فعالیت دیگر این وبلاگ همکاری در زمینه مقالات علمی با همکاری علاقه مندان و محققین گرامی می باشد.
نویسنده اصلی و مدیر این ابزار مالی بازار سرمایه وبلاگ آقای سجاد رستمی هستند. ایشان دانش آموخته رشته مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران هستند.
آشنایی با ابزار مشتقه
شاید در نخستین روزهایی که بشر تغییرات مرتبط با برابری ارزش کالاها در مقایسه با یکدیگر را مشاهده کرد متوجه تاثیرات ناشی از ریسک بازار بر ارزش دارایی‌های خود شد. با خلق پول و تحولات بعدی در جنبه‌های اقتصادی حتی افراد عادی به فکر مهار این زیان احتمالی رسیدند زیرا در طول زمان بر حجم و عمق بازار افزوده می‌شود و تغییرات سریع عرضه و تقاضا به ویژه به واسطه عملیات سفته بازی بیشتر جلوه می‌کرد.
اصطلاح ابزار مشتقه بازارهای ارزی و پولی از اواخر دهه هشتاد میلادی مورد استفاده قرار گرفت. ابزار مشتقه از ابزارهای پایه همچون کالا و انرژی، ارز، پول و سرمایه مشتق شده‌اند و بسیاری از معاملات مربوط به ابزارهای مشتقه از لحاظ مبلغ و سررسید تسویه ثابت بوده و در بورس‌های مربوطه انجام می‌پذیرند که سال‌ها به شیوه اعلان قیمت در صحن بازار انجام می‌گرفت. معاملات در این بازار‌ها قدرت نقد شوندگی بسیار بالایی نسبت به بازار نقدی دارند و هزینه کمتری در بازار ایجاد می‌کند.
در مباحث سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی استفاده از ابزارهای مالی امری اجتناب‌ناپذیر است و انتخاب آن با توجه به موقیعیت و وضعیت بازار صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران و متخصصان فن در امر سرمایه‌گذاری به دنبال سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک در بازار و یا کاهش و انتقال آن هستند تا بتوانند به حد قابل قبولی از سود برسند.
تعریف ابزار مشتقه
ابزار مشتقه ابزار مالی است که ساختار پرداخت و ارزش آن از ارزش اوراق بهادار، کالاهای اساسی، نرخ بهره و شاخص اوراق بهادار مربوطه نشأت می‌گیرد.
بنا به تعریف، ابزارهای مشتقه معاملاتی هستند که اصل دارایی در آن جابه‌جا نشده و تغییرات قیمت ابزارهای مشتقه به دلیل تغییر قیمت کالای مربوطه می‌باشد به دیگر سخن رفتار این ابزارها از رفتار دارایی مربوطه در بازار ناشی می‌شود البته در بسیاری از موارد دارایی معامله نشده و فقط مابه‌التفاوت قیمت‌ها و یا حق بیمه بین طرفین تسویه می‌شود.
مدیریت مالی
ابزارهای مالی پیچیده
وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می آورد.
تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می کند. برای ابزارهای مالی می توان سه نقش متمایز در نظر گرفت:
اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه گذاری هستند، به کسانی است که به این وجوه برای سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی نیاز دارند.
دوم، ابزارهای مالی انتقال وجوه را به شکلی انجام می دهند که ریسک سیستماتیک مربوط به جریان نقدی ناشی از سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه کنندگان وجوه، توزیع مجدد شود.
سوم، ابزارهای مالی وسیله ای برای تجمیع به شمار می روند. افزودن و انباشت پس اندازهای خانوار برای تأمین مالی طرح های بزرگ سرمایه گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیک ناپذیر نظام مالی است، امکان پذیر نیست. اگر امکان تجمیع از طریق صدور دارایی های مالی وجود نداشت ، این امکان برای خانوارها پدید نمی آمد که سرمایه‌های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی‌های حقیقی سرمایه گذاری نمایند.
انواع ابزارهای مالی
فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، واژه ” instrument ” را به‌عنوان ابزار مالی شناخته و آن را به‌عنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی تعریف می کند.
امروزه، انواع بسیار متنوعی از ابزارهای مالی در بازارهای پول و سرمایه دنیا در چهار قالب زیر مورد استفاده قرار می گیرند:
۱- ابزارهای سرمایه ای (مالکیتی)
۲- ابزارهای استقراضی (بدهی)
۳- ابزارهای مشتقه
۴- ابزارهای ترکیبی.
همچنین، برای پوشش نیازهایی که به طور روزافزون پیچیده تر و متنوع تر می شوند، پیوسته ابزارهای مالی جدید به‌ویژه در قالب ابزارهای مشتقه و ترکیبی، خلق شده و مورد استفاده قرار می گیرند.
دارائی‌های مالی
دارایی‌های مالی (در مقابل دارائی‌های حقیقی) به عنوان دارایی‌های نامشهود (سهم الشرکه‌ای از یک مجموعه دارائی‌های شرکت) طبقه بندی می‌شوند. مالکیت دارایی نامشهود با انتشار یکی از انواع دارایی‌های مالی در قالب ابزار سرمایه‌ای (مالکیتی) یا ابزار استقراضی (بدهی) تامین مالی می شود. افراد با دریافت انواع اوراق سهام یا انواع اوراق قرضه صاحب بخشی از سرمایه‌ی شرکتها و عواید حاصل از فعالیت شرکتها می شوند.
این دارایی ها به سه گروه طبقه بندی می شوند:
گروه اول: بدهی‌ای که ادعای مقابل آن ثابت است. صاحب بدهی (دارنده اوراق) از سود، مبلغ ثابتی را مطالبه می کند که از این رو این ابزار را ” ابزار با درآمد ثابت” می نامند.
گروه دوم: صاحب سرمایه (دارنده سهام یا سهامدار) از سود، مانده را مطالبه می‌کند. به عبارت دیگر ، پس از پرداخت به دارندگان ابزار بدهی، مبلغی بر مبنای عایدات به دارنده این دارایی می پردازد.
گروه سوم: برخی از اوراق بهادار آمیزه‌ای از هر دو گروه را مطالبه می کنند و ابزار مالی در اختیار آنها دو زیستی یا دو رگه نامیده می شود ؛ ” سهام ممتاز ” و ” اوراق قرضه قابل تبدیل ” از این گروه هستند.
علاوه بر این سه گروه ، دارائی‌های مالی دیگری نیز وجود دارند که مشتق شده ازسه گروه دارایی‌های مالی که ذکر شد، هستند. برای نمونه ، در برخی از قراردادها، طرف قرارداد یا ناچار است و یا این حق را دارد که یک دارایی مالی را در زمانی در آینده بخرد یا بفروشد. بهای این‌گونه قراردادها از بهای آن دارایی مالی، گرفته شده است؛ از این رو این قراردادها را ” اوراق مشتقه ” می‌نامند. این ابزارها امکان کنترل ریسک سقوط ارزش بازار دارایی‌های مالی (اوراق سهام و اوراق قرضه) یا امکان مقابله با خطر انتشار (عدم به فروش رسیدن اوراق بهادار در عرضه به مردم) را به ناشر اوراق و سرمایه گذار می دهد.
همچنین، اوراق مشتقه‌ای وجود دارند که مجموعه‌ای از قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله هستند؛ این اوراق عبارتند از: ” قراردادهای معاوضه” ، ” قراردادهای سقف ” و ” قراردادهای کف”. بطور کلی، قراردادهای مشتقه، راهی کم هزینه برای مهارکردن برخی خطرهای عمده در اختیار ناشر اوراق و سرمایه گذار قرار می دهد.
بازار ، بورس ، شرکت
صکوک ، ابزار مالی اسلامی ، ویژگی های ابزار مالی اسلامی
كاركرد هاي ابزارهاي مالي اسلامي
ابزارهاي مالي اسلامي مي‌توانند نقش بزرگي در رشد و توسعه بانكداري و بازار سرمايه اسلامي و سهم به‌سزايي در رسيدن به اهداف والايي كه شريعت مقدس اسلامي براي حوزه اقتصادي و معيشتي جوامع اسلامي در نظر گرفته ايفا كنند و به صورت محسوس مي‌توانند كاركردهاي ذيل را داشته باشند:
1. بهترين شيوه تأمين سرمايه پروژه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي بزرگ است كه خارج از توان مالي يك فرد يا يك شركت خصوصي و حتي يك دولت است؛
2. راهكار بسيار خوبي براي سرمايه‌گذاراني است كه در پي سرمايه‌گذاري مازاد منابع مالي خويش هستند و در عين حال مايلند منابع خود را در صورت نياز، به آساني باز پس گيرند. زيرا به طور طبيعي چنين اوراقي، بازارهاي ثانوي براي دادوستد دارند و هر زمان كه سرمايه‌گذار (صاحب اوراق بهادار) به همه اموال سرمايه‌گذاري خود يا بخشي از آن نياز داشت، مي‌تواند به فروش تمام يا قسمتي از آنها اقدام كند و بهاي آن را شامل اصل و سود در صورتي كه طرح سود داشته باشد، به دست آورد؛
3. شيوه بسيار خوبي براي مديريت نقدينگي است، بانك ها و مؤسسه هاي مالي اسلامي مي‌توانند با ياري گرفتن از آن، نقدينگي خود را مديريت كنند، به اين صورت كه اگر نقدينگي مازادي داشته باشند به خريد اوراق، و چنان كه نياز به نقدينگي داشتند، به فروش آنها در بازارهاي ثانوي اقدام مي كنند، و از اين راه كسري يا مازاد منابع نقدي خود را مديريت مي‌كنند؛
4. ابزار بسيار مناسبي براي مديريت ريسك و نااطميناني است، فعالان اقتصادي در مسير سرمايه‌گذاري با انواعي از موقعيت‌هاي بازده و ريسك مواجه هستند تنوع ابزارهاي مالي اسلامي از جهت بازده و ريسك به آنان اين امكان را مي‌دهد تا متناسب با شرايط سرمايه‌گذاري و متناسب با سليقه‌هاي سرمايه‌گذاران مالي اقدام به انتشار اوراق بهادار كرده و ريسك خود را مديريت كنند، كما اينكه خيلي از موسسه هاي پولي و مالي با انتخاب تركيبي از ابزارهاي مالي اسلامي می‌توانند پرتفوي مطلوب خود از جهت بازده و ريسك انتخاب كنند.
5. وسيله بسيار مناسبي براي توزيع عادلانه ثروت‌ها و درآمدهاست، سرمايه‌گذاري از طريق اين ابزارها موجب مي‌شود ثروت و درآمد در گسترده وسيعتري و بدون آنكه فقط در اختيار شمار معدودي از ثروتمندان باشد، جريان يابد و اين از جمله بزرگترين اهدافي است كه اقتصاد اسلامي همواره در پي آن است. سامان دادن پروژه‌هاي بزرگ كه به طور متعارف همراه با ارزش افزوده و سود بالايي است، از راه انتشار اوراق بهادار اسلامي به ويژه مانند اوراق مشاركت واقعي باعث مي شود سود حاصل از پروژه در اختيار بخش وسيعي از افراد جامعه قرار گيرد، چرا كه در اين روش تمام افراد، هر كس به اندازه توان مالي كه دارد در اجراي پروژه مشاركت مي‌كند.
ويژگي هاي اوراق بهادار اسلامي (صکوک)
1. مالكيت صاحبان اوراق
اغلب اوراق بهادار اسلامي تفاوت روشني از جهت مالكيت با اوراق ربوي دارند. اوراق اسلامي، به طور معمول در بردارنده سهم مشاعي از سرماية داراي سود يا درآمد هستند سرمايه‌هايي چون اعيان استيجاري، طرح‌هاي تجاري يا صنعتي يا سرمايه‌گذاري‌هاي چند منظوره، اين مهمترين ويژگي است كه آنها را از اوراق ربوي متمايز مي‌سازد. بر اين اساس، اسناد و اوراق بهادار اسلامي بايد بر ابزار مالی بازار سرمایه پايه طرح‌هاي تجاري، كشاورزي، خدماتي يا صنعتي جديدي با مشاركت سرمايه صاحب‌كاران اين اوراق منتشر شود و چنانكه براي طرح‌هاي موجود منتشر شوند بايد مالكيت آنها اعم از اينكه اعيان، منافع يا حقوق معنوي باشد، به صاحبان اوراق منتقل شود.
2. كيفيت توزيع سود
ماهيت حقوقي بخش اعظم اوراق بهادار ربوي قرض با بهره است، ناشرين اوراق طبق زمانبندي معين نسبت معيني از اصل سرمايه را به صورت بهره به صاحبان اوراق پرداخت مي‌كنند، اين نسبت هيچ ارتباط به بازدهي طرح و سود فعاليت اقتصادي ندارد، روشن است كه چنين درآمدي مصداق قرض به شرط زياده است كه از ديدگاه فقه اسلامي ربا شمرده مي شود، در نتيجه قابل استفاده در اوراق بهادار اسلامي نيست. سود اوراق بهادار انتفاعي اسلامي ارتباط به نوع قراردادي دارد كه اوراق براساس آن طراحي شده و از جهت ثابت يا انتظاري بودن نرخ سود متفاوتند و در مجموع در سه گروه عمده جاي مي‌گيرند.
گروه نخست: اوراق مبتني بر خريد و فروش دين
گروهي از اوراق بهادار اسلامي چون اوراق استصناع و مرابحه، از جهت بازدهي، نزديكترين گروه به اوراق بهادار ربوي هستند، اين اوراق به گونه‌اي طراحي شده‌اند كه صاحبان اوراق در مدت زمان مشخص به سود معيني دست مي‌يابد. براي مثال، دولت سفارش ساخت بزرگراهي را به پيمانكاري مي‌دهد و به جاي پرداخت پول نقد، به پيمانكار اوراق بهادار استصناع قابل تنزيل در بازار ثانوي مي‌دهد و پيمانكار اوراق را كه مبلغ و سررسيدهاي معين دارند در بازار ثانوي به قيمت مشخص مي‌فروشد خريداران اوراق (سرمايه‌گذاران) به صورت معين مي‌دانند در زمانبندي مشخص چند درصد سود خواهند كرد.
گروه دوم: اوراق مبتني بر خريد و فروش دارايي فيزيكي
گروه دوم از اوراق بهادار اسلامي بر خريد و فروش دارايي هاي فيزيكي مبتني است، شاخص‌ترين مصداق‌هاي اين گروه اوراق اجاره به ويژه اجاره به شرط تمليك است كه به جهت تامين مالي و گاهي تامين نقدينگي منتشر مي شوند، سود اين اوراق گرچه به جهت متغير بودن جريان درآمدي خالص آنها، متغير است اما مي‌توان با اتخاذ تدبيرهايي (مديريت ريسك) به بازدهي با ثباني دست يافت، به طور مثال؛ وقتي مؤسسه مالي خاص، با انتشار اوراق اجاره، سرمايه مالي لازم را براي خريد يك فروند هواپيماي مسافربري فراهم مي‌كند، مي‌تواند آن هواپيما را به صورت اجاره به شرط تمليك پنجساله به يك شركت حمل و نقل هوايي واگذارد و ضمن قرارداد هزينه‌هاي جاري حفظ و نگهداري و استفاده از هواپيما را با شركت پيش گفته شرط كند و هزينه‌هاي غيرمترقبه و اساسي را از راه شركت هاي بيمه پوشش دهد، در نتيجه براي سرمايه گذاران (صاحبان اوراق اجاره) بازدهي با ثباتي را تدبير كند.
ماهيت خريد و فروش اين اوراق در بازار ثانوي، خريد و فروش دارايي فيزيكي مشاعي است كه به اجاره داده شده و جريان درآمدي باثباتي را پديد آورده است، صاحب ورق با فروش ورق اجاره در واقع سهم خود از دارايي فيزيكي را به ديگري تمليك مي كند و ضمن قرارداد مي‌پذيرد كه جريان درآمدي(اجاره بها) متعلق به مالك جديد باشد.
گروه سوم: اوراق مبتني بر مشاركت در سود طرح اقتصادي
گروه سوم از اوراق بهادار اسلامي براساس عقدهاي مشاركتي اسلام طراحي شده‌اند، اوراق بهاداري چون اوراق مشاركت، اوراق مضاربه، اوراق مزارعه و اوراق مساقات از اين گروه هستند. ماهيت حقوقي كار در اين اوراق آن است كه صاحبان اوراق بهادار به صورت مشاع در جايگاه صاحبان سرمايه در احداث پروژه يا انجام يك فعاليت اقتصادي مشاركت مي‌كنند و به تبع آن در سود حاصله سهيم مي‌شوند و اگر چنانكه پروژه با زيان روبه رو شود به تناسب بين صاحبان سرمايه تقسيم مي شود. به طور مثال؛ دولت (وزارت نيرو)، مؤسسه مالي خاصي را تأسيس كرده، به وسيله آن اوراق مشاركت براي سرمايه گذاري در احداث سدي را منتشر مي‌كند، سپس با واگذاري اوراق و جمع آوري وجوه به احداث سد مي‌پردازد، متناسب با پيشرفت پروژه، ارزش افزوده‌اي شكل مي‌گيرد كه به صورت مشاع متعلق به صاحبان اوراق است، در نتيجه با پيشرفت پروژه، ارزش دارايي (پروژه) و به تبع آن قيمت اوراق افزايش پيدا مي كند، زماني كه احداث پروژه به پايان رسيد، به صورت كارشناسي قيمت‌گذاري شده به وزارت خانة مربوط(دولت) فروخته مي‌شود، مابه‌التفاوت قيمت پروژه از هزينه‌هاي عمليات احداث، ارزش افزوده طرح و سود صاحبان اوراق خواهد بود. سود اين اوراق به عامل هايي بستگي دارد كه همة آنها قابل پيش بيني و مديريت نيست؛ بنابراين بر فرض هم مؤسسه مالي بخشي از ريسك ها را به پيمانكاران و برخي را از راه بيمه و امثال آن پوشش دهد، متغيرهاي اقتصادي در سطح ملي و بين المللي وجود دارد كه بازدهي پروژه را متاثر مي‌سازند در نتيجه بازدهي قطعي پروژه و سود واقعي صاحبان اوراق در پايان طرح و بعد از انتقال آن به دولت مشخص مي‌شود، بنابراين سود اين اوراق انتظاري بوده و در پايان كار قطعي مي‌شود.
البته در مثل اوراق مشاركت مي‌توان با توجه به برآورد كارشناسي، در مقاطع زماني فصلي يا شش ماهه، مبالغي را به صورت سود علي الحساب پرداخت كرد و در پايان طرح از سود صاحبان اوراق كم كرد. بنابراين خريد و فروش اوراق بهادار نوع سوم خريد و فروش سهم مشاع از دارايي است كه به صورت مشاركتي در احداث يك طرح يا فعاليت اقتصادي سرمايه‌گذاري شده و جريان درآمدي انتظاري دارد كه در پايان دوره قطعي مي‌شود و براساس پيش‌بيني‌ها از سود انتظاري، سهم مشاع دارايي‌ها و به تبع آن، اوراق بهادار قيمت پيدا مي‌كنند.
3. تضمين اصل سرمايه
ماهيت حقوقي اغلب اوراق بهادار ربوي، قرض با بهره است كه به مقتضاي قرارداد ناشر اوراق اصل سرماية صاحبان اوراق (ارزش اسمي اوراق بهادار) را تضمين مي‌كند به اين بيان كه ناشر، در سررسيد معادل ارزش اسمي اوراق را به صاحبان آنها مي پردازد و اين امر اثر انگيزشي بالايي براي سرمايه گذاران مالي ريسك گريز حتي متعارف دارد، ناشرين اوراق بهادار اسلامي نيز تلاش می‌کنند چنين تضمين را به صاحبان اوراق بدهند.
در اوراق بهادار اسلامي تضمين باز پرداخت اصل سرمايه نسبت به گروه هاي سه گانه اوراق كه در بحث سود گذشت، متفاوت است.
الف. تضمين اصل سرمايه در اوراق مبتني بر خريد و فروش دين
در اين گروه، به مقتضاي قرارداد محوري ابزارهاي مالي اسلامي تضمين اصل سرمايه صورت مي گيرد. براي مثال در اوراق مرابحه، مؤسسه مالي ناشر در جايگاه وكيل صاحبان اوراق، با منابع مالي آنان، دارايي را به صورت نقد خريداري كرده و به استفاده كننده آن دارايي به صورت نسيه مدت دار مي فروشد، در اين اوراق استفاده كنندة دارايي (باني) به مقتضاي عقد بيع نسيه، قيمت نسية دارايي را كه متضمن اصل سرمايه به اضافه سود معين است را به وكيل سرمايه‌گذاران متعهد مي‌شود. زماني كه اين اوراق در بازار ثانوي خريد و فروش (تنزيل) مي‌شود، تضمين اصل سرمايه و سود معين نيز به همراه آن منتقل مي شود.
بنابراين اگر اصل خريد و فروش اين گروه از اوراق بهادار اسلامي را بپذيريم، تضمين اصل سرمايه و سود معين جزء ماهيت قرارداد بيع نسية مرابحه‌اي و استصناع است.
ب. تضمين اصل سرمايه در اوراق مبتني بر خريد و فروش دارايي فيزيكي
در اين گروه مؤسسه مالي به وكالت از طرف صاحبان اوراق، دارايي‌هاي فيزيكي را خريداري و به استفاده كننده آن اجاره مي‌دهد و به صورت مرتب اجاره‌بهاها را گرفته به صاحبان اوراق مي‌پردازد و در سررسيد قرارداد اجاره يا عين مستأجره را به مستأجر تمليك مي‌كند (در قراردادهاي اجاره به شرط تمليك) يا از وي تحويل گرفته در بازار به فروش مي رساند (در اجاره‌هاي عادي). در اين گروه از اوراق بهادار اسلامي گرچه به مقتضاي قراردادهاي به كار رفته، تعهد و تضمين حقوقي درباره بازپرداخت اصل سرمايه وجود ندارد اما از جهت واقعي به گونه اي هستند كه براي صاحبان اوراق اطمينان حقيقي و واقعي نسبت به دريافت اصل سرمايه به همراه سود قابل توجه، به دست مي آيد.
ج. تضمين اصل سرمايه در اوراق بهادار مشاركتي
در اين گروه ناشر اوراق، وجوه صاحبان اوراق را جمع كرده به وكالت از طرف آنان در احداث پروژه هاي صنعتي، كشاورزي، تجاري و غیره به قراردادهاي مشاركت، مزارعه، مساقات و مضاربه با فعالان اقتصادي در طراحي پروژه‌ها و انجام فعاليت هاي اقتصادي مشاركت مي‌كند. اگر قرارداد از نوع، مضاربه و شركت باشد مطابق فتواي مشهور نمي‌توان شرط تضمين سرمايه را به عهدة عامل و شريك گذاشت اما هما نطور كه فقيهان معاصر گفته اند مي‌توان شرط جبران ضرر احتمالي را در قرارداد گنجاند به اين بيان كه عامل متعهد مي شود در صورتي كه خسارتي از محل پروژه و فعاليت اقتصادي متوجه صاحبان سرمايه شود، آن را از اموال خود جبران كند. همان طور كه مي‌توان با پرداخت حق بيمه، موضوع مشاركت را در برابر برخي مخاطرات بيمه كرد. در قراردادهاي مزارعه و مساقات، عامل امين است و اگر در حفظ و نگهداري زمين و باغ كوتاهي نكند و خسارتي بر آنها وارد شود ضامن نيست، در اين موارد نيز مؤسسه مالي مي تواند با پرداخت هزينه، اصل دارايي‌ها را در برابر حوادث غيرمترقبه بيمه كند.
نتيجه اينكه در اوراق بهادار مشاركتي همانند گروه دوم، تعهد حقوقي در خود قراردادها وجود ندارد اما از راه تدبيرهاي ایمن‌سازی و مديريت ريسك مي‌توان براي سرمايه گذاران (صاحبان اوراق) اعتماد و اطمينان حقيقي و واقعي پديد آورد.
د. تضمين اصل سرمايه در همة اوراق بهادار اسلامي به صورت شخص ثالث
در اغلب مدل‌هاي عملياتي ابزارهاي مالي اسلامي (صكوك)، مؤسسة ناشر در جايگاه وكيل وجوه صاحبان اوراق را جمع‌آوري كرده، به وكالت از طرف آنها به قرارداد مبادله‌اي يا مشاركتي اقدام مي‌كند و در واقع نقش يك مدير مالي را بين صاحبان وجوه و استفاده‌كنندگان نهايي (كساني كه از راه اوراق تامين مالي مي شوند) را ايفا مي كند. به نظر مي‌رسد مؤسسه مالي در جايگاه وكيل و شخص ثالث مي تواند به صورت داوطلبانه اصل سرمايه را براي سرمايه گذاران تضمين كند، درست است كه قرارداد وكالت، وكيل را به صاحبان اوراق پيوند م يدهد اما وي از قرارداد اصلي كه ميان صاحبان اوراق و عاملان اقتصادي بسته مي شود جداست و فقط واسطه اي است كه طرفين را گرد هم مي آورد و در ازاي دريافت كارمزد (حق الوكاله) خدمات معامله را براي طرفين ارائه مي‌دهد و از اين نظر طرف سوم (شخص ثالث) شمرده مي شود، بنابراين به تضمين اصل سرماية موكلان اقدام كند. بر فرض هم مؤسسه ناشر به عنوان وكيل نتواند تضمين كند مي‌توان نهادها و سازمان هاي به طور كامل مستقل اما با اغراض عقلايي طراحي كرد به طور مثال؛ دولت براي تشويق چنين معامله هايي و براي استفاده از آنها در مسير رشد و توسعه اقتصادي كشور مي تواند به تضمين اصل سرمايه همه يا گروه هاي خاص از اوراق بهادار اسلامي اقدام كند يا مجوز تاسيس شركت هاي تضمين دهد تا آنها در قبال دريافت كارمزد هاي مشخص اقدام به تضمين اصل سرمايه اين اوراق نمايند.
ما در اینجا سعی کرده ایم که به مسائل تخصصی پیرامون مدیریت مالی ، بازار بورس اوراق بهادار و شرکت های پذیرفته شده در آن بپردازیم.
فعالیت دیگر این وبلاگ همکاری در زمینه مقالات علمی با همکاری علاقه مندان و محققین گرامی می باشد.
نویسنده اصلی و مدیر این وبلاگ آقای سجاد رستمی هستند. ایشان دانش آموخته رشته مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران هستند.
ابزاری نو برای روزهای منفی بازار؛ امکان استفاده حقوقی‌ها از مرابحه سهام فراهم شد
ابزار مرابحه سهام، ابزاری جدید در راستای تامین مالی شرکتها جهت خرید سهام از بازار سرمایه، کاهش زمان تامین مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تخصصی‌تر شدن ابزارهای تامین مالی و همچنین توسعه بازار است.
به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مرتضی چشان رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی با بیان اینکه تاکنون ابزاری تخصصی برای تامین مالی شرکتها برای خرید سهام از بازار سرمایه وجود نداشت گفت: با وجود ابزارهای عمومی چون ابزار اجاره و اجاره سهام، موضوع تامین مالی شرکتها و خرید سهام از بازار سرمایه از طریق آنها بسیار سخت و نیازمند الزاماتی بود. بنابراین، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاح دستورالعمل مرابحه، امکان استفاده از مرابحه سهام توسط شرکتها جهت خرید سهام از بازار سرمایه را فراهم کرد.
وی درباره ویژگی‌های مثبت ابزار جدید «مرابحه سهام» عنوان کرد: این ابزار سختی‌های ابزارهای عمومی قبلی را برطرف کرده و دسترسی به سهمی که شرکتها خواهان خرید آن از بازار هستند را تسریع می‌کند.
به گفته وی، ابزار مرابحه سهام در راستای تامین مالی شرکتها جهت خرید سهام از بازار سرمایه، کاهش زمان تامین مالی شرکتها، تخصصی‌تر شدن ابزارهای تامین مالی و همچنین توسعه بازار سهام است.
وی ادامه داد: این موضوع ضمن توسعه بازار سهام، به توسعه ابزارهای تامین مالی کمک می‌کند.
رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی اظهار کرد: همچنین زمانی که بازار منفی و نیازمند حمایت است، شرکتها و اشخاص حقوقی می‌توانند با ارائه درخواست اقدام به تامین مالی کرده و سهام را از بازار خریداری و به بازار سرمایه کمک کنند.
چشان با بیان اینکه عوامل متعددی بر رونق و توسعه بازار سرمایه اثرگذار هستند، گفت: یکی از این عوامل، وجود نقدینگی مناسب جهت خرید سهام از بازار سرمایه است و یکی از راهکارهای کمک به بازار سهام، استفاده از ابزارهای مالی با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز سرمایه گذاران در بازار سهام است.
رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی افزود: مرابحه سهام، ابزار اختصاصی و جدید برای کمک به شرکتها جهت خرید سهام از بازار سرمایه است که با توجه به ساختار عملیاتی این ابزار، دسترسی شرکتها به نقدینگی مورد نیاز جهت دستیابی به هدف مذکور، سریعتر از سایر ابزارهای تأمین مالی موجود است.
تمام ابزارهای مالی اسلامی در ایران موجودند
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به برخی از ابزارهای تامین مالی موجود در بازار سرمایه گفت: در حال حاضر تمامی ابزارهای مالی اسلامی که در هر کشور اسلامی و یا حتی غیر اسلامی مانند انگلستان با بانکداری اسلامی وجود دارد، در ایران نیز وجود دارد.
به گزارش «کالاخبر»، شاپور محمدی در همایش " روش‌ها و ابزارهای تامین مالی شرکتها" که دیروز در محل اتاق بازرگانی برگزار شد با بیان اینکه اصفهان در بسیاری از موارد از جمله بازار سرمایه، هنر و صنعت جزو برترین‌های کشور قرار دارد اظهار کرد: تامین مالی در بازار سرمایه با تامین مالی از طریق بانک‌ها متفاوت است. در نظام بانکی، بانک مرکزی به عنوان خالق پول می‌تواند به شرکتها از طریق بانک‌های تجاری تسهیلات اعطا کند در حالی که در بازار سرمایه، سازمان بورس و نهادهای مرتبط، منابع را از سوی سرمایه گذاران جمع‌آوری و به تولیدکننده انتقال می‌دهند و طبیعتا مردم نیز انتظار دارند در سررسید اوراق بتوانند پول خود را دریافت کنند که این یکی از مسائل مهم در این حوزه است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: سازمان بورس برای صدور مجوز تامین سرمایه، ضمانت معتبر طلب می‌کند، البته این مراقبت در بعضی موارد به سخت‌گیری تعبیر می‌شود؛ این ضمانت می‌تواند ضمانت بانکی، سهام بورسی، ضمانت دولتی، ضمانت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های مرتبط و در آخر رتبه‌بندی باشد که البته مورد آخر تاحدودی می‌تواند به عنوان ضمانت مورد قبول واقع شود.
محمدی گفت: مسئله بعدی در حوزه تامین مالی شرکتها، نهادها و فرهنگ‌سازی مربوط به آن است، نخستین اوراق بدهی که در بازار سرمایه منتشر شد، صکوک اجاره شرکت هواپیمایی ماهان بود که با معرفی هواپیماهای خود به عنوان ضمانت بازپرداخت، اقدام به انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه کرد؛ بنابراین شرکتها نیز می‌توانند اوراق بدهی منتشر کنند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اوراق اجاره، اوراق مشارکت، اوراق وکالت، اوراق منفعت، مرابحه، خرید دین و در واقع تمامی ابزارهای مالی اسلامی که در هر کشور اسلامی یا حتی غیر اسلامی مانند انگلستان با بانکداری اسلامی وجود دارد، در ایران نیز وجود دارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: طراحی ابزارهای ساختار یافته مسئله دیگری است که پرداخت بازده‌های متفاوت به شرط تحقق شرایط مختلف را امکان پذیر می‌کند؛ ابزارهای هیبریدی از جمله این ابزارها است که سازمان بورس و اوراق بهادار برای اجرای آن آماده است؛ سلف موازی استاندارد نیز یکی دیگر از روش‌های تامین مالی در شرکت‌های تولیدکننده محصول با کیفیت است که نیازی به ضمانت از طریق شرکت منتشرکننده اوراق نداشته و در واقع کالا خود ضمانت این قرارداد محسوب می‌شود.
محمدی اضافه کرد: مورد دیگر در ادامه روش‌های تامین مالی شرکتها، تامین مالی برای شرکتها از طریق ورود به بازار سرمایه و عرضه بخشی از سهام خود در این بازار است که در این مورد قیمت سهامی که برای نخستین بار در بورس یا فرابورس عرضه می‌شود (عرضه اولیه) باید به گونه‌ای تعیین شود که از جذابیت لازم برخوردار باشد؛ بنابراین رویکرد کلی در تعیین قیمت سهام در عرضه اولیه باید به گونه‌ای باشد که سود خوبی را نصیب سهامداران کند و به عبارتی عرضه اولیه موفق باشد؛ در صورتی که یک یا دو مورد از عرضه‌های اولیه ناموفق باشد، استقبال از سایر عرضه‌های اولیه نیز با مشکل روبه‌رو می‌شود.
وی ادامه داد: شرکت‌های موجود در بازار سرمایه نیز از طریق افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی در حال تنظیم خود با شرایط حاضر هستند. اگرچه تجدید ارزیابی، سرمایه تازه‌ای وارد شرکت و بازار سهام نمی‌کند، اما به دلیل وجود تورم بالا در کشور تجدید ارزیابی به شفاف‌تر شدن دارایی‌ها کمک می‌کند و بنابراین سهام سهامداران نیز به قیمت واقعی خود میل می‌کند.
مالیات بر عایدی در بازار سرمایه وضع نخواهد شد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: با همکاری سران سه‌قوه در سال گذشته معافیت مالیاتی از محل سود تقسیم نشده، محقق شد؛ در همین سال نیز افزایش سرمایه شرکتها به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید در حالی که این مقدار در سال ۹۴، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ در سال آینده نیز با قول وزیر اقتصاد مالیات بر عایدی بازار سرمایه وجود ندارد، همچنین در حال حاضر حدود دو هزار میلیارد تومان سرمایه توسط سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه وجود دارد، با این وجود انتقال پول مانع اصلی این سرمایه‌گذاری است.
محمدی گفت: تامین مالی از روش کراد فاندینگ ( Crowdfunding ) یا جذب سرمایه جمعی نیز از دیگر روش‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه است که دستورالعمل آن تهیه شده و موجود است؛ همچنین "صندوق پروژه" نیز یکی دیگر از این ابزارهای تامین مالی البته در مقیاس بزرگ (بزرگ مقیاس) است، در جایی که شخصی نمی‌خواهد یک شرکت سهامی عام تاسیس کند، در عوض این فرد با استفاده از این ابزار مالی می‌تواند پروژه خود را عملیاتی کند؛ موارد ذکر شده راه‌هایی است که بازار سرمایه ایران در اختیار اشخاص قرار داده است تا سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های خود را تامین کنند.
وی با اشاره ابزار مالی بازار سرمایه به کلیت بازار سرمایه، گفت: این بازار در چند سال اخیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوبی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده است و سودهای مناسبی را نیز عاید سهامداران کرده است؛ برای نمونه اگر هر مقطع ۱۰ ساله کشور را در نظر بگیریم، بازدهی بازار سهام بر اساس شاخص کل از بازدهی بازارهایی مانند مسکن، طلا، ارز و سپرده بانکی بیشتر بوده است، البته بازار سرمایه، بازاری بلندمدت است که نباید در آن از طریق سرمایه اصلی سرمایه‌گذاری کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچین در توصیه به سرمایه‌گذاران گفت: برای موفقیت در بازار سرمایه با تهیه سبد سهام متنوع و با تحلیل سهام خریداری کنید، به شایعات توجه نکنید، بلندمدت سرمایه‌گذاری کنید، در صورتی که زمان برای تحلیل ندارید از صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنید و حتما دانش خود را از طریق آموزش افزایش دهید.
محمدی با بیان اینکه رونق بازار سرمایه به ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی کشور منجر می‌شود، گفت: این مزایای بازار سرمایه به هیچ عنوان قابل مقایسه با بازارهایی نظیر طلا و ارز نیست، اگرچه در هر بازده ۱۰ ساله در کشور، بازدهی بازار سهام از بازهایی مانند مسکن، طلا و ارز بالاتر بوده است.
وی با اینکه باید روند پذیرش شرکتها در بازار سهام تسریع شود،گفت: اما متضرر نشدن سهامداران عامل بسیار مهمی برای سازمان بورس محسوب می‌شود، بنابرین ممکن است روند پذیرش شرکت در بازار سرمایه به دلیل نبود شفافیت لازم در صورت‌های مالی یا مسائلی مانند پرونده‌های موجود در سیستم قضایی، به طول انجامد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: زمانی که شرکت‌های جدید به بازار سهام وارد می‌شوند ممکن است با تاثیر بر حجم نقدینگی موجود در شرکت‌های موجود باعث بروز مشکل در این شرکتها شوند؛ تمامی این موارد باید در کنار یکدیگر دیده شود.
وی اظهار کرد: در حال حاضر در بورس کالا محصولاتی مانند زعفران، زیره، خرما، کشمش و در بورس انرژی نیز بنزین، نفت خام و فرآورده‌های نفتی معامله می‌شود به گونه‌ای که ارزش روز معاملات چهار بورس انرژی، اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان شده و تا پایان سال جاری این رقم از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت؛ این میزان در پایان سال ۹۴، ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ارزش اوراق در سال ۹۴ برابر با ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است که در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است؛ این رشد ارتباطی به قمیت ارز ندارد و حاکی از رشد بازار سرمایه است؛ این صحبت از مشارکت ۹۳۸ هزار کد معاملاتی در آخرین عرضه اولیه انجام شده نیز مشخص است؛ رکوردی که در ۵۲ سال گذشته سابقه نداشته است.
محمدی با اشاره به اهمیت شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه اظهار کرد: در سال ۹۵ تنها ۴۳ درصد از اطلاعات به موقع افشا می‌شد، ۲۳ درصد با تاخیر و ۳۴ اطلاعات نیز افشا نمی‌شد، اما در حال حاضر با پیگیری‌های سازمان بورس، ۹۱ درصد اطلاعات به موقع افشا می‌شوند، هشت درصد با تاخیر و تنها یک درصد از آنها افشا نمی‌شود که به علت جرم بودن، خاطیان به دادگاه معرفی می‌شوند.
دیدگاه شما