کنترل بازار در دست خرس ها

رئیس هیات موسس کانون صرافان : قیمت واقعی دلار 40 هزار تومان است

سرویس اقتصادی - سایت دیده بان :علی اصغر اصغر سمیعی ریس هیات موسس کانون صرافان با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم به دیده‌بان ایران کنترل بازار در دست خرس ها گفت: بانک مرکزی باید با تزریق مثبت و منفی به موقع در تلاطمات، از ایجاد نوسانات ارزی جلوگیری کند که متاسفانه شاهد این اقدام از سوی دولت نیستیم.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از خبرآنلاین - بازار ایران به شدت تحت تأثیر قیمت «بنزین» و «دلار» است. در سالهای اخیر نیز هرگاه نرخ دلار و بنزین دستخوش تغییر شده، به سرعت قیمت بسیاری از کالاها و خدمات نیز افزایش یافته و هیچ سیاست کنترل بازار در دست خرس ها دستوری و یا حاکمیتی نیز نتوانسته جلوی این موج تورمی را بگیرد.

نرخ دلار طی ماه های گذشته با عقب نشینی به کانال ۲۸ هزار تومان در بازار آزاد رسیده بود ولی طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت ارز به ویژه دلار در بازار بودیم، روند صعودی نرخ ها سبب نگرانی معامله گران نیز شده است و این سوال را در ذهن مردم ایجاد میکند که احتمال تداوم روند صعودی قیمت ها وجود دارد یا نه؟

قیمت ارز دست دولت است

علی اصغر سمیعی رییس هیات موسس کانون صرافان در این خصوص گفت: مسئولین اقتصادی کشور درب اصطبل نرخ تورم را باز گذاشته اند، و این باعث فرار قیمت ها از مسکن گرفته تا مواد غذایی و سایر مایحتاج مردم شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش دولت در سرکوب دولت در سرکوب قیمت ارز و حامل های انرژی تشریح کرد: اواخر شهریور سال گذشته نرخ دلار حدود ۲۸ هزار تومان و نرخ یورو حدود ۳۳۰۰۰ تومان بود، در حالی که تفاضل نرخ تورم در کشور ما با کشورهای حوزه این دو ارز معتبر مسلماً بیش از ۳۶ درصد بود، بنابراین قیمت ارز می بایست به طور متوسط روزانه یک در هزار افزایش نشان می داد، که مثلاً قیمت دلار در این زمان می بایست به چیزی حدود ۳۹ هزار تومان می رسید، ولی چون عرضه بیش از ۸۰ درصد از ارز مصرفی کشور توسط دولت انجام می شود و مصرف آن هم توسط دولت قابل کنترل است، قیمت ارز تا حدود زیادی توسط دولت تعیین می شود که با توجه به اینکه دولت ها معمولاً قصد تحبیب قلوب مردم را دارند، تا آنجا که بتواند، به سرکوب نرخ ارز ادامه می دهند.

رییس اسبق کانون صرافان در بخش دیگری از گفتگو با دیده بان ایران تاکید کرد: قیمت دلار نسبت به سال گذشته با افزایش بسیار اندک روبرو بوده و به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر اقلام و اجناس نیست، یعنی کالاهای دیگر که سر نخ آن در اختیار دولت نیست، بطور متوسط بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند، ولی قیمت اقلامی که مثل ارز و حامل های انرژی که قیمت گذاری آن مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دولت است، به شدت سرکوب شده و قیمت آن بسیار کمتر از نرخ تورم رشد داشته است.

سمیعی عنوان کرد: یکی از اصلی ترین وظایف بانک های مرکزی در همه جای دنیا ایجاد ثبات در قیمت ارز است ولی ایجاد ثبات به معنی ثابت نگه داشتن قیمت با وجود تورم های بالا نیست، ثبات یعنی کنترل تلاطمات، نوسانات و تعدیل قیمت مطابق با نرخ تورم.

وی افزود: رها کردن افسار تورم برای هر اقتصادی سمی مهلک تلقی می شود، ولی پادزهر آن سم، سم دیگری به نام سرکوب قیمت ارز نیست بلکه کنترل حجم نقدینگی و عدم خلق پول است که پادزهر اصلی و واقعی برای نرخ تورم می باشد.

شاهد سرکوب قیمت ارز هستیم!

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سرکوب قیمت ارز سبب نمی شود که قیمت واقعی و ذاتی آن کمتر شود، بلکه قیمت دستوری فنر قیمت را فشرده کرده و انرژی آن را ذخیره میکند تا در زمان خاص با کمترین دلیل یا بهانه ، باعث انفجار قیمتی شود، کما اینکه این تجربه بارها برای اقتصاد ما اتفاق افتاده است.

دولت عزمی برای کنترل نوسانان بازار ارز ندارد

سمیعی با اشاره به عدم نقش دولت در ایجاد نوسانات ارزی گفت: بانک مرکزی باید با تزریق مثبت و منفی به موقع در تلاطمات، از ایجاد نوسانات ارزی جلوگیری کند که متاسفانه شاهد این اقدام از سوی دولت نیستیم که نمره منفی را به همراه دارد.

وی به دیده بان ایران گفت: با توجه به اینکه ۸۰ درصد ارز توسط بانک مرکزی عرضه می شود پس قیمت ها به صورت کنترل بازار در دست خرس ها مصنوعی پایین نگه داشته می شود ولی این کار، کار اقتصادی نیست و بهتر از قیمت ها واقعی باشد البته اگر قیمت ها واحد و واقعی باشند میتوان انتظار داشت که نرخ دلار به ۴۰ هزار تومان برسد.

سمیعی در پایان بیان کرد: چنانچه نرخ های متنوع و رانت زا از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی، ارز سنا مسافری، ارز سنا کارت ملی، ارز نرخ تسعیر ، ارز حساب بانکی داخلی، ارز حساب بانکی منشا خارجی، ارز بازار متشکل، ارز نرخ ets یا سامانه معاملات الکترونیکی، ارز به قیمت توافقی، ارز به قیمت بازار غیر رسمی حذف شوند میتوان با قیمت های واقعی و واحد انتظار اقتصاد پویا برای کشور داشته باشیم.

انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی در کنترل بازار برنج

رکنا:دبیر انجمن برنج کشور گفت : نبود کنترل و نظارت از سوی دستگاه‌های نظارتی از جمله دلایل گرانی برنج در بازار است.

رکنا اقتصادی: جمیل علیزاده شایق با اشاره به شرایط خوب کشت و کار برنج از قبیل درجه حرارت، بارندگی و . در کشور افزود: سال گذشته دو میلیون و ۲۵۰ هزار تن برنج سفید در کشور تولید شد و امید می‌رود امسال بیش از این میزان برنج، در مملکت تولید شود.
وی اظهار داشت: برنج یک محصول اساسی در ایران به شمار می‌رود، زیرا این محصول در سبد کالایی خانوار و الگوی تغذیه‌ای نقش مهمی دارد.
دبیر انجمن برنج کشور در بخش دیگری از سخنان خود واردات برنج را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: کسری برنج کشور سالانه ۸۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن است که باید ازمحل واردات تأمین شود.
وی همچنین به بحث گرانی برنج در کشور اشاره کرد و افزود: نبود کنترل دستگاه‌های نظارتی از جمله دلایل اصلی گرانی این محصول راهبردی در بازار Storeاست.
علیزاده شایق اظهار داشت: در چند سال اخیر دستگاه‌های ناظر به وظیفه خود به درستی عمل نکرده‌اند و بازار برنج به حال خود رها شده است و هیچ کنترلی بر این بازار نیست.
وی در پایان با تاکید بر اینکه دستگاه‌های ذیربط باید نسبت به نظارت، کنترل و برخورد با متخلفان بازار برنج قاطعانه عمل کنند، یادآور شد: عرضه و تقاضا به خوبی می‌تواند موازنه در این بازارایجاد کند به شرط اینکه دستگاه‌های نظارتی بر مکان‌های عرضه کنترل جدی داشته باشند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

خیز اروپایی‌ها به سمت بازار ایران

تلاش کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان و ایتالیا برای قرار گرفتن در بین ۱۰کشور اصلی شریک تجاری ایران جدی‌تر شده و باید نظاره‌گر آمارها بود که آیا بازگشت اروپایی‌ها به ایران پس از پایان تحریم ها در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت می‌گیرد یا بازپس‌گیری سهم بازار کالاهای مصرف از دست رفته؟

گمرك مي‌گويد در 7‌ماه نخست امسال درحالي‌كه همه كشورهاي آسيايي طرف تجارت با ايران ميزان وارداتشان به كشور ما كم شده، آلمان‌ها رشدي 25درصدي داشته‌اند. با کنترل بازار در دست خرس ها اين تصويري كه گمرك ارائه كرده، بعيد نيست ايتاليا هم به فكر نشستن در رتبه نخست تجارت با ايران در جمع كشورهاي اروپايي باشد. اين تغييرات در حالي رخ داده كه مقامات اقتصادي دولت بارها تأكيد كرده‌اند كه اولويت ايران در تجارت و سرمايه‌گذاري در شرايط پسابرجام، صادرات كالاها و خدمات ساخته شده در ايران به ديگر بازارهاست و خارجي‌ها نبايد فقط به فكر فروش كالاها و خدمات خود در ايران باشند.

گزارش گمرك ايران در مورد عملكرد تجارت خارجي كشور نشان مي‌دهد كه در 7‌ماه نخست امسال 72ميليون و 245هزار تن كالا به ارزش 24ميليارد و 657ميليون دلار از كشور به سمت بازارهاي هدف صادر شده و در سمت ديگر 18ميليون و 728هزار تن كالا به ارزش 24ميليارد و 51ميليون دلار به كشور وارد شده است.

البته گمرك مي‌گويد ارزش دلاري صادرات كشور در اين مدت 4.34درصد بيشتر و واردات 10صدم درصد كمتر شده و همچنان تراز تجاري ايران مثبت است. گذشته از ابهامات وارده به گزارش تجارت خارجي ايران در حوزه صادرات و نفتي بودن آن ناشي از صدور ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي، مهم اين است كه آيا تركيب كالاهاي واردشده بيشتر به سمت كالاهاي مصرفي بوده يا اينكه سهم كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي افزايش يافته است؟

• تغيير در تركيب شركاي تجاري ما

در 7ماه نخست امسال چين، امارات، عراق، تركيه و كره‌جنوبي به‌ترتيب در صدر 5كشور خريدار كالاهاي ايراني قرار گرفته‌اند كه به گفته گمرك، صادرات ايران به كشورهاي تركيه و كره‌جنوبي رشد داشته و به چين و عراق كم شده است. از سوي ديگر سمت و سوي كالاهاي وارد شده به كشور به‌گونه‌اي رقم خورده كه 4كشور اصلي فروشنده كالاها و خدمات شامل چين، امارات، كره‌جنوبي و تركيه كمتر شده است و نكته قابل تامل رشد 25درصدي آلمان در صادرات كالا به ايران و قرار گرفتن اين كشور در رديف پنجم بيشترين صادركننده كالا به كشورمان است.

• مطالبه ايران از سرمايه‌گذاران

به گزارش همشهري، پس از اجراي برجام و آغاز ورود هيأت‌هاي اقتصادي كشورها به ايران ازجمله كشورهاي اروپايي، مقامات ارشد دولتي و فعالان بخش خصوصي ايران يكصدا در مذاكرات با هيأت‌هاي اروپايي و البته ديگر كشورهاي خارجي علاقه‌مند براي حضور در اقتصاد ايران اعلام كردند كه شرط سرمايه‌گذاري و همكاري‌هاي اقتصادي، انتقال سرمايه‌ و فناوري به داخل ايران و صادرات كالاها و خدمات با سرمايه‌گذاري مشترك به بازارهاي هدف ازجمله بازار كشورهاي همسايه ايران باشد.

تعيين اولويت‌ها و گذاشتن شرط براي سرمايه‌گذاري اروپايي‌ها در اقتصاد ايران پس از آن جدي‌تر شده است كه كارشناسان و فعالان اقتصادي و نمايندگان مجلس هشدار داده بودند كه نبايد ايران به بازاري مصرفي براي كالاهاي اروپايي تبديل شود.

• چراغ قرمز در برابر واردات غيرضروري

هرچند سياست رسمي دولت ايران در مذاكره با هيأت‌هاي خارجي و سرمايه‌گذاران اين است كه اجازه واردات كالاهاي مصرفي و غيرضرور داده نشود، اما روند مذاكرات با شركت‌هاي خارجي به‌گونه‌اي پيش مي‌رود كه بخش خصوصي غايب اصلي در تجارت و سرمايه‌گذاري مشترك با شركت‌هاي خارجي شده است. مصداق اين رويكرد در مذاكرات را مي‌توان در تفاهم و توافق اوليه وزارت صنعت، معدن و تجارت با برخي کنترل بازار در دست خرس ها خودروسازان اروپايي دانست و البته خطر حاشيه‌نشيني بخش خصوصي واقعي ايران و نشستن بخش‌هاي دولتي بر سر متن تفاهم‌ها و توافق‌هاي تجاري با ديگر كشورها را نمي‌توان ناديده گرفت.

تحلیل تکنیکال اتریوم/ یک شنبه 27 شهریور

علی رغم راه اندازی موفقیت آمیز هاردفورک Merge، قیمت اتریوم هیچ تاثیر مثبت ناشی از این رویداد نشان نداده است. طی 24 ساعت گذشته، ارزش این دارایی 1 درصد دیگر کاهش یافت و به این ترتیب، طی هفته گذشته کاهش 17 درصدی را تجربه کرد. در حال حاضر، اتریوم با قیمت 1452 دلار معامله می شود.

به گزارش پرسون، اولین خط حمایتی در برابر حرکت بیشتر خرس ها، در نزدیکی تراز 1350 دلار قرار دارد. در صورت بازگشت خریداران به بازار، اتریوم می تواند اندکی به سمت بالا حرکت کند. ولی در حدود تراز 1500 دلار با مقاومتی قوی روبرو می شود. این منطقه تا چند روز پیش نقش یک حمایت قوی را ایفا می کرد. با بازگشت خریداران به بازار، اتریوم ممکن است بتواند از سطح 1500 دلار عبور کند.

هرچند، اصلاً مشخص نیست که این دارایی چه مدت می تواند بالاتر از مقاومت مذکور باقی بماند. کاهش تعداد خریداران و حجم کلی معاملات نشان می دهد گاوها در این مقطع اعتماد خود به این دارایی را از دست داده‌اند و فروشندگان کنترل کامل بر قیمت را به دست گرفته اند.

علاوه بر این، قرار گیری شاخص مقاومت نسبی زیر خط میانی و حرکت قیمت پایین تر از 20-SMA دلیل دیگری از خروج خریداران از بازار است. افزایش فشار خرید می تواند به ETH کمک کند تا به بالای 20-SMA بازگشته حرکات مثبت قیمت را از سر گیرد.

سایر اندیکاتورهای تکنیکال در چارت اتریوم نیز عملکرد نزولی قیمت را به تصویر کشیده اند. برای مثال، Awesome Oscillator که مومنتوم قیمت و جهت کلی حرکت یک دارایی را اندازه گیری می کند، هیستوگرام های قرمز رنگی را زیر خط میانی نشان می دهد که نشان دهنده سیگنال فروش این دارایی است.

بولینگر باندها که نوسانات قیمت را نشان می دهند نیز باریک شدند، که نشان دهنده حرکات محدود قیمت برای اتریوم می باشد. اندیکاتور MACD نیز در محدوده نزولی در حال حرکت می باشد.

دخالت دست های پشت پرده در تلاطم بازار ارز و سکه، کاملاً محتمل است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تلاطم های اخیر در بازار، شبهه ناک و دخالت برخی دست های پشت پرده در این ماجرا کاملاً محتمل است، به سودجویان بازار ارز و سکه هشدار داد که دستگاه قضایی با سرعت و قاطعیت به اتهام آنان که برخی نیز مشمول عنوان افساد فی الارض است، رسیدگی خواهد کرد.

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به التهابات اخیر بازار ارز و سکه، تصریح کرد: حسب گزارش های بانک مرکزی و براساس اطلاعاتی که در زمینه دارایی های کشور از لحاظ ارز و طلا وجود دارد، منشاء تلاطم های اخیر بازار ارز و سکه، واقعی نیست.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: تامین ارز برای نیازهای واقعی و عمده کشور در زمینه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، از سوی دولت تضمین شده و مشکلی در این مورد وجود ندارد. بنابراین چنین تلاطم هایی در بازار ارز و سکه، شبهه ناک است و احتمال اینکه برخی دست های ناپاک در پشت پرده این التهابات دخیل باشند، کاملاً وجود دارد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه عده ای سودجو به دنبال دامن زدن به این التهابات هستند، افزود: گرچه دشمن بیرونی نیز همواره در کمین است و با هر وسیله ممکن در پی بحران سازی است اما نباید فراموش کنیم که بیش از 10 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته و پاره ای از نیازهای ارزی مطرح شده در سطح جامعه، در واقع نیازهای کاذبی است که به واسطه اقداماتی نظیر سفرهای خارجی بلاوجه پدید آمده است؛ چنانکه میزان این سفرها نسبت به ماه های گذشته و حتی مدت مشابه سال قبل، رشد داشته زیرا برخی به دنبال سودجویی از طریق فروش ارز مسافرتی و استفاده از مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی بوده اند.

اعلام قیمت ارز در برخی سایت ها براساس محاسبات غلط و معیارهای نادرست است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی اعلام قیمت ها از طریق سایت ها، ناشی از محاسبات غلط و معیارهای نادرست است، اظهار کرد: فرض کنیم کسی به 500 یا 1000 دلار ارز نیاز دارد که با مراجعه به بازار، این ارز را با هر قیمتی تهیه می کند. اینکه قیمت این قبیل خریدها را معیار قیمت ارز قرار دهیم نادرست است زیرا حجم مبادلات این چنینی در برابر ارز مورد نیاز واردات کالاهای ضروری بسیار ناچیز است و عده ای با همین قیمت سازی ها، سودهای کلانی به جیب می زنند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه دادستان کل کشور و دادستان های مراکز استانها خصوصا تهران باید به این موضوع ورود کنند، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی قطعا در جایی که برخی با ایجاد تلاطم در بازار از پول مردم ثروت های کلان و بادآورده انباشت می کنند، ورود خواهند کرد و تمام همّ خود را مصروف ممانعت از چنین اقداماتی خواهند نمود.

رئیس قوه قضاییه، پدید آمدن بازار سیاه در نتیجه محدود شدن ارز پرداختی به مردم را طبیعی دانست و با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن هر چه سریعتر بازار ثانویه ارز، تصریح کرد: از دولت محترم و بویژه بانک مرکزی می خواهیم که برای تثبیت قیمت ارز، با مشورت اقتصاددانان و صاحبنظران، بسته های معقولی را پیشنهاد کنند زیرا تثبیت قیمت ارز، حق مردم، کسبه و بازاریان است تا بتوانند برای انجام معاملات خود برنامه ریزی درستی داشته باشند. وضعیت فعلی بازار ارز باعث شده است که فروشندگان برای فروش کالاهای خود دچار سرگردانی و بلاتکلیفی باشند. دولت محترم باید در این زمینه تدبیر لازم را به خرج دهد و ما هم با متخلفان، مجرمان و مفسدانی که به قصد سوداگری و اندوختن ثروت بادآورده از تلاطم بازار استفاده می کنند به شدت برخورد خواهیم کرد.

هیچگونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهیم داشت

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه و گزارش های معاون اول قوه قضاییه به مردم، اظهار کرد: مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی هیچگونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهد داشت. در قانون نیز تکلیف اخلالگران روشن شده و در برخی موارد نیز اقدامات آنان مشمول عنوان افساد فی الارض بوده و مجازات آن مشخص است. قوه قضاییه در اجرای این مجازات تردید نخواهد کرد و به سراغ کسانی که از این التهابات سوء استفاده می کنند خواهد رفت. البته مقصود اصلی برخورد با کسانی است که پشت پرده این التهابات هستند و به عنوان مثال با کارت ملی افراد دیگر، اقدام به خرید ارز و سکه در سطح وسیع کرده اند.

رئیس قوه قضاییه همچنین تاکید کرد: با این وجود، توقع از دستگاه قضایی باید غیر از توقع از رسانه ها باشد. قوه قضاییه نمی تواند برای مدیریت فضا، هر روز سخنی ولو بی پایه و اساس بگوید. کار ما رسیدگی بر اساس موازین شرعی و قانونی است. ما کاری به برخی اظهارات نداریم که فردی می گوید باید اعدام کنید و دیگری می گوید باید تسامح کنید. دستگاه قضایی نه می تواند بی جهت کسی را اعدام کند، نه می تواند تسامح غیرقانونی به خرج دهد. البته توقع تسریع در رسیدگی ها توقع به جایی است و تلاش می کنیم حتی اگر نیاز بود، برای عبور از برخی موانع بروکراتیک در مسیر رسیدگی ها، اجازات خاصی را از جلسات اقتصادی سران قوا یا مقام معظم رهبری دریافت کنیم منتها فعلا قوانین موجود را در این زمینه کافی می دانیم و هیچگاه فراتر از شرع و قانون عمل نخواهیم کرد.

دادستان ها و قضات، تسریع در رسیدگی ها را مدنظر قرار دهند

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر رسیدگی های قوه قضاییه توام با استقلال و متانت قضایی، به دادستان ها و قضات توصیه کرد که تسریع در رسیدگی ها را مد نظر قرار دهند و خاطرنشان کرد: اطلاع دارم که دادستان ها و بازپرس ها در این زمینه به خوبی مشغول فعالیت هستند و کارها با نظارت های معاون اول محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور به خوبی پیش می رود. مردم عزیز هم مطمئن باشند که در آینده ای نزدیک، اخبار کامل تری از برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی به اطلاعشان خواهد رسید.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هجمه های سخیف سردمداران آمریکا علیه ایران در ایام اخیر، تصریح کرد: رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایالات متحده، سخنان و تهدیدات بسیار نازلی را علیه نظام جمهوری اسلامی و مسئولان کشورمان داشته اند. انسان تعجب می کند که چگونه مسئولان یک کشور مدعی پیشرفت و قدرت، می توانند به این سخافت مبتلا شوند. رئیس جمهوری این کشور، انسان متوهمی است که رفتارش غیرعقلانی است و مدام مشغول تهدید و ارعاب است. نفس خروج آمریکا از برجام، غیر معقول بود و گمان می کنند که با چنین اقداماتی می توانند جمهوری اسلامی را به زانو درآورند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: وزیر خارجه آمریکا نیز اتهامات و نسبت های سخیف و سراسر کذبی را متوجه مسئولان جمهوری اسلامی و مراجع معظم تقلید کرده، سخنانی که در سطح منحط ترین سایت های ضد انقلاب خارج نشین بوده است. همه این سخنان و اظهارات نازل، ناشی از ضعف و استیصال کشوری است که فاقد اقتدار واقعی است و خود را در تحولات غرب آسیا و هزینه هایی که برای پیشبرد اهدافش در این منطقه کرده بود، بازنده می بیند.

ایران مقتدرتر از هر زمان دیگری پشت مرزهای اسرائیل حضور دارد

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه وضعیت آمریکا و رژیم صهیونیستی از حیث امنیت نسبت به چند سال قبل بسیار بدتر است، خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی مقتدرتر از هر زمان دیگری پشت مرزهای اسرائیل حضور دارد و به همین دلیل آمریکا با چنین استخفاف و استعجالی دنبال به زانو درآوردن ملت ایران است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ادعای اخیر ترامپ مبنی بر اینکه مسئولان جمهوری اسلامی بالاخره با او تماس خواهند گرفت، این اظهارات را ناشی از توهم عمیق رئیس جمهوری آمریکا دانست و افزود: برخی سخنان سردمداران آمریکا و از جمله نسبت های سراسر دروغ وزیر خارجه آمریکا در مورد دارایی های اینجانب و یا برخی مراجع عظام تقلید نه تنها بر خلاف موازین قانونی و اخلاقی است، بلکه با غمض نظر از این جهات در شأن یک سیاستمدار هم نیست. بسیاری از مسئولان کشورها، اگر دیانت هم ندارند اما لااقل شئون مسندی را که در آن قرار دارند، رعایت می کنند. مسئولان دولت آمریکا، از رعایت همین مقدار هم فرو مانده اند و این بسیار عجیب است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه آمریکا با عبور از همه خطوط قرمز کنترل بازار در دست خرس ها اخلاقی و سیاسی به دنبال عقب راندن مردم ایران است، خاطرنشان کرد: اگر بنا به عقب نشینی بود، این نظام 40 ساله نمی شد. متاسفانه آنها همانگونه که اخیرا یکی از سیاستمداران خود آمریکا اذعان کرده است، مردم ایران را نشناخته اند. «من جرب المجرب، حلت به الندامه». آزمودن اهل تجربه، برای آنها نتیجه ای جز پشیمانی به بار نخواهد آورد زیرا مقاومت مردم ایران زبانزد دوست و دشمن است.

اگر کابینه نیاز به ترمیم دارد، مسئولان با درایت خود اقدام به این کار کنند

آیت الله آملی لاریجانی متذکر شد: امروز به حول و قوه الهی، قوای کشور متحدتر و منسجم تر از قبل برای حل مشکلات پیش قدم هستند و مردم فهیم و بصیر کشورمان نیز به خوبی با فریبکاریهای دشمنان که از طرفی ابراز دلسوزی می کنند و از طرف دیگر انواع فشارها و تحریم ها را اعمال می کنند، آشنایی دارند. مطمئنیم که به فضل الهی و با خودباوری و ایمان مردم قدرتمند کشورمان، این تهدیدها نیز خنثی خواهد شد و مسئولان نیز با تدبیر خود، کشور را از این مرحله به سلامت عبور خواهند داد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر لزومی به ترمیم کابینه نیز وجود دارد، مسئولان محترم با درایت خود اقدام به این کار کنند، تصریح کرد: مدیران جهادی و اهل ایثار باید در صحنه حضور یابند و با مردم، سخن حق، خالصانه و صادقانه بگویند. مردم اگر صدق و راستی ببینند در صحنه حاضر خواهند شد؛ چنانکه در دوران دفاع مقدس و بویژه روزهای پایانی آن که صدامیان فکر می کردند می توانند کشور را به تصرف درآورند، مردم حضور پررنگ تری داشتند و نشان دادند که با اتحاد و انسجام و مقاومت می توان توطئه های دشمن را خنثی کرد. امروز در جبهه اقتصادی نیز همین وضعیت حاکم است و مردم در صورت مشاهده تلاش مسئولان و تدبیر آنان، در صحنه حضور خواهند داشت.

براساس این گزارش، بررسی "دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه" در راستای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که مواردی از آن مورد بحث و بررسی قرارگرفت و ادامه بررسی به جلسه آینده موکول شد.

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.