سودهای غیرمتعارف

سودهای غیرمتعارف

شناسه خبر : 5071 | تاریخ انتشار : 23 سپتامبر 2020 - 13:29 | 90 بازدید | تعداد دیدگاه : 0 | ارسال توسط : hoghoughiha-01

قوه قضاییه طی یک سال و نیم اخیر در دوره تحول، به سهم خود اقداماتی را در راستای اصلاح ساختار بانکی کشور در جهت انتفاع نظام تولید داخلی از منابع پولی و بانکی انجام داده است؛ که از جمله آنها می‌توان به صدور بخشنامه‌ای مبنی بر منع محاکم قضایی از صدور حکم به نفع بانک‌هایی که اقدام به اخذ سود غیرمتعارف از مشتریان کرده‌اند، اشاره کرد.

اصلاح نظام بانکی یکی از ضرور‌ت‌های اقتصاد کشور است و با تحقق این امر، میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی در بخش امور مالی و بانکی کاهش محسوسی می‌یابد چرا که کسر قابل‌توجهی از پرونده‌های مفتوح شده در دستگاه قضایی از معایب ساختاری نظام بانکی کشور نشئت می‌گیرد.

ضرورت اصلاح نظام بانکی
آیت‌الله رییسی، ریاست دستگاه قضا در موضع‌گیری‌های متعددی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور و تأثیری که این امر بر کاهش ورودی پرونده‌های قضایی دارد، تاکید کرده است؛ از جمله آنکه ایشان، ۱۷ شهریور سال جاری در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار‌های اقتصادی فسادزا، گفت: اصلاح نظام بانکی و پولی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی و واردات و صادرات از مهم‌ترین و ضروری‌ترین اصلاحات در حوزه اقتصادی است که به کاهش جرایم و پرونده‌های قضایی منجر خواهد شد.

بخشنامه منع صدور حکم به نفع بانک‌های خواهان سود غیرمتعارف
اما قوه قضاییه طی یک سال و نیم اخیر در دوره تحول، به سهم خود اقداماتی را در راستای اصلاح ساختار بانکی کشور در جهت انتفاع نظام تولید داخلی از منابع پولی و بانکی انجام داده است؛ که از جمله آنها می‌توان به صدور بخشنامه‌ای مبنی بر منع محاکم قضایی از صدور حکم به نفع بانک‌هایی که اقدام به اخذ سود غیرمتعارف از مشتریان کرده‌اند، اشاره کرد.

همچنین در ۲۲ مرداد سال جاری نیز با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مقرر شد سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نباشد.

این اقدام قوه قضاییه مبنی بر منع محاکم قضایی از صدور حکم به نفع بانک‌هایی که با تخطی از مصوبه شورای پول و اعتبار اقدام به اخذ سود و جرائم غیرمتعارف از مشتریان خود می‌کنند، با تقدیر فعالان اقتصادی و بخش تولید کشور همراه بود؛ اما باید توجه داشت که مسائل سودهای غیرمتعارف مبتلابه نظام بانکی کشور بسیار بیش از موضوع اخذ سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی توسط بانک‌هاست و رفع و رجوع این مسائل و مشکلات عزم جدی سودهای غیرمتعارف قوه مجریه و متولیان اقتصادی و بانکی و پولی زیر مجموعه این قوه را می‌طلبد.

یکی از مشکلات نظام بانکی کشور مربوط به ضعف نظارت‌های درون شبکه‌ای در ساختار بانکی است؛ امری که خود را در قضیه «معوقات بانکی» و «صرف تسهیلات بانکی در اموری غیر از تعهدات تسهیلات‌گیرندگان» نشان می‌دهد.

ضعف نظارت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و پیگیری مطالبات معوق
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، ۲۹ شهریور در دیدار اعضای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی از ضعف نظارت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و پیگیری مطالبات معوق انتقاد کرد و گفت: یکی از دغدغه‌هایی که در بازرسی از بانک‌های مختلف برای ما ایجاد شد، مسئله نیاز به نظارت بیشتر بانک‌ها بر تسهیلات پرداختی و معوق شدن مطالبات است؛ اینکه بخشی از تسهیلات پرداختی در محلی که در قرارداد ذکر شده، صرف نمی‌شود، به علت عدم نظارت بانک‌هاست، فلذا لازم است نظارت بانک‌ها تقویت شود و تا انتهای زنجیره مصرف تسهیلات در پروژه‌ها ادامه یابد و اطمینان حاصل شود که تسهیلات در جای مقرر هزینه شده و ارزیابی‌ها نیز دقیق باشد.

صرف تسهیلات بانکی در اموری غیر از تعهدات تسهیلات‌گیرندگان
آیت‌الله رییسی، ریاست قوه قضاییه، ۱۱ مرداد سال جاری در دیدار مدیران بانک‌های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی به همین معضل «صرف تسهیلات بانکی در اموری غیر از تعهدات تسهیلات‌گیرندگان» گریزی زد و با اشاره به ورشکسته‌نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیر قابل گذشت دانست و تأکید کرد: نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده‌اند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.

رییس قوه قضاییه در همین راستا بر لزوم تقویت فرآیند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود، و هم آن که به محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.

تسهیلات سررسید گذشته؛ از دیگر معضلات نظام بانکی
«معوقات بانکی» و «تسهیلات سررسید گذشته» از دیگر معضلات نظام بانکی است؛ وقتی بانک‌ها، تسهیلات را با تأمین وثایق ناکافی در اختیار افراد فاقد شرایط قرار می‌دهند، فرد گیرنده تسهیلات برای بازپرداخت آن در موعد مقرر، احساس نگرانی و مضیقه نمی‌کند لذا انبوهی از تسهیلات سررسید گذشته بر روی دست نظام بانکی انباشته می‌شود و پیگیری‌ها و اقدامات قضایی ناگزیر می‌شود.

امتناع مدیران بانکی از طرح شکایت علیه بدهکاران کلان!
در این میان، با وجود معوقات روی هم انباشته نظام بانکی که تا هزاران میلیارد تومان می‌رسد، بعضاً مشاهده می‌شود که برخی از مدیران و دست‌اندرکاران بانک‌ها از تسلیم شکایت علیه بدهکاران کلان بانکی قصور و تعلل می‌کنند!

آیت‌الله رییسی، رییس قوه قضاییه در همان دیدارِ یازدهم مرداد سال جاری با مدیران بانک‌های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی در بخش دیگری از سخنانش بانک‌ها را ملزم به پیگیری مطالبات‌شان دانست و با انتقاد از عدم شکایت برخی بانک‌ها برای وصول معوقات‌شان اظهار داشت: بانک‌ها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعال‌تر عمل کنند، اما گاهی می‌شنویم که برخی از مدیران می‌گویند ما شکایت نداریم و قوه قضاییه از ما چنین می‌خواهد.

همت دستگاه قضایی در وصول مطالبات بانکی
علی‌ایحال، امروز دستگاه قضایی نسبت به معوقات بانکی تلاش ویژه‎‌ای به کار گرفته و با همت مسئولان قضایی هزاران میلیارد معوقه به نظام بانکی کشور بازگشته است و بدین واسطه به منابع مالی و بانکی دولت کمک شایانی شده است.

گیرندگان تسهیلات بانکی که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده‌ و با حربه‌هایی نظیر ورشکسته‌نمایی از پرداخت دیون خود فرار کرده بودند، در نتیجه ورود قاطع قوه‌ قضاییه بخش‌هایی از بدهی‌های خود سودهای غیرمتعارف را مسترد کرده و نتیجتاً منابع قابل استحصال بانکی از این طریق برای دولت ایجاد شد.

آنطور که علی القاصی‌مهر، دادستان تهران در دیدار آیت‌الله رییسی با شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران در روز ۲۹ مرداد، گفت: با اقدامات دادستانی تهران، مقادیر ارزی و ریالی قابل توجهی از اموال بانک‌ها و نهاد‌های دولتی شامل ۲۴۰ هزار میلیارد ریال ، ۸۷ میلیون و ۵۸۶ هزار یورو ، ۳۱ میلیون و ۷۷۵ هزار دلار و ۳۴ میلیون درهم به بیت‌المال اعاده شده سودهای غیرمتعارف که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدون حکم قضایی در مرحله دادسرا بازگردانده شده است.

در روز ۱۹ خرداد نیز دادستان تهران در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی درباره پرونده یک ابربدهکار بانکی که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به بانک‎های مختلف بدهی داشته است، اعلام کرد که با پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته، کل مبلغ بدهی این شخص در مرحله دادسرا به بانک‎‎های عامل بازگردانده شده است.

کوتاهی بانک‌ها در اخذ ضمانت‌‌های لازم و پیگیری ضمانت‎‌ها هنگام پرداخت تسهیلات
اما باید توجه داشت که می‌شد هنگام پرداخت تسهیلات بانکی به افراد، با اتخاذ سازوکارهای نظارتی از قبیل اخذ ضمانت‌‌های لازم و پیگیری ضمانت‎‌ها از سوی متولیان نظام بانکی، معوقات بانکی ایجاد نشود و تسهیلات و منابع بانکی فی‌الفور در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد و شاهد سریز شدن پرونده‌های بانکی نیز به دستگاه قضایی نباشیم.

به هر ترتیب، دستگاه قضایی با اقداماتی نظیر «منع صدور حکم به نفع بانک‌هایی که اقدام به اخذ سود غیرمتعارف از مشتریان کرده‌اند» و «وصول مطالبات کلان بانکی»، کمک شایانی به رفع و رجوع معضلات روی هم انباشته نظام بانکی کرده است اما باید توجه داشت که حل اساسی و ریشه‌ای مشکلات نظام بانکی در گروی اقدام عاجل دستگاه اجرایی و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است.

قوه قضاییه نیز در عمل و نظر به اثبات رسانده که برای کمک به دولت و نظام اقتصادی و بانکی ذیل آن جهت اصلاح ساختار نظام بانکی کشور آمادگی دارد؛ در همین راستا، در جریان همان جلسه روز یازدهم مردادماه آیت‌الله رییسی با مدیران بانکی کشور، رییس دستگاه قضا دستور تشکیل کارگروهی ۵ نفره متشکل از نمایندگان بانک‌ها، مسئولان شورای هماهنگی بانک‌ها و مسئولان قضایی را برای تدوین دستورالعمل‌های لازم جهت حمایت‌های قضایی از سیستم بانکی صادر کرد.

سودهای غیرمتعارف

بازارهای غیر رسمی و فرعی با حاشیه سود غیر متعارف ، امنیت بالا و معاف از مالیات

در اقتصاد کشور و در حاشیه بازارهای اصلی و رسمی به سبب عدم نظارت و نبود کنترل از طرف متولیان نظارتی و کنترلی ، شاهد پیدایش بازارهای غیر رسمی و فرعی با حاشیه سود غیر متعارف ( سود بالا ) که علاوه بر عدم پرداخت هر گونه عوارض و مالیات با یک امنیت بالا ادامه حیات میدهند

دکتر کریم آقاجانی اقتصاددان و مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت:

در اقتصاد کشور و در حاشیه بازارهای اصلی و رسمی به سبب عدم نظارت و نبود کنترل از طرف متولیان نظارتی و کنترلی ، شاهد پیدایش بازارهای غیر رسمی و فرعی با حاشیه سود غیر سودهای غیرمتعارف متعارف ( سود بالا ) که علاوه بر عدم پرداخت هر گونه عوارض و مالیات با یک امنیت بالا ادامه حیات میدهند . متاسفانه چنین بازارهایی علاوه بر آثار تورمی ، سودهای غیرمتعارف موجب سوق سرمایه های خرد خانوارها به طرف معاملات واسطه گری به جای جذب در بازارهای رسمی پول و سرمایه ( بورس و بانک ) میشود . به طور مثال سیم کارت ۹۱۲ با کد ۱ در سال ۹۹ قیمت ۱۰ میلیون تومان بوده ، همین سیم کارت در سال ۱۴۰۰ بیست میلیون تومن و شروع سال جدید ۴۰ میلیون تومان قیمت خورده است .حتی دیگر سیم کارتهای ۹۱۲ باهر کدی منهای کد یک دارای حداقل کف قیمت در سال ۹۹ یک میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ ،چهار میلیون تومن و شروع سال جدید، شش و نیم میلیون تومان بوده که شاهد یک رشد غیر متعارف و معاف از مالیات هستیم که لازم است متولیان امر ورود نموده و نظارت لازم را با هدف کنترل قیمتها ‌و همچنین جمع آوری مشاغل غیر رسمی و فرعی را اعمال دارند چرا که یکی از منابع درآمدی دولت وصول مالیات و عوارض از مشاغل میباشد .

با درج قیمت تولید کننده واقعی، حاشیه سود‌های غیر متعارف حذف می‌شود

‌می‌متالز - معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: با درج قیمت تولید کننده واقعی، حاشیه سود‌های غیر متعارف حذف و کالا‌ها با قیمت مناسب تری به دست مصرف کننده می‌رسد.

به گزارش می‌متالز، درویشعلی حسن زاده گفت: پیش از این بسیاری از تولیدکنندگان در برخی مواقع کالا‌های خود را با تخفیف ویژه و حتی زیر قیمت تمام شده به فروش می‌رساندند که به دلیل درج قیمت مصرف کننده روی کالا‌ها، این تخفیف در بیشتر اوقات به صورت کامل به شبکه توزیع خرده فروشی می‌رسید و مصرف کننده هیچ سودی نمی‌برد.

وی ادامه داد: همان طور که می‌دانید یکی از دلایلی که برخی فروشگاه‌ها اقدام به دادن تخفیف‌های نجومی می‌کردند درج قیمتی بیش از قیمت واقعی محصول برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای بود که با این طرح تولیدکنندگان بر اساس قیمت تمام شده کالا و سود قانونی خود و مالیات بر ارزش افزوده اقدام به درج قیمت تولید کننده می‌نمایند.

حسن زاده گفت: مبنای محاسبه مالیات واحد تولیدی، قیمت سودهای غیرمتعارف کالا درب کارخانه است و اگر تولیدکننده به هر دلیلی قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهد، ملزم است که براساس همان عدد، مالیات پرداخت کند، از این‌رو تولیدکنندگان برای این که مالیات بیشتری پرداخت نکنند از درج قیمت غیرواقعی امتناع خواهند نمود و بنابراین قیمت نهایی، قیمت واقعی کالا خواهد بود.

وی افزود: همچنین طبق دستورالعمل هرگونه تخفیف بیش از ۳ درصد تولید کننده به فروشنده‌ها، باید از قیمت تولید کسر و روی کالا درج شود.

حسن زاده اضافه کرد: در حال حاضر برخی از واحد‌های تولیدی اقدام به درج قیمت غیرواقعی بر روی کالا‌ها نموده و با ارائه تخفیفات غیر متعارف به عوامل توزیع و عرضه کننده کالا و تحقق خواسته‌های آن‌ها برای کسب سود بیشتر در راستای کسب سهم بیشتر از بازار فروش موجبات برهم زدن تعادل بازار، ایجاد شرایط رقابت ناسالم و سودهای غیرمتعارف اجحاف در حق مصرف کنندگان و تولید کنندگان صحیح العمل را فراهم می‌نمایند که با درج قیمت تولید کننده واقعی حاشیه سود‌های غیر متعارف حذف گردیده و بالتبع منجر به کاهش قیمت مصرف کننده می‌گردد.

چکیده فساد گسترده در فولاد مبارکه | پای سپاهان هم گیر است!

پس از اعلام رسمی فساد در مجموعه فولاد مبارکه، توجه شما را به چکیده گزارش ۳۰۰صفحه‌ای مجلس از این فساد بزرگ که ارزش آن به ۹۱ هزار میلیارد تومان می رسد جلب می نمائیم. چکیده فساد گسترده در فولاد مبارکه | پای سپاهان هم گیر است! 🔹 پروژه بگیرهای توییتر مجموعا ۴١٧ میلیون از فولاد […]

پس از اعلام رسمی فساد در مجموعه فولاد مبارکه، توجه شما را به چکیده گزارش ۳۰۰صفحه‌ای مجلس از این فساد بزرگ که ارزش آن به ۹۱ هزار میلیارد تومان می رسد جلب می نمائیم.

چکیده فساد گسترده در فولاد مبارکه | پای سپاهان هم گیر است!

🔹 پروژه بگیرهای توییتر مجموعا ۴١٧ میلیون از فولاد پول دریافت کردند تا با ریتوییت و جریان سازی مانع از تحقیق و تفحص شوند، صداوسیما ٢٢ میلیارد تومان!
🔹 فولاد یک میلیارد و ۴۴٠ میلیون تومان در وجه دفاتر ائمه جمعه و سودهای غیرمتعارف همچنین ستاد اقامه نماز جمعه پرداخت کرده است.
🔹 همچنین ٩۵٠ میلیون تومان در وجه حوزه علمیه، بنیاد غدیر و ساخت مسجد پرداخت کرده است.
🔹 اخذ ١۴٧ میلیارد از پول فولاد برای برای تاسیس یک شرکت هواپیمایی شخصی!
🔹 در سه ماهه ریزش کلی بورس بازارگردانی فولاد ١٠٠٠ میلیارد سود شناسایی کرده!
🔹 باشگاه سپاهان سال ٩٨ سود ده بوده است، آنقدر بالای سقف قانونی پاداش پرداخت کرده است که شرکت زیان ده شده است!

🔹تخلف ۵٧ هزار میلیارد تومانی فولادمبارکه اصفهان در تولید و فروش
🔹تقدیم رانت به سایپا و ایران‌خودرو از طریق فروش مازاد نیاز و زیر قیمت محصولات به این شرکت ها و فروش آنها در بازار آزاد توسط این دو خودروساز
🔹اختلال در بازار سرمایه از طریق پروژه‌کردن و خرید و فروش سهام شرکت‌های کروی، فسرب، توکا ریل، آسیا سیر ارس، توکارنگ و…، به‌منظور کسب سودهای غیرمتعارف
🔹پرداخت حقوق ماهیانه ۶٠ میلیونی برای مشاوران خیالی توسط مدیرعامل بازنشسته فولادمبارکه
🔹استخدام سفارشی ٢٠٠ بازنشسته در فولاد مبارکه و انتصاب سودهای غیرمتعارف به عنوان هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه افراد معرفی‌شده از طرف مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس
🔹٣ میلیارد تومان حقوق دریافتی مدیرعامل!
🔹پول‌هایی برای انحراف روند تحقیق و تفحص
🔹١٧٠ میلیار تومان خرید کت‌وشلوار، خودرو تا ادکلن برای مدیران دولتی
🔹عقد قرارداد با اشخاص یا مجموعه‌های وابسته به ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی کرده است که به‌عنوان نمونه می‌توان همسر واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت، عباس آخوندی وزیر اسبق راه‌وشهرسازی، قدرت‌الله نوروزی شهردار سابق اصفهان و… را نام برد

شایسته است دستگاه قضا هر چه سریعتر با عاملین این فساد بزرگ که زمینه ساز اعمال ضرر و زیان به صدها سهامدار در بورس شده اند، برخورد کند و اموال نامشروع تحصیل شده سودهای غیرمتعارف به بیت المال بازگردانده شوند.

سود غیر متعارف تسهیلات بانکی را گزارش کنید

تولیدکنندگانی که هنگام پرداخت سود تسهیلات بانکی خود، بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار سود پرداخته اند، می‌توانند آن را در این خبر گزارش کنند.

به گزارش بولتن نیوز، در روزهای گذشته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گویی به استرداد مبالغی که به صورت مازاد از تسهیلات گیرندگان سود دریافت شده بود، خبر داد.

خاندوزی می گوید: اخذ نرخ سود تسهیلات بالای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تمامی بانک ها متوقف شود. اخذ سودهای بیشتری هم که در گذشته اتفاق افتاده است باید مسترد شود.

بیشتر بخوانید: پیشنهاداتی برای تعیین سودهای بانکی

شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵.۴.۸، ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری را حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین کرد.

همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد. این‌ مصوبه از تاریخ ۱۳۹۵.۴.۱۶ لازم‌الاجرا بوده است.

طبق دستور وزیر اقتصاد بانک های عامل می بایست مازاد سود اخذ شده را از هفتم دی 1400 به تسهیلات گیرندگان بازگردانند.

تولیدکنندگانی که بیش از نرخ قرارداد تسهیلاتی به بانک ها سود پرداخته اند، می توانند در قسمت نظرات مشکلات خود را بیان کرده و مشخصات خود را برای برقراری ارتباط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با آن ها در آن جا درج کنند.