رابطه اقصاد و گردش پول


عوامل موثر بر کاهش نقدینگی چیست؟

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نرخ ارز و نحوه تبدیل درآمدهای ارزی در بودجه و سرعت گردش پول و اعتبارات اعطایی بخش بانکی از جمله عواملی است که در رشد نقدینگی می تواند اثر گذار باشد.

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، رشد ۸ برابری نقدینگی دردولت های یازدهم و دوازدهم، نگرانی های جدی در رابطه با نرخ تورم به وجود آورده، بطوریکه بیش از هر موضوع دیگری یافتن راه حلی برای مدیریت آن در اولویت برنامه های دولت قرار گرفته است. نقدینگی به تنهایی معنای خاصی ندارد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص‌های اقتصادی بررسی شود. یکی از شاخص‌هایی که ارتباط مستقیم با آن دارد، نرخ تورم است.

علی صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی در آستانه سال ۱۴۰۱ در جمع نمایندگان مجلس با اشاره به اهمیت این نکته، گفت: کنترل پایه پولی، نقدینگی و تورم از محورهای اقتصادی سال آینده کشور است. بر همین مبنا برنامه‌های مفصلی برای دستیابی به این اهداف تدارک دیده شده و امیدواریم در سال آینده با تلاش مجدانه، به مرحله اجرا درآید. امیدواریم در آینده، در حوزه اقتصادی کشور قدم‌های مثبت و موثری را برداریم.

بانک مرکزی در اواسط تیرماه آماری را منتشر کرد که از عزم دولت و بانک مرکزی در به کار بردن سیاست‌های ضد تورمی خبر می دهد. کاهش ۰.۲ درصدی حجم نقدینگی در فروردین ماه امسال از نشانه های کنترل متغیرهای پولی است که در صورت ادامه می توان امیدوارتر از گذشته برای آینده برنامه ریزی کرد.

حسن گلمرادی؛ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص عوامل موثر بر رشد نقدینگی و نهادهای موثر بر آن گفت: رشد نقدینگی از فعل و انفعالات درونی متغیرهای اقتصادی پیروی می کند که از جمله می توان به رشد پایه پولی به عنوان مهمترین عامل اشاره کرد. پایه پولی هم تحت تاثیر خالص دارایی های داخلی و خارجی بانک مرکزی است که از قیمت و درآمدهای نفتی و غیر نفتی، بودجه دولت و منابع تامین کسری بودجه ناشی می شود.

وی در ادامه اضافه کرد: نرخ ارز و نحوه تبدیل درآمدهای ارزی در بودجه و سرعت گردش پول و اعتبارات اعطایی بخش بانکی از جمله عوامل دیگری است که در رشد نقدینگی می تواند اثر گذار باشد. سرعت گردش پول و تقاضا برای دریافت تسهیلات معمولا در شرایط تورمی تشدید شده و رشد نقدینگی را متاثر می سازد. در کنار عوامل مورد اشاره، در درون نظام بانکی ناترازی بانک ها و کفایت اندک سرمایه و اهرم سازی بالا در سیستم بانکی شرایط را برای تسهیل قدرت خلق نقدینگی می تواند ایجاد کند که این عوامل نیز در شرایط تورمی هم اثرگذار و هم اثرپذیر است.

این استاد دانشگاه درباره راه های رفع نقدینگی در کشور چنین توضیح داد: اصلاح و بهبود ساختار بودجه دولت از حیث درآمد و مخارج، اصلاح سیستم بانکی، هماهنگی و اصلاح قوانین و مقررات پولی و مالی، کنترل نرخ ارز، استقلال بیشتر سیاست‌گذار پولی و بهبود فضای کسب و کار از جمله عواملی است که می توان برای کنترل رشد نقدینگی موثر واقع شود.

نگاهی به رابطه بین تورم و نقدینگی

نگاهی به رابطه بین تورم و نقدینگی

نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌پول است. نقدینگی به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است. تفاوت نقدینگی با حجم پول یک کشور، در سپرده‌های غیر دیداری افراد نزد بانک‌هاست.

رشد پول و نقدینگی در دهه های اخیر روندی افزایشی و بی ثبات پیدا کرده و این در حالی است که انضباط و ثبات نقدینگی شرط اصلی ثبات اقتصادی یه کشور محسوب می‌شود. اهمیت ثبات و انضباط نقدینگی به حدی است که در برنامه های تعدیل ساختار ، هم هدف و هم شاخص ارزیابی و هم ابزار دستیابی به اهداف دیگر قلمداد می‌شود.

روند خلق پول و خلق نقدینگی در دولت‌های مختلف همواره به دلیل عدم هماهنگی هزینه‌ها و درآمدها، به طرز سریعی در حال افزایش بوده است. در سال‌های اخیر به دلیل کسری بودجه‌ مضاعف در دولت‌های دهم و یازدهم، خلق پول توسط بانک مرکزی راه آسان اما پرضرری بوده که دولت‌ها انتخاب کرده‌اند و نتیجه‌ آن افزایش بی حد و حصر نقدینگی در اقتصاد بوده است. هر واحد خلق پول توسط بانک مرکزی به واسط ضریبی به نام ضریب فزاینده، پنج تا شش برابر می‌شود و حجم نقدینگی موجود در اقتصاد را به سرعت بالا می‌برد. تنها یکی از آثار این فرآیند بروز تورم در اقتصاد است.

یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر، پدیده تورم بوده و صرف نظر از آثار و پیامدهای آن، یکی از مهمترین مباحث تورم، بحث عوامل ایجاد کننده آن است. نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد نقدینگی و تورم پیش‌بینی می‌کند؛ به این معنا که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد موجب ایجاد تورم بالا می‌شود. بر این اساس نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به منظور مهار تورم شناخته می‌شود.

این روند در دولت فعلی کار را به جایی رسانده که به نظر می‌رسد کار از کنترل دولت خارج شده است و در طول کمتر از دو سال حجم پول و به تبع آن نقدینگی خلق شده در این دولت معادل کل چهار سال دولت دهم است. خلق پول با این سرعت بالا باید به صورت مداوم رصد شود، چرا که نشان‌گر سرعت بالای خلق پول بدون پشتوانه است؛ پول بدون پشتوانه‌ای که هیچ معادلی در بخش واقعی اقتصاد ندارد و کالاها و خدمات به هیچ وجه نمی‌توانند با این سرعت خلق شوند. همان‌گونه که گفته شد نتیجه‌ این اتفاق چیزی جز تورم نیست.

به علاوه خلق پول بدون پشتوانه در نگاه دقیق‌تر ربا است؛ چرا که خلق از عدم است و برای خلق هر یک واحد پول که با یک واحد از کالاها و خدمات در اقتصاد هم ارزش خواهد شد، هیچ زحمتی کشیده نمی‌شود و در مقابل کالاها و خدمات در اقتصاد با زحمت تولید شده‌اند و دارای ارزش ذاتی و واقعی‌اند؛ درست مانند آن‌چه که در ربای ساده، اضافه بر پول قرض داده شده گرفته رابطه اقصاد و گردش پول می‌شود. هر چند در ربای قرضی، دست کم پولی قرض داده شده است! اما در اینجا بدون این‌که حتی پولی قرض داده شود، از اقتصاد بهره اخذ می‌شود؛ بهره‌ای که نرخ ماهانه‌ آن معادل کل پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در هر ماه است.

در اقتصاد ایران، نقدینگی حالت لجام گسیخته پیدا کرده و این مسئله خود را تا حد زیادی در تورم های بالا و تا حدی نیز در تورم نهفته انعکاس می دهد. رشد نقدینگی همچنین باعث گسترش مانده های سوداگرانه پولی و بخش نامولد شده است.

زمانی‌که از علل رشد واگرا و مستمر نقدینگی سخن به میان می‌آید، به طور معمول عدم استقلال بانک مرکزی عامل اصلی معرفی می‌شود، اما به نظر می رسد موضوع کمی پیچیده تر از این تحلیل ساده است. عدم استقلال بانک مرکزی بی‌تردید نقش موثری در این زمینه دارد، اما تاکید بیش از حد بر این نقش، مانع شناسایی تمام ابعاد و زوایای موضوع می شود.

صرف نظر از آثار و پیامدهای تورم، یکی از مهمترین مباحث، بحث عوامل ایجاد کننده آن است. تاکنون تحقیقات گسترده ای در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر تورم انجام شده است که در هر یک از آنها فهرستی از متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر تورم معرفی شده که مهمترین آنها رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز است.

اگرچه وجود ارتباط و همبستگی میان رشد پول و تورم، در بسیاری از مطالعات نظری و بررسی های تجربی اثبات شده است، لیکن شواهد موجود در اقتصاد ایران گویای آن است که در برخی دوره ها بین روند رشد نقدینگی و تورم ایجاد شده است.

نگاهی به تغییرات رشد نقدینگی در سالهای گذشته نشان می دهد این شاخص در سالهای 1395-1392 در پایین ترین حد خود بیش از 23درصدبوده است. طبق آمار رشد نقدینگی در ابتدای سال 1392تقریبا 28درصد بود و با پشت سرگذاشتن یک مسیر کاهشی در تیر 1392شروع به افزایش کرد. این روند جدا از نوسانات تا مهر ماه ادامه یافت و در مهر1393 با کنترل آن توسط دولت رو به کاهش گذاشت. با این حال در ابتدای سال 1394 نرخ رشد نقدینگی بنای افزایش نهاد و با سپری کردن مسیر صعودی در شهریور ماه به 33.5 درصد رسید؛ اما در مهر ماه به 23.8 درصد کاهش یافت.

تحولات صورت گرفته در بخش ارزی در سال 1390، نوسانات و محدودیتهای نقل و انتقالات ارزی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش قیمت حامل های انرژی همگام با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باعث شد که تورم روند افزایشی را در سال 1390 طی کند؛ به طوریکه در سال 1390 با 9.1 درصد افزایش به 21.5 درصد رسید. در سال 1391 با ادامه افزایش نرخ ارز که از نیمه دوم سال 1390 آغاز شده بود، نرخ تورم مجددا با روند فزاینده ای همراه شد؛ به گونه ای که نرخ رشد متوسط 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 21.6 درصد در فروردین به 30.5 درصد در اسفند 1391 افزایش یافت. این روند افزایشی در سال 1392 نیز ادامه داشته، بطوریکه از 32.3 درصد در فروردین ماه این سال به 40.4 درصد در مهر ماه رسید. لیکن از آبان همان سال روند نرخ تورم با کاهش روبرو بوده است. با تدام این این روند کاهشی و با کاهش 19.7 درصدی تورم تولیدکننده در سال 1393 در مقایسه با سال 1392 (از 34.5 به 14.7درصد)، کاهش انتظارات تورمی، انضباط پولی، انضباط در بودجه و ثبات در نرخ ارز، نرخ تورم با 19.1 واحد درصد کاهش به 15.6 درصد در اسفند 1393رسید و در اسفند 1394 با وجود افزایش رشد نقدینگی، نرخ تورم به 11.7 درصد کاهش یافت.

نگاهی به وضعیت تورمی نشان می‌دهد رشد نقدینگی هر چند می تواند باعث تورم شود ولی این رابطه یک به یک و متناسب نیست. یعنی ممکن است نرخ رشد دو متغیر متفاوت باشد که این به دلیل اجزای رشد نقدینگی (پایه پولی و ضریب فزاینده) بوده است؛ به طوری که هر گاه عامل رشد نقدینگی پایه پولی بوده رشد نقدینگی تأثیر بسزایی بر تورم داشته و هر گاه رشد نقدینگی رابطه اقصاد و گردش پول در اثر رشد ضریب فزاینده بوده تأثیر چندانی بر تورم نداشته است.

جمع بندی:

به طور خلاصه می توان گفت که تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پولی به شمار می رود.

لازم به ذکر است نقدینگی صرفا عامل اصلی تورم در ایران نیست، ولی می‌توان آن را یک متغیر بسیار تاثیرگذار در تورم دانست.

با نگاهی دقیق به تحولات ایجاد شده در اجزای نقدینگی می‌توان درک بهتری از تحولات اقتصادی در طی سالهای گذشته داشته باشیم.

طبق نظریه های مقداری پول در شرایطی که میزان فعالیت های اقتصادی و سرعت گردش پول ثابت بماند، می‌تواند نوعی رابطه مستقیم بین رشد نقدینگی و تورم وجود داشته باشد. در شرایطی که سرعت گردش نقدینگی به دلیل افزایش سهم شبه پول در سالهای اخیر کاهش یافته ، از اثرگذاری مستقیم افزایش نقدینگی بر تورم کاسته شده است که این به معنی تغییر در رابطه تورم و رشد نقدینگی نیست بلکه گسست آنها در سالهای اخیر به دلیل تغییر اجزای رشد نقدینگی بوده که در اثر تغییر در سود واقعی سپرده ها اتفاق افتاده است.

صفر تا صد تاریخ پول؛ روند تکامل یکی از مهم ترین اختراعات بشر

روند شکل گیری پول

ارز دیجیتال چه مسیری را طی کرده تا به امروز برسد؟ مفهوم پول چه تغییراتی را سپری کرد تا به دست ما برسد؟ آینده آن چگونه است؟ در دنیای امروز، پول به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قسمت‌های زندگی افراد شناخته می‌شود، اما بسیاری از ما اطلاعی درباره تاریخچه آن نداریم. شاید خیلی‌های ندانند این مفهوم ارزشمند چگونه به بلوغ امروزی رسیده است. با داستان ما همراه شوید تا از مبادله کالابه‌کالا به دنیای اقتصاد مدرن برسیم.

ما در این مقاله به معرفی پول و تاریخ آن از لحظه‌ای که انسان‌ها تبادل اشیای ارزشمند را باب کردند تا امروز که ارز دیجیتال و مقوله‌های جدیدی مانند کریپتو توریسم به دایره واژگان ما رسیده‌اند، می‌پردازیم.

همان‌طور که می‌دانید، در دنیای امروز علاوه بر قدرت زیادی که پول در جامعه دارد، خیلی از افراد نیز قدرت خود را به‌ واسطه ثروت زیاد به دست می‌آورند. این رابطه ناگسستنی بین انسان و سرمایه‌اش باعث شده تا بسیاری از افراد تمام زندگی خود را روی به‌ دست آوردن ثروت بگذارند. اما برای درک بهتر ماهیت پول، باید از تاریخچه آن نیز آگاه باشیم. پیشنهاد می‌کنیم در ادامه مقاله همراه ما باشید.

تبادل کالا با کالا؛ اولین معامله اقتصادی انسان

از زمانی که انسان‌ها به یکجا نشینی روی آوردند، هر فردی در جامعه روی تولید محصول به‌خصوصی تمرکز می‌کرد. فردی که گندم می‌کاشت، بیشتر از اندازه مصرف خود برداشت می‌کرد و فردی که دامداری می‌کرد، شیر زیادی در طول روز به دست می‌آورد. در این جوامع انسان‌ها برای تأمین محصولات موردنیاز خود، تصمیم به مبادله کالاهای اضافی با یکدیگر کردند. بااین‌حال افرادی بودند که دست به تولید محصولاتی می‌زدند که طرفدار زیادی نداشتند.

به‌تدریج و با گذر زمان، محصولات پرطرفدارتر مانند نمک، پوست حیوانات و اسلحه رابطه اقصاد و گردش پول به‌عنوان ارز مبدأ یا پول برای مبادله قرار گرفتند. یعنی اگر شما فروشنده عاج ماموت بودید، باتوجه‌به این که این محصول طرفدار زیادی ندارد، آن را در ازای نمک جابه‌جا می‌کردید و با نمکی که دریافت کرده بودید اقلام موردنیاز خود را تهیه می‌کردید. این روند تا زمانی که جوامع بزرگ نشده بودند ادامه داشت.یکی از اصلی‌ترین مشکلات استفاده از کالا به‌جای پول آن بود که حتی اگر شما از کالایی به‌عنوان ارز مبدأ نیز استفاده می‌کردید، بازهم ارزش دقیق آن مشخص نبود و بسته به شرایط، همه چیز در یک معامله قابل‌مذاکره بود. بعد از بزرگ‌شدن جوامع و ناکارآمد شدن استفاده از کالا به‌جای پول، سکه‌های فلزی به‌عنوان مبدأ پولی در جهان شناخته شدند.

مفهوم کالا به کالا

ضرب سکه؛ تحولی بزرگ در اقتصاد انسان‌ها

باستان‌شناسان چینی اوایل سال ۲۰۲۱، با حفاری‌هایی که در منطقه گوانگ ژوانگ انجام دادند، موفق شدند اولین مرکز ضرب سکه جهان که متعلق به سال ۶۴۰ قبل از میلاد بود را کشف کنند. تا قبل از این اکتشاف، با استناد به گفته هرودوت (تاریخ‌نویس یونانی) اولین پادشاهی که دستور به ضرب سکه داد، پادشاه حکومت لیدی در فلات آناتولی یا ترکیه امروزی بود. اولین سکه این حکومت به نام استاتر در سال ۶۰۰ قبل از میلاد ضرب شد، جنس آن از الکتروم Electrum بود و به‌عنوان پول ملی سرزمین لیدی انتخاب شد. ضرب سکه، تحولی بزرگ در دنیای اقتصادی انسان بود و باعث شد مسیر مالی به‌گونه‌ای پیش برود که امروز به ارزهای دیجیتال برسیم.

این سیستم مالی جدید به سرزمین لیدی کمک کرد که به یکی از ثروتمندترین اقتصادهای جهان و آسیای کوچک تبدیل شود. بعد از دستاوردی که حکومت لیدی داشت، سایر حکومت‌های جهان نیز به پیروی از آن‌ها اقدام به ضرب سکه کردند. جنس سکه‌ها در هر حکومت متفاوت بود و هر فلز گران‌بها و کمیابی در جامعه، می‌توانست به‌عنوان مبدا پول قرار بگیرد.

الکتروم آلیاژی با ترکیب طلا و نقره بود که به سایر سرزمین‌های سواحل مدیترانه نیز راه پیدا کرد. در واقع در ایتالیا و یونان از این سکه‌ها به‌وفور استفاده می‌شد. امپراتوری پارس بعد از تصرف لیدی و بعد از آن یونان، استفاده از سکه‌های الکترومی را محدود کرد و به‌جای آن سکه‌های نقره‌ای را رواج داد.

اولین سکه ضرب شده

استفاده از پول کاغذی به‌جای سکه

تحول بعدی که در سیستم پولی جهان اتفاق افتاد، استفاده از اسکناس کاغذی به‌جای سکه بود. چینی‌ها در این زمینه نیز پیشرو بودند و از سال ۷۰۰ میلادی شروع به استفاده از اسکناس‌های کاغذی کرده بودند. مارکوپولو، تاجر ونیزی بعد از سفری که در سال ۱۲۷۱ به چین داشت، در خاطرات خود از اسکناس‌های چینی یادکرد؛ اسکناس‌هایی که روی آن به زبان چینی نوشته شده بود: «ما به خدا اعتقاد داریم» و زیر آن نیز خطاب به جاعلان پول نوشته بود کسانی که پول تقلبی چاپ کنند، سرشان بریده خواهد شد.

بسیاری دولت‌های اروپایی به‌عنوان پیشگامان اقتصادی دنیای امروز، تا قرن ۱۶ همچنان با ضرب سکه اقتصاد خود را پیش می‌بردند. دلیل اصلی اصرار بر ضرب سکه در دولت‌های اروپایی، ورود منابع سرشار طلا و نقره از مناطق تحت استعمار بود. بااین‌حال بانک‌های اروپایی در همان زمان اقدام به استفاده از کاغذهایی ارزشمند تحت عنوان پول، برای سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان خود کردند.

اولین اسکناس‌های صادرشده در سیستم مالی جدید، توسط دولت‌های اروپایی به مناطق تحت استعمار در قاره آمریکای شمالی بود؛ چراکه انتقال فلزات در حجم زیاد به سرزمینی مانند کانادا برای ضرب سکه، بسیار هزینه‌بر و سخت بود. پس تصمیم گرفتند تا کاغذهایی که روی آن ارزش مالی نوشته شده بود را به سرزمین‌های غربی خود بفرستند. در آینده این اسکناس‌ها بی‌پشتوانه شدند و به ارز فیات یا شناور تغییر پیدا کردند.

اسکناس‌های کاغذی

ظهور ارزهای فیات و جنگ ارزی در جهان

بعد از ورود اسکناس به جوامع بین‌المللی، این پول کاغذی، تقریباً در تمام کشور‌های جهان به‌عنوان ارز مبدا شناخته شد. در این زمان بود که بانک‌های جهان اقدام به خرید و انبار ارز سایر کشورها کردند و به‌نوعی اولین بازار ارز جهان را به وجود آوردند.

قدرت‌ها بزرگ جهانی به این موضوع پی بردند که با روش‌های اقتصادی می‌توانند ارزش پول دشمنان خود را برای گران کردن کالاهای دشمن بالا ببرند، یا با پایین آوردن ارزش پول دشمنان ، قدرت خرید مردم آن کشور را نیز پایین آورند. بدین ترتیب اولین جنگ‌های ارزی در دنیا شروع شد.

تا سال ۱۹۷۱، پشتوانه تمام اسکناس‌های جهان طلا بود. در این سال ریچارد نیکسون در یک سخنرانی تاریخی اعلام کرد که دلار دیگر پشتوانه طلا ندارد. از آن زمان به بعد تمام اسکناس‌های جهان به شکل فیات یا شناور درآمدند. لازم به ذکر است پشتوانه ارزهای فیات، مستقیما به تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورها مرتبط است. اما کشورها می‌توانند بسته به سیاست یا شرایط اقتصادی که دارند اقدام به چاپ پول بیشتر یا کمتری کنند. چاپ پول بیشتر از ارزش اقتصادی یک کشور باعث ایجاد تورم و پایین آمدن ارزش پول ملی می‌شود.

ظهور پول الکترونیکی در عصر تکنولوژی

اواخر قرن ۲۰ میلادی بود که سیستم جدیدی برای پرداخت در جهان به وجود آمد. کارت‌های الکترونیکی در قالب Credit Card و Debit Card عرضه شدند. Debit Card وسیله‌ای است که مستقیماً به مبلغی که در حساب بانکی‌تان دارید مربوط است. اما Credit Card از سیستمی در نظام بانکی نشئت می‌گیرد که افراد را بر اساس گردش مالی که دارند، دسته‌بندی می‌کند. نکته جالب اینجاست که کردیت کارت، اعتبار افراد را می‌سنجد اما ما در ایران Debit Card را به‌عنوان کارت اعتباری می‌شناسیم.

بعد از زیادشدن استفاده از کارت‌های اعتباری در جوامع دنیا و با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از اینترنت، روش‌های پرداخت اینترنتی نیز در بین مردم جهان جا باز کرد. پرداخت‌های مجازی فرصت بسیار مناسبی را برای خرده‌فروشان ایجاد کرد تا بتوانند به‌وسیله اینترنت، بازه جغرافیایی مشتریان خود را گسترش دهند. بعد از همه‌گیرشدن کرونا در جهان، انقلابی در خریدهای اینترنتی پدید آمد و بسیاری از افراد مجبور شدند تا مایحتاج موردنیاز خود را از کسب‌وکارهای اینترنتی تهیه کنند.

انواع کارت‌های اعتباری

ارزهای دیجیتال

در سال ۲۰۰۹، شخصیتی مجازی به نام ساتوشی ناکاموتو طی مقاله‌ای بیت‌کوین را به جهان معرفی کرد. اگر به زبان ساده بگوییم، ارزهای دیجیتال با داشتن سیستمی غیرمتمرکز، دیگر تحت نظارت بانک‌های مرکزی نیستند. همین مسئله باعث شده تا افراد مختلفی جذب این سیستم شوند. تراکنش‌های مالی در دنیای ارزهای دیجیتال روی بستر بلاک‌چین انجام می‌شود و علاوه بر داشتن شفافیت مالی، هویت فرد انتقال‌دهنده و گیرنده در این شبکه مشخص نیست.

اصولا یکی از مشکلاتی که سیستم بانکداری مرکزی در جهان دارد، تمرکز قدرت پول روی یک نهاد است که بستر فساد مالی اقتصادی را برای افراد فراهم می‌کند. ازطرفی معاملات مالی بین‌المللی بین بسیاری از افراد می‌تواند سخت باشد؛ چراکه تحت تأثیر سیاست، بسیاری از کشورها دچار تحریم‌های اقتصادی می‌شوند و افراد از معامله اقتصادی محروم می‌شوند.

با ورود استارت‌آپ‌های جدید و ساخت استانداردها و ارزهای جدید به دنیای رمزارزها، این سیستم معاملاتی روزبه‌روز در حال تکامل است. همه‌گیر شدن مسائلی مانند قراردادهای هوشمند (Smart Contract)، NFT و دنیای متاورس (Metaverse)، بیانگر آن است که دنیای بلاک‌چین می‌تواند به‌عنوان انقلابی در تاریخ بشر مطرح شود.

تکنولوژی ارز دیجیتال

آزادی پول؛ تقسیم منابع و قدرت

در این مقاله دانستیم که سیر تکامل پول چگونه بوده است. سکه و اسکناس چه تأثیری روی روند اقتصاد انسان‌ها داشتند و با ورود ارزهای فیات و سیستم‌های پرداخت آنلاین، سیستم مالی جوامع به چه سمتی حرکت کرده ‌است. از طرفی دانستیم که آینده مالی انسان‌ها به ارزهای دیجیتال و شبکه بلاک‌چین وابسته است و باید خودمان را برای یادگیری هر چه ‌بیشتر درباره این مبحث، آماده کنیم.

برای اولین‌بار در سال ۶۵۰ قبل از میلاد چینی‌ها اقدام به ضرب سکه کردند. لیدیایی‌ها نیز به فاصله کمی از چین، اولین سکه در خاورمیانه را ضرب کردند.

در گذشته مردم از طریق مبادله کالا با کالا، معاملات خود را انجام می‌دادند. البته در هر جامعه‌ای بعد از مدتی یک کالای پرمصرف مانند نمک یا پوست حیوانات، به عنوان کالای مبدأ در نظر گرفته می‌شد.

اسکناس برای اولین بار در چین استفاده شد و دولت چین توانسته بود با کنترل میزان اسکناس چاپ شده، اقتصاد خود را به خوبی مدیریت کند.

همتی؛ همچنان سلطان چاپ پول در اقتصاد ایران/ رکورددار رشد نقدینگی چه کسی است؟

همتی؛ همچنان سلطان چاپ پول در اقتصاد ایران/ رکورددار رشد نقدینگی چه کسی است؟

تهران- ایرنا- عبدالناصر همتی درحالی‌ ریشه مشکلات اقتصادی کشور به طور خاص پشت پرده گرانی‌ها را رشد پایه پولی و نقدینگی می‌داند که فراموش کرده است رکوردهای تاریخی سالانه رشد نقدینگی پس از انقلاب در دوره مسئولیت او رخ داد.

به گزارش ایرنا، اخیراً آقای همتی رئیس اسبق بانک مرکزی اظهاراتی را در خصوص تحولات پایه پولی و رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بیان کرده که نشان می‌دهد ایشان چنان غرق در مباحث سیاسی و پوپولیستی شده که رعایت اصول علمی اقتصاد را هم در تحلیل و بررسی متغیرهای اقتصادی کنار گذاشته است.

آقای همتی درحالی‌که ریشه مشکلات اقتصادی کشور به طور خاص پشت پرده گرانی‌ها را رشد پایه پولی و نقدینگی می‌داند و در مقام یک پیشگوی سرمست! از تحقق پیش‌بینی‌های خود هست که فراموش می‌کند، رکوردهای تاریخی سالانه رشد نقدینگی پس از انقلاب در دولت گذشته و به طور خاص در دوره مسئولیت ایشان در بانک مرکزی ایجاد شده (رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۹) و ازاین‌حیث لقب سلطان رشد نقدینگی برازنده ایشان است. بر این اساس چنانچه رشد پایه پولی را مورد توجه قرار دهیم ملاحظه می‌گردد که تا قبل از شروع فعالیت دولت سیزدهم رشد پایه پولی سالانه در مرداد ۱۴۰۰ در حدود ۴۲.۱ درصد تحقق یافته بود که رشد مذکور در انتهای سال به رقم ۳۱.۴ درصد کاهش یافته است.

اما نکته مهم دیگر آن است که ایشان رابطه اقصاد و گردش پول رابطه اقصاد و گردش پول به سیاق گذشته به هرگونه ابزاری برای سیاه‌نمایی اقدامات دولت سیزدهم متوسل می‌شود و در مورد اخیر نیز هنگام بررسی تورم بر خلاف اصول علمی به‌جای اینکه رشد "متغیرهای پولی" را موردتوجه قرار دهد به مقایسه ارقام تغییر در "مانده پایه پولی" می‌پردازد و صحبت از تغییر نجومی در مانده پایه پولی به میزان ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ می‌کند؛ درحالی‌که این‌چنین مقایسه‌هایی از اساس اشتباه است.

دانشجویان رشته اقتصاد هم می‌دانند که تغییرات پایه پولی صرفاً نشان‌دهنده ارقام ریالی است و با این منطق، تغییر در "مانده پایه پولی" هر سالی در هنگام مقایسه با سال یا سال‌های قبل آن، نجومی خواهد بود، چرا که اقتصاد ایران از تورم مزمن رنج می‌برد و نیازهای پولی هرساله افزایش می‌یابد.

اما نکته مهم دیگر در خصوص تحولات تورم و رشد پایه پولی و نقدینگی طی سال‌های اخیر که در ادبیات اقتصادی همواره به آن توجه می‌شود، اینکه ریشه تورم در مواقعی صرفاً تحولات پایه پولی و نقدینگی نیست، همان‌طور که هم اکنون بسیاری از کشورها تورم‌های بالای تاریخی را تجربه می‌کنند که ناشی از تحولات سمت عرضه در اقتصاد و به طور خاص افزایش قیمت انرژی و قیمت کالاهای پایه است که مستقل از تحولات نقدینگی کشورها تحقق‌یافته است.

در همین ارتباط، بخش مهمی از تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر ریشه مشابهی دارد که عمدتاً به بی‌ثباتی‌های بازار ارز ناشی از تشدید تحریم و افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی ارتباط می‌یابد، البته طبیعی است که در چنین شرایطی به دلیل نیازهای پولی بیشتر اقتصادها، رشد پایه پولی و نقدینگی با افزایش همراه باشد و در حوزه سیاستگذاری اقتصادی این موضوع امری مذموم تلقی نمی‌شود.

قاعدتاً پیروی از نظریه‌های متناقض آقای همتی در شرایط بروز شوک‌های سمت عرضه اقتصاد، می‌تواند اقتصادها را هر چه سریع‌تر در مسیر فروپاشی قرار دهد!.

بررسی رابطه میان گردش‌گری و رشد اقتصادی در افغانستان

یکی از دغدغه‌های اساسی اقتصاد‌دانان و سیاست‌مداران هر کشور، چگونه‌گی افزایش تولیدات ناخالص ملی و تولیدات سرانه ملی است. برای این راهکار‌ها و روش‌های مختلف ارایه می‌دهند تا رشد اقتصادی کشور خود را بالا ببرند و در نهایت بتوانند به توسعه اقتصادی دست یابند. این اقتصاد‌دانان و سیاست‌مداران جلب توریست‌ها را برای رشد اقتصادی مهم می‌دانند، زیرا امروزه توریسم به عنوان یک صنعت مطرح است که می‌تواند تأثیرات مهم و اساسی بر اقتصاد کشور‌ها داشته باشد.

بررسی صنعت توریسم در افغانستان از آن‌جا مهم و اساسی می‌نماید که افغانستان هم نیازمند رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی است و هم ظرفیت‌های جلب گردش‌گری را دارد.

توریسم در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه رو به رشد نهاده و به ‌ویژه در فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و از عناصر اصلی درآمد ناخالص ملی محسوب می‌شود. از آن‌جایی ‌که توریسم در فعالیت‌های کشور‌ها تأثیر فوق‌العاده دارد، برای اکثر کشور‌ها به عنوان یک صنعت مطرح است. به همین دلیل است که کشور‌ها میزان زیادی بودجه برای جلب گردش‌گرها یا توریست‌ها اختصاص می‌دهند.

یکی از اهمیت‌های مهم جلب گردش‌گری برای کشور‌ها، افزایش درآمد است؛ چون وقتی جهان‌گردان به کشوری وارد می‌شوند، الزاماً باید هزینه‌هایی را در آن کشور بپردازند، مثل هزینه غذا و هزینه محل اقامت، هوتل، مهمان‌خانه، هزینه تفریحات، هزینه حمل‌و‌نقل، هزینه گشت‌ها، تورها و هم‌چنین پولی که بابت خرید سوغاتی و کالای بومی کشور میزبان می‌پردازند و هزینه ورود به موزه یا مکان دیدنی. این هزینه‌ها از طریق ارزی که وارد کشور میزبان می‌کنند، باعث رونق اقتصادی کشور میزبان می‌شود. رونق اقتصادی در حقیقت با گردش پول میان شهروندان صورت می‌گیرد.

با وجود افزایش درآمد، جلب گردش‌گری باعث ایجاد اشتغال برای شهروندان نیز می‌شود. تخمین زده‌اند که از هر ده نفر گردش‌گر که وارد کشور میزبان می‌شوند، یک فرصت شغلی ایجاد می‌شود. بنابراین این مساله برای کشور‌های مانند افغانستان که دارای جمعیت جوان و متقاضی کار می‌باشند، بسیار مهم و اساسی می‌نماید. مساله ایجاد اشتغال پیوند اساسی با نوع و هدف گردش‌گران دارد.

افغانستان به طور خاص می‌تواند گردش‌گران تفریحی را به خاطر مناظر طبیعی زیبایی که دارد، به خود جلب کند. از آن‌جایی ‌که افغانستان یک سرزمین کوهستانی بوده و بر‌اساس بعضی بررسی‌ها یک سوم وسعت جغرافیایی آن را کوه‌ها تشکیل می‌دهد، بنابراین رابطه اقصاد و گردش پول بیش‌تر مناظر طبیعی آن را در کوه‌ها و قله‌ها می‌توان دید. سلسله کوه‌های پامیر،‌ هندوکش، بابا، فیروزکوه، سیاه‌کوه و… منظره‌های زیبا و جذاب طبیعی را به وجود آورده‌اند. در بعضی مناطق وجود دریا‌ها بر زیبایی مناظر طبیعی افزوده است. این سلسله‌کوه‌ها هم می‌تواند کوه‌نوردان و هم گردش‌گران تفریحی را جلب کند. از میان منظره‌های زیبا به ‌طور نمونه می‌توان بند‌ امیر در بامیان را ذکر کرد که نمونه‌اش در کم‌تر جای دنیا وجود دارد.

افغانستان در کنار جاذبه‌های طبیعی، بناها و آثار تاریخی زیادی دارد که در مناطق مختلف افغانستان وجود دارد و بر جاذبه‌های توریستی کشور افزوده است؛ بناهایی که هر‌کدام از ویژه‌گی‌ها و جذابیت خاص برخوردار است و می‌تواند سالانه پای هزاران توریست و جهان‌گرد را به افغانستان باز کند. مجمسه‌های بودا، شهر ضحاک، شهر غلغله، چهل‌ستون و قلعه بربر در بامیان، مسجد جامع هرات،‌ قلعه تاریخی هرات،‌ مناره‌ها و آرامگاه خواجه عبدالله انصاری در هرات، بالاحصار، قبر سلطان محمود، آرامگاه سنایی رابطه اقصاد و گردش پول و… در غزنی، خرقه مبارک و باغ بابا در قندهار و تنگی شادیان و زیارت ‌سخی در مزار می‌توانند نمونه‌هایی باشند که هم گردش‌گران مذهبی و هم تفریحی را می‌توانند جلب کنند.

در کنار این ظرفیت‌ها اما مشکلات و موانع نیز وجود دارد که مانع آمدن گردش‌گران ‌می‌شود. ناامنی یکی از مشکلات جدی است که گردش‌گران در افغانستان با آن مواجه‌اند. اصل مهم و اساسی برای همه‌ی انسان‌ها حفظ ذات است، به همین دلیل انسان‌ها برای تفریح یا زیارت جان خود را به خطر نمی‌اندازند. عدم اطلاع‌رسانی از مکان‌ها و آثار باستانی علت دیگر نیامدن گردش‌گران است. در کنار این‌ها تسهیلات و وسایل حمل‌و‌نقل از دیگر مشکلاتی است که افغانستان تا هنوز نتوانسته است این مشکلات را برطرف کند.

واقعیت امر این است که گردش‌گری سود سرشار و عواید فراوانی نصیب صاحبان میراث فرهنگی کرده است. گردش‌گری‌، صنعتی است که امروزه سهم بزرگی از فعالیت­های اقتصادی جهان را در بر ‌گرفته و طبق محاسبات رابطه اقصاد و گردش پول انجام­ شده، بالغ بر یک ­سوم کل تجارت خدمات سراسر جهان را به ‌خود اختصاص داده است.

افغانستان و استفاده از ظرفیت‌های توریستی

بامیان در سال ۲۰۱۵ به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک انتخاب شد‌. مسوولان دولتی برای تجلیل مناسب از این عنوان و پذیرایی از مهمانان در بامیان، آماده‌گی گرفتند. انتخاب بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک، مهم‌ترین فرصت برای احیای صنعت توریسم افغانستان، یادآوری آبده‌های تاریخی و جذابیت‌های توریستی فراموش شده‌ی بامیان و بازشدن پای گردش‌گران خارجی به این ولایت است.

صنعت توریسم و گردش‌گری از گذشته تاکنون نقش مهمی در اقتصاد و روند توسعه‌ی کشورها داشته است. این صنعت امروزه از منابع اصلی درآمد مالی کشورها بوده و حتا در برخی از کشورها منبع اصلی در‌آمد اقتصادی به شمار می‌رود. طبق آمار ارایه شده از سوی سازمان جهانی گردش‌گری، بیش از پنجاه میلیون نفر در سطح جهان به ‌صورت مستقیم از طریق این صنعت امرار معیشت می‌کنند و سالانه رقم مجموعی در‌آمد‌های ناشی از صنعت گردش‌گری در جهان به بیش از ۶۲۲ میلیارد دالر می‌رسد. این صنعت با توجه به روند رو به گسترش گردش‌گری و مهاجرت در جهان‌، در آینده‌های نزدیک جایگاه محکم‌تری را در اقتصاد جهانی احراز خواهد کرد.

صنعت گردش‌گری از مزایای اقتصادی و فرهنگی زیادی برخوردار است. این صنعت تأثیرات عمیقی در کاهش بی‌کاری، تقویت صنایع دستی و محلی، افزایش در‌آمد ملی و منابع مالی داشته و افزون بر ‌آن، از نظر فرهنگی نیز به دلیل این‌که کشور، مردم و تاریخ آن را به جهانیان معرفی می‌کند.

تعداد گردش‌گران در جهان:

در سال ۱۹۵۰ جهان تنها حدود ۲۵ میلیون توریست را به خود دیده بود، اما در سال ۲۰۰۷ این آمار به ۸۲۵ میلیون نفر در سال رسید و در سال ۲۰۱۷ در مجموع ۱ میلیارد و ۳۲۳ میلیون نفر توریست برای بازدید از مقاصد تاریخی، طبیعی و گردشی سایر کشورها خاک کشور خود را ترک کردند و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ جهان بیش از ۱٫۸ میلیارد گردش‌گر داشته باشد که این نشان از چشم‌انداز بسیار روشن این صنعت در جهان دارد. صنعت گردش‌گری در چهارپنجم کشورهای جهان، یعنی در بیش از ۱۵۰ کشور، یکی از ۵ منبع اصلی کسب ارز خارجی است و در بیش از ۸۰ کشور، رتبه اول را به خود اختصاص می‌دهد.

صنعت گردش‌گری در کشورهای در حال توسعه حدود ۳ تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص را به ‌خود اختصاص داده است.

صنعت گردش‌گری در افغانستان

سالانه یک میلیارد افغانی درآمد دارد. گردش‌گران خارجی می‌توانند از ۱۲ ولایت کشور که بیش از ۲۰۰ بازمانده‌ی باستانی دارند، دیدن کنند.

سالانه ۱۰۰ هزار ویزه‌ی گردش‌گری به کشورهای خارجی صادر می‌شود.

درآمد جهان از گردش‌گری:

طبق آمار سازمان گردش‌گری ملل متحد (UNWTO) قاره اروپا در سال ۲۰۱۷ با ۶۷۱ میلیون نفر گردش‌گر بین‌المللی و درآمد ۴۵۰ میلیارد دالری رتبه نخست جهان را کسب کرده ‌است. آسیاپاسیفیک با ۳۲۴ میلیون گردش‌گر و ۳۷۱ میلیارد دلار درآمد رتبه دوم، قاره امریکا با ۲۰۷ میلیون نفر گردش‌گر و درآمد ۳۱۳ میلیارد دالری رتبه سوم، آفریقا با ۶۳ میلیون گردش‌گر و ۳۳ میلیارد دالر درآمد رتبه چهارم و خاورمیانه با ۵۸ میلیون گردش‌گر در سال و درآمد ۵۸ میلیارد دالری در رتبه آخر جهان قرار دارد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.