چرا نفس‌های شاخص کل بورس به شماره افتاده است
تهران (پانا) - بررسی‌ها نشان می‌دهد نفس‌های شاخص کل بورس به شماره افتاده و نماگر اصلی بازار سهام دیگر مانند قبل نوسان نمی‌کند. بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان مهم‌ترین بخش از بازارهای مالی کشور در حالی از نبود نقدینگی کافی رنج می‌برد که نوسانهای شاخص کل بورس روز به روز کم و کمتر می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، به‌طوری‌که تحت تاثیر مسائلی از قبیل روند رکودی بازارهای جهانی و مسکوت ماندن روند ادامهدار مذاکرات برجام، شرایط سرمایه‌گذاری در این بازار به مراتب دشوارتر از قبل شده و بر بلاتکلیفی هر چه بیشتر فعالان بازار افزوده است. این مدعا را می‌توان با تکرار صفر شدن نوسان شاخص کل در دو هفته اخیر و همچنین خروج ادامهدار سرمایه از بازار مذکور به اثبات رساند. چراکه میزان تحرکات نماگر یادشده از ابتدای سال تاکنون تا حد زیادی محدود شده و شاخص کل حدود ۳مرتبه در بازه مثبت ۰۳/ ۰ تا منفی ۰۳/ ۰درصد نوسان داشته که هر سه مرتبه آن در فصل تابستان به ثبت رسیده است.
نوسانهای شاخص‌کل بورس روزبه‌روز کمتر و کمتر می‌شود. بازار سهام در شرایطی اوضاع رکودی کنونی را سپری می‌کند که ارزش معاملات خرد در آن در زیر سطح ۲هزار‌میلیاردی جا خشک کرده است. همین امر سبب‌شده تا روند ادامهدار کاهش در ارزش معاملات خرد به نوعی نشانه رکود در این بازار ارزیابی شود، اما نکته مهم‌تر این است که بررسی نوسانات شاخص در ماه‌های اخیر خود موید نکته مهم‌تری است که افزایش بلاتکلیفی فعالان بازار در معاملات سهام شاخص‌ساز را به نمایش می‌گذارد. در شرایطی که همه دم از رکود می‌زنند، برآیند تغییرات شاخص‌کل هموزن مثبت بوده است. این مساله در حالی روی داده که شاخص‌کل هر روز کمتر و کمتر نوسان می‌کند. این مدعا را می‌توان با تکرار صفر‌شدن نوسان تدپیکس در دو هفته اخیر به اثبات رساند. بی‌تحرکی شاخص‌کل در شرایطی روی داده که این مساله حتی در سراسر بعضی از سال‌ها تکرارپذیر نبوده است. بر این اساس می‌توان گفت که دلیل چنین رویدادی در شرایط کنونی تداوم مخابره اخبار منفی از اقتصادهایی نظیر چین و ایالات‌متحده است که در کنار مسکوت‌ماندن مذاکرات برجامی و ادامهدار شدن بلاتکلیفی ناشی از آن، جان بازارها به‌خصوص بورس را گرفته و بر طبل رکود تقاضا در روزگار کنونی می‌کوبد.
فرکانس کاهشی شاخص‌کل
بازار سهام در شرایط کنونی تحت‌تاثیر مسائل متعددی از قبیل روند رکودی بازارهای جهانی، ابهامات موجود در مذاکرات برجام و همچنین احتمال گزارش‌های ضعیف پیش روی شرکت‌ها، معاملات کم‌‌‌‌‌رمقی را تجربه می‌کند. پایداری این شرایط در حالی بر نگرانی سرمایهگذاران می‌‌‌‌‌افزاید که تاکنون بارها مذاکرات برجام به نقطه پایانی نزدیک شده اما در نهایت نه‌تنها به حصول توافق بین طرفین منجر نشده، بلکه باعث شکلگیری رفتار هیجانی در بازار سهام نیز شده است. از طرفی سیگنال منفی که از بازارهای جهانی به بورس تهران مخابره می‌شود شرایط را بیش از پیش برای سرمایهگذاران دشوار می‌کند. در چنین شرایطی است که دادوستدهای بورسی در نمادهای شاخص‌ساز، بر مداری خنثی قرار گرفته و در سطحی مشخص و محدود درجا می‌زند، به‌طوری‌که در روزهای اخیر نوسانات شاخص در بازه صفر‌درصدی محدود شده و رونق تنها در برخی نمادهای کوچک بازار دیده می‌شود، از این‌رو می‌توان برآیند تحرکات نماگر اصلی بازار را به قلب در حال باز‌ایستادن تشبیه کرد، چراکه از ابتدای سال‌تاکنون نوسانات شاخص‌کل در محدوده ۱/ ۰ تا منفی ۱/ ۰درصد حدود ۱۷ مرتبه تکرار داشته است و این میزان تغییر از ابتدای تابستان تاکنون نیز حدود ۸ بار بوده است. در نگاهی دقیق‌‌‌‌‌تر شاخص‌کل از ابتدای سال تاکنون ۶ مرتبه در محدوده ۰۵/ ۰ تا منفی ۰۵/ ۰ نوسان کرده و این مقدار از تحرکات نماگر اصلی بازار از ابتدای تیر‌ماه تا لحظه نگارش این گزارش حدود ۴ مرتبه بوده است. روند نوسانات نماگر یادشده در حالی محدود و محدودتر می‌شود که شاخص‌کل بورس تهران در فصل تابستان سمت و سویی نوسانی داشته است، چراکه از ابتدای سال تاکنون شاخص‌کل حدود ۳مرتبه در بازه ۰۳/ ۰ تا منفی ۰۳/ ۰درصد نوسان داشته که هر سه‌مرتبه آن در فصل تابستان به ثبت رسیده است.
سکوت بازار دوشنبه
بازار سهام همچنان از نبود جریان نقدینگی کافی رنج می‌برد و پایین‌بودن مستمر حجم و ارزش معاملات سهام بسیاری از سرمایهگذاران این بازار را آزرده‌خاطر کرده و بیتوجهی و سردرگمی آنها را به‌دنبال داشته است. روند فرسایشی بورس تهران در حالی ادامه دارد که از ابتدای هفته‌جاری معاملات بورس رونقی نیافته و با کم‌‌‌‌‌تحرکی در مدار فعلی خود درجا می‌زند، به‌طوری‌که پس از افت ۸۷/ ۰درصدی نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در معاملات روز شنبه، بازار نتوانست آنطور که باید در روند معاملاتی متعادلی قرار بگیرد و در روز یکشنبه هم نماگر اصلی بازار با تغییر صفر‌درصدی در مقایسه با روز گذشته در سطح یک‌میلیون و ۴۲۶هزار واحد باقی ماند. نهایتا در ادامه مسیر رکودی بازار، در روز گذشته شاخص‌کل با افت ناچیز ۱۲۶ واحدی معادل ۰۱/ ۰درصد عقب‌نشینی داشت. در این روز نماگر هموزن باز‌هم عملکرد بهتری در مقایسه با شاخص‌کل داشت و با افزایش ۳۵/ ۰درصدی در سطح ۴۱۰هزار واحد قرار گرفت. اعداد و ارقام مذکور نشان می‌دهد که سهام کوچک بازار با توجه به رکودی که در معاملات بزرگ‌ترها حاکم شده، در حال‌حاضر پتانسیل بیشتری برای رشد دارند چراکه در روزهای رکودی و کم‌‌‌‌‌رمق بازار سهام همچنان با اقبال سهامداران همراه هستند. در چنین وضعیتی به‌نظر می‌رسد حتی اگر ابهامات اقتصادی و سیاسی ادامهدار باشد، صنایع کوچک توان رشد بیشتری دارند و احتمالا بازدهی بهتری را در مقایسه با سایر صنایع داشته باشند. نگاهی دقیق‌‌‌‌‌تر به روند معاملاتی بورس دیروز نشان می‌دهد که بازار سهام در ابتدای معاملات به حمایت معتبر خود واکنش مثبت نشان داده بود، به‌طوری‌که نماگر اصلی بورس تهران تا ساعت ۱۰:۳۰ با افزایش بیش از هزار و ۵۰۰واحدی تا سطح یک‌میلیون و ۴۲۸هزار واحد پیشروی کرد، اما بورس دیروز پس از گذشت نیمی از تایم معاملات نسبت به ابتدای بازار کمی عقب‌نشینی داشت. نهایتا در پایان معاملات روز دوشنبه دماسنج بازار به‌رغم صعود صبحگاهی خود در مدار نزولی قرار گرفت و در سطوح قبلی خود درجا زد؛ این در حالی است که نمادهای معاملاتی «شپدیس»، «کگل» و «فارس» در این روز بیشترین تاثیر منفی بر شاخص‌کل را داشتند اما در مقابل نماد معاملاتی «اخابر» با تاثیر مثبت ۷۴۹ واحدی بر شاخص‌کل مانع از افت بیشتر این نماگر شد. در مرتبه دوم نیز نماد «همراه» با ۱۵۰ واحد تاثیر مثبت بر شاخص‌کل بیشترین تاثیر مثبت بر نماگر یادشده را به ثبت رساند، ضمن اینکه ارزش معاملات خرد سهام در این روز با رشد حدود ۱۵درصدی در مقایسه با روز قبلی رقم هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان واحد را به ثبت رساند. رقم مزبور نشان می‌دهد که بازار سرمایه همچنان با معضل نبود نقدینگی کافی در بازار دست و پنجه نرم می‌کند و در چنین شرایطی که سایه رکود بر بازار سهام حاکم است و روند فرسایشی معاملات ادامهدار است، سرمایهگذاران انگیزه‌‌‌‌‌ای برای واردکردن سرمایه خود به این بازار ندارند؛ این در حالی است که اغلب سهام موجود در بازار یادشده از نظر قیمتی در سطوح قیمتی جذابی قرار دارند و برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند اما به اعتقاد اغلب کارشناسان علت بیتوجهی سرمایهگذاران به بازار سهام این است که سرمایهگذاران دیگر بازار سرمایه را فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نمی‌‌‌‌‌دانند. در چنین شرایطی اغلب سرمایهگذاران ترجیح می‌دهند که در بستری مناسب و البته امن‌‌‌‌‌تر به معامله بپردازند تا با اطمینان خاطر بیشتری سرمایه خود وارد بازار کنند. در ادامه بلاتکلیفی و سردرگمی فعالان بورس تهران در روز دوشنبه حدود ۱۴۶میلیارد سرمایه توسط سهامداران خرد از بازار خارج شد، به‌طوری‌که در این روز گروه محصولات شیمیایی حدود ۵۹میلیارد‌تومان و صنعت چند‌‌‌‌‌‌رشته‌‌‌‌‌ای صنعتی با خروج پول بیش از ۳۰میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را داشتند، در مقابل گروه مخابرات با جذب نقدینگی حدود ۴۸میلیارد تومانی در صدر‌جدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت و پس از آن گروه کاشی و سرامیک بیشترین ورود پول حقیقی را به‌ثبت رساند. به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای روز گذشته بورس تهران «پترول» با خروج نزدیک به ۴۰میلیارد‌تومان در صدر خروج نقدینگی بورس روز گذشته قرار گرفت، پس از آن «شستا» و «شپنا» با خروج بیش از ۱۰میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه در روز دوشنبه را به‌نام خود به ثبت رساندند، درحالی‌که نمادهای «اخابر» و «کلوند» به ترتیب با ورود پول بیش از ۴۹میلیارد‌تومان و بیش از ۶میلیارد‌تومان همراه شدند و در صدر‌جدول جذب سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌ها در روز گذشته قرارگرفتند.
نگاهی به عوامل کلان کنونی
به‌طور کلی روند فرسایشی معاملات بورس تهران گویای ناامیدی خریداران و فروشندگان این بازار است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی ناشی از بلاتکلیفی در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای و سازوکارهای سیاسی‌اقتصادی است که روند بازار را تحت‌تاثیر قرار داده است. این عوامل منجر به شکلگیری وضعیتی شده که در آن اعتماد عمومی اهالی بازار سرمایه تا حد زیادی کاهش یافته است، به‌طوری‌که نگاه اغلب فعالان بازار به مذاکرات برجام است و در انتظار مشخص‌شدن سرانجام برجام هستند؛ این در حالی است که اغلب کارشناسان بر این باور هستند که حتی در صورت حصول توافق در برجام هم نباید انتظار رشد شارپی در بازار را داشت، چراکه این رشد کوتاه‌مدت و تحت‌تاثیر رفتار هیجانی سرمایهگذاران خواهد بود، اما این دسته از کارشناسان تاکید دارند که تا مذاکرات ادامهدار برجام پایان نیابد و تکلیف آن مشخص نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رکود و فرسایش بازارها پایان یابد. به‌عبارتی دیگر بازارهای مالی در چنان رکودی دست و پا می‌زنند که تنها عامل کلانی همچون برجام می‌تواند آنها را از رکود و بی‌‌‌‌‌خبری نجات داده، تا بلکه روند باثبات‌‌‌‌‌تری داشته باشند، اما در شرایط کنونی نگرانی فعالان بازار به مذاکرات برجام محدود نمی‌شود چراکه تحت‌تاثیر سیگنال‌های منفی که از بازارهای جهانی به‌ویژه چشم‌انداز رکودی که از اقتصاد آمریکا و چین به بازار مخابره می‌شود، بعید نیست در روزها و هفته‌های آینده عوامل مهم رشد نقدینگی شاهد ضعیف و ضعیف‌تر شدن نبض بازار سهام باشیم. در کنار همه این عوامل مساله مهم‌تری پیشروی بازار قرار دارد که با نگاهی به روند معاملات بورس تهران از عوامل مهم رشد نقدینگی نیمه‌دوم سال۹۹، بهتر می‌توان شرایط کنونی را تفسیر کرد. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی بارها بحران قیمتی سال‌های اخیر را مورد بررسی قرار دادیم، با شروع بحران ریزش قیمتی عوامل مهم رشد نقدینگی از نیمه دوم سال۹۹ حقوقی‌‌‌‌‌ها با فشار دولت و تحت‌عنوان سیاست‌های حمایتی و البته به دلیل لنگر ذهنی در دوران رونق و با فرض ثبات بازارهای جهانی شروع به خرید سهم‌‌‌‌‌ها در مقیاس‌‌‌‌‌های بالا کردند (لنگر انداختن نوعی سوگیری شناختی است که در آن ذهن افراد در فرآیند تصمیم‌گیری به نخستین اطلاعاتی که به‌دست می‌‌‌‌‌آورند، تکیه می‌کند). در چنین شرایطی هر‌جا که سهامداران حقیقی‌‌‌‌‌ها سهم‌‌‌‌‌های خود را می‌‌‌‌‌فروختند، سهامداران حقوقی درجا سهام مذکور را خریداری می‌کردند. همین مساله باعث‌شده تا دیگر سرمایهگذاران تمایلی برای خرید سهم‌‌‌‌‌های بیشتر در بازار نداشته باشند، در نتیجه چنین روندی سرمایه‌گذارهای نهادی هم به دلایل سیاسی و اقتصادی (افزایش عرضه منجر به کاهش بیشتر قیمت می‌شود) تمایلی به‌فروش سهام خود ندارند و به‌نظر می‌رسد که مردم هم سهامی نخواهند خرید. برای همین فرض بر این است که آن چیزی که در سال‌جاری با عنوان روز صفر شاخص در دو روز معاملاتی شاهد آن بودیم، باز‌هم تکرار شود و نوسان‌ها به‌خصوص در نمادهای شاخص‌ساز به دلیل رکود بازارهای خارجی در کنار ابهام برجامی به حداقل برسد، بنابراین احتمالا روند رکودی بازار همچنان ادامه داشته باشد. البته دلایل منطقی دیگری برای پایداری رکود بازار و عدم‌تمایل سرمایهگذاران برای معامله در بازار سهام وجود دارد، به‌طوری‌که بسیاری از تحلیلگرانی که گزارش عملکرد شرکت‌ها را دنبال می‌کنند، معتقدند در چنین شرایطی نخریدن سهام احتمالا منطقی‌‌‌‌‌تر خواهد بود، چراکه به باور این دسته از تحلیلگران به‌نظر می‌رسد که گزارش عملکرد پیشرو شرکت‌ها آنطور که باید مطلوب نباشد، از این‌رو نمی‌توان این موضوع را رد کرد که احتمال گزارش‌های ضعیف پیشرو شرکت‌ها یکی از تحولاتی است که به‌عنوان ریسک‌های قابل‌قبول و قابل‌پذیرش برای بازار مطرح می‌شود.
کاهش تورم مسکن و محصولات مصرفی به معنای ارزان شدن نیست
به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی با ارائه آمارهایی نشان دادند که گروه‌های کالایی مختلفی به نسبت سال گذشته (یعنی زمانی که دولت سیزدهم تازه بر سر کار آمد) با کاهش نرخ تورم مواجه شده‌اند. این کاهش تورم برای بسیاری از مخاطبان و جامعه متشکل از مردم عادی معنا و مفهوم دیگری دارد و ممکن است به‌عنوان کاهش قیمت‌ها عوامل مهم رشد نقدینگی تلقی شود.
آلبرت بُغُزیان (استاد اقتصاد دانشگاه تهران) با اشاره به برخی بدفهمی‌ها از آمارها، به اخبار اخیر کاهش نرخ تورم مرکز آمار در حوزه‌های مختلف خوراکی، مسکنی و. . نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: اگر درباره یک کالای خاص (مثل ماکارونی) و تغییرات قیمتی و تورمی آن بخواهیم صحبت کنیم، به مسئله خاصی عوامل مهم رشد نقدینگی برنمی‌خوریم. مردم به وضوح و راحتی با مقایسه نرخ‌ها و قیمت‌ها می‌توانند رشد قیمت را به نسبت یک سال معین محاسبه کنند، اما درباره کالاهای گروهی و تورم کل ماجرا متفاوت است.
این کارشناس اقتصاد کلان توضیح داد: درباره کالاهای گروهی، بحث وزن هر کالا در سبد گروه‌ها و همچنین ترکیب هر کالا براساس ضریب و وزن خود و سپس نمونه‌گیری قیمتی مطرح می‌شود؛ این مجموعه عملیات بانک مرکزی و مرکز آمار را به نرخ‌ها و شاخص‌های قیمتی و تورم کالاهای گروهی می‌رساند و باعث می‌شود تورم کل کشور نیز قابل محاسبه شود.
بغزیان با بیان این مطلب که «محاسبه نرخ‌های عمده و مهم یا کالاهای ترکیبی مانند مسکن و خودرو کار یک فرد یا یک کارشناس نیست و نیز به گروه‌های تخصصی داشته و با محاسبه فرد امکان‌پذیر نیست» ادامه داد: بانک مرکزی و مرکز آمار از قبل فرمول‌ها و نسبت‌های لازم برای محاسبه نرخ‌های تورم و شاخص‌های قیمتی را دارند و بسیار راحت‌تر این نرخ‌ها را حساب می‌کنند. ممکن است در برخی از اجناس که اعلام می‌شود با ۲۵درصد تورم درحال افزایش نرخ هستند، این ادعا توسط دولت مطرح شود که ما این‌طور حس نمی‌کنیم و این مبالغ رشد بیشتری داشتند، اما مسئله این است که تورم هر دهک و هر بخش مصرفی با دیگری متفاوت است و تورم کالا از نظر وزنی در یک دهک ۴۰ درصد و در یک دهک دیگر ممکن است ۱۵ درصد باشد. در واقع مراکز آماری و محاسباتی نرخ‌های متوسط را درنظر می‌گیرند. برای مثال تورم بلیت هواپیما برای برخی دهک‌ها اساسا در جایگاه محاسبه تورمی نیست و هرچقدر هم گران شود روی چند دهک پایین تاثیر خاصی نمی‌گذارد.
وی با بیان اینکه «وقتی دولت می‌گوید تورم یک مجموعه کالا کم شده است این به آن معناست که سرعت رشد قیمت‌ها و شتاب افزایش سطح عمومی نرخ‌ها کاهش یافته است» گفت: دولت‌ها از این مسئله به عنوان یک موفقیت بزرگ یاد می‌کنند اما نکته ظریف ماجرا عوامل مهم رشد نقدینگی این است که دولتی ممکن است در جریان اقدامات خود توانسته باشد مقداری از سرعت گران شدن‌ها و شدت آن بکاهد و این اصلا به معنای کم شدن قیمت‌ها یا حتی ثبات و گران نشدن قیمت‌ها نیست، بلکه به معنای «کمتر گران شدن» در یک بازه زمانی است. به این دلیل، شاید این امر یک موفقیت برای دولت باشد اما برای مصرف کننده نهایی تنها زمانی موفقیت ملموس می‌شود که تورم به‌طورکلی متوقف شود و مانند تجربه چند دولت اروپایی و آسیای شرقی در دهه گذشته، تورم صفر و منفی تجربه شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: در همه دولت‌ها موفقیت‌های اقتصادی به‌طور طبیعی بیش از آنچه که هست بیان می‌شود، اما جامعه و مردم به‌جای بدبینی یا خوشبینی باید به درک از خود آمارها برسند. در واقع این درک بسیار مهم است که بدانیم کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه زمانی دولتی می‌تواند مدعی کاهش قیمت‌ها و کنترل کامل شود که تورم صفر یا منفی را در برخی اقلام مصرفی و غیر مصرفی موجود در بازار ایجاد کند. اما وقتی تورم ۲۵ درصد یا ۱۵ درصد نیز باشد، با وجود کاهش تورم هرسال یا هرماه این مقدار به قیمت‌ها اضافه می‌شود و ما همچنان افزایش قیمت داریم.
بغزیان با بیان اینکه ظرافت موجود در بیان برخی آمارها به حدی است که حتی کارشناسان را نیز ممکن است فریب بدهد، اضافه کرد: برای مثال بحث کاهش نرخ تورم سالانه مسکن از ۷۰ درصد تابستان سال گذشته که اکنون به رقم کمتر از ۳۰ درصد رسیده است، قطعا گویای کاهش است، اما این کاهش به معنای کاهش قیمت نیست. علت اینکه کاهش قیمت به این آسانی نیست، به دلیل هزینه‌های تمام شده تولید است که با دستور دولت کم و زیاد نمی‌شود. انتظارات عوامل مهم رشد نقدینگی تورمی و هزینه تولید در نهایت عوامل موثر اساسی در بحث تورم هستند.
وی با بیان این مطلب که «البته در مورد اقلام ترکیبی مانند مسکن و خودرو که خود وابسته به تعداد زیادی کالا و اقلام هستند مسئله علت‌یابی کاهش تورم متفاوت است» اظهار کرد: مسکن یک کالای ناهمگون است و جزئیات زیادی دارد. ضمن اینکه در سال‌های اخیر این کالا یک محصول تولید بخش خصوصی محسوب شده که در درون بازار تعیین قیمت می‌شود. گاهی افت سرعت افزایش قیمت و رشد تورم به این دلیل ایجاد می‌شود که در بحث خانه‌های نوساز، به دلیل مشکل نقدینگی صاحب ملک تمایل دارد زودتر از حد ممکن ساختمان را تبدیل به پول کند و این باعث می‌شود قیمت شکسته شود. البته افت تقاضای جامعه به دلیل گرانی بیش از حد نیز تا حدی موثر است، اما معمولا خودرو و مسکن به دلیل هزینه‌های تولید، نوسان قیمتی چندانی ندارند و بیشتر تابع اقلام بکار رفته و میزان تورم این اقلام لازم برای ساخته شدن هستند.
استاد دانشگاه تهران در ارتباط با رکودهای مقطعی برخی اقلام گفت: در خود بازار مسکن علیرغم بحث همه گیری رکود، هر طیف از مسکن با مسکن دیگر فرق داشته و نرخ تورم باتوجه به منطقه متفاوت می‌شود، عوامل مهم رشد نقدینگی اما دولت تنها زمانی می‌تواند ادعا کند که نرخ تورم باعث کاهش قیمت در بازار مسکن شده که با سیاست‌های مسکنی خود، تورم را به صفر یا کمتر برساند.
دیدگاه شما