بازار جبرانی چیست؟

زمان احتمالی راه اندازی قراردادهای آتی و آپشن شمش طلا

مدیر بازار مشتقه و صندوق های کالایی بورس کالا با ابراز امیدواری نسبت به راه اندازی قرادادهای آتی و آپشن شمش طلا تا پایان سال جاری از اخذ مجوز دو صندوق چند کالایی خبر داد.

به گزارش گلدنیوز به نقل از کالا خبر ،رحمان آراسته، مدیر بازار مشتقه و صندوق های کالایی بورس کالای ایران در نشست بازار مشتقه در ایران، چالش ها و راهکارها با بیان اینکه می توان به رونق چشمگیر معاملات بازار مشتقه بازار جبرانی چیست؟ در بازار سرمایه ایران به خصوص بورس کالا امیدوار بود، گفت: معاملات پرحجمی که در حوزه آپشن به ویژه در بورس کالا در حال وقوع است ما را به آینده این بازار امیدوار کرده است؛ چرا که رصد قیمت ها و حجم معاملات انجام شده نشان می دهد بازار به بلوغ رسیده است.

وی تصریح کرد: معاملات قراردادهای آتی در بورس کالا از سال ۸۷ آغاز شد و اگرچه در ابتدای امر این بازار گمنام و ناشناخته بود اما به مرور با اضافه شدن دارایی های جدید از جمله سکه طلا، نقدینگی وارد این بازار شد و حتی در برهه ای، رکورد ارزش معاملات بازار سرمایه در قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالا شکسته شد.

ورود دارایی های جدید

آراسته ادامه داد: توسعه بازار و ورود دارایی های جدید به بازار مشتقه از جمله رسالت های بورس کالا در سال های اخیر بوده و در همین راستا، قراردادهای آتی زعفران، واحدهای صندوق طلا و نقره نیز راه اندازی شد.

در بخش زعفران با اقبال فعالان بازار و سرمایه گذاران، زنجیره ای از ابزارهای مالی در این دارایی پایه راه اندازی شد و امروز می توان ادعا کرد که ورود زعفران به بازار مالی بورس کالا، تجربه ای بسیار موفق همراه با ثبت رکوردهای متنوع بوده است؛ به عنوان مثال در قرارداد آپشن زعفران در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هزار موقعیت باز وجود دارد.

آراسته با تاکید دوباره این موضوع که ابزارهایی نظیر فیوچرز، آپشن، سوآپ یا فوروارد به تنهایی در کشور موفق نخواهد بود.

وی با بیان اینکه یکی از محاسن بورس کالا نبود محدودیت در بحث سامانه و زیرساخت ها است، اظهار کرد: سامانه های بورس کالا یک سامانه بومی است که تسویه و معاملات در همان فضا انجام می شود. از سوی دیگر در بازار جبرانی چیست؟ حوزه ریسک هم باید گفت ریسک بازار را تقریبا بورس کالا خودش مدیریت می کند.

طراحی با مطالعات صورت گرفته

مدیر بازار مشتقه و صندوق های کالایی بورس کالای ایران به طرحی که مطالعات آن انجام شده نیز اشاره کرد و گفت: این طرح همان تسویه لحظه ای است؛ به گونه‌ای که در بازار فیوچرز اکنون هر ۳۰ دقیقه بازار جبرانی چیست؟ یکبار تسویه لحظه ای انجام می شود که به این ترتیب حاشیه سود مشتریان حفظ شود.

این طرح در حال بروزرسانی است که تسویه را هر ۱۰ دقیقه یکبار به صورت خودکار داشته باشیم. با اجرای شدن این طرح چیزی به اسم صف یا بازار جبرانی نخواهیم داشت. با اجرای این روش دستمان برای کالاها و دارایی های جدید که در بازارهای جهانی نوسان زیادی دارند باز خواهد بود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: بازار اهرمی در همه جای دنیا ریسک های خود را دارد و توسعه زیرساخت و سامانه می تواند آنرا کاهش دهد و به گونه ای بازار پویایی را رقم می زند.

حل مشکل مالیاتی گواهی سپرده

آراسته با اشاره به راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری طلا و موفقیت این ابزار در بازار اظهار کرد: ارزش معاملات و بلوغ مشتریان نوید آینده ای روشن برای این ابزار را می دهد. برنامه هایی برای گواهی سپرده و فیوچرز شمش طلا داریم و انتظار می رود بازار خوبی برای آن شکل بگیرد.

وی با تاکید این نکته که مشکل مالیاتی گواهی سپرده تقریبا حل شده است، افزود: برنامه ریزی شده گواهی سپرده پیوسته مس کاتد و آتی آن راه اندازی شود.

همچنین راه اندازی معاملات گواهی سپرده و آتی محصول‌های نظیر آلومینیوم، قیر، محصول‌های پتروشیمی و فلزات و همینطور صندوق های فلزات اساسی از دیگر برنامه هاست و با راه اندازی آن‌ها انتظار بازار پویایی را خواهیم داشت. کما اینکه صندوق های کالایی در چند وقت اخیر بازدهی خوبی را نصیب سرمایه گذاران کرده اند.

ابزار های حمایتی

آراسته ادامه داد: مجوز دو صندوق چند کالایی از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ شده است که به نوعی به بازار آتی کمک شود. درمجموع برنامه ما این است که از ابزارها برای حمایت و رونق بخشی به بازار آتی استفاده کنیم.

وی به قراردادهای اختیار معامله و آپشن نیز پرداخت و گفت: علت اصلی اقبال کم سرمایه گذاران به معاملات آپشن، آنلاین نبودن این معاملات در ابتدا راه اندازی بود اما به مرور به موفقیت هایی دست یافت و اگرچه بازار اختیار معامله پیچیدگی های خود را دارد اما می توان به این بازار خوش بین بود چون بلوغ خوبی در میان فعالان طی چند سال اخیر شکل گرفته است.

به گفته آراسته با راه اندازی قراردادهای آتی شمش طلا، قراردادهای آپشن را روی فیوچرز شمش طلا اعمال خواهیم کرد و به این ترتیب به پویایی بازار کمک خواهد شد و امیدواریم این طرح ها تا آخر سال این طرح ها اجرایی شوند.

وی در بخش پایانی صحبت هایش، بزرگترین چالش بازار مشتقه را عدم شناخت حتی برای خواص بازار سرمایه عنوان کرد.

خبر مهم؛ آغاز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت‌های جبرانی

زاهدی وفا اعلام کرد: سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.

رئیس جمهور محترم، معاون اول و نیز دیگر اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هدف این وزارتخانه بوده اند و بعضی اظهارنظرها و نقل قول های منتسب به ایشان که بعضا در فضای مجازی منتشر میشود، صحت ندارد.

تصمیمات دولت نمی تواند بخشی باشد و باید حتما تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد.

در جلسه ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر گردید سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب سازی حقوق اقدام کند.

در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده‌اند.

Call Margin چیست؟

کال مارجین یا (Call Margin ) یا فراخوانی اعتبار : وجه تضمین اولیه وجهی که به عنوان بازار جبرانی چیست؟ ضامن در انجام تعهدات از دو طرف قرارداد دریافت و در حساب کارگزاری مسدود می‌شود. (این مبلغ حدود ۲۰ درصد مبلغ قرارداد است) چنانچه مشتری در جایگاه معاملاتی خود کسب سود کند سود مربوط به حساب واریز می‌شود […]

کال مارجین یا (Call Margin ) یا فراخوانی اعتبار : وجه تضمین اولیه وجهی که به عنوان ضامن در انجام بازار جبرانی چیست؟ تعهدات از دو طرف قرارداد دریافت و در حساب کارگزاری مسدود می‌شود. (این مبلغ حدود 20 درصد مبلغ قرارداد است) چنانچه مشتری در جایگاه معاملاتی خود کسب سود کند سود مربوط به حساب واریز می‌شود که قابل برداشت است. چنانچه مشتری با زیان روبه‌رو شود مبلغ زیان تا زمانی که به سطح حداقل وجه تضمینی برسد از حساب کسر می‌شود.

پس از کال مارجین شدن چه می شود؟

پس از رسیدن حساب به حداقل وجه تضمین(60 درصد وجه تضمین اولیه) مشتری اخطار کسری موجودی می‌گیرد و به اصطلاح Call Margin و باید اقدام به شارژ حساب تا سطح وجه تضمین اولیه کند یا موقعیت باز خود را ببندد. در غیر اینصورت با اعلام به مشتری کارگزار اقدام به بستن موقعیت باز مشتری در بازار عادی می‌کند. در صورتی که کارگزارنتواند موقعیت باز مشتری را در ساعات عادی بازار (9-12:30 ) ببندد (به علت نبود سفارش در طرف مقابل)بازار جبرانی تشکیل می‌شود. در بازار جبرانی در دوره زمانی اول دامنه نوسان دو برابر شده و در صورتی که باز هم در طرف مقابل سفارشی وجود نداشت در دوره زمانی دوم، سه برابر و در صورت عدم انجام معامله در دوره زمانی سوم محدودیت دامنه نوسان حذف می‌شود.

اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه طرحهای جبرانی ناشی ازافت آب ،تجویز نگردیده است وآئین نامه مشارکت بخش صنعت وخدمات درتامین هزینه های جایگزینی مصوب هیات مدیره سازمان آب منطقه ای تهران دراین زمینه خلاف قانون بوده وابطال میشود

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظرباینکه درقانون توزیع عادلانه آب مصوبه 22/12/61 مجلس شورای اسلامی وآئین نامه اجرائی فصل دوم قانون مذکورمصوب 18/7/63 هیات وزیران اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه طرحهایی جبرانی ناشی از افت آب تجویز ومقررنگردیده است ، علیهذا آن قسم ازآیین نامه مشارکت بخش صنعت وخدمات درتامین هزینه های بازار جبرانی چیست؟ جایگزینی منابع آب مصوب نهصد وچهلمین جلسه مورخ 24/12/70 هیات مدیره سازمان آب منطقه ای تهران که مبنی براخذ پانزده میلیون ریال به ازاء یک لیترآب درثانیه ( پنجاه مترمکعب درشبانه روز ) علاوه برنصب کنتور وآب بهای مربوطه از صاحبان چاههای واقع در مناطق سه گانه مندرج درگزارش 411 638 مورخ 24/12/70 معاونت بهره برداری سازمان مذکور میباشد ، خارج از حیطه اختیارات هیات مذکور ومغایربا قانون تشخیص و مستندا" بماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم برابطال آن صادرواعلام میشود .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری بازار جبرانی چیست؟ اسماعیل فردوسی پور

شماره ه : 72/196 مورخ 8/12/1374
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مصطفی مشهدی میقانی
موضوع شکایت وخواسته : لغو آئین نامه مشارکت بخش صنعت وخدمات درتامین هزینه های جایگزینی صنایع آب
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است هیات مدیره سازمان آب منطقه ای تهران درنهصد وچهلمین جلسه مورخ 24/12/70 خود گزارش شماره 411/638 24/12/70 معاونت بهره برداری نواحی تابعه راتحت عنوان آیین نامه مشارکت بخش صنعت وخدمات درتامین هزینه های جایگزینی منابع آب مطرح وتصویب می نماید تااز چاههای واقع درمناطق سه گانه مندرج درگزارش مذکور برای منطقه اراک به ازاء یک لیتر آب درثانیه ( 50 مترمکعب درشبانه روز ) مبلغ پانزده میلیون ریال تعرفه اخذ شود که این تعرفه علاوه بر نصب کنتور وآب بهاء مربوطه است که باصاحبان چاه محاسبه واخذ میگردد ، البته بهانه اخذ این تعرفه وتصویب نامه نیز آن بوده است که ( . بعضی از مناطق سهام آب چاه بانضمام اراضی تحت شرب مورد معامله قرارمیگیرد . ) مطابق مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وسایرقوانین موضوعه اظهارات مسئولان مملکتی اخذ هرگونه عوارض ، خودیاری ، مالیات بازار جبرانی چیست؟ وامثال آن از مردم توسط سازمانهای دولتی واصولا" هرنوع افزایش نرخ خدمات احتیاج به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد تا شورای نگهبان آنرا تائیدآنرا تائید کند ودرعین حال اصولا" چاه مربوط به اینجانب محفوره در سال 1344 است ، وتاریخ ممنوعه بودن منطقه 1348 میباشد واصولا" آئین نامه کذائی بافرض صحت عطف بماسبق نمی شود وقابل تسری به چاههای حفرشده سنوات ماضیه 30 ساله نیست . علیهذا آئین نامه مذکور مخالف قوانین مملکتی واساسی است ولغو آئین نامه مذکوررابلحاظ غیرقانونی بودن وعطف بماسبق شدن آن دارد مدیرکل امورآب استان مرکزی درپاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 3221428مورخ 4/12/72 اعلام داشته اند مبلغ اخذ شده از متقاضی واحد هیچگونه ازشرایط مذکور دردادخواست بعنوان عوارض مالیات وامثالهم نمی باشد . بلکه هزینه طرحهای جبرانی ناشی از افت آب مطرح واخذ میگردد بعلاوه شاکی قبل ازصدورپروانه پرداخت هزنه جبرانی راتقبل وپرداخت نموده ست ، لذا شکایت نامبرده بی اساس وتقاضای رد آنرا دارد ، دلایل بشرح زیر باستحضار میرساند: 1 قانونگذاردراصل 45 قانون اساسی ماده یک وتبصره ماده 3 وماده 4 قانون توزیع عادلانه آب ازمصالح عامه گفتگو بمیان آورده است از وحدت ملاک اصل 45 قانون اساسی ومواد فوق الدکر مسجل میگردد که آب از انفال ومشترکات عمومی است ودر اختیار حکومت اسلامی است که حکومت اسلامی این وظیفه را به دولت ودولت هم به تبع آن این وظیفه خطیررابعهده وزارت نیرو محول نموده است ، تشخیص مصلحت عمومی درارتباط بامسائل آب بعهده وزارت نیرو است 2 آیین نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب هیات وزیران 18/7/63 نیز درارتباط بامسائل مربوط به ممنوعیت منطقه موادی راپیش بینی نموده است که هدف اساسی آن حفظ مصلحت عامه دراستفاده صحیح واصولی از این منبع حیاتبخش است بطوری که منجر به خشک شده سفره ودرنهایت نابودی حیات نگردد. 3 باتوجه بموارد بازار جبرانی چیست؟ فوق چنانچه چاهی قبل ازتصویب قانون توزیع عادلانه آب حفرشده باشد چنانچه حفرچاه درزمان ممنوعیت باشد باتوجه بموارد فوق هیچگونه شک وشبهه ای دراین که مضر به مصالح عمومی میباشد باقی نمی ماند ومیتوان چنین استدلال کرد که اینگونه چاهها اساسا" میبایستی پرو مسلوب المنفعه گردد ودولت هیچگونه تعهدی مبنی برصدور پروانه در خصوص اینگونه چاهها ندارد مگر اینکه بتوان ازطریقی ضرروارد بمصالح عمومی رابرطرف ساخت وبرهمین اساس واستدلال بخشنامه های وزارت نیرو درخصوص اخذ هزینه های جبرانی تدوین گردیده است از جمله بخشنامه 200/18458 10/9/71 رامیتوان نام برد .4 ادامه فعالیت چاهها حفرشده قبل ازقانون ودرمنطقه ممنوعه با نظرکارشناسان اصلح هنگامی میسراست که جبران ضرروارده آن هم بااخذ هزینه بمنظور اجرای طرحهای جبرانی امکان بازار جبرانی چیست؟ پذیر باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق بریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعییل فردوسی پور وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

خبر مهم؛ پرداخت‌های جبرانی بازنشستگان واریز می شود؟

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیرامون مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیرامون مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش سلام نو، میرهاشم موسوی در پاسخ به گلایه‌ها و انتقادات بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از نحوه افزایش حقوق‌ها در سال جاری اظهار کرد: آنچه ما باید بر اساس قانون به عنوان سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم همان را انجام دادیم و همان مسیری بوده که تا کنون طی کرده‌ایم.
وی افزود: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی قید شده است که میزان افزایش حقوق غیرحداقلی‌بگیران باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیئت وزیران مصوب شود و به اجرا دربیاید. در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هم آمده است که میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار مصوب شده، کمتر باشد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ما بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مسیر افزایش حقوق‌ها را طی کرده و مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی را به دولت ارسال کردیم گفت: این تصمیم، تصمیمِ بخشی و سازمانی ما بود و هیئت امنا همین را بازار جبرانی چیست؟ پذیرفت و به هیئت دولت ارسال کرد اما اقتضائاتی که در هیئت دولت مطرح است، به علاوه نگاه بخشی ما در تامین اجتماعی است و طبیعتا قانونگذار هم این اختیار را بر اساس ماده ۹۶ به هیئت وزیران داده است که این ملاحظات و اقتضائات را درنظر بگیرد.
موسوی ادامه داد: آن پیشنهادی که ما ارائه دادیم، قانون است و اینکه باید اقتضائات در دولت دیده شود هم قانون است؛ هر دو قانون هستند و نمی‌توانیم یک سوی قانون را ببینیم و آن سوی قانون را نادیده بگیریم. خب تصمیم نهایی در هیئت دولت با توجه به ملاحظاتی که برای مابقی صندوق‌ها وجود داشت و همچنین دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف، اتخاذ شد. آنجا هیئت وزیران است و همه باید نظر بدهند و تصمیم نهایی اخذ شود.
وی افزود: البته در جلسات کارشناسی مختلفی که ما حضور داشتیم، نظرات خود را ارائه کرده بودیم و تبیین کارشناسی خودمان را داشتیم. در نهایت تصمیمی که گرفته شد این بود که برای حداقلی بگیران ۵۷.۴ درصد افزایش داشته باشیم. برای سایر سطوح درآمدی نیز دو سطح قائل شدند، نخست حقوق بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان که مشمول افزایش ۱۰ درصدی به علاوه ۶۵۰ هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم حقوق‌بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان که حقوقشان ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه برای بخشی از "سایر سطوح" که شاید چیزی حدود به ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته را شامل می‌شود، این تصمیم برای افزایش حقوق، محل سوال شد و معترض بودند اظهار کرد: این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیئت تطبیق قوانین مجلس هم ورود پیدا کرد و نظرات خودشان را اعلام کردند.
موسوی درباره نحوه پرداخت‌های جبرانی به این گروه از بازنشستگان که پیش از این از سوی سرپرست وزارت رفاه وعده داده و در برخی رسانه‌ها منتشر شده است نیز توضیح داد و گفت: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمی‌توانیم بگوییم که با چه الگویی می‌خواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید بر اساس قانون انجام دهیم را انجام دهیم و این آمادگی در تامین اجتماعی وجود دارد که وفق قانون هر تصمیمی گرفته شد را عمل کرده و اقدامی که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمری‌ها اتفاق بیفتد را انجام دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: رئیس جمهور پس از طرح این گلایه‌ها از سوی بازنشستگان، اولین شخصی بود که دستور بررسی مجدد داد. رئیس جمهور نسبت به بازنشسته‌ها دغدغه‌ دارد و بعد از دستور ایشان، جلسه‌ای را با معاون اول رئیس جمهور داشتیم که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آنجا هم این قول داده شد که بر اساس دستور رئیس جمهور این مسئله باید بررسی و مورد بازبینی و تصمیم قرار بگیرد. در این حین هیئت تطبیق مجلس ورورد پیدا کرد. ما اکنون بدون زمینه قانونی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و باید بستر قانونی اش فراهم شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: به بازنشستگان اعلام کردم هم دولت و مجلس و هم ما به عنوان متولی امر، قطعا تصمیم‌مان، تصمیمی خواهد بود که حقوقشان ادا شود. ما اینجا هستیم که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی حق بازنشستگان را ادا کنیم، آن هم در دولت مردمی سیزدهم که شعار اصلی اش عدالت بوده است و قطعا اتفاق خوب و میمونی خواهد بود. البته ملاحظات، فرابخشی هستند و حق هیئت وزیران بوده که این ملاحظات را داشته باشند و بعد از آن تصمیم، دستور رئیس جمهور را داشتیم که در آینده نزدیک اقداماتی برای این افراد انجام دهیم.