ضریب فزاینده خلق نقدینگی

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

نقدینگی، پول و شبه پول به چه معنا هستند؟

به چه محتما در یادداشت های مختلف درباره نقدینگی، پول و شبه پول ، پایه پولی و پول پر قدرت و ضریب فزاینده نقدینگی شنیده اید.ما در این مطلب هر یک از این عوامل را به صورت ساده تعریف کرده ایم:

نقدینگی به‌طور کلی از سه جزء «اسکناس و مسکوک»، «سپرده‌های دیداری» و «سپرده‌های غیردیداری» تشکیل می‌شود. جمع دو جزء نخست نشان‌دهنده «پول» و جزء آخر معرف «شبه پول» است.

در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است.

یکی از مهم‌ترین خصوصیات شبه‌پول، ضد تورمی بودن آن در کوتاه‌مدت است چرا که دارندگان این دارایی لااقل برای مدتی از هزینه و خرج کردن آن منصرف شده‌اند.

در ادبیات اقتصادی، «پایه پولی» میزان دارایی‌ها یا بدهی‌های ترازنامه‌ای بانک مرکزی را نشان می‌دهد که به دلیل آنکه پس از چرخش در شبکه بانکی، چند برابر شده و نقدینگی را تشکیل می‌دهد، به پول پرقدرت معروف است. پایه پولی درواقع نشان‌دهنده رشد پول و شبه‌پول در طول یک مدت مشخص است. هرگونه افزایش در پایه پولی یا «پول پرقدرت» منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده نقدینگی) در نقدینگی می‌شود.

«ضریب فزاینده» متغیر مهم دیگر در آمارهای پولی است که رابطه میان نقدینگی و پایه پولی را بیان می‌کند. ضریب فزاینده نشان‌دهنده نسبت میزان نقدینگی به پایه پولی است که در واقع بیان‌کننده میزان خلق پولی است که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند.

كاهش قدرت خلق پول بانک ها در 2 ماه نخست 95؛ کاهش ضریب فزاینده نقدینگی

ضريب فزاينده پولي مربوط به عملكرد بانك‌ها در ارديبهشت ماه 95 به رقم 0.80 كه كمترين مقدار طي چند سال اخير است و كوچك‌تر از يك بودن اين عدد، عدم توانايي بانك‌ها را در خلق پول نشان مي‌دهد. توقف افزايش ضريب فزاينده نقدينگي و استمرار روند نزولي و دور‌تر شدن ضريب فزاينده پولي از عدد يك؛ به همراه استمرار روند افزايش نقدينگي، علائم خوشايندي را از وضعيت نظام پولي كشور نشان نمي‌دهد.

خبراقتصادی - محسن شمشيري: معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در گزارشي با عنوان توقف روند صعودي ضريب فزاينده نقدينگي و استمرار روند كاهشي ضريب فزاينده پولي در دو ماهه نخست سال 1395، معتقد است كه ضريب فزاينده نقدينگي در ارديبهشت 95 نسبت به اسفند 94 كاهش يافته و روند صعودي آن متوقف شده است زيرا با رشد پايه پولي، نسبت نقدينگي به پايه پولي كمتر شده است.

اين گزارش نتيجه گرفته كه ضريب فزاينده پولي مربوط به عملكرد بانك‌ها در ارديبهشت ماه 95 به رقم 0.80 كه كمترين مقدار طي چند سال اخير است و كوچك‌تر از يك بودن اين عدد، عدم توانايي بانك‌ها را در خلق پول نشان مي‌دهد. توقف افزايش ضريب فزاينده نقدينگي و استمرار روند نزولي و دور‌تر شدن ضريب فزاينده پولي از عدد يك؛ به همراه استمرار روند افزايش نقدينگي، علائم خوشايندي را از وضعيت نظام پولي كشور نشان نمي‌دهد.

به عبارت ديگر، با كاهش سپرده‌هاي ديداري و اسكناس و مسكوك و افزايش سپرده‌هاي غيرديداري يا شبه پول و تمايل مردم به نگهداري پول در حساب‌هاي درازمدت و كسب سود، باعث كاهش ضريب فزاينده پولي حاصل از عمليات بانك‌ها شده و بانك‌ها به خاطر عدم امكان دسترسي به منابعي كه امكان خلق پول بيشتر را ايجاد كنند، باعث كاهش ضريب فزاينده پولي شده‌اند.

البته برخي صاحب نظران در مقابل اين ديدگاه معتقدند كه كاهش ضريب فزاينده پولي حاصل از عملكرد بانك‌ها با ضريب فزاينده نقدينگي متفاوت است و كاهش ضريب فزاينده نقدينگي در ماه‌هاي اول سال يا رشد پايه پولي را نبايد به حساب عملكرد كلي بازار پول گذاشت و در توضيح كاهش ضريب فزاينده نقدينگي مي‌گويند كه احتمالا به خاطر افزايش تنخواه دولت كه بانك مركزي در اختيار دولت براي مخارج بودجه‌يي قرار مي‌دهد، پايه پولي در ماه‌هاي اول سال رشد مي‌كند و اين موضوع باعث كاهش ضريب فزاينده مي‌شود اما در ماه‌هاي بعد با بازگشت اين مبالغ و تسويه دولت و بانك مركزي در مانده تنخواه بودجه دولت، مي‌توان انتظار داشت كه پايه پولي و ضريب فزاينده و نسبت نقدينگي به پايه پولي تغيير كند و شاهد افزايش دوباره ضريب فزاينده باشيم. براين اساس نمي‌توان با اتكا به آمار دو ماه اول سال، نتيجه گرفت كه روند صعودي ضريب فزاينده متوقف شده است.

در هر صورت، در گزارش اتاق بازرگاني، با بررسي روند نقدينگي، پول و شبه‌پول در دو ماه نخست سال 95، آمده است: از مجموع حدود 1039هزار ميليارد تومان حجم نقدينگي ارديبهشت ماه سال 95، حدود 911هزار ميليارد تومان معادل حدود 88‌درصد را شبه‌پول شامل سپرده‌هاي غيرديداري، درازمدت و قرض‌الحسنه و 128هزار ميليارد تومان حدود 12‌درصد را پول شامل سپرده‌هاي ديداري و اسكناس و مسكوك در دست مردم تشكيل مي‌دهد.

نقدينگي كه مجموع پول و شبه‌پول را تشكيل مي‌دهد در ارديبهشت 1395 نسبت به ارديبهشت 1394 رشد حدود 30‌درصدي داشته كه عمدتا ناشي از افزايش ضریب فزاینده خلق نقدینگی سپرده‌هاي غيرديداري يا شبه پول بوده است.

سهم شبه پول از نقدينگي نسبت به ارديبهشت ماه سال قبل افزايش يافته است و رشد قابل ملاحظه شبه پول در ارديبهشت 1395 نشان مي‌دهد از جذابيت نرخ سود بانكي كاسته نشده و شركت‌ها و مردم پول خود را به صورت سپرده‌هاي درازمدت داراي سود در بانك‌ها نگهداري كرده‌اند. به گونه‌يي كه پول با رشد منفي 6.7-‌درصدي مواجه شده اما شبه پول با رشد 3.4‌درصدي همراه بوده كه از رشد نقدينگي 2.1‌درصدي بيشتر بوده است.

در گزارش اتاق تهران، سپرده قانوني بانك‌ها، سپرده ديداري بانك‌ها نزد بانك مركزي، اسكناس و مسكوك در دست مردم، به عنوان اجزاي رشد پايه پولي معرفي و سهم هر يك در رشد پايه پولي اعلام شده است.

پايه پولي با رشد تقريبا 22‌درصدي در ارديبهشت ماه 1395 نسبت به ارديبهشت ماه 1394 و رشد 3.7‌درصدي آن نسبت به اسفند سال 1394 و طي دو ماه اول سال 95 مواجه شده و افزايش سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها سهم 15.8 واحد‌درصدي در رشد پايه پولي داشته است.

رشد 117.5‌درصدي سپرده‌هاي ديداري بانك‌ها نزد بانك مركزي نسبت به ارديبهشت ماه 1394 نيز سهم 3.8 واحد‌درصدي در افزايش پايه پولي داشته است. همچنين رشد 6.8‌درصدي حجم اسكناس و مسكوك در دست مردم منجر به افزايش 1.5واحد‌درصدي پايه پولي ارديبهشت‌ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل شده است.

اين گزارش مي‌گويد كه با توجه به افزايش پايه پولي، ضريب فزاينده نقدينگي كه نسبت نقدينگي به پايه پولي را نشان مي‌دهد در ارديبهشت 95 نسبت به اسفند 94 كاهش يافته و از 6.635 در اسفند 94 به 6.536 در ارديبهشت 95 رسيده و به ميزان 0.1 يا 1.5-‌درصد كاهش يافته است.

در ارديبهشت 95 نسبت به اسفند 94 يعني در دوماه اول سال 95، نسبت اسكناس و مسكوك 16.8-درصد كاهش داشته، نسبت سپرده قانوني به كل سپرده‌هاي بانك‌ها 53.7‌درصد افزايش داشته و نسبت ذخايراضافي به كل سپرده‌ها نيز 4.1‌درصد رشد كرده و مجموع اين سه تغيير واثر حجم و تغييرات آنها در مجموع ضريب فزاينده را به ميزان 1.5-‌درصد يا 0.1- كاهش داده است.

در طول يك سال اخير يعني از ارديبهشت 94 تا ارديبهشت 95 نيز نسبت اسكناس و مسكوك 18.3درصد، نسبت سپرده قانوني 68‌درصد و نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها 5.9-‌درصد تغيير داشته و در مجموع باعث 6.1‌ درصد يا 0.379واحد افزايش داشته و از 6.157 در ارديبهشت 94 به 6.635 در اسفند 94 و 6.536 در ارديبهشت 95 رسيده است.

كاهش 1.5‌درصدي ضريب فزاينده نقدينگي طي دو ضریب فزاینده خلق نقدینگی ماه نخست سال جاري با وجود رشد 6.1‌درصدي ضريب فزاينده نقدينگي در ارديبهشت 1395 نسبت به ارديبهشت 1394 نشان‌دهنده روند كاهش ضريب فزاينده نقدينگي معرفي شده است.

به عبارت ديگر، اثر منفي رشد نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها و نسبت سپرده قانوني به كل سپرده‌ها در ارديبهشت 1395؛ بر اثر مثبت رشد نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده‌ها در همين مقطع غلبه كرده و برآيند اثرات مذكور باعث كاهش تقريبي 0.1واحد ضريب فزاينده نقدينگي در ارديبهشت 1395 در مقايسه با اسفند 1394 شده است.

همچنين روند كاهشي نسبت اسكناس و مسكوك در دست مردم به كل سپرده‌هاي بانكي ادامه دارد و در ارديبهشت 95 نسبت به اسفند 94 معادل 16.8درصد كاهش داشته است.

افزايش نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها در ارديبهشت 1395 از اسفند سال 1393 آغاز شده بود و باعث رشد 4.1‌درصدي در دو ماه اول سال 95 شده است و ذخاير اضافي بانك‌ها در ارديبهشت 1394 حدود 14.5هزار ميليارد تومان بود كه در ارديبهشت ماه 1395 تقريبا به 21هزار ميليارد تومان رسيده است.

در مجموع كاهش نسبت اسكناس و مسكوك به كل سپرده‌ها و نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها موجب شده تا ضريب فزاينده نقدينگي در ارديبهشت 1395 به ميزان 0.51واحد افزايش و در مقابل كاهش نسبت سپرده قانوني به كل سپرده‌ها باعث شده تا 0.13واحد از ضريب فزاينده نقدينگي كاسته شود. برآيند سه عامل مذكور در نهايت افزايش 0.38واحدي ضريب فزاينده نقدينگي را در ارديبهشت ماه 1395 در مقايسه با ارديبهشت ماه 1394 به دنبال داشته است.

اتاق بازرگاني تهران در گزارش خود، ضريب فزاينده را به دو بخش ضريب فزاينده نقدينگي و ضريب فزاينده پولي تفكيك كرده است. ضريب فزاينده نقدينگي نسبت نقدينگي به پايه پولي است كه شاخص كلان بازار پول و بانكداري كشور است.

اما ضريب فزاينده پولي مربوط به خلق پول از طريق عمليات و عملكرد بانك‌ها مشخص مي‌شود كه توان خلق پول بانك‌ها را از طريق سپرده‌هاي ديداري و اسكناس و مسكوك در دست مردم نشان مي‌دهد .

ضريب فزاينده پولي مربوط به بانك‌ها از 0.85 در ارديبهشت 94 به 0.89 در اسفند 94 و 0.80 در ارديبهشت 95 رسيده و طي دو ماه اول سال 95 به ميزان 10.1-‌درصد يا 0.09- كاهش يافته و در طول يك سال اخير نيز به ميزان 0.05- يا 5.9-‌درصد كاهش يافته است.

اما ضريب فزاينده نقدينگي از 6.16 در ارديبهشت 94 به 6.63 در اسفند 94 و 6.54 در ارديبهشت 95 رسيده و 6.1‌درصد نسبت به يك سال قبل و 1.5-درصد در دو ماه اول سال تغيير داشته است.

هر دو ضريب در دو ماه اول سال 95 كاهش داشته‌اند. اما ضريب فزاينده نقدينگي در يك سال اخير رشد مثبت نشان مي‌دهد. لذا بايد منتظر باشيم و ببينيم كه در ماه‌هاي بعد ضريب فزاينده نقدينگي چه تغييراتي خواهد داشت و آيا كاهش خواهد يافت يا خير؟طي دو ماه نخست سال جاري هر دو ضريب فزاينده كاهش داشته‌اند اما ضريب فزاينده پولي كه توان خلق پول بانك‌ها را از طريق سپرده‌هاي ديداري و اسكناس و مسكوك در دست مردم نشان مي‌دهد با شيب بيشتري درحال كاهش است بنابراين به نظر مي‌رسد، عاملي كه مانع كاهش بيشتر ضريب فزاينده نقدينگي در اين مدت شده از محل افزايش سپرده‌هاي غيرديداري بوده است.

به عبارت ديگر، اين گزارش نتيجه گرفته كه با افزايش سپرده‌هاي غيرديداري يا شبه پول و تمايل مردم به نگهداري پول در حساب‌هاي درازمدت و كسب سود باعث كاهش ضريب فزاينده پولي حاصل از عمليات بانك‌ها شده است.

اثر رشد مثبت سپرده‌هاي غيرديداري در دو ماهه نخست سال جاري به همراه كاهش حجم پول در اين مدت به وضوح در كاهش منفي 10‌درصدي ضريب فزاينده پولي و رشد منفي 1.5‌درصدي ضريب فزاينده نقدينگي قابل مشاهده است. اين گزارش نتيجه گرفته كه رشد 6.1‌درصدي ضريب فزاينده نقدينگي در ارديبهشت ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل و كاهش 5.9‌ درصدي ضريب فزاينده پولي طي همين مدت موجب شده كه ضريب فزاينده پولي در ارديبهشت ماه 95 به رقم 0.80برسد كه اين رقم كمترين مقدار طي چند سال اخير است همچنين كوچك‌تر از يك بودن اين عدد، عدم توانايي بانك‌ها را در خلق پول نشان مي‌دهد. توقف افزايش ضريب فزاينده نقدينگي و استمرار روند نزولي و دور‌تر شدن ضريب فزاينده پولي از عدد يك؛ ضریب فزاینده خلق نقدینگی به همراه استمرار روند افزايش نقدينگي، علائم خوشايندي را از وضعيت نظام پولي كشور نشان نمي‌دهد.

اجرایی کردن سیاست کنترل خلق پول‌ بانک‌ها در بانک مرکزی

ساعدنیوز: باوجود عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل رشد پایه پولی در شهریور ماه، افزایش رشد ضریب فزاینده باعث رشد146 هزار و 170 میلیارد تومانی حجم نقدینگی در این ماه شد و به همین دلیل بانک مرکزی از مهر ماه سیاست کنترل خلق پول‌ بانک‌ها را اجرایی کرده است.

به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از خبرگزاری فارس، براساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه امسال به 4 هزار و 67 هزار و 600 میلیارد تومان در پایان شهریور ماه 1400 رسید که نسبت به شهریور ماه سال گذشته 40.5 درصد و در مقایسه با حجم نقدینگی در پایان سال قبل 17 درصد رشد داشته است.

حجم کل پایه پولی در شهریور ماه به 2 هزار و 890 میلیارد تومان رشد به 518 هزار و 920 میلیارد تومان رسیده است اما فقط در همین ماه 146 هزار و 170 میلیارد تومان افزوده شده است. این رشد نقدینگی در حالی رخ داده که دولت در شهریور ماه نه تنها هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته، بلکه 5970 میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی را بازپرداخت کرده است و اقدام اثری کاهنده در رشد پایه پولی داشت.

نگاهی به اعداد ضریب فزاینده پولی در شهریور ماه و مقایسه آن به مرداد ماه نشان می دهد آنچه که باعث رشد نقدینگی قابل توجه در شهریور ماه شده است، تغییر عدد ضریب فزاینده پولی از رقم 7.6 به 7.8 است. ضریب فزاینده پولی ضریب تکاثر پول در اقتصاد است. به عبارت دیگر برای محاسبه نقدینگی، پایه پولی در ضریب فزاینده ضرب شده و نقدینگی به دست می آید.

حال در صورتی که در شهریور ماه، ضریب فزاینده پولی در سطح 7.6 باقی می ماند، حجم کل نقدینگی در شهریور ماه به 3 هزار و 943 هزار و 792 میلیارد تومان می رسید. به عبارت دیگر در صورت ثابت ماندن ضریب فزاینده پولی 123 هزار و 808 میلیارد تومان کمتر می شد.

بنابراین دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی رویکرد دوستی اتخاذ کرده اند و توانسته اند رشد پایه پولی را به شدت کاهش دهند اما ضریب فزاینده پولی که نسبت مستقیمی با خلق پول شبکه بانکی دارد، این موفقیت را مخدوش کرده است.

عوامل موثر بر ضریب فزاینده پولی

عوامل موثر بر ضریب فزاینده پولی شامل سپرده دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی (ذخایر اضافی بانک ها)، سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی است.

سپرده دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی از 18 هزار و 430 میلیارد تومان به 9 هزار و 830 میلیارد تومان کاهش یافته است. کاهش در این سپرده به معنای افزایش پرداختی های بانک ها است که اثر مستقیمی بر رشد ضریب فزاینده پولی دارد.

همچنین کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و تبدیل شدن آن به سپرده جاری از عوامل موثر دیگر در رشد ضریب فزاینده است. این نسبت از زمان شیوه کرونا روندی نزولی داشته است، و در شهریور نسبت به مرداد ماه هم این روند نزولی ادامه پیدا کرده است.

در شهریور ماه 98، یعنی 2 سال پیش که کرونا در کشور وجود نداشت، نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی 2.3 درصد بود. اما این نسبت در مرداد ماه به 1.85 درصد و در شهریور ماه به 1.78 درصد رسیده است.

یکی از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل ضریب فزاینده پولی تغییر در نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی است. طبق قانون پولی و بانکی بانک مرکزی درصدی از سپرده های بانکی را به عنوان سپرده قانونی نزد خود نگه می دارد و این اقدام علاوه بر اینکه با هدف رعایت نسبت های احتیاطی انجام می شود، اثر مستقیمی بر ضریب فزاینده پولی هم دارد. افزایش نرخ سپرده قانونی قدرت خلق پول بانک ها را کاهش داده و موجب کاهش ضریب فزاینده و کاهش نرخ باعث رشد قدرت خلق پول بانک و افزایش ضریب فزاینده پولی می شود.

افزایش سپرده قانونی سیاستی پرهزینه برای امروز اقتصاد ایران

بانک مرکزی در شرایط فعلی می تواند نرخ سپرده قانونی بانک ها را افزایش داده و به سرعت ضریب فزاینده را پایین بیاورد اما این اقدام در شرایط فعلی تبعاتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. این اقدام موجب کاهش منابع در اختیار بانک ها و کاهش عرضه پول و اعتبار به اقتصاد می شود؛ در چنین شرایطی تقاضای تسهیلات و پول به قوت خود و در سطح سابق قرار دارد اما سطح عرضه کاهش می یابد و به همین دلیل نتیجه این سیاست افزایش نرخ ها در بازار بین بانکی است.

افزایش نرخ در بازار بین بانکی یعنی رشد هزینه تامین مالی و تجهیز اعتبار در شبکه بانکی و از طرف دیگر شکل گیری یک فضای غیررسمی در بخش جذب سپرده با نرخ های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار. از طرف دیگر افزایش نرخ سود در بازار پول، دعواها بین بازار پول و بازار سرمایه را تشدید کرده و هزینه های بی فایده ای برای دولت خواهد داشت. بنابراین امکان استفاده از این ابزار در شرایط فعلی برای دولت و بانک مرکزی وجود ندارد.

کنترل ترازنامه بانک ها سیاستی بهترین سیاست برای مهار ضریب فزاینده پولی و خلق پول بانک ها

سیاستی که هم می تواند نرخ ضریب فزاینده پولی را کاهش دهد و هم موجب افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی نشود، سیاست کنترل ترازنامه بانک ها است. کنترل ترازنامه درواقع هم از جنبه کنترل نقدینگی و هم از منظر مدیریت کلان شبکه بانکی در حوزه نظارتی حائز اهمیت است.

به طور مشخص کنترل ترازنامه به مجموعه اقداماتی گفته می شود که موجب کنترل رشد میزان دارایی های بانک شود. چرا که در چرخه عملیات بانکی، ابتدا سپرده و سپس تسهیلات نیست بلکه بانک در مدل (ساختار) ذخیره جزئی، ابتدا تسهیلات را ایجاد کرده و سپس به بخش سپرده منتقل می کند. وقتی تسهیلات تبدیل شده به سپرده از حساب برداشت می شود، بانک برای ایجاد تعادل در ترازنامه خود سپرده جدید می پذیرد.

بازخوانی مصوبه اجرا نشده بانک مرکزی

بنابراین برای کنترل ترازنامه باید میزان رشد تسهیلات اعطایی را کنترل کرد. بر همین اساس پس از مجوز شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی، هیات عامل بانک مرکزی در 27 اسفند ماه 99 ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی را تصویب و ابلاغ کرد.

مهم ترین نکته این بخشنامه مربوط به ماده 2 این ضوابط است که می گوید: حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی ها برای بانک های تخصصی دولتی معادل 2.5 درصد و برای سایر بانک ها و موسسات اعتباری معادل 2 درصد تعیین می شود.

با اجرای این مصوبه، یک بانکی که به عنوان مثال 100 هزار میلیارد تومان دارایی دارد، در ماه فقط می تواند 2 هزار میلیارد تومان دارایی جدید به مجموع دارایی های ضریب فزاینده خلق نقدینگی خود اضافه کند.

البته در ماده 3 این مصوبه، موجودی های نقدی، موجودی نزد بانک مرکزی، اسناد خزانه اسلامی دولتی و اقلام زیر خط از شمول این مصوبه مستثنی شده است. همچنین تغییرات ارزش دارایی بانک که از محل تسعیر نرخ ارز، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی هم از شمول این مصوبه مستثنی شده است.

تعیین دامنه برای رشد ماهیانه ترازنامه بانک ها

بنابراین طبق ضریب فزاینده خلق نقدینگی این مصوبه مجموع رشد تسهیلات اعطایی، رشد واقعی دارایی های ثابت بانک در هر ماه نباید بیش از 2 درصد رشد کند که این محدودیت دقیقا، با هدف کنترل کردن خلق پول بانک ها و کنترل ضریب فزاینده پولی است. البته این مصوبه در شرایط تورمی 40 تا 50 درصدی این ارقام را تعیین شده و در صورت نزولی شدن تورم و رسیدن نرخ آن به کمتر از 20 درصد، تجدید نظر در نرخ رشد ماهیانه دارایی ها به ارقامی کمتر، ضروری است.

مسکوت ماندن برنامه کنترل ترازنامه بانک ها در 6 ماه اول 1400

رسید نرخ ضریب فزاینده پولی به رقم 7.8 که در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است، نشان می دهد از 27 اسفند تا پایان شهریور ماه اقدامی جدی در جهت اجرای این تصمیمات توسط بانک مرکزی انجام نشده است.

همین عدم اجرای مصوبه موجب شد فقط در یک ماه به جای اینکه حدود 22 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شود، 146 هزار و 170 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد.

اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک ها از مهر ماه

پیگیری ها از بانک مرکزی نشان می دهد، از مهر ماه بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک ها را اجرایی کرده و توانسته به نسبت های تعیین شده در دستورالعمل بانک مرکزی نزدیک شود. البته برای بررسی نتایج این سیاست باید در انتظار انتشار آمارهای متغیرهای پولی مهر و آبان ماند.

براساس مصوبه بانک مرکزی بانک ها و موسسات اعتباری موظفند گزارش عملکرد خود برای اجرای این قانون را هر 15 روز در سامانه مهتاب بارگذاری و ارسال کنند و همچنین در صورت تخطی موسسه اعتباری از حدود مقرر در این ضوابط در مقاطع سالیانه، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک به هیات انتظامی بانک ها معرفی می شوند.

واضح و مبرهن است که در شرایط فعلی علاوه بر کنترل پایه پولی باید سیاست های کنترل ضریب فزاینده پولی را به کار بست و و در شرایط کنونی مناسبت ترین و کم هزینه ترین راهکار، کنترل ترازنامه بانک ها در همان چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی است. در صورتی که دولت و بانک مرکزی بتوانند سیاست کنترل پایه پولی و کنترل ضریب فزاینده را به نحو مطلوبی اجرایی کنند و با توجه به گشایش های به وجود آمده در صورت درآمدهای ارزی دولت و کشور، نتایج این سیاست ها در ماه های آینده در قالب نزولی شدن نرخ تورم پدیدار خواهد شد.

به نظر می رسد در صورتی که دولت سیزدهم همانند ماه های اخیر خود را ملزم به عدم استقراض از بانک مرکزی بداند و مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنان بر عقیده خود مبنی بر کنترل کسری بودجه و تورم زا نبودن تورم پایبند باشد و در حوزه بانک مرکزی هم این نهاد منابع از اضافه برداشت بلندمدت بانک ها شده در اجرای برنامه کنترل ترازنامه بانک ها همت بگمارد و مجموعه دولت از این سیاست بانک مرکزی حمایت کنند، می توان به کنترل نرخ تورم در سطوح بسیار پایین تر امیدوار بود.

بررسی اقدامات کشورهای مختلف در حوزه مهار تورم نشان می دهد اغلب کشور توانسته اند در یک دوره 4 سال تورم را کنترل کنند. بنابراین در صورت التزام دولت به این برنامه ها به نظر می رسد نرخ تورم تا پایان سال 1401 به کمتر از نصف کاهش خواهد یافت و در یک بازه 4 ساله تورم به دامنه ارقام تک رقمی خواهد رسید.

خطر خلق نقدینگی توسط بانک‌ها

نظام بانکی می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور و با فرض وفاداری دولت به «عدم استقراض از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه»، نقدینگی ایجاد کند که در این صورت افزایشی در عدد و رقم این متغیر رخ خواهد داد.

«نقدینگی به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز به ۵۱۲ هزار میلیارد تومان رسید. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مرداد نسبت به اسفند سال ۹۹ افزایشی ۲۵۶.۳ درصدی داشته و به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.» این بخشی از گزیده آمار‌های اقتصادی است که روز گذشته توسط بانک مرکزی در دو گزارش برای ماه‌های تیر و مرداد منتشر شد. اقدام تکراری دیگر این نهاد پولی تداوم سانسور آمار‌های «بخش مالی و بودجه» است که از آذر ۹۷ تاکنون چیزی از آن منتشر نشده است.
به گزارش اعتماد، نکته‌ای که در گزارش بانک مرکزی وجود دارد، دست دو دولت بعد از اسفند ۹۹ در جیب این نهاد پولی است؛ در اسفند ۹۹ خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی منفی ۲۲.۴ هزار میلیارد تومان بود که در تیر به ۴۶.۳ هزار میلیارد و در مرداد نیز به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. با استناد به این گزارش خالص مطالبات بانک مرکزی در مرداد سال جاری به بیشترین رقم از تیر ماه ۹۹ رسیده که این امر نشان از تداوم افزایش نقدینگی، پایه پولی و البته تورم می‌دهد. در این صورت کار تیم اقتصادی جدید برای مهار آن سخت‌تر خواهد بود.

براساس گزارش‌های پراکنده‌ای که پیش‌تر نیز توسط علی‌اکبر کمیجانی، رییس اسبق بانک مرکزی ارایه شده بود، رقم نقدینگی در پایان مرداد سال جاری به ۳۹۲۱.۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مرداد سال ۹۹ افزایشی ۳۹.۱ درصدی و نسبت به پایان اسفند ۹۹ نیز جهشی ۱۲.۸ درصدی داشته است. در مدت تیر تا مرداد حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان به این متغیر اقتصادی افزوده شده؛ روزی ۳۷۸۰ میلیارد تومان.
در بخش دیگری از این گزارش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل نقدینگی در مرداد ماه سال جاری حدود ۲.۱ درصد بود، در‌حالی‌که این نسبت در مرداد سال گذشته، ۲.۵ درصد برآورد شده بود؛ کاهش این نسبت نشان می‌دهد که بیش از ۹۷.۵ درصد آنچه به عنوان یکی دیگر از اجزای نقدینگی گفته می‌شود (نقدینگی شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌هایی است که در بانک‌ها نگهداری می‌شود) به صورت سپرده در بانک‌ها قرار دارد.
از سوی دیگر پایه پولی در فاصله تیر تا مرداد سال جاری کاهشی هزار میلیارد تومانی داشته که شاید نشان‌دهنده کاهش سرعت چاپ پول توسط این نهاد پولی در فاصله این دو ماه باشد، اما نمی‌تواند به تنهایی بر نقدینگی و تورم تاثیرات کاهشی داشته باشد، چرا که غالب بخش نقدینگی که در نهایت به تورم می‌انجامد توسط بانک‌ها و با قدرت تسهیلات‌دهی تامین می‌شود.
در آمار‌های مرداد نیز بیش از ۹۷.۵ درصد از نقدینگی در بانک‌ها قرار دارد. از این رو نظام بانکی می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور و با فرض وفاداری دولت به «عدم استقراض از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه»، نقدینگی ایجاد کند که در این صورت افزایشی در عدد و رقم این متغیر رخ خواهد داد.
با توجه به اینکه رییس جدید بانک مرکزی نیز از رونق بخش مسکن به عنوان یکی از موتور‌های رشد اقتصادی سخن گفته و معتقد است بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن دهند، با اجرایی شدن طرح جهش تولید مسکن و الزام به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، ممکن است نقدینگی افزایش بیشتری یابد.

جهش چند صد درصدی مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی

در بخش دیگر این گزارش به مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز اشاره شده که براساس آن و در مردادماه با ۲۵۶.۳ درصدی نسبت به اسفند ۹۹ به ۳۵.۱ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در مرداد ۹۹ حدود ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان بود که با اهتمام دولت وقت به منفی ۲۲.۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، اما این کاهش دوام چندانی نداشت و در مرداد سال جاری به بیشترین رقم از تیرماه ۹۹ رسید.
داده مهم دیگر، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. براساس گزارش این نهاد پولی این متغیر در فاصله مرداد ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ افزایشی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی داشته و به ۴۸۱.۵ هزار میلیارد تومان رسیده؛ رشدی حدود ۳۰ درصد نسبت به مرداد ۹۹. این امر نشان می‌دهد که در فاصله این دو ماه بانک مرکزی پول چاپ کرده و به همین دلیل دارایی‌های خارجی خود را افزایش داده است.
نکته دیگر در این است که سهم رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از کل رشد سالانه ۴۲.۱ درصدی پایه پولی، ۳۰.۱ درصد است. از اسفند ۹۹ تا مرداد سال جاری نیز مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۱۲.۶ درصد بیشترین سهم از جهش پایه پولی را به خود اختصاص داد.

ضریب فزاینده خلق نقدینگی

ضریب فزاینده نقدینگی نیز از جمله مواردی است که مورد توجه کارشناسان قرار می‌گیرد. این ضریب در مرداد به ۷.۶ رسید که نسبت به تیرماه، افزایشی ۰.۳ واحد درصدی داشته است. البته که افزایش ضریب فزاینده نقدینگی به خودی خود امری نامطلوب نیست، چراکه باید دلیل آن مشخص شود.
از آنجایی که هم‌راستا با افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی، نسبت اسکناس ضریب فزاینده خلق نقدینگی و مسکوک در دست اشخاص به سپرده دیداری کاهش یافته (حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص کاهش یا سپرده‌های دیداری افزایش یافته است) در این‌صورت قدرت اعتباردهی و البته خلق پول توسط بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد که در این صورت هر یک ریال خلق‌شده توسط بانک‌ها ۷.۶ ریال به نقدینگی اضافه می‌کند.
اگر فرض کنیم که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزوده شده، در نتیجه حدود ۲۷۳۶ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود. البته که این میزان به صورت ناگهانی رقم نقدینگی را بالا نمی‌برد، اما در آینده‌ای نه چندان دور آن را دستخوش تغییر قرار می‌دهد.

تراز تجاری مثبت

براساس گزارش بخش تراز پرداخت‌ها، واردات و صادرات کشور تا مرداد سال جاری به ترتیب ۱۶.۶ و ۱۷.۶ میلیارد دلار بود که به معنی تراز تجاری مثبت یک میلیارد دلاری است. بدهی خارجی کشور نیز تا همین دوره ۸.۸ میلیارد دلار و متوسط قیمت فروش ارز در بازار آزاد نیز ۲۵.۵ هزار تومان برآورد شده است.
در بخش گزارش بازار سرمایه نیز کاهش ۱۲.۱ درصدی فروش اوراق دولتی در ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ به چشم می‌خورد. با وجود اینکه مهم‌ترین راهکار برای جبران کسری بودجه دولت فروش اوراق دولتی عنوان شده، اما تا مرداد سال جاری ۶۰ هزار میلیارد از آن به فروش رفته است. البته که این رقم نسبت به تیر ماه افزایشی ۱۶۱.۴ درصدی داشته است. مجموع کل اوراقی که تا مرداد منتشر شده نیز ۷۰.۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

خلق پول (Money Creation)

خلق پول یکی از کارکردهای بانک‌ها در اقتصاد است که طی آن فعالیت معمول بانک‌ها در سپرده‌پذیری و وام‌دهی منجر به افزایش نقدینگی می‌گردد. خلق پول توسط بانک‌ها متفاوت از فرآیند خلق پول توسط بانک مرکزی است که آن هم افزایش عرضه پول را در پی دارد.

تعریف به حد

خلق پول یکی از کارکردهای بانک است که با انتقال نقدینگی، انتقال سررسید و انتقال ریسک متفاوت است.

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

خلق پول با کارکردهای دیگر بانک چون انتقال ریسک، انتقال سررسید یا انتقال نقدینگی از این رو متمایز است که به عنوان مثال در انتقال ریسک شاهد انتقال ریسک از سپرده گذاران به بانک هستیم و به واقع ریسک دست به دست می‌شود، حال آن که در خلق پول حجم کل نقدینگی در گردش افزایش می‌یابد.

فهرست مطالب

محتویات

تاریخچه [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

تا پیش از دهه ۳۰ این نگرش در مورد کسب و کار بانکی حاکم بود که بانک‌ها مانند سایر بخش‌های دیگر اقتصاد عمل کرده و نهاده‌ای که سپرده‌های مردم است را دریافت و به عنوان ستاده با نرخی بالاتر این منابع را در اختیار وام‌گیرندگان قرار می‌دهند. بر این اساس در این دیدگاه به نظریه واسطه‌گری مالی درباره کارکرد بانک شناخته می‌شود و در آن هر بانک به عنوان یک واسطه‌گر مالی در نظر گرفته می‌شود که سپرده‌های مردم را جذب کرده و آن را وام می‌دهد. اما تقریبا بین دهه ۱۹۳۰ و دهه ۱۹۶۰، بیشتر دیدگاه‌ها به این سمت کشیده شد که صنعت بانکداری متفاوت از سایر بخش‌ها و صنعت‌ها در اقتصاد است زیرا که برخلاف سایر نهادها در بخش‌های مختلف بانک‌ها می‌توانند بر پایه سپرده قانونی یا ضریب پولی، پول خلق کنند. این دیدگاه به عنوان نظریه سپرده قانونی در بانکداری شناخته شد. این دیدگاه را گاه با عنوان نظریه خلق اعتبار در بانکداری معرفی می‌کنند.

پول و ترازنامه بانک مرکزی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

ترازنامه بانک مرکزی از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا اقلام اصلی بدهی آن از جمله اسکناس‌ها و سپرده قانونی بانک‌های تجاری هر دو به نوعی پول در یک اقتصاد مدرن شناخته می‌شوند و در واقع تمامی اشکال پول را نشان می‌دهند. پول در واقع شکلی از اسناد تعهد است که اجازه می‌دهد بازیگران چرخه اقتصاد از آن برای حل و فصل تراکنش ها استفاده کنند. با این حال پول، به دلیل اینکه یک وسیله معامله بین عوامل اقتصادی است که لزوم اعتماد دوطرفه را ایجاب نمی‌کند، خیلی ویژه است. از آنجایی که پول دارای ذخیره ارزش و واحد محاسبه است، همواره عوامل اقتصادی مایل به پذیرش آن هستند، زیرا که به صادرکننده آن اعتماد دارند. ترازنامه بانک مرکزی نقش اساسی در ایجاد اعتماد که مهم‌ترین شکل پول در اقتصاد است را دارد.

مراحل فرآیند خلق پول [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

اسکناس و سکه، پول منتشره را تشکیل می‌دهند. پول منتشره به‌ علاوه سپرده‌های بانک‌های تجاری در حساب‌های بانک مرکزی پایه پولی را تشکیل می‌دهند. پایه پولی از طریق فرایند خلق پول در نظام بانکی وارد چرخه می‌شود و افزایش می‌یابد. فرآیند خلق پول در اصل یک فرآیند حسابداری دوطرفه است. فرآیند خلق پول را می‌توان با مثال زیر ارائه کرد. در جدول ۱، زمانی‌ که بانک مرکزی اسکناس جدید چاپ می‌کند و آن‌ها را در شبکه بانکی منتشر می‌کند، اسکناس تازه منتشرشده به‌عنوان مطالبات از بانک مرکزی درنظر گرفته و به‌ عنوان بدهی در ترازنامه بانک مرکزی ثبت می‌شود. برای حفظ تعادل ترازنامه بانک مرکزی، بدهی‌های جدید باید با دارایی‌های جدید پشتیبانی شوند. بانک مرکزی در دوران مدرن برای پشتیبانی از نشر اسکناس‌ها (یا بدهی‌ها) در ترازنامه خود، با استفاده از آن اسکناس‌ها به خرید دارایی‌های جدید همچون اوراق بهادار دولتی (به‌عنوان مثال، اسناد خزانه، یا اوراق قرضه دولتی)، ارزهای خارجی، اوراق بهادار دولت‌های خارجی، و یا حتی طلا اقدام می‌کند. جدول ۱ بیان می‌کند بانک مرکزی اسکناس‌های جدید به ارزش ۱۰۰ دلار را چاپ و منتشر کرده است تا بتواند از بانک تجاری الف، اوراق بهادار دولتی به ارزش ۱۰۰ دلار خریداری کند. از این‌رو، مقدار پول موجود در شبکه ابتدا به میزان ۱۰۰ دلار افزایش می‌یابد. در ترازنامه بانک تجاری الف، افزایش در اسکناس‌های دریافت‌شده از بانک مرکزی در سمت دارایی‌ها ظاهر خواهد شد و کاهش در اوراق قرضه دولتی را جبران می‌کند. ازآنجاکه اسکناس‌ها برخلاف اوراق قرضه دولتی بهره کسب نمی‌کنند، بانک تجاری الف نمی‌خواهد اجازه دهد این اسکناس‌ها در خزانه‌اش بی‌هدف باقی بمانند. بانک الف فعالانه به‌دنبال خرج این اسکناس‌ها از طریق اعطای وام خواهد بود.

جدول ۲ نشان می‌دهد بانک تجاری الف اسکناس‌هایی به ارزش ۱۰۰ دلار به وام‌گیرنده‌ای به نام شرکت ب قرض می‌دهد که آن شرکت با استفاده از این اسکناس‌ها به فروشنده خود به نام فرد ۱ پرداخت کند. در سمت دارایی‌های ترازنامه بانک تجاری الف که از موجودی اسکناس به ارزش ۱۰۰ دلار قرض می‌دهد، به‌شکل کاهش اسکناس به ارزش ۱۰۰ دلار ثبت می‌شود و از طریق وام‌دادن به شرکت ب، ۱۰۰ دلار افزایش در همان سمت، دارایی خواهد داشت که به این صورت تراز برابر می‌شود. زمانی‌که فرد ۱ اسکناس ۱۰۰ دلاری را از شرکت ب دریافت کند، اگر استفاده فوری برای این پول نداشته باشد، به احتمال زیاد این مقدار پول را به دلایل ایمنی و همچنین برای کسب درآمد بهره به حساب بانکی خود می‌سپارد.

جدول ۳ حالتی را نشان می‌دهد که فرد اول مبلغ ۱۰۰ دلار اسکناس را که از شرکت ب دریافت کرده بود، در بانک تجاری ب سپرده‌گذاری می‌کند. در این حالت، ۱۰۰ دلاری که فرد ۱ به حساب خود در بانک تجاری ب سپرده‌گذاری کرده است، در ترازنامه بانک تجاری ب به‌شکل افزایش در بدهی بانک تجاری ب ثبت می‌شود. بانک تجاری ب برای ترازکردن افزایش بدهی‌ها، فعالانه به‌دنبال وام‌ دادن از محل موجودی اسکناس به‌منظور کسب سود خواهد بود. در جدول ۳ زمانی‌که بانک تجاری ب به فرد ۲ وام می‌دهد، این وام به‌عنوان افزایش در دارایی ترازنامه بانک تجاری ب ثبت می‌شود. توجه داشته باشید در این مرحله با وجود اینکه بانک مرکزی ابتدا فقط ۱۰۰ دلار اسکناس نشر کرده بود، به‌دلیل اینکه ۱۰۰ دلار در حساب فرد ۱ در بانک تجاری ب نیز محاسبه می‌شود، مقدار کل پول دو برابر شده و به ۲۰۰ دلار رسیده است.

از آنجایی‌ که افراد یا شرکت‌ها فقط تا سطح معینی پول نقد نزد خود نگاه خواهند داشت، فرآیند خلق پول ادامه پیدا خواهد کرد. هر مقدار پول اضافی فراتر از آن سطح برای کسب درآمد بهره، در بانک‌ها سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری خواهد شد. هنگامی‌که پول اضافی در یک بانک تجاری سپرده‌گذاری شد، بانک به انگیزه کسب درآمد بهره از وام‌های اعطایی، در پی آن خواهد بود که پول اضافه را وام بدهد. افزایش بدهی در ترازنامه بانک از منظر افزایش سپرده‌ها منجر به افزایش مقدار پول در اقتصاد می‌شود، حتی اگر موجودی نقد قرض داده شده باشد و دیگر در دسترس بانک نباشد.

سپرده قانونی، ضریب فزاینده پولی، و عرضه پول [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

به‌لحاظ نظری، فرآیندی که شرح داده شد می‌تواند ادامه یابد و هیچ حد و مرزی برای اینکه چند برابرشدن ۱۰۰ دلار اولیه تا چه حدی تکثیر شود وجود ندارد. بااین‌حال در عمل، مقدار پول ایجادشده از این فرآیند با توجه به واقعیت‌های زیر محدود خواهد بود:

۱- بانک‌ها ممکن است به‌منظور پاسخ‌گویی به تقاضای خروج سپرده‌ها یا سایر فوریت‌ها، به حفظ مقداری پول نقد در دسترس یا موجود در خزانه خود نیاز دارند و یا مقداری پول را در حساب خود در بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌کنند، و

۲- تعداد وام‌گیرندگان شایسته اعطای وام محدود است.

پولی که بانک‌ها در خزانه خود یا در حساب‌های خود در بانک مرکزی نگهداری می‌کنند به‌منزله ذخایر بانکی است. همچنین در بسیاری از کشورها، بانک مرکزی الزامات سپرده قانونی را تعیین می‌کند که نسبتی از سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌هاست که بانک‌ها قانوناً ملزم به سپردن آن نزد بانک مرکزی‌اند.

بانکداری که بانک‌های تجاری بخشی از سپرده‌هایشان را در صندوق خود یا در حساب بانک مرکزی به‌عنوان ذخیره نگه می‌دارند، نظام بانکداری ذخیره جزئی نامیده می‌شود؛ برای مثال در نظام بانکداری ذخیره جزئی، اگر همه بانک‌های تجاری ۵ درصد از سپرده‌ها را در خزانه خود نگه دارند، فرایند ایجاد پول پتانسیل تکثیر پایه پولی اولیه را تا (۰٫۰۵ ÷ 1 =) ۲۰ برابر خواهد داشت. اگر پایه پولی اولیه ۱۰۰ دلار باشد و بانک‌های تجاری ۵ درصد از سپرده‌ها را به‌عنوان ذخایر نگه دارند، به‌طور بالقوه حداکثر عرضه پول از ۱۰۰ دلار اولیه می‌تواند به میزان ۲۰۰۰=۲۰×۱۰۰ دو هزار دلار خلق شود. در اینجا، ۲۰ ضریب فزاینده پولی نامیده می‌شود. نوعاً، ضریب فزاینده پولی از رابطه «(نسبت ذخیره)÷۱» استخراج می‌‌شود که در آن نسبت ذخیره عبارت از نسبت ذخیره قانونی به سپرده‌هاست.

در بیشتر موارد، مانده حساب در بانک‌های تجاری قابل تعویض با تقاضا برای اسکناس‌ها است؛ این تضمین که امکان تبدیل مستقیم به یک نوع از بدهی‌های بانک مرکزی فراهم می‌کند، میزان اعتماد و اطمینان به ارزش چنین پولی را بالا می‌برد. بانک‌های تجاری معمولاً برای تسویه معاملات بین بازیگران اقتصادی نیاز دارند که انتقال مانده حساب را بین خود و دیگر بانک‌های تجاری انجام دهند که در رابطه با این موضوع بانک مرکزی وارد عمل می‌شود. در همین رابطه چنانچه نیاز باشد پول بین دو بانک تجاری متقل شود، سپرده قانونی در ترازنامه بانک مرکزی تغییر کرده بدین صورت که حساب سپرده قانونی یک بانک تجاری بدهکار شده و دیگری بستانکار می‌شود.

بنابراين، بانک مرکزی ابزار معامله‌ای را فراهم می‌کند که بر اساس اعتماد به سپرده‌های بانک‌های تجاری به عنوان ابزار تسویه پایه‌گذاری شده است. در زمان‌های عادی، اعتمادی که در رابطه با تسهیل معاملات توسط بانک مرکزی ارائه شده، نشان می‌دهد که بانک‌های تجاری آزاد می‌توانند در بین عوامل اقتصادی مداخله کنند و از طریق ایجاد اعتبار پول خلق کنند.

همانطور که می‌دانیم بانک‌های تجاری به منظور اعطای وام، نیاز به سپرده قانونی دارند. فرآیند ایجاد یک وام جدید توسط بانک تجاری، تأثیر فوری بر مقدار سپرده قانونی یا توزیع سپرده موجود در سیستم نمی‌گذارد. هنگامی که سپرده تازه ایجاد شده بین بانک‌های تجاری حرکت می‌کند، سپس در جواب آن بایستی سپرده قانونی به حرکت درآید، با این حال، این حرکت تنها اعتبار و بدهی حساب بانک‌های تجاری مختلف را منعکس می‌کند. با این حال، بانک مرکزی الزامات سپرده قانونی را اعمال می‌کند و هیچ سپرده قانونی آزادی در سیستم وجود ندارد، در نتیجه اعطای وام‌های اضافی توسط بانک‌های تجاری، نیازمند سطح بالاتری از سپرده قانونی است. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی می‌تواند با تقسیم‌بندی قیود سپرده قانونی، می‌تواند بر میزان اعطای وام در اقتصاد اثر بگذارد، یعنی بانک‌های تجاری باید قبل از اعطای وام از بانک مرکزی سپرده قانونی دریافت کنند. این توضیح نظریه سنتی مربوط به ضریب پولی سیاست پولی را تأیید می‌کند، در حالیکه بانک مرکزی با ایجاد تغییر در مقدار پول، سیاست پولی را اعمال می‌کند. در حقیقت این نظریه‌ به طور قابل ملاحظه‌ای نقش بانک‌های تجاری را در فرآیند خلق پول تسهیل می‌کند و رابطه علیت بین پول محدود و گسترده را پیچیده می‌کند. در اقتصاد مدرن، پول بیشتر به شکل سپرده‌های بانکی است. اما اینکه سپرده‌های بانکی چگونه ایجاد می‌شوند اغلب دچار اشتباه می‌شوند: از طریق اعطای وام بانک‌های تجاری. هر زمان که بانک اقدام به اعطای وام می‌کند، همزمان حساب سپرده مشابهی در حساب بانکی وام گیرنده ایجاد می‌شود و درنتیجه پول جدید خلق می‌شود. امروزه واقعیت چگونگی خلق پول از توضیحاتی که در برخی از کتاب‌های درسی اقتصاد وجود دارد متفاوت است. به جای آنکه خانوارها پس‌انداز ‌کنند و در بانک‌ها سپرده ایجاد کنند و از محل آن وام دهند، اعطای وام‌های بانکی خود منجر به خلق سپرده می‌شود. در زمان‌های عادی، بانک مرکزی مقدار پول در گردش را ثابت نگه نمی‌دارد و همچنین میزان وام و سپرده را نسبت به ضریب پولی افزایش نمی‌دهد.

سیاست پولی و نقش آن در فرآیند خلق پول [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

سیاست پولی به عنوان محدودیت نهایی در خلق پول عمل می‌کند. بانک مرکزی انگلستان قصد دارد که از سازگاری مقدار خلق پول و تورم پایین و پایدار در اقتصاد اطمینان حاصل کند. در زمان‌های عادی، بانک مرکزی انگلستان با تنظیم نرخ بهره بر اساس سپرده قانونی بانک مرکزی، سیاست پولی را اعمال می‌کند. این اقدام طیف وسیعی از نرخ‌های بهره از جمله آن‌هایی که بروی وام‌های بانکی است را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در شرایط استثنایی، زمانی که نرخ بهره در مرز مؤثر پایین خود قرار دارند، خلق پول و هزینه در اقتصاد ممکن است هنوز آنچنان پایین باشد که بتواند با اهداف سیاست پولی بانک مرکزی سازگار باشد. یک پاسخ احتمالی آن خریداری دارایی‌ها یا اعمال سیاست تسهیل کمی است. سیاست تسهیل کمی قصد دارد مستقیماً با خرید دارایی‌ها از شرکت‌های مالی غیر بانکی در اقتصاد پول را افزایش دهد.

فرآیند خلق پول و تأثیر آن به روی بخش‌های مختلف اقتصادی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

فرآیند خلق پول در شکل زیر نشان داده شده است و اینکه وام‌دهی جدید چگونه ترازنامه‌های بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همانطور که در شکل زیر، ردیف سوم نشان داده شده است، سپرده‌های جدید دارایی‌های مصرف کننده را افزایش می‌دهد و وام‌دهی جدید باعث افزایش بدهی‌های آن‌ها می‌شود. همچنین، هر دو طرف ترازنامه بخش بانک‌های تجاری همزمان با خلق پول جدید و وام جدید افزایش می‌یابد.

در حالی که حجم پول خلق شده در ترازنامه مصرف کننده ظاهر می‌شود، ردیف اول در شکل زیر نشان می‌دهد که این اتفاق بدون تغییر در میزان پول بانک مرکزی یا پایه پولی به وقوع پیوسته است. همان طور که قبلاً ذکر شد، سهم بالاتری از سپرده‌ها ممکن است به این معنا باشد که بانک‌ها قصد دارند یا لازم است که پول بیشتری از بانک مرکزی نگه دارند تا بتوانند به بانک‌های دیگر پرداخت کنند. سپرده‌های قانونی، در زمان‌های عادی، توسط بانک مرکزی انگلستان به بانک‌های تجاری در مقابل سایر دارایی‌ها عرضه می‌شود.