‌توان امیدوار بود که شاخص مرز روانی دو میلیون واحد را با موفقیت رد کند.
پس از آنکه شاخص بورس روز گذشته را با رشد ۳ درصدی همراه شد در معاملات امروز توانست با ۲٫۵ درصد رشد بالاخره به ابرکانال دو میلیون واحدی وارد شود.
محمد خبری‌زاد کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه گفت: ارزش معاملات خرد طی بازار دیروز به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان رسید که جزو ۱۰ ارزش معاملات برتر تاریخ بورس بود. همچنین حدود چهار هزار میلیارد تومان پول حقیقی به بازار وارد شد اما در مقابل ۸ هزار میلیارد تومان فروش توسط حقوقی‌ها صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه تحلیل رفتار حقوقی‌ها این روزها دارای اهمیت است، ادامه داد: بخشی از این ۸ هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت ، فروش سهم‌های دولتی و صندوق‌های سرمایه گذاری است.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اتفاقی که دیروز در بازار سرمایه افتاد این بود که سازمان بورس طی ابلاغیه‌ای به صندوق‌های درآمد ثابت اعلام کرد که سقف سرمایه‌گذاری در سهام از ۱۰ به ۵ درصد کاهش پیدا کرده و صندوق‌ها یک ماه زمان دارند تا این نسبت را رعایت کنند. این امر سبب میشود که این صندوق‌ها در یک ماه آینده پتانسیل عرضه زیاد در بازار داشته باشند. البته بخش سهام اکثر این صندوق‌ها به دلیل ترس مدیرانشان از وضعیت بازار، زیر ۱۰ درصد است.
خبری‌زاد آغاز بازار امروز را همراه با فشار عرضه دانست و گفت: بازار در نمادهایی که مخصوصا دیروز در صف فروش بودند با فشار عرضه همراه خواهد شد و باید دید تقاضا همچون امروز قوی خواهد بود یا نه؟ همچنین امروز شاخص به کانال دو میلیون واحد رسید و برای اینکه بازار بتواند این عدد را با قدرت بیشتری پشت سربگذارد نیاز است که ارزش معاملات خرد بالا و حول و حوش ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد. اگر در ساعات ابتدایی بازار، فشار عرضه بتواند کنترل شود و تقاضا خوب باشد می‌توان امیدوار بود که شاخص مرز روانی دو میلیون واحد را با موفقیت رد کند اما اگر عرضه‌ها زیاد باشد بایستی شاهد درجا زدن بازار در این سطح بود.
فرار از تنگناهای معاملاتی
مهدی پازوکی معتقد است: «هر شخص حقیقی و حقوقی که درآمد دارد و به این واسطه صاحب ثروت میشود، اعم از اینکه بنیاد انقلابی یا مستخدم دولت باشد باید مالیات بدهد. اشخاصی هم که از حد مشخص درآمدی پایین‌تر هستند و مشمول مالیات نمی‌شوند، باید به کمیته امداد معرفی شوند و تحت حمایت قرار گیرند.»
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، «مالیات» اساس قرارگیری روابط اجتماعی بر پایه اقتصاد و توزیع عادلانه ثروت است. این گزاره در شرایطی که کشور دچار فرار سرمایه گسترده‌ای از داخل فرار از تنگناهای معاملاتی به فرای مرزها شده و ثروت‌ها در قالب املاک و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای ذخیره می‌شوند و مجدد در چرخه فرار سرمایه قرار می‌گیرند، زیر سوال رفته و تا حد زیادی از اعتبار ساقط شده است. شرایط تحریم و تنگناهای اقتصادی هم به تشدید این وضعیت کمک کرده است. توزیع نامتعادل ثروت و درآمد از همین منظر قابل بررسی است. این در حالی است که مالیات ابتدا متوجه فقرا و افراد کم درآمدی است که سهم چندانی هم از مصرف ندارند اما هم مالیات ارزش افزوده را میپردازند و هم مالیات حقوق و دستمزد خود را. اما در شرایط برخی اقتصاددانها نظر متفاوتی دارند؛ مانند «فرشاد مومنی». وی معتقد است که مالیات ابتدا باید با اولویت ثروت دریافت شود و بعد در صورتی که درآمد ناشی از آن پاسخگوی هزینه‌ها نبود، به ترتیب متوجه مصرف و درآمد شود. به هر روی، ثروت جایی است که اقتصاددانها موافق دست گذاشتن بر روی آن هستند. در گفتگو با مهدی پازوکی (اقتصاددان) کاستی‌های اقتصادی ایران در بخش مالیات و حمایت از فقرا و نگرشی که مانع از توسعه نظام مالیاتی و تجمیع ثروت و پنهان کردن آن شده است، را مورد بررسی قرار دادیم.
سال‌ها این بحث مطرح میشود که نظام مالیاتی کشور متناسب با نبود شفافیت در اقتصاد ایران عمل می‌کند؛ نظام مالیاتی که ارتباطی با تامین نیازهای کشورِ دارای بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت که حدود ۳۰ درصد آنها زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند، ندارد. شرایط به گونه‌ای است که اشخاص حقوق بگیر که سهم چندانی هم از مصرف سرانه و افزایش سطح تقاضای کل ندارند، به جای سایرین هم از بابت سهم مصرف خود و هم از بابت حقوقی که دریافت می‌کنند، مالیات میپردازند. در حالی که اقتصاددانها اعتقاد دارند که مالیات باید مبتنی بر ثروت و درآمدهای افراد صاحب نفوذ که بیشترین مصرف را دارند، باشد اما این گروه نه متناسب با ثروت و نه متناسب با مصرف خود مالیات نمی‌دهند و با این کار اقتصاد را در تنگنا قرار داده‌اند. این نوع نظام مالیاتی در شناسایی ثروتمندان با چه ضعف‌هایی ساختاری مواجه است؟
با توجه به نبود زیرساخت‌های شناسایی مودیان مالیاتی، مواجهه مستقیم مودیان با ممیزان، نبود یک پایگاه جامع اطلاعاتی متصل به دستگاه‌ها، نبود اطلاعات کافی از میزان مالیات دریافتی از خانههای خالی، نبود بانک اطلاعاتی از املاک خریداری شده، شناسایی اشتباه مودیان و… ، حجم فرار مالیاتی در ایران بسیار بیشتر از حد انتظار است. در حال حاضر ما به بهشت دلالان و فرارایان مالیاتی تبدیل شده‌ایم اما فرار مالیاتی تنها مشکل نیست چراکه معافیت‌های مالیاتی با حجم بالایی تعریف شده‌اند. به نظر من برای معافیت مالیاتی، مجلس باید قانون وضع کند. بیشتر این معافیت‌ها تاثیری بر رشد اقتصادی و تسریع سرمایه‌گذاری نداشته‌اند و حجم بالایی از ثروتی که از طریق واسطه‌گری در مناطق مشمول معافیت شکل می‌گیرد، به اشکال مختلف از مالیات فرار می‌کنند.
روی همین حساب، مجلس باید معافیت‌ها را حذف کند. در ایران برای صادرات مواد خام تا سقف مشخصی معافیت مالیاتی در نظر گرفته است؛ در حالی که به دولت که می‌خواهد تولید فناورانه و رشد اقتصادی ۸ درصدی را محقق کند کمکی، نمیکند. مبنای معافیت مالیاتی باید متوجه مناطق بسیار محروم کشور باشد؛ البته این مورد، از آماده نبودن فرار از تنگناهای معاملاتی زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و طرح‌های سرمایه‌گذاری جدا است. ما نمی‌توانیم بدون تامین زیرساخت و وجود هزینه تبادل بالا در مناطق محروم با سایر نقاط، آنها را به دایره سرمایه‌گذاری وارد کنیم. در مورد سایر مناطق هم چنین وضیتی حاکم است. اگر زیرساخت‌ها و مردم مناطق مشمول معافیت آماده نباشند و مهاجرت وجود داشته باشد، معافیت مالیاتی در هیچ کجا فایده‌ای ندارد.
عده‌ای هستند که مالیات نمی‌دهند و آن را مانع توسعه می‌خوانند در شرایطی که آنها خود مانع سرمایه‌گذاری مولد و موجب شکل گرفتن یک تجارت دارای مقررات ضد انحصارگرایانه در داخل هستند. این معضل تا چه اندازه جدی است؟
کلیه معافیت‌های مالیاتی باید از «فرهنگ مالیاتی» کشور حذف شوند. دلیل ندارد که بخش‌های خیریه، مذهبی و فرهنگی از معافیت استفاده کنند. معافیت اینها باید حذف شود و مانند اصناف و بخش‌های هدف، مالیات بدهند. اینها باید فرهنگ مالیات پردازی را ضمیمه فعالیت‌های اقتصادی خود کنند تا نابرابری توزیع ثروت از بین برود. شرایط طوری شده که نهادها و اشخاص مختلف یک شبه، خیریه ثبت می‌کنند تا از پرداخت مالیات فرار کنند. تنها معافیت مالیاتی که باید به صورت محدود صورت گیرد، به همان مناطق محروم برمی‌گردد؛ البته مجلس باید مناطق محروم را بازتعریف کند و برای آنها قانون بنویسد. این معافیت هم باید تا سقف زمانی خاصی وضع شود و پس از آن به کل برداشته شود. اشخاص حقیقی هم درگیر فرار مالیات هستند. شخصی که سابقه ایثارگری دارد و به عنوان استاد دانشگاه فعالیت می‌کند، نباید از معافیت استفاده کند. اشخاصی هم با سهمیه در دانشگاه‌ها به عنوان استاد استخدام شده‌اند. این عده هم از بابت حقوق دوران اشتغال معاف از مالیات هستند و هم اینکه زمان بازنشستگی مانند سایرین و افرادی که در دوران اشتغال حقوق و دستمزد پایینی را دریافت میکردند، از مالیات معاف می‌شوند.
به نظر می‌رسد که نبود اعتماد مردم به توانمندی دولتها در اجرای «حکمرانی خوب» که مبنایش شفافیت و مبارزه با فساد است، مانع از شکل‌گیری فرهنگ مالیاتی شده است. مردم می‌بینند که دولتها نه توانسته‌‌اند از حقوق اجتماعی آنها حمایت کنند و نه اینکه برایشان رفاهی به ارمغان بیاورند. ازطرفی نهادهایی وجود دارند که با وجود دریافت بودجه از دولت در مورد مالیات و عملکرد اقتصادی‌شان شفاف نیستند و تحقیق و تفحصی هم از آنها انجام نمیشود که بدانیم از بابت نگهداری اموال عمومی و کسب ثروت از آنها، چه اندازه «مالیات واقعی» پرداخته‌‌‌اند. به نظر می‌رسد که همه این موارد بی‌اعتمادی را تعمیق کرده است. با چنین وضیعتی نظام مالیاتی چگونه میتواند از کاهش سهم فقرا از مصرف در برابر صاحبان ثروت و درآمد حمایت کند؟
هر شخص حقیقی و حقوقی که درآمد دارد و به این واسطه صاحب ثروت میشود، اعم از اینکه بنیاد انقلابی یا مستخدم دولت باشد باید مالیات بدهد. اشخاصی هم که از حد مشخص درآمدی پایین‌تر هستند و مشمول مالیات نمی‌شوند، باید به کمیته امداد معرفی شوند و تحت حمایت قرار گیرند؛ نباید برای پرداخت کمک به اینگونه افراد شرط گذاشت؛ چراکه در صورت اصلاح رویه‌های غلطی که توضیح دادم، نقشه درآمدی آنها در دست دولت است. دولت این نیازمندان را که از «حداقل‌‌های درآمدی و معیشتی» محروم هستند را شناسایی و یکبار تکلیف آنها را مشخص می‌کند تا باقی افراد که از این دایره خارج هستند و به ثروت دسترسی دارند، مالیات خود را بپردازند.
وزارت اقتصاد و امور دارایی به واسطه قانونی که مجلس وضع می‌کند باید این معافیت‌ها را جمع کند. این وزارتخانه مسئول تعریف نظام مالیاتی کارآمد است. این نظام مالیاتی باید به سیستم بانکی، گمرک و دیگر موارد وصل باشد؛ یعنی اگر یک شرکت ایرانی، کالایی را برای انتقال از طریق بندر «روتردام» کشور هلند، ثبت کرد، اطلاعاتش باید به صورت «برخط» در سیستم مالیاتی کشور قرار گیرد. کشورهای دیگر این راه را رفته‌اند و ایران باید از تجربیات آنها درس بگیرد و خود را بی‌‌نیاز به این تجربیات نداند. دولت که نباید از مراجع داخلی که تخصصی هم ندارند و جنبه‌های حقوقی و اقتصادی مالیات را نمی‌شناسند برای طراحی نظام مالیاتی مشورت بخواهد یا طراحی این کار را به آنها بسپارد!
درآمدهای مالیاتی دولتها بیشتر به اعتبار درآمدهای ثابت حقوق‌بگیران و میزان مصرف و سهم ارزش افزوده‌ای که باز از همین مصرف کننده‌ی کم درآمد وصول میشود، تامین میشود. آیا با چنین رویکردی دولت میتواند از بودجه ۱۴۰۱ درآمد مدنظر خود را کسب کند؟
مالیات مشاغل و اصناف اعم از بوتیک‌داران، رستوران‌داران و… در حدود ۶۰ درصد مالیاتِ حقوق‌بگیران ثابت بخش خصوصی و دولتی است! با این رویکرد نمی‌توان درآمدی مالیاتی را از درون بودجه ۱۴۰۱ استخراج کرد. باید از کشورهایی که نظام مالیاتی خود را بر مبنای دسترسی به تکنولوژی بروز کردهاند، این تکنولوژی را وارد کنیم. اگر دولت می‌خواهد در تاریخ ماندگار شود، باید انقلاب تکنولوژی به راه بیندازد و این تکنولوژی را ابتدا به در,ن نظام مالیاتی‌اش ببرد. با روش‌های سنتی و به کارگیری افراد ذی نفع نمی‌توان تحول ایجاد کرد. دولت به به افراد کارآمد و تحصیل کرده، متخصصان تکنولوژی که حتما تجربه توسعه نظام مالیاتی کشورهای دیگر را دارند، نیاز دارد. کاری کنیم که ثروت از تیغ مالیات محروم نماند. باید بر روی این ثروت تمرکز کرد. در آمریکا، مردم مثالی دارند که گرچه حاوی یک طنز تلخ است اما از جدیت دولتها در پیوند زدن اقتصاد با نظام مالیاتی روایت می‌کند: از مرگ میشود فرار کرد از مالیات نه! این نظام مالیاتی اینقدر کارا و عادلانه است، که انتظار نداریم در جامعه مبتنی بر نظم اقتصادی سرمایه‌داری حاضر باشد.
من حتی فکر می‌کنم که دولت باید از مشاوران اقتصادی کشورهای دیگر هم استفاده کند؛ مثلا از مشاوران کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، فنلاند، نروژ و… ). امروز در ایران برای اینکه شما مالیات مالی که به عنوان ثروت جمع کرده‌اید را بپردازید باید حضوری به اداره مالیات مراجعه کنید و کلی سند رو کنید تا به عنوان مودی شناسایی شوید! یعنی اگر بخواهید در مورد پرداخت مالیات صادق هم باشید، آنچنان کاغذ بازی برای‌تان رو می‌کنند که پشیمان شوید. این در حالی است که مودی نباید به اداره مالیات برود و با مسئول اجرای قانون، هم کلام شود. تمام این امور باید به صورت متمرکز و با اتصال به پایگاه داده‌ها اداره شود.
نظام مالیاتی ایران بر اساس چه اولویت‌هایی میتواند سر و شکل خود را عادلانه آرایش و به رفع فقر کمک کند؟
ایران یکی از عقب‌مانده‌ترین نظام‌های مالیاتی جهان را دارد. طراحی سیستم مالیاتی کارا با استفاده از دانش و علم بشری، ابتدایی‌ترین مسئله‌ی «حکمرانی» است. در ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی زیر ۷ درصد است؛ در حالی که در ترکیه ۲۰ درصد و در کشورهای اسکاندیناوری به ۵۰ درصد هم می‌رسد. نظام مالیاتی که متر و معیار و حد و مرز دارد و هرکس را به اندازه وسعش می‌شناسد، میتواند دست فقرا را هم بگیرد. در کشورهای اسکاندیناوی، به محض اینکه کودک در بیمارستان متولد بشود و خانواده‌اش وسع درآمدی نداشته باشند، تحت حمایت قرار می‌گیرد. در ایران به عده‌ای هم شغل می‌دهیم و هم اینکه به واسطه مدارک ایثارگری و مسائل دیگر، معافیت مالیاتی. اگر کسی ایثارگر و صاحب درآمد باشد باید مالیاتش را هم بپردازد. اگر اینگونه باشد تمام خانواده‌ها باید یک شهید بدهند، تا برابری اتفاق بیفتد.
گفته میشود که اقتصاد ایران در گذار از تحریم‌ها چندان با خودش رو راست نبوده و به جای تامین نیاز خود از ثروتمندان و افرادی که از مالیات فرار می‌کنند و اعمال مجرمانه را مرتکب می‌شوند به حقوق و مزدبگیران فشار وارد می‌کند. چه روش‌هایی برای دریافت مالیات از ثروتمندان وجود دارد و آنها با چه راه‌هایی ثروت خود را از مالیات پنهان نگه می‌دارند؟
مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر ثروت و ارث، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر خرید و فروش و… . اینها مواردی هستند که در هر نظام اقتصادی باید مشمول مالیات شوند. برخی کشورها اینقدر حساس هستند که مثلا برای تعویض چند قطعه از یک اتوموبیل، بر روی هر قطعه یک مالیات متفاوت دریافت می‌کنند. مثلا اگر ۳ قطعه از اتوموبیل گرانقیمت خود را تعویض کنید، باید مبلغی متناسب با قیمت اتومبیل، مالیات بدهید؛ یعنی ۳ مالیات مختلف. اینها در کشورهایی اتفاق می‌افتد که ما آنها را به عنوان کشور دارای دولت اسلامی و نظام اقتصادی اسلامی به رسمیت نمی‌شناسیم؛ در حالی که این رفتارها باید در ایران پیاده شوند.
ما ثروت را به عنوان حلقه اول مالیات‌پردازی کنار می‌گذاریم و اجازه تجمیع آن را می‌دهیم. به «هشت بهشت» دماوند نگاه کنید. آیا از ویلای ۵۰ میلیاردی که در اینجا ساخته‌‌اند و سالی یکبار به آن می‌روند، مالیات دریافت کرده‌ایم؟ آیا از حقوق ارزی کارکنان دولت، مالیات دریافت کرده‌ایم؟ ما اجازه دادیم که کارکنان حقوق ارزی بگیر، با درآمدهای خود چند خانه بخرند و خالی یا پر آنها را رها کنند. ما اجازه دادیم که خانههای خالی که بیشتر آنها در دست بانک‌ها و نهادهای خصولتی هستند، از مالیات رها شوند؛ چون نخواستیم که آنها را شناسایی کنیم و برایشان هزینه درست کنیم.
همین امروز که در قالب تسهیلات قرض الحسنه پولشویی اتفاق می‌افتد، آیا جلوی آن را گرفتیم تا فرار مالیاتی درست نشود؟ آیا منشا پول‌های آلوده را شناسایی کرده‌ایم؟ در این کشور خیلی از کارها انجام نمیشود تا ما در جلسات دادگاه می‌شنویم که یکی از وزرای آقای احمدی‌نژاد، که رئیس هیئت مدیره یکی از بانک‌های مسئول بزرگترین پرونده اقتصادی کشور بود، به عنوان مشاور، همسر خود را استخدام و ۳ میلیارد تومان به حساب او واریز می‌کند. این در حالی است که همین امروز بانک سر کوچه شما به ازای هر ۱ میلیارد تومان ماهانه ۱۸ میلیون تومان سود می‌پردازد. اگر خیلی زودتر از اینها تکلیف لوایح مبارزه با پولشویی FATF را روشن می‌کردیم، امروز نظام بانکی دست‌آویز این افراد برای پنهان کردن ثروت‌هایشان نمی‌شد و دارا و ندار تکلیف خود را می‌دانستند.
دیدگاه شما