نگاهی به تجارت بین‌الملل

جمعه, آگوست 16, 2019 / ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

اگر شکر کنیم خدا بیشتر می‏‌دهد، امّا اگر کفران نعمت کردیم از دستمان می‏‌گیرد. الشکر قید للموجود و صید للمفقود؛ شکر باعث می‌شود آنچه هست بماند و آنچه نیست بیاید.

لیستی از عناوین تحقیق پیشنهادی در حوزه تجارت بین الملل و فناوری اطلاعات

دانشکده های حقوق کشور هنوز در آموزش و ترویج گرايش هاي جديد حقوق مانند حقوق تجارت بين الملل و به ویژه حقوق فناوری اطلاعات چندان قوی عمل نمی کنند. اين مشكل وقتي بيشتر احساس مي شود كه دانشجو به مرحله انتخاب موضوع پايان نامه و گردآوري منابع براي نوشتن آن مي رسد. در نوشته های حقوقی داخلي ما نیز بحث مفصلي در رابطه نگاهی به تجارت بین‌الملل با همه موضوعات حوزه حقوق تجارت بين الملل و حقوق فناوری اطلاعات نشده است و آنچه شاهديم مقالات پراكنده اي است كه اغلب ترجمه و گاهي تاليف برخي از اساتيد محترم داخلي است و به سختي مي توان کتبی در خور در اين زمينه پيدا كرد که به عنوان منبع علمی تحلیلی قابل استناد در تحقیقات علمی تخصصی قابل استفاده باشد، بر خلاف نوشته های خارجی که فراوانی منابع حقیقتا غیر قابل انکار است. در نتيجه دانشجويي كه در پي نوشتن يك پايان نامه قابل قبول در سطح كارشناسي ارشد یا دکتری در رشته حقوق تجارت بين الملل یا حقوق فناوری اطلاعات است ناگزير است از منابع خارجي استفاده كند. در اين زمينه كتب و مقالات بسياري به زبان انگليسي نوشته شده است كه مطالعه آنها فرصت كافي و دانش زبان انگلیسی قوی مي طلبد.

در رابطه با موضوعات مناسب برای تحقیق در دوره های ارشد و دکتری، نگارنده آنها را كلا به پنج دسته تقسيم مي کند:

1. يك عده موضوعات هستند كه مباحث كلي را شامل مي شوند و به ذهن هر دانشجويي آشنا و ملموس اند صرف نظر از اينكه در كدام سيستم حقوقي تحصيل مي كند، ايران، انگليس… چرا كه ادبيات، قواعد كلي، اصطلاحات و مفاهيم آنها در سيستم حقوقي هر كشوري بحث مي شود. فقط آنچه مهم هست، چون بحث بين المللي یا فنی است، بررسي آنها از ديدگاه دیگر سيستم حقوقي يا در موارد ممكن از ديدگاه كنوانسيون ها و مقررات بين المللي مطلوب است. مثل طرق جبران خسارت در معاملات بين الملل از ديد گاه حقوق ايران و انگليس/ حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين/…چرا كه طرق جبران خسارت در حقوق داخلي هر كشوري به تفصيل بحث مي شود و آشنايي به كليات موضوع وجود دارد. نوعا دانشجويان هم به سراغ چنين موضوعاتي مي روند. انتخاب موضوعاتي از اين دست هم سخت نيست. كافي است عناوين مختلف مجموعه اي از مقررات را ديد كه از چه موضوعاتي بحث مي كند و يكي را به دلخواه انتخاب و در مورد آن به تحقيق پرداخت. همچنين چون بيع بين المللی در تجارت بين الملل از مباحث هسته اي است اغلب موضوعات انتخابي معمولا به این حوزه مربوط هستند. در اين دسته مي توان موضوعات ذيل را نام برد:

1. روش هاي جبران خسارت در بيع بين الملل

2. شيوه های تشکیل قراردادهاي بين المللي و قواعد حاکم بر آنها

3. تعهدات طرفين در بيع بين المللي: مطالعه تطبيقي

4. موارد رافع مسئوليت قراردادی در بيع بين المللی کالا

5. قواعد حاکم بر انواع نمایندگی در بیع بین المللی کالا

6. انتقال مالكيت و ريسك (خطر) در معاملات بين الملل و رابطه آندو با هم

7. نقش دادگاه هاي داخلي در داوري تجاري بين الملل

8. شناسايي و اجراي احكام داوري تجاري بين الملل

9. بررسي قوانين حاكم در داوري تجاري بين الملل

10. سقوط مصونيت دولت در اثر توافق نامه داوري تجاري بين الملل

11. تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از تعهدات قراردادی

12. اختلاف قانون حاکم در حل و فصل اختلافات ناشی از تعهدات قراردادی

13. قانون حاکم بر اختلافات ناشی از تعهدات غیر قراردادی

14. دادگاه صالح برای حل و فصل اختلافات ناشی از تعهدات غیرقراردادی

15. شيوه هاي پرداخت در معاملات تجاري بين الملل با تكيه بر اعتبارات اسنادي (از موضوعات جديد است مخصوصا با معرفي يو.سي.پي 600 در سال 2007)

16. تحلیل ماهیت حقوقی تضمینات در پرداخت های بین المللی

17. بررسی تحلیلی اصطلاحات تجاری با تکیه بر CIF و FOB در اینکوترمز 2000 و 2010

18. تحلیل قراردادهای حمل و نقل کالا از طریق دریا

19. آثار حقوقی الحاق به سازمان تجارت جهانی

20. انواع تضمینات در تجارت بین الملل و تحلیل حقوقی آنها (یا با تکیه بر یکی از آنها)

21. آثار عذم تطبیق کالا با اوصاف قرارداد در زمان تسلیم آن در بیع بین المللی کالا

22. تطبیق UCP 500 با UCP 600 و تحلیل بار حقوقی موارد اختلافی

23. تطبیق اینکوترمز 2000 یا اینکوترمز 2010 و تحلیل بار حقوقی موارد اختلافی

24. دامنه مسئولیت بیمه گر در قراردادهای بیمه در تجارت بین الملل

25. نحوه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دول و اتباع خارجه با تکیه بر کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دول و اتباع دول دیگر 1965

* از دل موضوعات بالا به دليل اينكه كلي هستند مي توان موضوعات جزئي تري استخراج و دامنه آن را محدود كرد. مانند موارد زیر با مطالعه تطبیقی یا بدون آن:

1. تعهدات فروشنده در بيع بين الملل

2. تعهدات بایع در بیع بین الملل

3. اوصاف مبیع در بیع بین الملل

4. قواعد حاکم بر تسلیم کالا در بیع بین الملل

5. شیوه های جبران خسارت در بیع بین الملل

6. آثار نقض قرارداد در بیع بین الملل

7. جرح داور در داوری تجاری بین الملل

8. تعیین قانون حاکم در داوری تجاری بین الملل

9. اجرای آرا خارجی در محاکم داخلی

10. آثار حقوقی جعل اعتبارات اسنادی

11. قواعد حاكم بر انتقال ضمان معاوضي (ريسك/خطر) در بيع بين الملل

12. زمان انتقال مالکیت کالا در بیع بین المللی

13. تحلیل کنوانسیون لاهه راجع به توافقنامه تعیین دادگاه صالح 2005

14. مفهوم نقض اساسی در بیع بین المللی کالا تحت کنوانسیون بیع و حقوق انگلیس

15. مسئولیت متصدی حمل و نقل در حمل بین المللی کالا از طریق دریا

16. تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در حل اختلافات ناشی از قراردادهای مصرف کننده

17. حمایت از مصرف کننده در قرارداد با تجار خارجی

18. قراردادهای اقساطی در بیع بین المللی کالا

19. جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادی های بین المللی

20. اصل حسن نیت در قراردادهای بیمه

21. اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بین المللی

22. اعمال حق حبس در قراردادهای بیع بین المللی کالا

23. جایگاه اسناد در قراردادهای بیع بین المللی کالا (مثلا در تطبیق قرارداد CIF با FOB)

24. میزان و موارد مداخله دادگاه ها در روند داروی تجاری بین المللی

25. اعتبار شروط معافیت در قراردادهای بیمه در تجرات بین الملل

26. نحوه و موارد اعتراض به رای داور در داوری اختلافات تجاری بین المللی

27. دامنه مصونیت و مسئولیت داوران در شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات تجاری با تکیه بر داوری

28. جایگاه حقوقی بارنامه در قراردادهای حمل و نقل تجاری بین الملل

29. مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی کالا

30. امکان استفادهاز اسناد الکترونیکی در حمل و نقل بین المللی کالا تحت مقررات لاهه، مقررات لاهه-ویزبی، مقررات هامبورگ

2. عده اي ديگر از موضوعات مشتمل بر مباحث جديدي در عرصه تجارت بين الملل هستند كه در حقوق داخلي كشور ما نيز اخيرا قوانيني در اين زمينه وضع شده است. مثلا موضوعات مربوط به حقوق تجارت الكترونيك، كه در آذرماه 1382 قانون حقوق تجارت الكترونيك ايران به تصويب رسيده است. همچنین است قانون جرایم رایانه ای مصوب 1389.

1. بررسي ابعاد حقوقي امضاي الكترونيكي

2. تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد در انعقاد قراردادهاي الكترونيكي

3. قابليت استناد به ادله الكترونيكي

4. اصول حاکم بر قانون تجارت الكترونيك ايران

5. دادگاه صالح در حل اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی

6. قانون حاکم در حل اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی

7. حمایت از مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی با ارجاع دادگاه صالح و قانون حاکم

8. آثار حقوقی تحقق اشتباه در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی

9. زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی

10. وضعیت حقوقی نمایندگان الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی

11. آثار اشتباه نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی

12. مسئولیت واسطه ها در انعقاد قراردادهای الکترونیکی

13. داوری الکترونیکی اختلافات

14. تحلیل حقوقی شروط در قراردادهای الکترونیکی

15. آثار حقوقی خطای وارداتی در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی

16. مسئولیت غیر قراردادی در فضای مجازی

17. نحو تسلیم کالای دیجیتالی در بیع الکترونیکی

19. نحوه اعمال خیارات در بیع الکترونیکی

20. مسئولیت حقوقی ریشه (مرکز صدور گواهی امضای الکترونیکی)

21. قاچاق الکترونیکی کالا و ارز

22. بررسی شرایط تحقق سرقت حدی الکترونیکی

23. حمایت از دادهه های شخصی در فضای مجازی

24. نگاهی به جعل اسناد الکترونیکی

25. اعتبار حقوقی اسناد الکترونیکی

26. تحلیل قراردادهای خرید تجهیزات کامپیوتری

27. مسئولیت حقوقی واسطه های اینترنتی

28. تبعات حقوقی جاسوسی در فضای مجازی

3. برخي موضوعات، تلفيقي هستند يعني چند زمينه را همزمان درگير بحث مي كنند. انتخاب چنين موضوعاتي شايد حوصله بيشتري براي تحقيق بطلبد. مثلا

1. رجوع به داوري تجاري بين المللي در پي اختلافات حاصله از قرارداهاي بين المللي ( كه هم انجام تحقیق راجع به داوري نياز هست و هم انجام تحقیق راجع به قراردادهاي بين المللي و بعد نحوه اعمال قواعد داوري در چنين قراردادهايي)

2. قواعد حاکم بر تشکیل قراردادهای تجاری بین المللی در گستره ارتباطات نوین

3. حمایت از اسرار تجاری در گستره اینترنت و تحلیل قواعد حاکم

4. 5. قانون حاکم در اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت معنوی در گستره اینترنت

6. دادگاه صالح در اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت معنوی در گستره اینترنت

7. بررسی مالکیت زمین های نفت خیز: تعارض حقوق عمومی با حقوق خصوصی

8. شیوه های حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای نفتی (با مطالعه موردی)

4. برخي موضوعات هستند كه در حقوق ما مدت زمان طولانی نیست که مطرح شده اند. البته محققین محترم مطالبي هم نوشته اند. ولي با اين حال به نظر مي رسد كه جای بحث مجدد مخصوصا از زوایای دیگر همچنان وجود دارد.

در اين خصوص موارد زير قابل ذكر است که با حوزه نفت و گاز نیز به دلیل جایگاه ارزنده ایران در این صنعت ارتباط غیرقابل انکاری دارد:

1. ابعاد نگاهی به تجارت بین‌الملل حقوقي قراردادهای بيع متقابل در تجارت بين الملل (که در قراردادهای نفتی مطرح است)

2. تحلیل حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی. او .تی)

3. نقش قراردادهاي جوينت ونچر در تجارت بين الملل و قواعد حاكم بر آن (در فارسي به قرارداد مشاركت/ مشاركت انتفاعي/مشاركت انعطاف پذير ترجمه شده است.)

4. تحلیل حقوقی قراردادهاي فرانشيز در عرصه تجارت بين الملل

5. تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژِی

6. تحلیل شروط حاکم بر قراردادهای بیع متقابل

7. بررسی تطبیقی قراردادهای خدمات حرفه ای (پی اس سی PSC) با قراردادهای بیع متقابل ایران

8. تحلیل حقوقی قراردادهای تحقیق و توسعه (آر.دی R&D) با طرف خارجی صاحب تکنولوژی

9. تحلیل قراردادهای کار و پیمان های دسته جمعی در صنعت نفت و گاز

10. تحلیل حقوقی قراردادهای یکه سازی در صنعت نفت و گاز

11. تحلیل حقوقی قراردادهای توسعه مشترک در صنعت نفت و گاز

5. برخی از عناوین نیز با قواعد و اصول حقوقی چندان درگیر نیست که معمولا کمتر مورد توجه قرار می گیرند:

1. اخلاق در فضای مجازی

2. تبعات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تاثیر ان به تجارت بین الملل در ایران

3. تاثیر حقوق فناوری اطلاعات در توسعه تجارت بین الملل

4. نقش تجارت بین الملل در توسعه اقتصادی

5. آثار حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا

6. تاثیر قراردادهای بیع متقابل (بای بک) در جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت

7. نگاهی به شیوه های مرکب حمل و نقل در تجارت بین الملل

در پایان ذکر چند نکته لازم است:

1. عناوین پیشنهادی فوق صرفا برای دادن سرنخ به محققین ارجمند است که با خلاقیت و تحقیقات تکمیلی آنها می تواند به عنوان اتو شده ای تبدیل و مورد تحقیق و بررسی واقع شود.

2. هر جا گفته شده است با مطالع تطبیقی، ارکان تطبیق می تواند حقوق ایران، فقه امامیه، حقوق انگلیس، حقوق فرانسه، حقوق آمریکا، حقوق اتحادیه اروپا، کنوانسیون و مقررات بین المللی یا هر سیستم حقوقی دیگری بسته به علاقمندی محقق محترم باشد. می توان تنها یک سیستم خارجی یا چند سیستم را مبنای تحقیق قرار داد. هر چقدر تعداد سیستم های حقوقی بیشتر باشد دامنه تحقیق گستره تر، زحمت آن بیشتر و خروجی آن دقیقتر خواهد بود. برخی از اهم قوانین مرتبط با این عناوین در قسمت قوانین وب سایت معرفی شده است.

3. قبل از انتخاب هر عنوانی، خواه مرتبط با عناوین پیشنهادی فوق باشد یا عنوان دیگری باشد، لازم است به خروجی آن توجه شود. مناسب است تحقیقات حقوقی صرفا از لحاظ نظری ارزنده نبوده، بلکه خروجی آنها دارای ارزش کاربردی و عملی نیز باشد. برای این منظور ابتدا مطالعه مقاله نگاهی کاربردی به روش مطالعه تطبیقی در علم حقوق اکیدا توصیه می شود.

4. مناسب است به مطالعات موردی نیز پرداخته شود تا آنچه در مباحث تئوری ذکر شده است، در موارد کاربردی اعمال شود. مانند آثار حقوقی نشت نفت در دریا با مطالعه موردی نشت نفت در خلیج مکزیک.

نگاهی به تجارت ترکیه و عراق طی سالهای اخیر؛ شیب پرشتاب توسعه روابط

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سال 2020 میلادی برای اغلب کشورهای جهان، سال اقتصادی سخت و دشواری بود. اما ظاهراً حتی موانع کرونایی نیز نتوانسته بر مبادلات تجاری ترکیه و عراق تاثیر بگذارد، چرا که اطلاعات منتشر شده از سوی سفیر ترکیه در بغداد، حاکی از این است که مبادلات، به بالاترین سطح رسیده است.

فاتح ییلدز سفیر ترکیه در بغداد، در توییت های خود اعلام کرده که هدف پیش نگاهی به تجارت بین‌الملل بینی شده برای مبادلات تجاری بین عراق و ترکیه 20 میلیارد دلار بوده، اما در سال 2020 میلادی، مبادلات از این رقم هم فراتر رفته و به عدد 20 میلیارد و 666 میلیون دلار رسیده است.

کشور ترکیه , کشور عراق ,

یکی دیگر از ابعاد جالب توجه اطلاع رسانی سفیر ترکیه در بغداد در مورد حجم مبادلات تجار این کشور با عراق، این است که در حال حاضر، عراق، پس از آلمان، انگلیس و آمریکا، چهارمین مقصد و بازار بزرگ کالاهای صادراتی ترکیه است.

صادرات عراق به ترکیه

عراق برای ترکیه کشور مهمی برای تامین نفت است. هنوز در مورد محتوای قرارداد نفتی – گازی 50 ساله بین ترکیه و اقلیم کردستان عراق، اطلاعات شفافی منتشر نشده اما بر اساس اطلاعاتی که در رسانه ها منتشر شده، ترکیه از محل ترانزیت نفت اقلیم کردستان عراق و صدور آن به بازارهای جهانی، درآمد کلانی به دست آورده و انتقال گاز اقلیم کردستان به ترکیه نیز در دستور کار است.

جالب اینجاست که ترکیه، بنزین نمی خرد و در سالیان گذشته در حوزه صنایع پالایشگاهی، سرمایه گذاری های کلانی انجام داده و بخشی از نفت خام خریداری شده از عراق را پس از پالایش تبدیل به بنزین کرده و مجدداً به عراق می فروشد.

علاوه بر نفت، ترکیه از عراق دو محصول دیگر نیز وارد می کند: طلای شمش و قطرانِ ذغال سنگ.

صادرات ترکیه به عراق

بر اساس اطلاعاتی که از سوی انجمن صادرکنندگان ترکیه منتشر شده، در بخش صادرات کالا به عراق، تنوع بالایی وجود دارد و نگاهی به تجارت بین‌الملل نگاهی به تجارت بین‌الملل ظاهراً ترک ها توانسته اند، نمونه خوبی از بازاریابی موفق را در عراق به نمایش بگذارند.

اقلام صادراتی ترکیه به عراق شامل این موارد است: لوازم خانگی و آکسسوار، حبوبات، پوشاک و دیگر محصولات نساجی، مواد غذایی (به ویژه لبنیات و انواع کنسرو)، مبلمان، انواع ماشین های صنعتی و کشاورزی و محصولات آهن – فولاد.

البته در کنار صادرات کالا و مبادلات تجاری، ترکیه در عراق موفقیت اقتصادی دیگری دارد که عبارت است از صدور خدمات فنی مهندسی. در حال حاضر ده ها پروژه عمرانی در عراق توسط شرکت های ترک در حال تکمیل است و علاوه بر این، در دوران اوج همکاری ها، آمار کارگران و استادکاران ترک فعال در عراق، همواره بین 15 تا 20 هزار نفر شناور بوده است.

شرکت های عمرانی ترکیه علاوه بر پروژه هایی همچون پل، جاده و تونل، در ساخت مجتمع های مسکونی و شهرک ها، در عراق فعال بوده اند.

ترکیه، قطب گردشگران عراقی

در چند سال اخیر، ترکیه به قطب گردشگری جوانان و خانواده های عراقی تبدیل شده است. چرا که پیش از هر چیز، اولاً ترکیه به عراق نزدیک است و حتی به شکل زمینی هم با هزینه اندک می توان به ترکیه رفت. دوم این که هزینه های مربوط به اقامت و غذا در ترکیه، دست کم برای قشر متوسط جامعه عراق، به هیچ وجه با هزینه های توریستی کشورهای اروپایی قابل مقایسه نیست. سوم این که قرابت فرهنگی، محیطی و غذایی، یک عامل مهم و جذاب است.

در چند سال گذشته، آمار ورود گردشگران عراقی به ترکیه، فراز و فرودهایی به خود دیده که البته بیشتر با مسائل امنیتی و اقتصادی عراق ارتباط دارد. آمارها نشان می دهد که شمار ورود گردشگران عراق به شهرهای مختلف ترکیه طی چند سال اخیر به این شکل بوده است:

سال 2014 میلادی 858 هزار نفر.

سال 2015 میلادی 1 میلیون و 94 هزار نفر.

سال 2016 میلادی 421 هزار نفر.

سال 2017 میلادی 897 هزار نفر.

سال 2018 میلادی 1 میلیون و 173 هزار نفر.

سال 2019 میلادی 677 هزار نفر.

در بررسی اجمالی این لیست، باید به این نکته مهم اشاره کرد که ورود گردشگر عراقی به ترکیه در سال 2018 میلادی در حالی به رکورد نزدیک به 1 میلیون و 200 هزار نفر رسیده که اساساً عراق، کشور چندان پرجمعیتی نیست و در سال 2020 میلادی، این کشور، اندکی بیش از 40 میلیون نفر جمعیت داشته و با یک حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که در سال، نزدیک به 3 درصد از مردم عراق در دوران اوج سفر به ترکیه رفته اند.

عراقی ها در صدر لیست خرید خانه در ترکیه

دولت ترکیه در چند سال اخیر، قوانین آسان گیر و تساهل محوری برای فروش املاک به خارجی ها در نظر گرفته و این قانون موجب آن شده که چند میلیارد دلار به بازار مسکن ترکیه وارد شود.

بر اساس داده های رسمی «نهاد ملی آمار ترکیه» (TÜİK) از آغاز سال 2015 تا پایان سال 2020 میلادی، یعنی در یک بازه زمانی 6 ساله، شهروندان عراقی با خرید 33 هزار و 544 ملک در صدر لیست خارجی هایی هستند که در ترکیه صاحب ویلا، خانه یا آپارتمان شده اند و پله دوم این لیست از آن ایرانی ها است که 18 هزار و 464 ملک خریده اند. پله های سوم، چهارم و پنجم نیز به ترتیب از آنِ پولدارهای عربستان سعودی، روسیه و کویت است.

از همکاری سیاسی و امنیتی تا بحرانِ آب

تا همین 2 سال پیش، به طور مدام برخی از سران احزاب و جریانات سیاسی ترکیه، بر این مساله تاکید می کردند که لازم است نیروهای نظامی ترکیه از عراق خارج شوند و تخلیه بعشیقه در صدر لیستی بود که باور داشت نباید ارتش ترکیه در عراق حضور داشته باشد. اما با شیبی ملایم، این اظهارات متوقف شد و همکاری سیاسی و امنیتی بین ترکیه و عراق بیشتر شده است.

کشور ترکیه , کشور عراق ,

نقطه اوج همکاری های دفاعی و امنیتی بین عراق و ترکیه که اقلیم کردستان نیز در آن مشارکت داشته و دارد، مدیریت پرونده منطقه کردهای ایزدی سنجار یا شنگال است. جایی که ترکیه معتقد است نباید برای سران پ.ک.ک تبدیل به دومین قندیل شود. چرا که این منطقه، بسیار به ترکیه و سوریه نزدیک است و شواهد نشان داده که همکاری آنکارا، بغداد و اربیل تا حد زیادی پ.ک.ک را در این منطقه، محدود کرده است.

یکی دیگر از مسائل بسیار مهم و حیاتی بین ترکیه و عراق، موضوع آب است. واقعیت این است که اصلی ترین شاهرگ های آبی عراق، یعنی دو رود تمدن ساز دجله و فرات که منطقه بین النهرین را به وجود آورده اند، از ترکیه وارد عراق و سوریه می شوند و ترکیه می تواند این مساله را به ابزار مهمی برای تعامل و ارتباط سودآور با عراق تبدیل کند.

در کنار این همکاری های سیاسی و امنیتی و برجسته شدن موضوع آب، تعامل ترکیه با بخشی از کردها در اقلیم کردستان عراق، تعامل با بخشی از اهل سنت الانبار و تلاش برای تشکیل حشد وطنی، بها دادن به بازارهای جنوب عراق و نیز توجه ویژه به ترکمان های کرکوک و تلعفر و به موازات همه این ها، توجه به اماکن متبرکه اهل سنت همچون آرامگاه عبدالقادر گیلانی در بغداد و مرمت ابنیه تاریخی بازمانده از دوران عثمانی در عراق، توانسته روابط گسترده ای با همه گروه های عراقی، برقرار کند.

مقاله کنفرانس
بررسی معاملات کالی به کالی در عرصه تجارت بین الملل با نگاهی به آموزه های فقه امامیه

چکیده:
در طول تاریخ خرید و فروش کالا یکی از منابع اصلی تامین نیازهای زندگی بشر بوده است و با گذشت زمان و در عصر حاضر این اهمیت دو چندان شده است. توسعه تجارت بین الملل نیاز کشورها را فراهم کرده است، به طوری که بدون دسترسی به واردات و صادرات برای حفظ ثبات اقتصادی دچار مشکل خواهند شد. بنابراین با توجه به اهمیت آن دولت ها در حقوق داخلی خود شرایط و مقرراتی برای آثار و تبعات ناشی از بیع مقرر کرده اند. یکی از انواع بیع هایی که در بیشتر روابط بین المللی مبتلا به است بیع کالی به کالی است، که در آن مبیع و ثمن مدتی پس از انعقاد عقد بیع تسلیم می شوند. اما آیا چنین بیعی را که امروزه در صحنه بین المللی و حقوق داخلی، کشورها برای رفع نیازهایشان به آن تمسک کرده اند را باید باطل دانست و یا باید آن را به دلیل فراگیر بودن صحیح قلمداد نمود. که در نتیجه مشخص می شود با استناد به معاملاتی که در صحنه بین الملل بر مبنای این بیع صورت می گیرد باید قایل به صحت بیع کالی به کالی بود و باطل شناختن چنین بیعی خالی از اشکال نیست و اگر بخواهیم قایل به بطلان چنین بیعی باشیم مشکلات عدیده ای را در عرصه بین الملل به دنبال خواهد داشت.

بررسی معاملات کالی به کالی در عرصه تجارت بین الملل با نگاهی به آموزه های فقه امامیه 3/20/2016 12:00:00 AM

چرا کانادا یک دریچه بزرگ برای تجارت با دنیاست، نگاهی به قراردادهای تجاری کانادا

عوامل موثر زیادی در زمینه اقتصاد کانادا وجود دارد که یکی از مهمترین بخش های آن مبحث قراردادهای تجاری کشور کانادا است، قراردادها و بخش های اجرایی که

چرا کانادا یک دریچه بزرگ برای تجارت با دنیاست، نگاهی به قراردادهای تجاری کانادا

جمعه, آگوست 16, 2019 / ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

عوامل موثر زیادی در زمینه اقتصاد کانادا وجود دارد که یکی از مهمترین بخش های آن مبحث قراردادهای تجاری کشور کانادا است، قراردادها و بخش های اجرایی که به واسطه سیاست گذاری کلان این کشور همیشه جزئی از برنامه های دولت بوده و در عین حال تشویق به شروع کسب و کارهای کوچک و وجود محرک های مختلف برای توسعه آنها که در بخش‌های بعدی سعی می‌کنیم بیشتر به این مباحث بپردازیم.

کانادا عضوی از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) (سازمانی است بین‌المللی، دارای ۳۵ عضو، که اعضای آن متعهد به اصول دموکراسی و اقتصاد آزاد هستند. این سازمان به تعبیری عمده‌ترین سازمان بین‌المللی تصمیم‌گیرنده اقتصادی است. مقر اصلی این سازمان در شهر پاریس است) و گروه جی هفت (از هفت کشور صنعتی جهان تشکیل شده‌است که حدود ۵۰٪ اقتصاد جهان را در دست دارند. سران کشورهای این گروه هر ساله یک گردهمایی مشترک با هم دارند. کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و کانادا این هفت کشور را تشکیل می‌دهند که البته مدتی است از تعلیق عضویت روسیه می گذرد و اکنون جی هفت نامیده می شود) است. این کشور دارای اقتصاد بازار آزاد است که نسبت به ایالات متحده وابستگی بیشتری به دولت دارد ولی مداخلات اقتصادی دولتی آن کمتر از اکثر کشورهای اروپایی است و به همین نسبت فضای رشد در اقتصاد کانادا بیشتر از سایر کشورهای نامبرده شده می باشد.

اقتصاد کانادا از نظر اهمیت دادن به بخش صنایع پایه با دیگر کشورهای جهان اول تفاوت‌هایی دارد و دو صنعت نفت خام و چوب‌بری در این کشور جزو مهم‌ترین صنایع به حساب می‌آید.

کانادا یکی از معدودترین کشورهای پیشرفته‌ای است که صادرکننده انرژی خالص در جهان است. کانادا دارای ذخایر وسیعی از گاز طبیعی در سواحل شرق و منابع بزرگ گاز و نفت در آلبرتا است ونیز در همسایگی آن یعنی بریتیش کلمبیا و ساسکاچوان است.

در منطقه وسیع اتاباسکا تارسندز، منابع نفت و گاز فراوانی است که با استخراج آن‌ها کانادا به دومین کشور دارای ذخایر نفت و گاز در جهان بعد از عربستان سعودی تبدیل شده‌است.

در کبک، بریتیش کلمبیا – نیوفولد ولابرادور، انتاریو و مانیتوبا، انرژی الکتریکی ارزان است و از آنجا که به ضرر محیط زیست نیست، استفاده گسترده‌ای از آن می‌شود و به حفظ و استفاده بهینه از منابع در چرخه اقتصاد کانادا کمک شایانی می کند.

این کشور همچنین یکی از عرضه کنندگان اصلی محصولات کشاورزی است که منطقه استپ این کشور یکی از مهم‌ترین عرضه کنندگان غلات مثل گندم و انواع دیگر در دنیاست.

کانادا بزرگ‌ترین تولید کننده اورانیوم و روی و بسیاری از محصولات منابع طبیعی، مثل طلا، نیکل، آلومینیوم وسرب است.

اگر نگوییم اکثر شهرها ولی تعداد زیادی از مردم شهرها در بخش شمالی که انجام کشاورزی در آن مشکل است، به خاطر نزدیکی به منابع و معادن، از راه صنعت معدن و با استفاده از منابع چوب زندگی می‌گذرانند. کانادا همچنین دارای بخش صنایع نسبتاً بزرگی است که در کبک وانتاریو جنوبی قرار دارد که صنعت اتومبیل‌سازی در آن اهمیت خاصی دارد.

این کشور وابستگی زیادی به بخش تجارت بین‌المللی خصوصاً تجارت با ایالات متحده دارد.

پس از این توضیحات می پردازیم به قراردادهای تجاری کانادا

قرارداد نفتا – که پس از روی کار آمدن دولت ترامپ این قرارداد عملا از بین رفت و توافق جدیدی حاصل شد به نام USMCA که نخست توضیحاتی در ارتباط با نفتا میدهیم و سپس به قرارداد USMCA می‌پردازیم.

قرارداد NAFTA(بزرگترین قرارداد تجاری دنیا) : قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی North American Free Trade Agreement .

این موافقت نامه در ژانویه 1988 امضا شد و در ژانویه 1989 به اجرا در آمد و این توافق نامه فی مابین کانادا ، مکزیک و آمریکا به اجرا در آمده است.

در فوریه 2014 کارلا هیلز یکی از روسای سازمان شورای روابط خارجی (council on foreign relations) در یادداشتی اینطور عنوان کرد :

طی بیست سالی که توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (North American Free Trade Agreement)، که به قرارداد نفتا (NAFTA) شهرت دارد به اجرا رسیده است، موافقان و مخالفان بسیاری در مورد آن اظهارنظر کرده اند. برای اینکه به درستی بتوان عملکرد نفتا را مورد بررسی قرار داد، باید ابتدا تصویر صحیحی از آنچه این توافقنامه به اجرا درآورده به دست آورد. با در نظر گرفتن کشورهای عضو این توافقنامه، یعنی آمریکا، کانادا و مکزیک، میتوان گفت که قرارداد نفتا امروز بازاری منظقه ای به ارزش 19 هزار میلیارد دلاری با 470 میلیون مصرف کننده را ایجاد کرده است. داده های اتاق بازرگانی ایالات متحده نشان میدهند که شش میلیون شغل در آمریکا وابسته به تجارت با مکزیک هستند و هشت میلیون شغل نیز به خاطر تجارت با کانادا شکل گرفته اند. نفتا نخستین قرارداد تجارت آزادی بود که میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منعقد شد و نسبت به قراردادهای پیش از خود، بزرگترین بازار مشترک را ایجاد کرد. قرارداد نفتا همه تعرفه های گمرکی برای کالاهای صنعتی را حذف کرد و تجارت نامحدود محصولات کشاورزی میان آمریکا و مکزیک را تضمین کرد. علاوه بر این ها، قرارداد نفتا شامل بخش هایی برای توسعه بخش خدمات و همچنین حمایت از حقوق سرمایه گذاران و حفاظت از قوانین حق انتشار میشود.

امروز کانادا بزرگترین مقصد صادراتی محصولات آمریکایی است و همچنین کانادا نیز 98 درصد از انرژی صادراتی خود را راهی آمریکا می کند. مکزیک نیز دومین مقصد محصولات صادراتی آمریکا محسوب می شود. طی دو دهه اخیر، زنجیره تامینی بسیار کارا و یکپارچه در آمریکای شمالی ایجاد شده است و تجارت میان منطقه ای در کشورهای عضو نفتا نیز در این مدت رشدی 400 درصدی را تجربه کرده است؛ از 290 میلیارد دلار در سال 1993 به بیش از 1.1 هزار میلیارد دلار در سال 2012.

قرارداد USMCA

با اینکه جزئیات قرارداد USMCA منتشر شده، اما هنوز تعرفه‌ی ۲۵ درصدی واردات فولاد کانادا به آمریکا به‌قوت خود باقی است.

بر اساس گزارش خبرگزاری واشنگتن پست، مقامات دو کشور در حال رایزنی برای حذف تعرفه‌ها هستند.

یکی از بخش‌های قابل توجه توافق جدید آمریکا کانادا و مکزیک ، افزایش حقوق کارگران مکزیکی است.

اما بسیاری از کارشناسان خودرو معتقد هستند که نتیجه‌ی اصلی این قرارداد، افزایش هزینه‌های مصرف کنندگان آمریکایی خواهد بود.

مهم‌تر این است که شرایط جدید، خودروسازان آمریکایی را بیشتر از خانه دور می‌کند و احتمالا خط تولید این شرکت‌ها در چین بیشتر خواهد شد.

در بخش ضمیمه‌های USMCA که در پایان قرارداد انجام شده، اجرای تعرفه‌ی جدید بر واردات تا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو از مکزیک و کانادا ممنوع اعلام شده است.

این میزان بیشتر از صادرات فعلی کانادا و مکزیک به آمریکا است.

به‌نظر می‌رسد که ترامپ در مقایسه با چینی‌ها، تعامل بهتری با کشورهای همسایه‌ی آمریکا دارد.

توافق جدید آمریکا کانادا و مکزیک با نام USMCA نسخه‌ی جدیدی از نفتا نیست، بلکه فصلی جدید در تجارت منطقه‌ی آمریکای شمالی خواهد بود.

این قرارداد تأثیر بزرگی هم بر صنعت خودروسازی خواهد گذاشت که در ادامه به آن می‌پردازیم.

بر اساس توافق جدید آمریکا کانادا و مکزیک یا USMCA چند تغییر مهم در خودروسازی آمریکای شمالی به‌وجود خواهد آمد؛ از سال ۲۰۲۰، تمام خودروسازان آمریکایی موظف به تولید محصولاتی هستند که ۷۵ درصد قطعات آن‌ها از تولیدات آمریکای شمالی باشد تا تعرفه‌ی صفر درصدی اجرا شود.

در قرارداد نفتا، ۶۲.۵ درصد قطعات خودروها باید از تولیدات این قاره محسوب می‌شد.

در بخش دیگری از USMCA آمده است که از سال ۲۰۲۳ ، ۴۰ درصد قطعات هر خودرو باید از کارخانه‌هایی که حقوق بالایی به کارکنان می‌پردازند، تأمین شود.

در این کارخانه‌ها حداقل دستمزد ۱۶ دلار در ساعت بوده که حدود سه برابر حداقل حقوق فعلی کارگران در کارخانه‌های مکزیک است.

پیمان تجارت آزاد CETA : Comprehensive Economic and Trade Agreement

در تاریخ سی ام اکتبر نگاهی به تجارت بین‌الملل 2016 پس از بازنگری در این پیمان جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اقدام به امضا این پیمان نمود و سپس در تاریخ پانزدهم فوریه 2017 در پارلمان اروپا بطور رسمی تصویب شد، در نهایت از تاریخ 21 سپتامبر 2017 این قرارداد آغاز به کار کرد.

با روی کار آمدن دولت جاستین ترودو و کنار رفتن محافظه کاران از عرصه سیاسی کانادا و همچنین روی کار آمدن ترامپ در آمریکا که منجر به دور شدن این کشور از کانادا و اتحادیه اروپا شد، طرح اجرای این پیمان نیز قوت گرفت که نهایتا همزمان با برگزاری اجلاس G-20 مذاکرات این پیمان هم ادامه یافت که در نهایت در تاریخ هشتم جولای 2017 توافق اجرای آن حاصل شد.

بصورت خلاصه باید گفت یک پیمان تجارت آزاد بین کانادا و اتحادیه اروپا است که به آن ها اجازه می‌دهد با حداقل ممیزی‌های قانونی، به بازارهای یکدیگر دسترسی پیدا کنند. بخش هایی از این پیمان بویژه در مورد سرمایه گذاری تنها هنگامی قابل اجراست که پارلمان های بیش از 30 کشور این توافق را مورد تایید قرار دهند. اقدامی که ممکن است چندین سال به طول بیانجامد و برخی از کشورها نیز که مخالف آن هستند ممکن است از تایید آن اجتناب کنند.

اما با این حال بسیار روشنی در پیش روی این پیمان و به ویژه اقتصاد کانادا است و در آینده به 20 زبان مختلف منتشر می گردد. البته موج مخالفتها ها هم در اینباره کم نیست. یکی از نگرانی ها درباره ذخایر آب شیرین کاناداست. دو شرکت بزرگ فرانسوی Suez و Veolia که در زمینه صنعت آب در جهان فعالند در حال بررسی این موضوع می باشند. برای اینکه صادرات بیشتر گوشت و محصولات کشاورزی آب بیشتری را طلب می کند.

پیمان تجارت آزاد CKBC یا canada korea business council

تجارت آزاد بین کانادا و کره جنوبی جهت سرمایه گذاری های امن ، صادرات و واردات ، راه اندازی خطوط تولید و گسترش بیشتر مناسبات اقتصادی فی مابین کشورها

تمام اطلاعات مربوط به این قرارداد را می توانید در وب سایت CKBC جستجو کنید.

شراکت و یا قرارداد TPP و یا Trans-Pacific Partnership

بزرگترین و بلند پروازانه ترین طرح تجارت آزاد. مشارکت آزاد منطقه ای با حضور بیش از 12 کشور در منطقه آسیا و اقیانوسیه می باشد ، منطقه ای که در این بازار انتظار میرود تا سال 2030 کشور کانادا به 800میلیون نفر از جمعیت جهان دسترسی داشته و تا سال 2050 به یک سوم تولید ناخالص جهانی دسترسی پیدا خواهد کرد.

کشورهای عضو TPP عبارتند از کانادا – ایالات متحده آمریکا – استرالیا – شیلی – ژاپن – مالزی – مکزیک – برونئی – نیوزیلند – پرو – سنگاپور و ویتنام.

دو قرارداد بلند پروازانه دیگر نیز همچنان وجود دارد، قرارداد ایالت کبک با ژاپن که در این قرارداد دانشجویان می توانند برای کارهای تخصصی با حقوق های بالا زیر نظر دولت کانادا مدتی در آنجا فعالیت کنند.

و قرارداد توسعه اقتصادی این ایالات با کشور فرانسه جهت ایجاد بسترهای امن اقتصادی.

در آخر باید اضافه کرد نگاهی به تجارت بین‌الملل که کشور کانادا قراردادی با کشور چک نیز بصورت جداگانه دارد. اما این قرارداد شرایط و مفاد متفاوتی دارد که در این مطلب جای نمی گیرد.

توافقنامه تجارت آزاد کانادا و اوکراین

آندری شوچنکو سفیر اوکراین در کانادا از اجرایی شدن قرارداد تجارت آزاد کانادا و اوکراین در روز یکم آگوست 2017 خبر داد، او در یادداشتی گفت: این یک لحظه تاریخی از دیپلماسی کانادا و اوکراین است و آغاز مرحله بسیار مهم برای قراردادها، مشاغل و سرمایه گذاری جدید است.

پروشنکو رئیس جمهور اوکران نیز در یادداشتی کوتاه بر روی صفحه فیسبوک گفت: این یک پیروزی مهم دیگر در مسیر اصلاحات اوکراین است.

پیش از این خانم کریستیا فریلند وزیر امور خارجه کانادا نیز گفته بود در وضعیتی که ایالات متحده آمریکا در حال دوری از جامعه جهانی است ، کانادا می خواهد نقش پرنگتری را در عرصه های بین المللی ایفا کند.

وزیر امور خارجه کانادا در سخنانی تاکید کرده بود که کانادا به دنبال تقویت نقش بین المللی خود در گروه هفت ، گروه بیست ، ناتو و سازمان ملل متحد خواهد بود.

پس از تغییر سیاست های آمریکا، کانادا نگاهی به تجارت بین‌الملل با اقتصاد و دنیای جدید روبروست.

پیشتر سفیر اوکراین در کاناد نیز اعلام کرده بود که یک یادداشت دیپلماتیک دریافت کرده، مبنی بر اینکه اوتاوا تمام مراحل قانونی لازم برای اجرای این توافقنانه تجارت آزاد کانادا و اوکراین را به اتمام رسانیده.

بر اساس این توافقنامه کانادا و اوکراین ، 98 درصد از تعرفه های صادرات اوکراین ، 78 درصد از تعرفه های صادرات کانادا به محض اجرایی شدن آن لغو می گردد که پس از هفت سال تعرفه صادرات کانادا نیز به 98 درصد تغییر می کند.

اوکراین پس از روسیه پهناورترین کشور اروپای شرق است. با ذخیره وسوسه انگیزی از معادن فلزی ارزشمند. نیمی از آهن و فولاد کل شوروی از اوکراین بدست می‌آمد. چهل درصد از کل سنگ منگنز دنیا در دوران شوروی از اوکراین صادر می‌شد. به این فهرست، منابع ذغال سنگ، جیوه، تیتانیوم و نیکل را هم باید فزود. اوکراین یکی از مهمترین کشورهای معدنی دنیاست که هم از نظر تنوع و هم حجم ذخایر در دنیا کم‌نظیر است. گفته می‌شود ۸۰۰۰ معدن از ۹۰ کانی ارزشمند در سراسر خاک اوکراین وجود دارد.

بر خلاف بیشتر کشورهای معدنی که کشاورزی خوبی ندارند اوکراین صاحب نوع بسیار حاصلخیزی از خاک نیز می باشد. این خاک که بنام خاک سیاه (یا سرزمین سیاه) معروف است حاصلخیزترین خاک کره زمین است و در روسیه و کانادا نیز یافت می‌شود. اوکراین صاحب یک چهارم از خاک سیاه کره زمین است. این خاک استثنایی و حاصلخیز، یکی از سرمایه‌های ملی اوکراین است. کشاورزی در این خاک بدون کود انجام می‌شود. کشاورزان می‌گویند سربازان نازی در جنگ جهانی دوم این خاک را با خود به آلمان می‌بردند.

علاوه بر همه این امتیازات بالقوه، اوکراین گلوگاه انرژی اروپا هم هست. ۲۵ کشور اروپایی، وارد کننده گاز از روسیه هستند و همه خط لوله‌ها به جز یکی از خاک اوکراین می‌گذرند. این یعنی اوکراین گلوگاه درآمد گازی روسیه نیز هست. در روز اول ژانویه سال ۲۰۰۶، روسیه شیر خطوط صادرات گاز از خاک اوکراین را در پی اختلاف بر سر حق ترانزیت، بست. البته روسیه و اوکراین پس از چهار روز به تفاهم اولیه رسیدند. اما اصل اختلاف پابرجا ماند. سه سال بعد در ژانویه ۲۰۰۹، بار دیگر شیر گاز بسته شد و قربانی این اختلاف هم صنایع اروپایی بودند. اروپا هنوز سرمای شبهای بدون گاز، به خاطر بسته شدن این گلوگاه را به خوبی به یاد دارد. در آن سال ۱۸ کشور اروپایی افت فشار یا قطع کامل جریان گاز را گزارش کردند.

در حال حاضر اتحادیه اروپا تقریباً ۱۸٫۷ تریلیون فوت مکعب گاز در سال مصرف می‌کند که ۱۶٪ آن از خاک اوکراین ترانزیت می‌شود. پس عجیب نیست که این کشور فقیر (از نظر مالی) تا این اندازه مهم است و همین اهمیت است که جامعه اوکراین را دچار دودستگی کرده.