بدترین نرخ تورم ارز

۰۸:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

بدترین سال اجاره‌نشین‌ها

دنیای‌اقتصاد : پرواز تاریخی اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران طی سال گذشته، «بدترین دوره اجاره‌‌نشینی» را برای دست‌‌کم ۴۰درصد از خانوارهای ساکن پایتخت -جمعیت مستاجر- رقم‌زد. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از آنچه در سال۱۴۰۰ بر مستاجرها گذشت، حکایت از ثبت نرخ بی‌‌سابقه تورم اجاره در تهران دارد. پارسال متوسط هزینه اجاره آپارتمان در شهر تهران ۶۰درصد نسبت به سال۹۹ جهش کرد. این نرخ رشد در مقایسه با میانگین تورم اجاره سالانه سه دهه اخیر -۲۲ درصد- یک وضعیت کاملا غیرعادی -ملتهب- در بازار اجاره‌‌نشین‌‌ها را نشان می‌‌دهد. تورم اجاره همواره تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است؛ به‌ این صورت که اجاره‌‌بها طی سال‌های گذشته همواره کمتر از رشد قیمت مسکن و در اغلب دوره‌ها تاحدودی بیشتر از تورم عمومی، افزایش پیدا کرده است؛ اما تا پیش از سال۱۴۰۰، تورم اجاره با جهش تند روبه‌رو نشده بود. سال گذشته اما چهار موتور تورم‌‌ساز در بازار اجاره‌‌نشین‌‌ها فعال شد که همگی ناشی از «آزمون و خطای سیاستگذار» و غفلت از سیاست صحیح برای تنظیم قیمت‌‌ها بود. جهش قیمت مسکن، سقف دستوری (کاغذی) برای اجاره‌‌بها، تورم عمومی ۴۰درصد و رکود عرضه جدید آپارتمان باعث شد میانگین هزینه اجاره یک مترمربع خانه در پایتخت از ۱۰۰هزار تومان عبور کند. اگر سیاست مهار تورم به جای تعقیب قیمت‌‌ها در دستور کار قرار می‌‌گرفت، به‌دلیل دنباله‌روی تورم اجاره از تورم عمومی، بازار اجاره از التهاب این چنینی در امان می‌‌ماند. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از سطح میانگین اجاره‌‌بها و متوسط قیمت مسکن در پایان ۱۴۰۰ مشخص می‌‌کند، نشانگر دستگاه سنجش حباب مسکن (که میزان متعارف یا نامتعارف بودن سطح قیمت ملک را نمایش می‌‌دهد) در ابتدای امسال از وضعیت «فراقرمز» ابتدای پارسال به وضعیت «قرمز» کاهش پیدا کرده است. اما هنوز این نشانگر -نسبت P به R (قیمت به اجاره) - نیازمند کاهش است که اگر شرایط غیرعادی بازار اجاره بهبود پیدا کند، انتظار این است که کاهش از محل قیمت مسکن رخ دهد.

روایت آماری از وضعیت اجاره‌‌‌نشینی در شهر تهران حکایت از سپری شدن بدترین سال مستاجرها در 1400 دارد. میانگین تورم اجاره‌‌‌بهای آپارتمان مسکونی در تهران طی یک سال 1400 به روایت مرکز آمار ایران حدود 60‌درصد بوده و این یعنی رکورد تاریخی تورم اجاره‌‌‌بها در پایتخت به ثبت رسیده است. براساس آمارهای به‌‌‌روز شده از وضعیت بازار مسکن شهر تهران تا پایان سال 1400، میانگین اجاره‌‌‌بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران به 100‌هزار تومان رسیده است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بررسی وضعیت بازار اجاره مسکن در تهران طی یک سال گذشته نشان می‌دهد 1400 بدترین سال برای مستاجرها بوده است. در این سال اگرچه شیب تورم مسکن منفی شد، اما تورم اجاره‌‌‌بها همچنان با شیب مثبت و تند رو به افزایش بود. میانگین اجاره‌‌‌بهای هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران طی یک سال 1400 به بدترین نرخ تورم ارز مقدار قابل‌توجه 100‌هزار تومان رسید. به تعبیر دیگر، میانگین اجاره ماهانه یک واحد آپارتمان 50 مترمربعی در شهر تهران طی سالی که گذشت پنج‌میلیون تومان بوده است که به طور معمول بخشی از این رقم به «ودیعه» تبدیل شده و به موجر پرداخت می‌شود؛ اما با فرض اینکه مستاجر تمام ارزش اجاری ملک را به صورت اجاره‌‌‌بهای ماهانه پرداخت کند، در سال گذشته هزینه اجاره یک واحد آپارتمان نقلی به ماهانه پنج‌میلیون تومان رسید.

به تعبیر دیگر بر اساس آمارهای رسمی مربوط به قراردادهای اجاره‌‌‌بهای ثبت شده در سامانه‌‌‌های رسمی، میانگین اجاره‌‌‌بهای مسکن در شهر تهران در سال 1400 در مقایسه با یک سال قبل از آن حدود 60‌درصد بوده است؛ تورمی که از سال 70 تاکنون که آمارهای رسمی از وضعیت تورم اجاره در دسترس است، بی‌‌‌سابقه بوده و از این نظر می‌توان این رکوردزنی 30 ساله تورم اجاره‌‌‌بها را یک رکورد تاریخی تلقی کرد. تورم 60‌درصدی اجاره مسکن در سال 1400 زمانی معنادار می‌شود که با میانگین مقدار همیشگی این متغیر مقایسه شود. در شهر تهران میانگین بدترین نرخ تورم ارز تورم سالانه اجاره‌‌‌بها طی سه دهه گذشته 22‌درصد بوده که فاصله زیادی با مقدار 60‌درصدی سال 1400 دارد.

نکته قابل تامل این است که بسیاری از قراردادهای اجاره‌‌‌بها در سامانه رسمی مربوطه ثبت نمی‌شود. عرف بازار این طور است که بسیاری از موجران و مستاجران صرفا قراردادهای سال اول را با اخذ کد رهگیری، ثبت رسمی می‌کنند و داده‌‌‌های آن برای محاسبات آماری در اختیار سایر نهادها قرار می‌گیرد؛ این در حالی است که عموما قراردادهای تمدیدی از طریق پشت‌‌‌نویسی در قرارداد اولیه حتی بدون مراجعه به مشاوران ملکی و به شکل کاملا غیررسمی ثبت و ضبط می‌شود. بنابراین داده‌‌‌های قیمتی مربوط به ارقام اجاره‌‌‌بها در این موارد که تعداد بسیار زیادی از قراردادهای هر سال را پوشش می‌دهد، به کلی در آمارهای رسمی منتشر شده از سوی نهادهای مربوطه نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران لحاظ نمی‌شود. گزارش‌هایی از وضعیت بازار اجاره‌‌‌بها در سال گذشته وجود داشت که بعضا از افزایش 100‌درصدی اجاره‌‌‌بها در قراردادهای تمدیدی خبر می‌‌‌داد. به این ترتیب اگر همه داده‌‌‌های مربوط به اجاره‌‌‌بها ثبت رسمی می‌‌‌شد، احتمال اینکه میزان تورم اجاره‌‌‌بها در سال 1400 حتی از قله فعلی نیز فراتر رفته باشد، کم نیست. به هر روی مجموع این اعداد و ارقام نشان می‌دهد 1400 بدترین سال برای اجاره‌‌‌نشین‌‌‌های شهر تهران بوده و این قشر فشار بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای را بابت تامین هزینه‌‌‌های مرتبط با سکونت خود متحمل شده‌‌‌اند.

وضعیت جدید حباب‌‌‌سنج مسکن

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، آمارهای روزآمد و رسمی از وضعیت بازار مسکن در سال 1400 همچنین حاوی اطلاعات مهم دیگری از تغییرات میزان حباب قیمت مسکن است. دستگاه‌های متعددی برای حباب‌‌‌سنجی قیمت مسکن وجود دارد که می‌توان با استفاده از آنها تصویری نزدیک به واقعیت از حبابی بودن یا نبودن قیمت‌ها در بازار معاملات مسکن ترسیم کرد. به عنوان مثال رابطه میان نرخ ارز و قیمت مسکن در دوره‌‌‌های مختلف زمانی، یکی از این حباب‌‌‌سنج‌‌‌هاست که بررسی این نسبت نشان می‌دهد قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران باید قدری کاهش پیدا کند تا این نسبت به میزان متعارف خود برسد.

همچنین مقایسه میزان رشد قیمت مسکن و رشد نقدینگی حباب‌‌‌سنج رایج دیگری است که برای ارزیابی از قیمت مسکن قابل استفاده است. پیش از دوره رونق - رکود معاملاتی اخیر به طور معمول میزان رشد نقدینگی و قیمت مسکن تقریبا با هم برابر بود اما روند طی شده در چند سال اخیر موجب بر هم خوردن این نسبت شده، طوری که میزان رشد قیمت مسکن در پایتخت از رشد نقدینگی پیشی گرفته است؛ موضوعی که نشان از حبابی شدن قیمت مسکن دارد. اما رایج‌‌‌ترین حباب‌‌‌سنج بازار مسکن که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، «نسبت قیمت به اجاره مسکن (P/ R)»است. این نسبت یک شاخص جهانی است که به عنوان حباب‌‌‌سنج در بازار مسکن به کار می‌رود و کسری است که صورت آن میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی و مخرج آن میانگین اجاره‌‌‌بهای سالانه هر مترمربع آپارتمان است.

مقدار این نسبت نشان می‌دهد آیا بازار مسکن دچار اضافه‌‌‌پرش قیمت مسکن شده و باید منتظر تخلیه حباب بود یا نه؟ به واسطه این نسبت همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد که چه زمانی رشد قیمت مسکن آغاز می‌شود. هر زمان این نسبت به حداقل معمول نزدیک شود می‌توان این طور نتیجه‌‌‌گیری کرد که به زودی قیمت مسکن دچار جهش خواهد شد. بررسی این نسبت در دوره‌‌‌های مختلف پیش از جهش اخیر مسکن که از سال 97 آغاز شد، نشان می‌دهد کف این مقدار 14 و سقف آن 25 بوده است. به بیان دقیق‌‌‌تر در مقطعی که در بازار مسکن آرامش و ثبات برقرار باشد، مقدار نسبت قیمت به اجاره رو به کاهش می‌‌‌گذارد و حداقل رایج آن نیز 14 است. اما به دنبال جهش قیمت مسکن، مقدار این نسبت رو به افزایش گذاشته و حداکثر تا 25 افزایش پیدا می‌کند.

با این حال در سال‌های اخیر نسبت مذکور به دلایل مختلف از سقف متعارف فراتر رفته که نشان از حبابی شدن قیمت مسکن دارد. روند رو به افزایش نسبت «P/ R» به نحوی طی شد که در مقطعی از سال 99 (فصل پاییز) مقدار این نسبت به 36 نیز رسید. اما پس از این زمان به واسطه وقوع سکته در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تحت‌تاثیر خداحافظی ترامپ با کاخ سفید، روند افت نسبت قیمت به اجاره در تهران آغاز شد. گزارش جدید مرکز آمار از وضعیت اجاره‌‌‌‌‌‌بها نشان می‌دهد مقدار نسبت «P/ R» که در بازه یکساله 99 به 32 رسیده بود، در یک سال 1400 با افت محسوس همراه شد و به 1/ 26 رسید. هرچند این تغییرات مثبت نشان می‌دهد وضعیت حبابی بازار مسکن از محدوده فراقرمز با نسبت حباب‌‌‌سنج بیش از 30، به محدوده قرمز (کمتر از 30) رسیده است، اما همچنان وضعیت نامطلوب است و نسبت مذکور به محدوده متعارف بازنگشته است.

مساله مهم‌تر این است که بازگشت «P/ R» از مقادیر بسیار نامتعارف به 1/ 26 در سال 1400، از مسیر صحیح یعنی تخلیه حباب قیمت مسکن یا به اصطلاح کاهش مقدار صورت کسر مذکور نبوده، بلکه به واسطه جهش‌‌‌اجاره‌‌‌بها و افزایش مقدار مخرج این کسر بوده است. جهش اجاره‌‌‌بها در سال 1400 سبب شد به تعبیری از میزان نامتعارف بودن سطح قیمت مسکن کاسته شده و نسبت قیمت به اجاره تا حد زیادی تعدیل شود. اما از یکسو هنوز رابطه میان قیمت و اجاره‌‌‌‌‌‌بهای مسکن در تهران به طور کامل احیا نشده و به محدوده همیشگی 14 تا 25 بازنگشته و از سوی دیگر مقدار کاهش یافته بیش از اینکه نتیجه بازگشت قیمت مسکن از اضافه‌‌‌پرش سال‌های 97 تا 99 مربوط باشد، حاصل جهش اجاره‌‌‌بهاست که حکایت از تشدید فشار بر مستاجران دارد.

چهار موتور محرک برای تورم اجاره‌‌‌بها

بررسی «دنیای‌اقتصاد»‌‌‌ پیرامون اینکه چرا و چگونه بدترین سال اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها در 1400 رقم خورد و آنها متحمل فشاری بی‌‌‌سابقه و تاریخی شدند، نشان‌‌‌دهنده تاثیر چهار موتور محرک بر شتاب رشد اجاره‌‌‌بها بوده است. اجاره‌‌‌بها متغیری است که در وهله اول از تورم مسکن تاثیر می‌‌‌پذیرد و دنباله‌‌‌روی می‌کند. طبعا سه سال جهش پیاپی قیمت مسکن در فاصله سال‌های 97 تا 99، آن هم به مقداری بی‌‌‌سابقه، طوری که میانگین سالانه رشد قیمت مسکن در طول سه سال مذکور به 70‌درصد رسید، بر رشد قابل‌توجه اجاره‌‌‌بها در سال 1400 اثرگذار بود. دومین موتور تورم اجاره‌‌‌بها در سالی که گذشت، نرخ تورم عمومی بود. اجاره‌‌‌بها پس از قیمت مسکن، تابعی از نرخ تورم عمومی است. تورم عمومی در سال 1400 به 40‌درصد رسید که در یک دهه اخیر بی‌‌‌سابقه بود و همین موضوع زمینه‌‌‌ساز تشدید انتظارات تورمی در میان موجران شد که این نگاه در اعلام اجاره پیشنهادی آنها تاثیر زیادی داشت.

در کنار این دو، تعیین سقف کاغذی برای رشد اجاره‌‌‌بها در نقش سومین موتور محرک تورم اجاره در سال 1400 ظاهر شد. در سال‌های 99 و 1400، دولت با تعیین سقف دستوری برای میزان رشد اجاره‌‌‌بها در قراردادهای تمدیدی تلاش کرد بازار اجاره‌‌‌ مسکن را به شکل دستوری کنترل کند. اما مثل دخالت دولتی در بسیاری از بازارهای دیگر، این بار هم نتیجه مورد انتظار دولتمردان از مداخله دستوری حاصل نشد. نگاه تعزیراتی دولت وقت به بازار اجاره‌‌‌بها سبب شد بسیاری از تعاملات در بازار اجاره شکل غیررسمی و زیرزمینی پیدا کند و از طرفی گروهی از موجران برای گریز از رعایت سقف رشد، مستاجر قبلی خود را جواب کنند. به این ترتیب موجی از تقاضای اجاره‌‌‌بها در بازار شکل گرفت. اما در گام بعدی برای پاسخ به این تقاضا، باید فایل کافی در بازار وجود داشته باشد که فقدان آن در سال 1400، به منزله چهارمین موتور تورم اجاره عمل کرد.

تحت‌تاثیر تعیین سقف دستوری برای رشد اجاره‌‌‌بها، پارسال گروه زیادی از موجران به کلی از اجاره دادن واحدهای خود منصرف شدند و ترجیح دادند از این بازار خارج شوند. نگرانی موجران این بود که مبادا در سال آینده هم چنین ضوابطی تعیین شود و آنها در صورت اجاره دادن ملک خود، درگیر قراردادی شوند که پایان آن منوط به اخذ مجوز از سوی شوراهای حل اختلاف باشد. حتی تصور اینکه ممکن است ورود به بازار اجاره چه تبعاتی برای موجر داشته باشد، آنها را از چنین تصمیمی بر حذر می‌‌‌داشت و همین امر موجب کاهش تعداد فایل‌‌‌های اجاره‌‌‌بها شد. به این ترتیب از یک‌‌‌سو افزایش تقاضای اجاره به دلیل جواب کردن مستاجرها در سال 1400 و از سوی دیگر کاهش فایل ناشی از خروج بزرگ موجرها از بازار مسکن، در مجموع به تورم اجاره‌‌‌بها در این سال دامن زد و زمینه‌‌‌ساز قله‌‌‌زنی این نرخ شد.

فاکتوری که مستاجرها پرداخت می‌کنند

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مسیری که سیاستگذار برای کنترل تورم مسکن در پیش گرفته، خلاف چیزی است که صاحب‌‌‌نظران اقتصادی توصیه می‌کنند و به همین خاطر در ماه‌‌‌های سپری شده از ابتدای امسال تاکنون نیز هنوز بازار اجاره‌‌‌بها از وضعیت متورم و وخیم سال گذشته، فاصله زیادی نگرفته است؛ طوری که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، میزان تورم نقطه‌‌‌ای اجاره مسکن در پایتخت هنوز نزدیک 50‌درصد است.

به طور کلی چه در بازار مسکن و چه در سایر بازارها، روند صحیح این است که دولت از ابزارهایی که در اختیار دارد برای مهار تورم عمومی استفاده کند و به این ترتیب از میزان رشد قیمت همه اقلام سبد هزینه خانوار کاسته خواهد شد. اما سیاستگذار بخش مسکن مرتکب همان خطایی شده که سیاستگذاران اقتصادی به آن دچار هستند؛ به این معنا که تمرکز خود را به جای مهار تورم عمومی با ابزارهایی نظیر «تنظیم نرخ بهره بین بانکی»، معطوف به کنترل تورم در یک بخش خاص از بازار مسکن یعنی بازار اجاره‌‌‌بها کرده است. سیاست تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با میزان رشد دستوری تعیین شده که امسال در پیش گرفته شده و نسخه‌‌‌های قدیمی‌‌‌تر آن در سال‌های 99 و 1400 شکست خورد و نتوانست به کنترل این بازار بینجامد، مصداقی از اصرار دولت برای کنترل بخشی تورم به جای مهار تورم عمومی است که نه تنها موفقیتی در پی نداشته، بلکه به افزایش هزینه‌‌‌های اجاره‌‌‌نشینی انجامیده و فاکتور آن را مستاجران پرداخت کرده‌‌‌اند.

در شرایطی که سیاستگذاران اقتصادی برای مهار روند رشد قیمت‌ها، به جای اینکه از ابزار اصلی کنترل تورم یعنی «نرخ بهره» استفاده کنند و مسیر تجربه شده جهانی در ماه‌‌‌های اخیر را در پیش بگیرند، به شکل بخشی درصدد مهار قیمت‌ها برمی‌آیند، بدترین نرخ تورم ارز نتیجه مورد انتظار حاصل نمی‌شود و با این قبیل سیاست‌ها نمی‌توان به کاهش شتاب رشد اجاره‌‌‌بها نیز امید بست. تجربه سال 1400 نشان می‌دهد دود این قبیل سیاست‌ها برای مهار تورم، بیش از هر قشری به چشم مستاجران می‌رود و آنها هستند که متحمل بیشترین هزینه از بابت خطای سیاستگذار می‌‌‌شوند.

در صورتی که دولت با استفاده از نرخ بهره، به جای کنترل «قیمت» برخی کالاها یا خدمات در برخی بازارها باشد، با نگاه کلان‌‌‌نگر سیاست کنترل «تورم عمومی» را در پیش بگیرد، نتایج آن در مدت زمان نسبتا کوتاهی در بازارهای مختلف ملموس خواهد شد. رابطه مستقیم و معنادار تورم عمومی با تورم اجاره‌‌‌بها در همه دوره‌‌‌های مختلف وجود داشته و اکنون نیز می‌توان با افزایش نرخ بهره بین بانکی، در وهله اول نسبت به کنترل نقدینگی اقدام کرد و پیامد طبیعی آن نیز مهار تورم عمومی است که اثر آن در همه بازارها از جمله بازار اجاره‌‌‌بها قابل رهگیری خواهد بود.

آزمون و خطایی که سیاستگذار بخش مسکن برای تنظیم بازار اجاره‌‌‌بها در پیش گرفته و شکست آن با توجه به تجربه دو سال گذشته و نیز ماه‌‌‌های سپری شده از امسال، شکست قطعی آن را منعکس می‌کند، برای مستاجرها هزینه‌‌‌زا خواهد بود. این در حالی است که اگر با مغتنم شمردن فرصت، همچون بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی و حتی آسیایی که در چند ماه اخیر، با افزایش نرخ بهره توانستند از رشد شتابان تورم عمومی جلوگیری کنند، در ایران نیز از این ابزار به موقع استفاده شود، می‌توان امیدوار بود در میان‌‌‌مدت نه تنها تورم عمومی، که به دنبال آن تورم مسکن و اجاره‌‌‌بها نیز کنترل و آرامش نسبی در این بازارها برقرار شود. تازه‌‌‌ترین گزارش از وضعیت تورمی آمریکا حکایت از آن دارد که تورم ماهانه این کشور پس از بازتنظیم نرخ بهره به «صفر» رسیده است.

با وجود انتشار خبر صفر شدن تورم ماهانه آمریکا در ماه ژوئیه، خبرها حکایت از آن دارد که فدرال رزرو همچنان مواضع سختگیرانه خود را ادامه می‌دهد و در اروپا نیز همین روال در حال طی شدن است. با این حال ایران هنوز با موج جهانی اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم همراه نشده است.

دولت روحانی بدترین عملکرد تاریخ در کنترل نرخ ارز را داشت +نمودار

در بین دولت‌های پس از انقلاب، دولت حسن روحانی منفی‌ترین کارنامه را در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی کشور به جای گذاشت.

سرویس اقتصاد مشرق- نرخ دلار در بازار آزاد در دوره هشت‌ساله حسن روحانی ۶۸۶درصد افزایش یافت تا بی‌سابقه‌ترین گرانی ارز در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب رقم بخورد.

دولت دهم نرخ ارز را با قیمت ۳٬۱۸۰ تومان به دولت روحانی تحویل داد اما اکنون دولت روحانی با افزایش بی‌سابقه ۶۸۶درصدی، نرخ ارز را با قیمت ۲۵٬۰۰۰ تومان به دولت رئیسی تحویل داده است.

در بین دولت‌های پس از انقلاب، بعد از دولت روحانی که رتبه اول را از لحاظ گرانی ارز داشته، دولت موسوی با ۳۴۱درصد و دولت رفسنجانی با ۲۹۷درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی کشور است و ریشه مشکلاتی همچون کاهش قدرت خرید مردم و رشد تورم محسوب می‌شود. دولت روحانی با وجود ادعاهای فراوانی که در زمینه کنترل نرخ ارز مطرح کرد، فاجعه‌بارترین عملکرد را در این زمینه به جای گذاشته است.

دولت احمدی‌نژاد که افزایش نرخ ارز در آن همواره مورد تمسخر و انتقاد روحانی و دولتش بود، عملکرد به مراتب بهتری از دولت روحانی در کنترل نرخ ارز داشته است. میزان افزایش نرخ ارز در دولت احمدی‌نژاد ۲۵۲ درصد بود، در حالی که در دولت روحانی ارز ۶۸۶ درصد گران شد.

اخبار مرتبط

نصف‌شدن صادرات کشور، نتیجه آرزوی ۸ ساله روحانی برای تجارت با اروپا +نمودار

بلایی که مذاکره با آمریکا سر درآمد مردم آورد

روحانی بالاترین تورم تاریخ را به دولت رئیسی تحویل می‌دهد +نمودار

دولت یازدهم؛ پرخرج‌ترین دولت تاریخ ایران+ جدول

بررسی شاخص‌های اقتصادی آغاز و پایان دولت روحانی/ روحانی چه اقتصادی را تحویل رئیسی داد؟ +جدول

کاهش ذخایر ارزی و افزایش بدهی خارجی کشور در دوره حسن روحانی +نمودار

برچسب‌ها

نظر شما

نظرات

• انتشار یافته: 28
• در انتظار بررسی: 1
• غیر قابل انتشار: 4

حسین ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

بنظرم دولت روحانی 4 سال اول بدترین نرخ تورم ارز باید دیسکالیته می شد معلوم بود که حسن دولت ضعیفیه از این که مردم رای دادن وا اسفا

علی ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

پس چرا هیچ برخوردی با او نمیشه. ؟؟؟؟؟ چرا محاکمه و مجازات نمیشه. ؟؟؟؟ چرا با دلارپاشان 18 ملیارد دلاری و60 تن سکه خواران برخورد نمیشه. ؟؟؟؟ یا اینکه همه باهمند. ؟؟؟ اللهم عجل لولیک الفرج

عمار ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

۰۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

۰۲:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

۰۵:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

تفکر روحانی وامثالروحانی بدترین مسلمانانند حالا اسمش سکولار باشه مالمسلمین را میدزدند هیچ پیگیری نمیشود ودر بوق میکنند وا اسلاما اقا مال مسلمانان رااز بیدینها پس بگیرین این یکجریان شرک است ک سنگ بناش بعد از پیامبر اکرم شروع شد وامیر المومنین راخانه نشین کرد .

۰۶:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

۰۷:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

بدترین را داشت. چه کار خواهید کرد جز ائتلاف مجدد و رفیق بازی . خبری از استیضاح و محاکمه هست؟ چرا فقط جو می دید

۰۷:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

مصطفی ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

۰۸:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

۰۸:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

رضا ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

بهترین دولت که دیده ایران تو این چهل و سه سال بعد انقلاب دولت آقای خاتمی بود.فک نکنم رییسی به گرد پای خاتمی هم برسه.

حمید ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

آقا ما چقدر بدیم دیگه از این بابا نه عکسی و نه مطلبی منتشر نکنید؟ حداقل عکسش‌رو نذارید اینقدر نرید رو اعصاب ملت و خاطرات تلخ و زهرماری رو یادآوری نکنید

امید ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

یکی از ماموریت این دولت با توجه نفوذ سرویس های خارجه در بطن آن ایجاد نارضایتی و کشاندن اعتراضات با سطح کشور بود که چندین بار اتفاق افتاد 1-افزایش قیمت بنزین 2-تورم 3-قطعی برق 4-کم آبی و .

۰۸:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

روحانی رفت، کوشا باشید در آینده نزدیک و دور سرنوشت آقای رئیسی هم به سرنوشت آقایان روسای جمهور اسبق مبتلا نشود.در آن شرایط دیگر چیز برای گفتن نیست، خلیفه کشی بس است، از دول مترقی مثل : چین- هند،-ژاپن و، مالزی و. یاد بگیریم زیاد کارکنیم، پاسخگو باشیم،شعار کم بدهیم،

۰۹:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

واقعا جا داره رییس دولت خائن وطن فروش اصلاحات رو که با نفت 9 دلار قیمت دلار رو بعد از 8 سال حتی دو برابر نکرد محاکمه کرد! تازه بماند صندوق ذخیره ارزی دهها میلیون دلاری هم به دولت بعد تحویل داد.

۰۹:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

۱۰:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

مهدی ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

۱۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

نیمچه دولت الکی احمدی‌نژاد که افزایش نرخ ارز در آن همواره مورد تمسخر و انتقاد روحانی عالی مقام و دولت مکرمش بود، عملکرد به مراتب بهتری از دولت روحانی در کنترل نرخ ارز داشته است. میزان افزایش نرخ ارز در دولت احمدی‌نژاد ۲۵۲ درصد بود، در حالی که در دولت روحانی ارز ۶۸۶ درصد گران شد.در بین دولت‌های پس از انقلاب، بعد از دولت روحانی که رتبه اول را از لحاظ گرانی ارز داشته، دولت موسوی با ۳۴۱درصد و دولت رفسنجانی با ۲۹۷درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی کشور است و ریشه مشکلاتی همچون کاهش قدرت خرید مردم و رشد تورم محسوب می‌شود. دولت روحانی با وجود ادعاهای فراوانی که در زمینه کنترل نرخ ارز مطرح کرد، فاجعه‌بارترین عملکرد را در این زمینه به جای گذاشته است.نرخ دلار در بازار آزاد در دوره هشت‌ساله حسن روحانی ۶۸۶درصد افزایش یافت تا بی‌سابقه‌ترین گرانی ارز در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب رقم بخورد.در بین دولت‌های پس از انقلاب، دولت حسن روحانی منفی‌ترین کارنامه را در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی کشور به جای گذاشت.دولت روحانی بدترین عملکرد تاریخ در کنترل نرخ ارز را داشت .

۱۳:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

خاتمي حتي كساني كه تا به حالا نفرينش مي كنند اقرار مي كنند بهترين عملكرد داشت ديروز جدولي به اين شكل درباره احداث نيروگاه هم ديدم تقريبا به اين شكل بود

۱۳:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

شورای امنیت در ماجرای کشتی اسرائیلی با مخالفت‌های روسیه، نتوانست قطعنامه‌ای علیه بدترین نرخ تورم ارز ایران صادر کند، ولی از طرف دیگر انگلیس، آمریکا و اسرائیل به‌دنبال ایجاد یک اجماع بین‌المللی علیه ایران هستند تا برای خودشان توجیه پیدا کنند که اگر ایران وارد مذاکره نشود، تحریم‌ها را اضافه کنند و شاید هم اسرائیل هم بخواهد دست به اقدامات تلافی‌جویانه علیه ایران بزند که بحثی جداگانه است و تابه‌حال هم این کار را انجام داده است. اما اینکه برجام به کجا خواهد رسید، چندان اهمیتی ندارد که چه کسی به ریاست جمهوری رسیده بلکه اهمیت در این است که مجموعه نظام می‌خواهد همان نگاه سنتی را نسبت به برجام داشته باشد که تغییری به‌وجود نخواهد آمد و آمریکا هم از موضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد. ما باید برای یک برجام جدید تصمیم بگیریم و همانطور که هم سخنگوی وزارت خارجه و هم سخنگوی کاخ سفید گفته؛ ایران نباید فرصت برای تجدیدنظر در برجام جدید را طولانی‌مدت کند. شرایط حساسی است و ایران هم با نمایش قدرتی که از خودش نشان داده، شاید بخواهد بر سر میز مذاکره امتیاز بیشتری از آمریکایی‌ها بگیرد. بنابراین مساله برجام از یک‌ طرف پیچیده شده و از طرف دیگر آمدن آقای رئیسی، مشکلی را در کوتاه‌مدت حل نمی‌کند، برای اینکه از جهت منابع داخلی در تنگنا هستیم، معیشت مردم با مشکل مواجه است. پس باید نوع نگاه‌مان را به برجام تغییر دهیم؛ سیاست خارجی‌مان را مورد بازبینی قرار دهیم، نوع داوری‌مان را نسبت به جهان تغییر دهیم. این بی‌اعتمادی نسبت به قواعد بین‌المللی مشکلاتی را برای ما به‌وجود آورده است. درواقع برجام جدید آمریکا با برجام 2015 تفاوت دارد، چون عمر برجام 2015، سال 2023 برای کنترل موشکی از بین می‌رود و به‌همین دلیل طرف مقابل به‌دنبال یک برجام جدید است. همان‌طور که آقای بایدن هم در نخستین سخنرانی‌اش در کاخ سفید اعلام کرد که آماده مذاکره بر سر برجام با ایران هستیم منتها ممکن است قید زمانی تا سال 2050 ادامه پیدا کند. ما خواهان این هستیم که به برجام گذشته برگردیم ولی آمریکایی‌ها طرح جدیدی برای برجام دارند که قید زمانی را طولانی‌تر کنند. ازطرفی اختلاف ما با آمریکا بر سر مذاکرات وین هم که به هیچ نتیجه‌ای نرسید بر سر این بود که آمریکا غیر از مساله برجام، انتظارات دیگری هم از دارد، ازجمله موضوع حقوق بشر و بحث موشکی.

۱۳:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

من به روحانی رای دادم ولی هیچ وقت دوستش نداشتم .سخت می شود روحانی را دوست داشت .ولی رئیسی با ادبیاتش خیلی محبوب است .مودب . مهربان .کارکن . خدایا به ابروی امام زمان قسمت می دهم رئیسی را کمک کن دشمن شاد نشود . رییسی الگوی مردم مومن و شیعه علی ع است .نه افراطی است و نه تفریطی مرد قانون و خدمت . انچه خوبان همه دارند رئییسی تنهایی دارد . مخبر را درست نمی شناسم ولی می گویند خیلی به مردم کمک کرده .

۱۹:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

الحمدالله 8سال دوره : ( نکبت و فلاکت و دزدی و رانت و غارت ) مملکت به پایان رسید . اما باید با ( ترک فعل کنندگان مدیران دزد ) به شدت برخورد شود تا درسی برای ایندگان شود . .علی برکت الله .

۱۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۱

دولت روحانی بدترین عملکرد تاریخ در کنترل نرخ ارز را داشت +نمودار/ من با دوستم اختلاف زیادی پیدا کردیم او طرفدار روحانیست و میگوید روحانی نمونه موفق ریاست جمهوری بود .بهش میگم روحانی؟ نمونه؟ کو نمونه ؟ فقط یه نمونه موفقیت را نشان بده در کدام زمینه موفق بوده .طرفدارهاش واقعا مشنگ هستند همه شون با رای خود در خرابی کشور سهیم هستند. نمونه؟! هههههه

۱۴:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۱

۲۲:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

بدترین نرخ تورم ارز

اما با توجه به آنکه در اثر افزایش نرخ ارز. با نرخ تورم را پیش بینی می کنند اما برای. شاخص تورم باشد که البته تمامی این پیش بینی ها.

ساله نرخ حقوق و دستمزد را بر مبنای بند یک. این ماده که اشاره به نرخ تورم و بند دو. دستمزد کارگران زمانی واقعی می شود که نرخ تورم واقعی. اعلام شود اظهار کرد اگر نرخ واقعی تورم از سوی.

با اعلام نرخ 360 میلیون تومانی دیه ماه های حرام. برای سال آینده گمانه زنی ها درباره میزان افزایش نرخ . مرکزی فکری برای واقعی سازی نرخ های این رشته زیانده.

از آنجا که نرخ دیه مهمترین معیار برای محاسبه نرخ . بیمه قرار گرفته تا درباره نرخ بیمه نامه های این. حرام است نرخ دیه چقدر افزایش داشت با توجه به. اینکه نرخ دیه در ماه های عادی در سال 97.

و افزایش نرخ ارز کمبود مواد اولیه کمبود قطعه افزایش. به هر دلیلی موجب دو نرخ ی شدن کالا ها خواهد. نرخ تورم خوراکی ها را در دی و بهمن ماه.

کاهش قدرت خریدی است که به دلیل افزایش نرخ تورم . افزایش دستمزد بیشتر از نرخ تورم و در هفت سال. کمتر از نرخ تورم بوده است در مورد سال 1397. به دلیل آنکه نرخ تورم سالانه مشخص نیست هنوز نمی.

کاهش قدرت خریدی است که به دلیل افزایش نرخ تورم . افزایش دستمزد بیشتر از نرخ تورم و در هفت سال. کمتر از نرخ تورم بوده است در مورد سال 1397. به دلیل آنکه نرخ تورم سالانه مشخص نیست هنوز نمی.

بهبود معیشت مردم با نرخ تورم باید رابطه معقولی داشته. اما تورم افزایش چشمگیر پیدا کند امروز جامعه کارگری مایحتاج. تورم ی ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصدی تامین می کند .

نرخ تورم گفت به نظر من پیشنهادات باید مبتنی بر. مردم با نرخ تورم باید رابطه معقولی داشته باشد از. این رو نمی توان سطح حقوق پایین باشد اما تورم . خود را با قیمت های بالا و افزایش تورم ی ۲۰۰.

2018 قرار گرفته اند لرستان بیشترین و کرمان کمترین نرخ . تورم بهمن ماه را داشت بررسی جدول های مرکز آمار. با 18 8 درصد کمترین نرخ تورم را تجربه کردند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن امسال برای کل.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور در رتبه. آمار ایران تورم نقطه به نقطه خراسان شمالی در بهمن. محال و بختیاری و کردستان تورم نقطه ای بالاتر از. این استان دارند میانگین نرخ تورم نقطه به نقطه کشور.

است امسال با توجه به اعمال تحریم ها نرخ تورم . نیز تغییر کرده است و این افزایش نرخ تورم و. کرده است این افزایش نرخ تورم باعث شده است که. نمانده است و وضعیت گرانی و افزایش نرخ تورم لطمه.

گذشته در هر سه گروه تورم نقطه به نقطه کل. « تورم نقطه به نقطه کل خانوارها» « تورم نقطه. به نقطه خانوارهای شهری» و « تورم نقطه به نقطه. همه استان های کشور دارد طبق گزارش منتشره تورم نقطه.

مجاز هر اسکناس دلار آمریکا به نرخ ۱۳۱۰۰ تومان در. در بازار تهران به نرخ ۱۵۲۰۰ تومان در صرافی های. زمانی که درآمد های آتی تنزیل و تورم افزایش یافته. اقتصاد به خبر افزایش نرخ سود بانکی فرهاد دژپسند در.

تورم ی ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی تأمین می کند مسعود گودرزی. نرخ تورم باید رابطه معقولی داشته باشد اظهار داشت با. توجه به نرخ تورم سطح حقوق نباید پایین باشد جامعه. و افزایش تورم ی ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی تأمین می بدترین نرخ تورم ارز کند.

متناسب با نرخ تورم گفت به نظر من پیشنهادات باید. نرخ تورم باید رابطه معقولی داشته باشد از این رو. نمی توان سطح حقوق پایین باشد اما تورم افزایش چشمگیر. با قیمت های بالا و افزایش تورم ی 200 یا 300.

پیش‌بینی بالاترین و پایین ترین قیمت برای دلار

کاووسی، کارشناس اقتصادی گفت: توافق احتمالی دلار را کمتر از ۲۵ هزار تومان نخواهد کرد. با این روند کف قیمت دلار همین ۲۵ هزار تومان و سقف قیمت در صورت شکست مذاکرات بالای ۳۲ هزار تومان است.

اقتصاد

بازار ارز در ایران طبق روال گذشته متأثر از مذاکرات برجام است و در روزهای اخیر سفر مقامات روسیه و ترکیه نیز بر بازار ارزی ایران تأثیر گذاشته است. در این شرایط سؤال اصلی کف و سقف قیمت دلار در بهترین و بدترین شرایط است. خیلی از کارشناسان مدعی هستند که دلار تا ۱۰ هزار تومان هم کاهش قیمت خواهد داشت اما خیلی از کارشناسان دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان را بعید می‌دانند. در شرایط بد نیز دلار احتمالاً بدترین نرخ تورم ارز به ۳۳ هزار تومان برسد اما تحلیلگران بدبین معتقدند دلار کانال ۴۰ هزار تومان را رد خواهد کرد. در این خصوص گفتگویی با یک کارشناس اقتصادی داشتیم. در ادامه همراه ما باشید.

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با گسترش نیوز گفت: اگر بخواهیم برای دلار قیمتی تعیین کنیم، باید چند پارامتر مهم را در نظر داشته باشیم. دلار همیشه در اقتصاد ایران مسئله‌ای حیثیتی است. در کشور ما همه چیز با دلار محاسبه می‌شود. بانک مرکزی و حاکمیت تلاش می‌کنند، دلار از یک قیمتی بالاتر نرود. به واسطه جو روانی حاکم بر اقتصاد ایران اگر توافقی انجام شود، قیمت‌ها تغییر می‌کنند. حتی حضور در مذاکرات نیز بر قیمت دلار اثر مثبت دارد.

دلار کمتر از نرخ ets نخواهد شد

کاووسی اظهار کرد: انتشار اخبار منفی قیمت‌ها را دستخوش تغییر می‌کند. در شرایط فعلی اگر برجام تصویب شود، دلار کمتر از نرخ ets یا نرخ نیمایی نخواهد شد. در بودجه رسمی کشور نرخی برای دلار است که بر اساس آن قیمت تسعیر ۲۳ هزار تومان مشخص شده است. نرخ نیمایی برای گمرک نیز حول و حوش ۲۵ هزار تومان است. قیمت دلار از این ارقام پایین‌تر نمی‌آید. به این دلیل که مبدأ محاسبات و بودجه کشور است.

وی افزود: تمام هزینه‌های دولت با این قیمت‌ها بسته می‌شود. با فروش نفت، ارز وارد شده ضربدر این مبالغ به ریال تبدیل می‌شود. ریال نهایی به وزارتخانه‌ها تحویل داده می‌شود. در نتیجه توافق احتمالی دلار را کمتر از ۲۵ هزار تومان نخواهد کرد. با این روند کف قیمت دلار همین ۲۵ هزار تومان و سقف قیمت در صورت شکست مذاکرات بالای ۳۲ هزار تومان است.

قیمت دلار در بدترین وضعیت

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها نیز قیمت دلار در بدترین شرایط بین ۳۲ هزار تومان تا ۳۵ هزار تومان است. البته تأثیر ۱۰ درصدی تورم هم مطرح است. علاوه بر مسائل سیاسی تورم در داخل کشور نیز اثر بالایی بر قیمت دلار دارد. اگر دلار را یک کالا در نظر بگیریم، تمامی کالاها با نرخ تورم تغییر قیمت می‌دهند. کالا مورد نظر بخواهد با نرخ تورم حرکت کند، قیمت کف یا سقف آن بستگی به شرایط با ۱۰ درصد تورم است.

کاووسی در پایان گفت: سناریوهایی مختلفی مطرح می‌شود که مدعی هستند، دلار ۱۰ یا ۱۱ هزار تومان می‌شود اما این شرایط امکان‌پذیر نیست. به این دلیل که در بودجه دلار ۱۱ تومانی تعریف نشده است. پایداری کاهش قیمت دلار در صورت تصویب برجام بستگی به امتیازات توافق دارد. اگر امتیازات کوتاه مدت باشد، کاهش قیمت نیز کوتاه مدت خواهد بود. به صورت کلی دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان خیالی خامی است.

چه خبر از دلار

در ۲۴ ساعت گذشته شاهد شوک پوتین و اردوغان به بازار ارز ایران بودیم. بازار ارز هم‌زمان با سفر روسای جمهور روسیه و ترکیه به ایران، روندی کاهشی به خود گرفت. مهمترین خبر پیرامون دلار درخواست شب گذشته رهبری از پوتین بود. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب در دیدار با پوتین بر موضوع خروج دلار از معاملات تأکید کردند. خبر مهم بعدی ارز مسافرتی بود که رئیس کانون صرافان از سقف جدید فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا خبر داد. بر این اساس فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا مبلغ ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده است. برای کشورهای بدون ویزا نیز ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها خواهد بود.

بدترین نرخ تورم ارز

عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: به‌ طور قاطع بگویم بدترین شرایط اقتصادی از نظر تورم و رکود را در حدود ۳۰ ماه گذشته تجربه می‌کنیم.

به گزارش «نود اقتصادی»، شمس الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: به‌ طور قاطع بگویم بدترین شرایط اقتصادی از نظر تورم و رکود را در حدود ۳۰ ماه گذشته تجربه می‌کنیم. تورم سال ۱۳۹۷ سی درصد بود. نرخ ارز چقدر بود؟ ۴۲۰۰ تومان. چقدر ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده؟ سی و پنج میلیارد دلار. تورم سال ۱۳۹۸ چقدر بود؟ ۴۰ درصد. چقدر ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد؟ ۱۵ میلیارد دلار.

وی بیان کرد: تورم سال ۱۳۹۹ به چه ترتیبی است؟ نقطه به نقطه دی‌ماه ۴۶ درصد و متوسط ۱۲ ماهه بالغ بر ۳۲ درصد که پیش‌بینی می‌شود تورم امسال هم ۳۵ درصد باشد. خب! چطور شده ما ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم و هنوز هم این تورم وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: صورت مساله خیلی روشن است. اگر دولت این هنر را داشت که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم را کنترل کند که خیلی خوب بود؛ نه اینکه به همین صراحت و سادگی ما بگوییم که ما این را در اختیار می‌گذاریم و حالا یک‌سری هم دزدی کردند، بروید دزد را بگیرید! این چه روشی است که ما رانت درست کنیم و بعد بگویید حالا بدوید دنبال رانت‌خواران. خب کسی که قائل به این سیستم رانت‌خواری است خودش هم باید جلو برود و رانت‌خوار را بگیرد.